واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
با تصویب مجلس؛ دستگاه های اجرایی سال آینده مجاز به فروش املاک مازاد خود شدند تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی ملی و استانی اجازه دادند در سال آینده در صورت نیاز نسبت به تغییر کاربری اموال غیرمنقول یا فروش املاک خود اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت بعدازظهر جلسه علنی روز شنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه 1393 کل کشور بند (ن) تبصره 3 لایحه بودجه را بررسی و تصویب کردند.
مجلسی ها به وزارتخانه ها و موسسات دولتی ملی و استانی اجازه دادند در صورت نیاز نداشتن یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، اقدام به تغییر کاربری اموال غیرمنتقول خود کنند.
براساس این مصوبه، این دستگاه ها موظف هستند پس از فروش این املاک از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
خزانه داری کل کشور نیز مکلف شد حداکثر یک هفته پس از مبادله موافتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری 100 درصد وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذی ربط قرار دهد.
نمایندگان مجلس تصویب کردند: این درآمد با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و در سقف درآمدحاصله، صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه یا تکمیل پروژه های نیمه تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان می شود.
بر این اساس، حداقل 80 درصد از وجود دریافتی صرف تملک دارایی های سرمایه ای می شود.
در جریان بررسی این بند، محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان پیشنهاد کرد با الحاق یک بند به این مصوبه، در واگذاری های این بخش پنج درصد تخفیف به صندوق بازنشستگی فرهنگیان اختصاص یابد که علی لاریجانی آن را قابل طرح ندانست.
همچنین محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان پیشنهاد کرد که وزارت راه و شهرسازی مکلف شود زمین رایگان در اختیار بخش غیردولتی برای احداث بیمارستان اختصاص دهد که این پیشنهاد نیز تنها 51 رای موافق در مجلس داشت.
ابراهیم کارخانه ای نماینده همدان دیگر نماینده ای بود که پیشنهاد بند الحاقی به این تبصره مطرح کرد.
وی پیشنهاد کرد که در واگذاری املاک دستگاه های اجرایی، مدارس علمیه در اولویت باشند اما نماینده دولت اعلام کرد که این موضوع در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیش بینی شده است و نیازی به قانونگذاری جدید نیست و از این رو این پیشنهاد نیز از دستور کار مجلس خارج شد.
سیام**2025**2021**1336
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير

[email protected]
12/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]