محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826719752
توسعه مبتنى بر دانائى در افق چشم انداز جمهورى اسلامى ايران 1404 ه ش
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
توسعه مبتنى بر دانائى در افق چشم انداز جمهورى اسلامى ايران 1404 ه ش ماده 43 - دولت موظف است نظر به اهميت نقش دانش و فناورى و مهارت ، به عنوان اصلىترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين ، اقدامهاى زير را به عمل آورد :الف - نوسازى و بازسازى سياستها و راهبردهاى پژوهشى ، فناورى و آموزشى به منظور توانائى پاسخگوئى مراكز علمى ، پژوهشى و آموزشى كشور به تقاضاى اجتماعى ، فرهنگى و صنعتى و كاركردن در فضاى رقابت فزاينده عرصه جهانى ، طى سال اول برنامه چهارم .ب - تهيه برنامههاى جامع توسعه علمى و فناورى كشور ( به ويژه فناورى با سطوح عالى علوم و فناورى روز جهانى ) در بخشهاى مختلف ، طى سال اول برنامه چهارم .ج - پيش بينى تمهيدات لازم به منظور بهره بردارى حداكثر از ظرفيتهاى ملى و منطقهاى حوزههاى فناورى اطلاعات ، فناورى زيستى و ريز فناورى ، زيست محيطى ، هوافضاها و هستهاى .د - بازنگرى در ساختار و نوسازى فرآيندهاى تحقيقات و آموزش علوم انسانى و مطالعات اجتماعى و فرهنگ ، به منظور توسعه كيفى و حرفهاى شدن پژوهش در حوزه مذكور و ايجاد توانائى نظريه پردازى در حوزههاى اجتماعى در سطح جهانى و پاسخگوئى به نيازهاى تصميم سازى در دستگاههاى اجرائى كشور ، طى سال اول برنامه چهارم .ماده 44 - دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتى و تضمين دسترسى گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز اقدامهاى ذيل را به عمل آورد :الف - حمايت از سرمايه گذارى در توليد و عرضه انواع محتوى و اطلاعات به زبان فارسى در محيط رايانهاى با تكيه بر توان بخش خصوصى و تعاونى .ب - اتخاذ تدابير لازم به منظور كسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين المللى استفاده از فرصت منطقهاى ارتباطى ايران از طريق توسعه مراكز اطلاعاتى اينترنتى ملى و توسعه زير ساختهاى ارتباطى با تكيه بر منابع و توان بخشهاى خصوصى و تعاونى و جلب مشاركت بين المللى .ج - تهيه و تصويب سند راهبردى برقرارى امنيت در فضاى توليد و تبادل اطلاعات كشور در محيطهاى رايانهاى حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم .ماده 45 - دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصولات دانايى محور و دانش بنيان ، تجارى سازى دستاوردهاى پژوهشى و نوآورى و گسترش نقش بخش خصوصى و تعاونى در اين قلمرو ، اقدامهاى ذيل را به انجام برساند :الف - طراحى و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوى ، ملى و بين المللى و پيش بينى ساختارهاى اجرايى لازم .ب - تأمين و پرداخت بخشى از هزينههاى ثبت جواز امتياز علمى ( patent)در سطح بين المللى و خريد و جوازهاى امتياز علمى ثبت شده داخلى ، توسط توليد كنندگان .ج - اتخاذ تدابير لازم جهت بيمه قراردادهاى پژوهشى ، فنى و فعاليتهاى توليدى و خدماتى كه بر اساس دستاوردها و نتايج يافتههاى پژوهشى داخلى انجام مىگيرد .د - حمايت از كليه پژوهشهاى سفارشى ( داراى متقاضى ) از طريق پيش بينى اعتبار در بودجه سنواتى ، مشروط به اينكه حداقل چهل درصد ( 40 % ) از هزينههاى آن را كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد .ه - توسعه ساختارها و زيربناهاى لازم براى رشد فعاليتهاى دانايى محور در بخش دولتى و خصوصى به ويژه ايجاد و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فناورى .و - اقدام براى اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهيلات لازم جهت ارجاع كار و عقد قرار داد فعاليتهاى پژوهشى و فنى دولت با بخش خصوصى و تعاونى و حمايت از ورود بخش خصوصى و تعاونى به بازارهاى بين المللى در قلمرو دانش و فناورى .ز - اتخاذ تدابير و راهكارهاى لازم جهت حمايت مالى مستقيم از مراكز و شركتهاى كوچك و متوسط بخش خصوصى و تعاونى براى انجام تحقيقات توسعهاى كه منجر به ابداع ، اختراع و ارتقاى محصولات و روشها مىشود .ح –کمک به تأسیس و توسعه صندوقهای غیر دولتی پژوهشی و فناوری .ط- پيش بينى تمهيدات و ساز و كارهاى لازم به منظور ارزش گذارى و مبادله محصولات نامشهود دانايى محور .ماده 46 - دولت موظف است به منظور برپا سازى نظام جامع پژوهشى و فناورى ، اقدامهاى ذيل را انجام دهد :الف - طراحى و پياده سازى نظام ملى نوآورى بر اساس برنامه جامع توسعه فناورى گسترش صنايع نوين .ب - ساماندهى نظام پژوهش و فناورى كشور ( تا پايان سال اول برنامه چهارم ) از طريق تعيين اولويتها ، هدفمند كردن اعتبارات و اصلاح ساختارى واحدهاى پژوهشى در قالب مأموريت ذيل :- تربيت نيروى انسانى روزآمد در فرآيند پژوهش و فناورى .- توسعه مرزهاى دانش .- تبديل ايده به محصولات و روشهاى جديد .- تدوين و توليد دانش فنى و انجام تحقيقات نيمه صنعتى .- انتقال و جذب فناورى .- پژوهش به منظور افزايش توان رقابتى بخشهاى توليدى و خدماتى كشور .- انجام پژوهشهاى كاربردى در خصوص حل مشكلات كشور .ج - نوسازى شيوههاى مديريت بخش پژوهش از جمله : ايجاد شبكههى واحدهاى پژوهش و فناورى همگن به عنوان دستگاههاى اجرايى با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتى و نظارت و پايش فعاليتها در زمينههاى علمى مربوطه با تكيه بر شاخصهاى جهانى .د - توسعه همكاريهاى مؤثر بين المللى در عرصه پژوهشی و فناورى از طريق اصلاح و ساده سازى قوانين و مقررات مربوطه .ه - افزايش يكنواخت سرمايه گذارى دولت در امر پژوهش و فناورى ( موضوع مأموريتهاى مندرج در بند « ب ») به ميزان حداقل دو در صد ( 2% ) توليد ناخالص داخلى از محل اعتبارات عمومى دستگاههاى اجرايى و يك درصد ( 1%) درآمد عملياتى شركتهاى دولتى ، بانكها ( به استثناى سود سپردههاى بانكى ) و مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت و بخش غير دولتى تا پايان برنامه چهارم و سمت دهى سرمايه گذارى فوق در جهت پژوهشهاى مأموريت گرا و تقاضا محور .ماده 47 - به منظور ايجاد و توسعه شركتهاى دانش بنيان و تقويت همكاريهاى بين المللى ، اجازه داده مىشود واحدهاى پژوهشى و فناورى و مهندسى مستقر در پاركهاى علم و فناورى در جهت انجام مؤموريتهاى محوله از مزاياى قانونى مناطق آزاد در خصوص روابط كار ، معافيتهاى مالياتى و عوارض ، سرمايه گذارى خارجى و مبادلات مالى بين المللى برخوردار گردند .ماده 48 - دولت موظف است به منظور ارتقاى پيوستگى ميان سطوح آموزشى و توسعه فناورى ، كارآفرينى و توليد ثروت در كشور ، در طول برنامه چهارم اقدامهاى ذيل را انجام دهد :الف - زمينه سازى و انجام حمايتهاى لازم براى ايجاد شركتهاى غير دولتى توسعه فناورى و شركتهاى خدماتى مهندسى با مأموريت توليد ، انتقال و جذب فناورى .ب - تدوين ضوابط و ارائه حمايتهاى لازم در راستاى تشويق طرفهاى خارجى قراردادهاى بين المللى و سرمايه گذارى خارجى براى انتقال بخشى از فعاليتهاى تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهاى داخلى .ج - اتخاذ تدابير لازم در جهت اصلاح نظام آموزش كشور و آزمونهاى ورودى دانشگاهها با توجه به سوابق تحصيلى در سنوات دوره متوسطه و جلب مشاركت دانشگاهها به منظور ارتقاى توانايى خلاقيت ، نوآورى ، خطرپذيرى و كارآفرينى آموزش گيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان .ماده 49 - دولت موظف است براى زمينه سازى و تربيت نيروى انسانى متخصص و متعهد ، دانش مدار ، خلاق و كارآفرين ، منطبق با نيازهاى نهضت نرم افزارى با هدف توسعه كمى و كيفى ، از ابتداى برنامه چهارم اقدامات ذيل را در مأموريتها و ساختار دانشگاهها و موسسات آموزش عالى براى پاسخگويى به نيازهاى بخشهاى مختلف كشور به انجام برساند :الف - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى دولتى و همچنين فرهنگستانهاى تخصصى كه داراى مجوز از شوراى گسترش آموزش عالى وزارتخانههاى علوم ، تحقيقات و فناورى و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى و ساير مراجع قانونى ذيربط مىباشند صرفا بر اساس آيين نامهها و مقررات ادارى ، مالى ، استخدامى و تشكيلاتى خاص ، مصوب هيأتهاى امناى مربوط كه به تأييد وزراى علوم ، تحقيقات و فناورى و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى حسب مورد مىرسد ، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومى ، قانون استخدام كشورى و ساير قوانين و مقررات عمومى ادارى و استخدامى اداره خواهند شد و تا زمانى كه آيين نامهها و مقررات مورد نياز به تصويب هيأت امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد . اعتبارات هزينهاى از محل بودجه عمومى دولت بر اساس قيمت تمام شده به دستگاههاى اجرايى ياد شده اختصاص مىيابد . اعتبارات هزينهاى ، تملك دارائىهاى سرمايهاى و اختصاصى اين مؤسسات كمك تلقى شده و پس از پرداخت به هزينه قطعى منظور مىگردد . سهم دولت در هزينههاى آموزش عالى بخش دولتى بر مبناى هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومى دولت بر اساس رشد پوشش جمعيت دانشجويى در مقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران افزايش مىيابد .ب - هرگونه اصلاح ساختار مالى ، ادارى ، استخدامى و تشكيلاتى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى دولتى و همچنين فرهنگستانهاى تخصصى منحصرا مشمول مفاد اين ماده ، مىباشند .ج - ارزيابى مستمر دانشگاهها و مراكز آموزش عالى و مؤسسات پژوهشى دولتى و خصوصى توسط وزارتخانههاى علوم ، تحقيقات و فناورى و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى با همكارى انجمنهاى علمى و مداخله بر اساس آن و سرمايه گذارى در علوم منتخب و تكيه بر ايجاد قطبهاى علمى بر اساس مزيتهاى نسبى و نيازهاى آتى كشور .د - بازنگرى در رشتههاى دانشگاهى بر مبناى نيازهاى اجتماعى ، بازار كار و تحولات علمى ، در راستاى توسعه علوم ميان رشتهاى با تأكيد بر علوم انسانى .ه - ايجاد توليت واحد در سياستگذارى و مديريت امور مربوط به استعدادهاى درخشان و نيز بهره بردارى بهينه از امكانات مادى و معنوى موجود در اين زمينه .وزارتخانههاى علوم ، تحقيقات و فناورى و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى مجازند از تأسيس باشگاه غير دولتى و صيانت از استعدادهاى درخشان كشور حمايت نمايند .ماده 50 - به منظور پاسخگويى مناسب به افزايش تقاضا براى ورود به آموزش عالى با استفاده بهينه از ظرفيتهاى موجود و حمايت از مشاركتهاى مردمى :الف - به دستگاههاى اجرائى داراى واحد آموزش عالى وابسته اجازه داده مىشود براى ظرفيت مازاد بر نیاز خود با اخذ مجوز از شوراى گسترش آموزش عالى در مقطع كاردانى دانشجو پذيرش كرده و هزينه آن را از متقاضيان دريافت و صد در صد ( 100%) آن را به حساب درآمد اختصاصى واريز نمايد . درآمد اختصاصى مذكور مشمول مفاد ماده ( 4 ) قانون نحوه انجام امور مالى و معاملاتى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى و تحقيقاتى مصوب 18/10/1369است و بر اساس مقررات مربوط به اجراى اين دورهها و ارتقاى كيفيت واحد آموزشى اختصاص مىيابد .در مواردى كه كسب آموزشها توسط آموش گيرنده موجب تعهد خدمت يا ارتقاء رتبه استخدامى فرد مىگردد ، دستگاههاى مربوطه مىبايستى مجوز لازم را از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اخذ كنند .اجراى دورههاى كارشناسى در رشتههايى كه امكان برگزارى آن در ديگر دانشگاهها ميسر يا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شوراى گسترش آموزش عالى بلامانع است .ب - به منظور دسترسى به فرصتهاى برابر آموزشى و ارتقاى پوشش جمعيت دانشجويى (نسبت جمعيت دانشجويى به جمعيت 18 تا 24 سال ) به سى درصد ( 30%) تا پايان برنامه چهارم .به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى اجازه داده مىشود از طريق تنوع بخشى به شيوههاى ارائه آموزش عالى نسبت به برگزارى دورههاى تحصيلى از قبيل : شبانه ، نوبت دوم ، از راه دور ( نيمه حضورى ) ، آموزشهاى مجازى ، دورههاى مشترك با دانشگاههاى معتبر خارجى و دورههاى خاص اقدام كرده و هزينههاى مربوط را با تأييد وزارتخانههاى علوم ، تحقيقات و فناورى و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصى دانشگاهها واريز نمايند . درآمد اختصاصى مذكور مشمول مفاد ماده ( 4 ) قانون نحوه انجام امور مالى و معاملاتى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى و تحقيقاتى مصوب 18/10/1369است .شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد ( 25 %) و بالاتر و فرزندان آنان ، فرزندان شاهد ، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خمينى (ره) و سازمان بهزيستى از محل اعتبارات رديف خاص و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تأمين مىشود . تعداد دانشجويان مشمول اين بند به تفكيك هر استان بايد همه ساله توسط نهادها و دستگاههاى ذيربط به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و كميسيونهاى برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى گزارش شود .ج - به دولت اجازه داده مىشود تسهيلات اعتبارى به صورت وام بلند مدت قرض الحسنه را در اختيار صندوقهاى رفاه دانشجويان يا ساير نهادهاى ذيربط قرار دهد تا بخشى از دانشجويان دورههاى مذكور در بند ( ب ) اين ماده و دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى دولتى و غير دولتى و پيام نور كه امكان پرداخت شهريه را ندارند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند .د - دولت موظف است به منظور حمايت از دانشجويان ، آن عده از مؤسسات آموزش عالى غير دولتى - غير انتفاعى داراى مجوز از وزارتخانههاى علوم ، تحقيقات و فناورى و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى كه صندوق رفاه دانشجويان آنها تشكيل نشده است ، اعتبار خاصى را علاوه بر اعتبارات معمول به طور موقت در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار دهد تا به عنوان وام قرض الحسنه بلند مدت در اختيار دانشجويان اين گونه مؤسسات قرار گيرد . استفاده كنندگان وام مذكور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلند مدت پس از فراغت از تحصيل هستند .ه - داشنگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان ، كمكهاى مردمى و اعتبارات بودجه عمومى اداره مىگردد .و - به دولت اجازه داده مىشود به طرحهاى سرمايه گذارى بخش خصوصى و تعاونى در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاى آموزش عالى در صورت انطباق با ضوابط و سياستهاى آموزش عالى كشور و حسب مورد بر اساس ضوابط وزارتخانههاى بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى و علوم ، تحقيقات و فناورى از محل بودجه عمومى ، يارانه سود اعتبارات بانكى اعطا كند . ايجاد آموزشكدههاى غير دولتى به منظور توسعه دورههاى كاردانى علمى - كاربردى ، در اولويت استفاده از تسهيلات بانكى مذكور خواهد بود .ز - وزارتخانههاى علوم ، تحقيقات و فناورى و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى مكلفند به منظور ارتقاء ، توانمندى دانشگاههاى مادر و مهم دولتى كشور در زمينههاى آموزشى و پژوهشى در مقایسه با دانشگاههاى معتبر بين المللى برنامه ويژهاى تهيه و حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب هيأت وزيران برسانند .ح - اعطاى مدرك و يا واسطه شدن در اعطاى مدرك دانشگاهى به هر صورت و تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانههاى علوم ، تحقيقات و فناورى و بهداشت ، درمان آموزش پزشكى و ساير مراجع قانونى ذيربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاى آموزشى و تحقيقاتى و فرهنگى كه بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و مىشوند مصوب7/10/ 1372 مىباشند .ط - اعطاى موافقت اصولى و فراهم نمودن ساز و كار لازم براى سرمايه گذارى بخش خصوصى و تعاونى در زمينه ايجاد و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى توسط وزارتخانههاى علوم ، تحقيقات و فناورى و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى صورت مىپذيرد .ضوابط راه اندازى مؤسسات مذكور پس از تكميل و آماده بودن مؤسسات براى بهره بردارى و مديريت علمى مجرى خواهد بود .ى - به منظور جلوگيرى از خروج بىرويه سرمايههاى انسانى ، فكرى ، علمى و فنى كشور ، دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسى راهكارهاى مناسب ، اقدامات قانونى لازم را به عمل آورد .ماده 51 - بند ( الف ) ماده ( 154 ) و بندهاى ( الف ) و (ب ) ماده ( 144 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب17/1/ 1379 و اصلاحيههاى آن براى دوره برنامه چهارم ( 1384 - 1388 ) تنفيذ مىگردد .ماده 52 - دولت موظف است به منظور تضمين دسترسى به فرصتهاى برابر آموزشى به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته ، گسترش دانش ، مهارت و ارتقاء بهره ورى سرمايههاى انسانى به ويژه براى دختران و توسعه كمى و كيفى آموزش عمومى آن دسته از اقدامهاى ذيل كه جنبه قانونگذارى ندارد را به انجام برساند :الف - توسعه زمينههاى لازم براى اجراى برنامه آموزش براى همه .ب - اجبارى كردن آموزش تا پايان دوره راهنمايى ، به تناسب تأمين امكانات و به تدريج در مناطقى كه آموزش و پرورش اعلام مىكند به طورى كه در پايان برنامه چهارم اين امر محقق گردد .ج - علاوه بر تأمين اعتبارات عمومی بخش آموزش ، نسبت به اتخاذ تدابير لازم به منظور توسعه استقلال مالى، مديريتى و اجرائى واحدهاى آموزشى ( مدارس )، در جهت استفاده هر چه بيشتر از سرمايه و توان اجرايى بخش غير دولتى ، در توسعه ظرفيتها و ارتقاء بهره ورى آنها اقدام نمايد .د - اصلاحات لازم را در زمينه برنامههاى آموزشى و درسى و تعميق و بهبود آموزش رياضى ، علوم و زبان انلگيسى انجام دهد .ه - ارتقاء توانايى و مهارت حرفهاى معلمان ، با تدوين استانداردهاى حرفهاى معلم ، از جهت دانش ، رفتار و عملكرد با استفاده از تجارب بين المللى و شرايط بومى كشور .و - افزايش انگيزه شغلى معلمان با تأمين جايگاه و منزلت حرفهاى مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره ورى و كيفيت خدمات آنها .ز - در صورتى كه خروجى نيروى انسانى وزارت آموزش و پرورش در طول سالهاى برنامه چهارم توسعه بيش از ميزان پيش بينى شده در جدول شماره ( 9) اين قانون براى دستگاه فوق باشد ، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور نسبت به بكارگيرى حداكثر نيمى از ميزان مازاد بر سهميه خروجى پيش بينى شده ، با اولويت در مناطق كمتر توسعه يافته و منحصرا براى امر آموزش اقدام نمايد .ح - تدوين و اجراى نظام سنجش صلاحيت علمى و رتبه بندى معلمان و ارتقاء سطح آموزشى آنان .ط - برنامه ريزى براى تدوين برنامه آموزشى ارتقاء سلامت و شيوههاى زندگى سالم .ى - تدوين و اجراى طرح راهبردى سواد آموزى كشور ، با در نظر گرفتن شرايط جغرافيايى ، زيستى ، اجتماعى ، و فرهنگى مناطق مختلف كشور با رويكرد جلب مشاركتهاى مردمى و سازمانهاى غير دولتى به طورى كه تا پايان برنامه چهارم ، با سوادى افراد حداقل زير سى سال به طور كامل تحقق يابد .ك - بهره گيرى از فناورى اطلاعات در تدوين و اجراى برنامههاى آموزشى و درسى كليه سطوح و تجهيز مدارس كشور به امكانات رايانهاى و شبكه اطلاع رسانى .ل - روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهاى كاركنان آموزش و پرورش در زمينه فناورى اطلاعات و ارتباطات .م - پيش بينى تسهيلات و امكانات لازم براى نوسازى ، مقاوم سازى و استاندارد و متناسب نمودن فضاهاى آموزشى ، به ويژه مدارس دخترانه و تنظيم سازوكارهاى حمايتى از خيرين مدرسه ساز .ن - وضع و اجراى مقررات لازم براى تأمين ، جذب و نگهداشت نيروى انسانى مورد نياز مناطق كمتر توسعه يافته كشور از قبيل صدور مجوزهاى استخدامى ، در قالب جدول شماره (9) اين قانون خريد خدمات آموزشى و اقدامهاى رفاهى .س - فراهم كردن امكانات مناسب براى رفع محروميت آموزشى از طريق گسترش مدارس شبانه روزى ، روستا مركزى و خوابگاههاى مركزى ، آموزش از راه دور و رسانهاى و تأمين تغذيه ، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و ساير هزينههاى مربوط به مدارس شبانهروزى و نيز ايجاد و گسترش اماكن و فضاهاى آموزشى ، پرورشى و ورزشى به تناسب جنسيت و تهيه و اجراى برنامههاى لازم براى گسترش آموزش پيش دبستانى و آمادگى به ويژه در مناطق دو زبانه .ع - آئين نامه اجرائى بندهاى (و) ، ( ح ) ، ( ى ) ، ( م ) و ( ن) اين ماده با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به تصويب هيأ.ت وزيران خواهد رسيد .ماده 53 - مواد (149 ) و (151) و بند ( الف ) ماده ( 147 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب17/1/ 1379و اصلاحيههاى آن براى دوره برنامه چهارم ( 1384 - 1388 ) تنفيذ مىگردد .ماده 54 -الف - دستگاههاى اجرايى موظفند درصدى از اعتبارات هرينهاى خود را براى طراحى و اجراى دورههاى آموزشى ضمن خدمت كاركنان خود ( خارج از نظام آموزش عالى رسمى كشور ) در برنامه آموزش كاركنان دولت پيش بينى و در موارد زير هزينه كنند :1 - دورههاى آموزشى ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدى كاركنان به منظور افزايش سطح كارايى و ارتقاى مهارتهاى شغلى آنان ( به خصوص براى زنان ) به ويژه از طريق آموزشهاى كوتاه مدت .2 - دوره آموزشى ويژه مديران .ب - كليه دستگاههاى اجرايى موظفند در چارچوبى كه سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تعيين مىكند ، حداكثر طى مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، برنامههاى آموزشى سالانه خود را براى دوران برنامه چهارم تهيه و اجرا نمايند .آيين نامه اجرايى اين ماده شامل ؛ تعيين سهم اعتبارى و چگونگى هزينه نمودن اعتبار بند (الف ) اين ماده و پيش بينى الزامات و تشويقات قانونى طى مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .ماده 55 - دولت مكلف است به منظور گسترش دانش و مهارت ، اصلاح هرم تحصيلى نيروى كار و ارتقا و توانمند سازى سرمايههاى انسانى ، كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروى كار كشور با سطح استانداردهاى جهانى وايجاد فرصتهاى جديد شغلى براى جوانان ، براى نظام آموزش فنى و حرفهاى و علمى - كاربردى كشور ، ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاى زير سازوكارهاى لازم را تهيه و با پيش بينى الزامات مناسب اجرا نمايد :الف - انجام اقدامات قانونى لازم به منظور برپايى نهاد سياستگذار در آموزش فنى و حرفهاى و علمى - كاربردى ، با توجه به تجربيات جهانى و داخلى به عنوان مرجع اصلى تصويب چشم اندازها ، راهبردها و سياستهاى كلان بخش و تا زمان شكل گيرى نهاد ستاد هماهنگى آموزشهاى فنى و حرفهاى موضوع ماده ( 151 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب17/1/ 1379 به كار خود ادامه خواهد داد .ب - استمرار نظام كارآموزى و كارورزى براى تمام آموزشهاى رسمى ( متوسطه و عالى ) ، غير رسمى فنى و حرفهاى و علمى - كاربردى .ج - تدوين نظام استاندارد و ارزيابى مهارت نيروى كار كشور با رويكرد بين المللى .د - طرح جامع توسعه منابع انسانى مورد نياز اين بخش شامل : جذب ، انگيزش ، ارتقاى شغلى ، آموزش ، بهسازى و نگهداشت نيروى انسانى .ه - نظام حمايت از مؤسسات و بنگاههاى دولتى و بخش غير دولتى ، در توسعه آموزشهاى فنى و حرفهاى و علمى - كاربردى به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته .و - نوسازى و بازسازى ساختارها ، امكانات و ارتقاى كيفيت آموزشهاى فنى و حرفهاى و علمى - كاربردى و توسعه مراكز آموزش فنى و حرفهاى ، فناورى اطلاعات و ارتباطات با حداكثر مشاركت بخش خصوصى و تعاونى و بهره گيرى از همكاريهاى بين المللى .ز - استفاده از توان و امكانات بخشهاى دولتى و غير دولتى ، در توسعه آموزشهاى فنى و حرفهاى و علمى - كاربردى .ح - نياز سنجى و برآورد نيروى انسانى كاردان مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تأسيس و توسعه مراكز آموزش دورههاى كاردانى در بخش خصوصى و تعاونى ، به نحوى كه تا سال چهارم برنامه ، ظرفيتهاى مورد نياز ايجاد گردد .ماده 56 - دولت مكلف است در پايان سال اول برنامه ، به منظور شكل دهى « منظومه آمار ملى و مكانى كشور » نسبت به تهيه برنامه ملى آمار مبتنى بر اصلاح و تقويت نهاد مديريت اطلاعات و آمار ملى كشور ، استانداردها ، ضوابط ، توليد و ارائه آمارهاى ثبتى ، تقويت و ايجاد پايگاههاى اطلاعات آمارى و اطلاع رسانى ، ارتقاى فرهنگ آمارى ، چگونگى تعامل دستگاهها ، راهبرى ، هماهنگىهاى لازم را انجام و جهت اجراى و عملياتى نمودن آن طى برنامه اقدام نمايد .ماده 57 - دولت موظف است به منظور توسعه ارتباطات و فناورى اطلاعات ، تحقق اقتصاد مبتنى بر دانايى و كسب جايگاه برتر منطقه اقدامهاى ذيل را انجام دهد :الف - دولت موظف است تا پايان برنامه چهارم به منظور برقرارى تسهيلات لازم جهت دسترسى به ارتباطات گسترده با كيفيت و تمهيد و گسترش فرصتهاى نوين خدمات و رشد براى آحاد جامعه و خانوارها ، مؤسسات و شركتها ، شبكهاى شدن قلمروها ، برپايى و تقويت اقتصاد شبكهاى زمينه ارتقاء ضريب نفوذ ارتباطات ثابت ، سيار و اينترنت كشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد ( 50% ) سى و پنج درصد ( 35 % ) و سى درصد (30 % ) آحاد جمعيت كشور و همچنين ايجاد ارتباط پرظرفيت و چند رسانهاى حداقل در شهرهاى بالاى پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستى و بيست مرسوله بر نفر را فراهم آورد .ب - تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطى و فناورى اطلاعات در سراسر كشور .ج - تهيه « لايحه جامع ارتباطات » در سال اول برنامه چهارم .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 672]
-
گوناگون
پربازدیدترینها