تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860933081
گزیده سرمقاله های امروز
واضح آرشیو وب فارسی:الف: گزیده سرمقاله های امروز
تاریخ انتشار : شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۴۶
در ابتدا مطلبی را نوشته شده توسط حسین شریعتمداری با عنوان«آنها کجا هستند؟!»در ستون سرمقاله روزنامه کیهان میخوانید:چند هفته قبل در ستون «گفت و شنود» کیهان به نکته‌ای اشاره کرده‌بودیم که این روزها شواهد دیگر و بیشتری در تائید آن به میان آمده است. ابتدا متن گفت‌وشنود مورد اشاره را می‌آوریم که وصف‌الحال است؛گفت: چرا پرونده هر یک از مفسدان اقتصادی نظیر شهرام جزایری، مه‌آفرید، بابک زنجانی و... به جریان می‌افتد، معلوم میشود که پای برخی از کارگزارانی‌ها و اصلاحاتچی‌ها و اصحاب فتنه و حلقه‌انحرافی‌ها هم در میان بوده است؟!گفتم: این وسط، فقط توده‌های مظلوم و شریف مردم قربانی می‌شوند.گفت: حالا معلوم میشود که چرا قبل از لو رفتن ماجرا، هیچکدام علیه دیگری جیک نمی‌زدند!گفتم: چه عرض کنم؟! برای این که خودشان هم آلوده بوده‌اند... می‌گویند یک نفر با چشم بسته و دیگری با چشم باز مشغول خوردن آلبالو بودند. آن که چشمش بسته بود به دیگری گفت؛ مرد حسابی! مگر قرار نبود آلبالو‌ها را دانه‌دانه بخوریم، چرا سه تا سه‌تا به دهان می‌گذاری؟ طرف با تعجب پرسید؛ مگر می‌بینی؟! و یارو جواب داد؛ نه! پرسید؛ پس از کجا می‌گویی؟ و یارو گفت؛ برای این که من دوتا دوتا می‌خورم و تو هیچ اعتراضی نمی‌کنی!صبح روز پنجشنبه - ۹۲/۱۱/۱۰ - آقای محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور که در همایش مدیریت کیفیت و تعالی خدمات نیروی انتظامی شرکت کرده بود، در بخشی از سخنان خود گفت؛ «در پایان سال ۹۰، میزان معوقات بانکی ۵۰هزارمیلیارد تومان بود، در حالی که امسال گفته میشود، این رقم حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان است» ایشان در ادامه به یک پرونده فساد اقتصادی با مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان اشاره کرده و گفت؛ «در همین پرونده اخیر که میزان آن حدود ۸ هزار میلیارد تومان است، مسئولان حتی شکایتی هم نکرده‌اند، بلکه در برگه‌ای نوشته‌اند اگر مصلحت می‌دانید وی را ممنوع‌الخروج کنید و دادستان به عنوان مدعی‌العموم در این پرونده ورود کرد و این فرد بازداشت شد.»از سوی دیگر آقای سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنان جداگانه‌ای در کرمان گفت؛« بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که ۸۰ درصد آن در اختیار ۳۰ نفر است، آقای سراج هم زبان به گلایه می‌گشاید و می‌گوید «ما همه آمارها را ارائه دادیم ولی بانک‌ها نمی‌آیند دادخواست داده و شکایت کنند، قوه قضائیه چکار باید بکند»؟!آقایان محسنی اژه‌ای، سراج و... از قضات پاکدامن، قاطع و دلسوز کشور هستند که دهها اقدام قضایی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز در کارنامه درخشان هر یک از آنها ثبت شده است، بنابراین روی سخن با این برادران‌عزیز و مسئولیت‌شناس نیست، بلکه سخن این است که چرا باید اینگونه مفاسد کلان اقتصادی، سال‌ها بعد از شکل‌گیری و فقط هنگامی که به اوج رسیده است کشف شود؟! آیا هر یک از این موارد یا نمونه‌های مشابه آن، در همان اولین هفته‌ها، ماه‌ها و یا سال‌های شروع قابل درک و کشف نیستند؟! اگر پاسخ این سوال مثبت است، چرا مفاسد کلان اقتصادی - تقریبا تمامی نمونه‌ها و موارد آن- بعد از آن که در سطح گسترده‌ای شکل گرفته و ریشه دوانیده و خسارات جبران‌ناپذیری به چرخه اقتصادی کشور - بخوانید مردم مظلوم- تحمیل کرده است، شناسایی شده و مسئولان محترم به فکر چاره افتاده‌اند؟! و البته در این میان احتمال آن که برخی از آلودگی‌ها مانع شکایت باشد بعید نیست... خاوری نمونه آن است!فساد اقتصادی بعد از شکل‌گیری و در جریان گسترش آن، نشانه‌ها و علایمی از خود بروز می‌دهد که برای دستگاهها و مراکز نظارتی قابل درک خواهد بود و هنگامی که گستره و دامنه بیشتری پیدا می‌کند از چشم مردم نیز پنهان نمی‌ماند چرا که، وقتی در یک سیستم و نظام قانونمند خللی ایجاد میشود، این خلل و خدشه، نمی‌تواند بدون نشانه و علامت باشد، بنابراین از دستگاههای نظارتی نظیر، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و مراکز نظارتی دیگر که در تمامی وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی مستقر هستند، انتظار می‌رود - و انتظار منطقی و به جایی نیز هست - که این نشانه‌ها و پیام‌ها را با هوشمندی دریافت کرده و به فکر چاره باشند به قول سعدی؛ «سرِچشمه شاید گرفتن به بیلچو پُر شد نشاید گذشتن به پیل»به عنوان مثال، روزنامه کیهان با استناد به همین نشانه‌ها و علایم، تاکنون درباره بسیاری از مفاسد کلان اقتصادی، قبل از آن که به پیگیری و تعقیب قضایی برسد، هشدار داده است که به دو نمونه از آن میان، اشاره میشود؛چند ماه قبل از کشف و پیگیری سوءاستفاده ۳ هزار میلیارد تومانی، اسناد و گزارش‌هایی دریافت کردیم که از یک فساد اقتصادی کلان در یکی از شرکت‌های فولاد و زد و بند پشت صحنه برخی از بانک‌ها از جمله بانک تات در این ماجرا خبر می‌داد. که بعد از بررسی اسناد دریافتی، طی گزارشی نسبت به فساد اقتصادی یاد شده هشدار دادیم و البته از دامنه گسترده و ۳ هزار میلیارد تومانی آن باخبر نبودیم. اسنادی که در اختیار کیهان قرار گرفته بود به آسانی از سوی مراجع نظارتی، قابل دسترسی بود. در یک نمونه دیگر و باز هم از طریق نیروهای بسیجی و حزب‌اللهی که به لطف خدا همه جا حضور دارند و نسبت به آنچه در کشورشان می‌گذرد، حساس و متعهد هستند، باخبر شدیم که آقای «ک-م» در جریان یک زد و بند و با پرداخت رشوه، حکم تصاحب بسیاری از زمین‌ها و املاک مصادره شده را دریافت کرده است. بعد از بررسی‌های لازم و اطمینان از صحت اسناد دریافتی، ماجرای این زمین‌خواری را که در آن روزها بیش از صدها میلیارد تومان ارزش داشت - البته با تحفظ نسبت به نام و نشان شخص یاد شده - منتشر کردیم. بعد از انتشار این گزارش، حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی که در آن هنگام ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت، پیغام دادند که از این ماجرا تعجب کرده‌اند و برای روشن شدن موضوع، خدمت ایشان رفتیم. آیت‌الله شاهرودی ضمن آن که تصاحب زمین‌ها و املاک و مستغلات مورد اشاره را غیرقانونی می‌دانستند، اظهار داشتند این اتفاق فقط با امضای ایشان امکان‌پذیر است که ایشان نیز به شدت با اینگونه اقدامات مخالف بوده و هستند و از این روی گزارش کیهان را قابل خدشه می‌دانستند. اما، وقتی، کپی سندی که به امضای ایشان رسیده بود را نشان دادیم، به حیرت فرو‌رفتند و البته بلافاصله دستور رسیدگی جدی دادند و ماجرا به خیر گذشت. ولی چگونه سند یاد شده به امضای آیت‌الله شاهرودی رسیده بود و تحت چه عنوانی از ایشان امضا گرفته بودند؟!... آنها چه کسانی بودند؟! و امروزه کجا هستند؟! آیا آنچه به دست کیهان رسیده بود برای مسئولان محترم دولتی و قضایی و مقننه قابل دسترسی نبود؟! در بسیاری از موارد با نیروهای مومن و متعهدی برخورد می‌کنیم که از فساد و پلشتی در برخی از مراکز دل‌خونی دارند و هنگامی که از آنها می‌خواهیم، اسناد و گزارش‌های خود را در اختیار مسئولان و مراکز ذیصلاح بگذارند، با ۳نوع پاسخ روبرو می‌شویم. برخی از آنان معتقدند که مراکز مربوطه از ماجرا باخبرند! شماری می‌گویند، موضوع را با مراکز مورد اشاره در میان گذاشته‌ایم و پاسخی نگرفته‌ایم! و تعدادی نیز، اظهار می‌دارند که دسترسی به مراکز یاد‌شده آسان نیست! و...بدیهی است که اقدام - هر چند دیرهنگام - دستگاه محترم قضایی برای مقابله با مفسدان اقتصادی و بازگرداندن اموال به غارت رفته یا بیرون از روال قانونی به تصاحب درآمده، در خور تقدیر است ولی چرا «علاج واقعه» به بعد از وقوع موکول شده است؟! پیگیری جدی عزیزان دست‌اندرکار در قوه قضائیه از عزم راسخ آنان برای مقابله با مفاسد اقتصادی حکایت می‌کند و همانگونه که در نمونه اخیر - و دهها نمونه دیگر- شاهد بوده‌ایم، بسیاری از آنان از جمله آیت‌الله آملی ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به پیشگیری از بروز فساد اقتصادی نیز حساسیت ویژه و بعضا مثال‌زدنی داشته‌اند، بنابراین باید پرسید؛ چه کسانی و چه دستهایی در این مسیر سنگ‌اندازی کرده و می‌کنند؟!برخورد جدی با مفاسد اقتصادی یکی از اصلی‌ترین عوامل زمینه‌ساز برای رسیدن به الگوی اقتصاد «درون‌نگر»، «منهای نفت» و یا اقتصاد مقاومتی است. چند سال پیاپی است که رهبر معظم انقلاب از یکسو درباره توطئه دشمنان بیرونی برای وارد آوردن ضربه‌های اقتصادی هشدار می‌دهند و از سوی دیگر بر توان داخلی و ظرفیت‌های اقتصادی به کار نگرفته تاکید می‌ورزند و در این میان مبارزه با فساد اقتصادی را برای رسیدن به «سلامت اقتصادی» ضروری می‌شمارند. حضرت آقا در نخستین دیدار هیئت محترم دولت یازدهم با ایشان می‌فرمایند؛ «فساد همچون موریانه است، با قاطعیت و تدبیر جلوی رخنه فساد، پارتی‌بازی، رشوه و اسراف را بگیرید، تا اصولا نیازی به ورود دستگاههای نظارتی به حیطه مدیریتی شما پیش نیاید» ایشان در همان دیدار، کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی را انسان‌هایی پاک و شریف برشمرده و هشدار می‌دهند «وجود چند انسان ناسالم، متأسفانه مثل میکروب، زحمات و تلاش‌های کارکنان خدوم دستگاهها را زیرسوال می‌برد»...مهدی یار احمدی خراسانی مطلبی را با عنوان«انقلاب اسلامي و اهداف آن»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:يک نهضت مردمي براي آنکه به اهداف خود برسد بايد ضمن ارزيابي مستمر و شناسايي نقاط مثبت و منفي خويش راه آينده را با ديدگان باز و در پرتو رفع نقايص طي کند. انقلاب اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. بايد از خود انتقاد کنيم و ببينيم آيا راه را درست پيموده‌ايم يا نه؟ اگر درست طي کرده ايم در کجاي راه قرار داريم و تا مقصد چقدر فاصله است و اگر درست نبوده چگونه بايد به راه اصلي بازگرديم؟ اين ارزيابي و قضاوت، دو شرط اساسي دارد؛ اول رعايت انصاف و پرهيز از حب و بغض و ديگر داشتن اطلاعات کافي. يکي از مباحث اساسي در بررسي هر انقلابي، بحث اهداف آن انقلاب است. آيا اساساً انقلاب‌ها در جستجوي اهدافي شکل گرفته‌اند و يا مي‌توان براي آنها پس از گذشت مدت زماني از تاريخ وقوعشان اهدافي متصور شد؟ اين پرسش، مسأله‌اي است که در مورد انقلاب اسلامي نيز به صورت جدي خود را نشان مي‌دهد. گرچه در موضوع انقلاب ايران دو نکته وجود دارد که جايگاه بحث را کمي متفاوت مي‌کند؛ اول فرهنگي بودن اين انقلاب و تکيه آن بر اهداف مشخصي از جنس باور و اعتقاد و دوم پايبندي آن به راهکارهاي مبتني بر فرآيندهاي مردمي، به جاي جنگ و مبارزه مسلحانه است. انقلاب اسلامي براي رسيدن به اهداف متعالي خود نيازمند جنبش نرم‌افزاري و توسعه انديشه معنوي در گستره دانش بشري است. به بيان ديگر اصالت انقلاب اسلامي ايران دو بُعد نظري(فکري) وعملي دارد؛ در بعد نظري آرمانها و رهيافت هاي اين انقلاب غيروارداتي و محصول جامعه و تاريخ ايران است. ايراني که از هزار و چهارصد سال قبل، اسلام را پذيرفته و عقايد اسلامي به عنصر اصلي فرهنگ و مليت آن تبديل گرديده است. در بُعد عملي نيز مردم با توکل به خدا و استعانت از نيرو و استعداد خويش بدون کمکهاي مالي و تسليحاتي شرق و غرب به پيروزي رسيدند. در واقع آنچه در بعد عملي مطرح مي شود، يکي از اهداف مهم اين انقلاب عظيم و مهمترين آرمان رهبر فقيد آن است که مي فرمايد؛ «انقلاب ايران آغاز يک حرکت و تحولي در سطح جهان است تا ضمن بر انداختن حاکميت هاي ظالمانه بشري، نهايت اسلام را به عنوان مترقي ترين مکتب، جايگزين مکاتب بشري و مادي نمايد» اين جنبش فکري، همان گونه که در روشِ بزرگاني همچون شهيد مطهري، بهشتي، مفتح و ... بوده و اصل انقلاب را تحقق بخشيده حضورش در تحقق اهداف انقلاب نيز ضرورت دارد. در مطالعه ميزان و چگونگي تحقق اهداف انقلاب بايد به موارد زير توجه کرد:شناخت انديشه هاي مرجع در حوزه تئوري انقلاب: تحقق اهداف متعالي انقلاب تنها از مسير ژرف کاوي در آثار و نظرات انديشه هاي مرجع و صاحبان تئوري انقلاب اسلامي يعني بزرگاني همچون امام خميني(ره)، شهيد مطهري و... شکل مي گيرد. لذا مي بايست به جاي آنکه ذهن خود را درگير آراي دانشمندان غربي(که داراي نظرياتي با مباني مادي هستند) کنيم علوم انساني، اقتصاد، فلسفه، هنر و ادبيات را با مباني تفکر معنوي سامان دهيم.اهداف انقلاب اسلامي: نگاه حداقلي يا حداکثري؟ مسلماً انقلاب اسلامي ايران نه تنها براي فروپاشي رژيم پهلوي، که به منظور بنا نهادن ساختارهاي نوين اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در چارچوب ارزش‌ها واحکام اسلامي شکل گرفت. حقيقت اين است که انديشه پردازان انقلاب اسلامي، هرگز به نگاه حداقلي در انقلاب يعني سقوط طاغوت قانع نبودند و در تبيين اهداف و آرمان هاي انقلاب بسيار فراتر از آن مي‌انديشيدند. بر اين اساس اگر بخواهيم انديشه انقلاب اسلامي را جهاني سازيم، مجبوريم در جهت حل مشکلات بينشي و خلاء معنوي جهان امروز به زبان رايج علمي صحبت کنيم. بدين سان انقلاب اسلامي مي تواند ارزش هاي معنوي را به شهر آشفته دانش بشري تسري داده و با رشد و کمال علمي و معنوي انسان، بناي بي بنياد علوم سکولار را فرو ريخته و حيات فردي و جمعي را متحول ساخته و به کمال تمدن سازي برسد.فرآيند پنج گانه تحقّق اهداف انقلاب اسلامي: فرآيند تحقّق اهداف انقلاب اسلامى، يک فرآيند طولانى و البته دشوار است. در اين مسير انسان به طور نسبى به اهداف نزديک مى شود؛ اما تحقّق آنها، بسيار طولانى است. بنا به تعبير مقام معظم رهبري تحقق اهداف انقلاب اسلامي فرآيندي پنج مرحله اي دارد؛ مرحله اول «انقلاب اسلامي» و مرحله دوم نيز «تشکيل نظام اسلامي» است. با اين تفسير انقلاب اسلامي، هم اکنون از اين دو مرحله عبور کرده است. ايشان مرحله سوم تحقق اهداف انقلاب را «تشکيل دولت اسلامي» دانسته و معتقدند انقلاب اسلامي هم اينک در اين گام قرار دارد. لذا علاوه بر تشريح و تبيين مرحله سوم، تکاليف مردم و مسئولين در اين مرحله بايد به آنها يادآوري شود. ايشان، مراحل چهارم و پنجم را «تشکيل کشور اسلامي» و «تشکيل دنياي اسلامي» ذکر نموده که براي رسيدن به آنها، وظايف و انتظاراتي از مردم و کارگزاران نظام اسلامي توقع مي رود.صدور انقلاب: اصطلاح «صدور انقلاب» ساخته امام خميني(ره) و پرداخته استراتژيست هاي جمهوري اسلامي، به حقيقتي نظر دارد که انقلاب را مکلّف به توجه امور مسلمانان و مستضعفان جهان نموده و ايدئولوژي انقلاب را به ديگر کشورها به عنوان مدل جديدي از تغييرات بنيادين صادر مي نمايد. در اوايل انقلاب در چگونگي راهبرد صدور انقلاب، بحث هاي بسياري مطرح بود تا اينکه امام تکليف اين بحث ها را با تأکيد بر «صدور معنوي انقلاب» يکسره کردند. از آن پس تا به حال، دولت ها کمابيش، اصل صدور انقلاب را با استفاده از چهار استراتژي؛ الگوسازي، آموزش، تبليغ و آگاه سازي و حمايت از نهضت هاي آزادي بخش پيش برده اند.برآورد اهداف انقلاب به وسيله پرسش و تحليل گفتار: راههاي مختلفي براي برآورد اهداف انقلاب وجود دارد؛ يکي از اين راهها پرسش از رهبران انقلاب و مردم(به ويژه عده‌اي که در زمان انقلاب بوده‌اند) و تحليل گفتار آنان است. پرسش از نسل بعدي انقلاب نيز راهکار مهمي است که سبب شناخت نظرات نسل بعد از انقلاب در مورد اهداف پدرانشان و همچنين پيوند بين آنها مي شود. پاسخ علمي و دقيق به اين سوالات مي‌تواند ميزان تحقق اهداف انقلاب و راه پيش رو را مشخص نمايد؛ آيا انقلاب اسلامي ايران در تحقق اهداف خود موفق بوده است؟ آيا نتايج اين انقلاب با آرمان هاي آن انطباق دارد؟ آنچه براثر رخداد انقلاب حاصل شد، چه ميزان با اهداف مردم، رهبران و انديشه پردازان انقلاب فاصله دارد؟ و...تحقق عيني اهداف انقلاب بيش از هر چيز به همدلي، اخلاص، خودباوري، رشد فکري و علم و تجربه مديريتي در سطوح گوناگون جامعه نياز دارد. اينک که سي و چند سال از عمر نهضت مي گذرد ماييم و انقلاب اسلامى که يادگار امام و شهداست. ماييم و رهبرى که درخروش و خلوص و درايت و صلابت، جانشين شايسته امام راحل است. ماييم و نسلى جوان که ذخيره انقلاب است. ماييم و جنگ فرهنگ ها و جبهه‌هاى متعدد سياسى، نظامى، فرهنگى و اقتصادى در برابر انقلاب که اين مرحله، بيش از گذشته، بصيرت وآمادگى مى‌طلبد. اگر ما پيمان نشکنيم و عوض نشويم، نه بيم شکست انقلاب هست، نه خوف سست شدن بنيان‌هاى آن و نه هراس به ثمر نرسيدن اهدافش. رسالت رساندن اين نهضت به صاحب اصلي آن بر دوش ماست. پيمان بستگان با آرمان دهه فجر بايد بيش از اين تلاش و تحرک و همبستگى نشان دهند تا کارهاي بر زمين مانده انقلاب به سرانجام رسيده و زمينه تحقق اهداف متعالي آن فراهم گردد.روزنامه رسالت ستون سرمقاله خود را با مطلبی با عنوان«ازدواج بهنگام»نوشته شده به قلم سید باقر پیش نمازیاختصاص داد:پرهيز از بازگويي برخي مفاسد اخلاقي به دليل حفظ حريم عمومي جامعه از يك جهت مطلوب است چون طرح و بيان آن باعث شيوع مي‌گردد اما از جهتي ديگر منجر به تداوم برخ غفلت‌ها شده است. غفلت‌هايي كه به ريشه دواندن و گسترش اين آسيب‌ها كمك مي‌كنند.بسياري از خانواده‌ها كه قبل از انقلاب به دليل احساس ناامني در فضاي فرهنگي جامعه، خود مبادرت به مراقبت نسبت به شئون تربيتي و فرهنگي و تحصيل فرزندانشان داشتند، بعد از پيروزي انقلاب با خاطري آسوده و در پيامي نانوشته، مسئوليت خود را به نظام حكومتي واگذار كردند و اكنون به ارزيابي نتايج به دست آمده، پرداخته‌اند.با ايجاد موانع و محدوديت‌ها و مزاحمت‌هاي گوناگون نظامي، سياسي و اقتصادي از سوي دشمنان اين ملت و البته مقداري هم سرگرمي‌هاي بيهوده حزبي و جايگزين شدن جريان‌گرايي سياسي (و براي جبران زحمت در ستادهاي انتخاباتي)، به جاي لياقت و شايستگي تخصصي و ديني در انتصاب مديران، مسئولان اجرايي كشور فرصت نيافتند كه مسئله تعليم و تربيت را به عنوان اصلي‌ترين و مهمترين آرمان انقلاب اسلامي و مسئله نظام(۱) به صورت جدي در دستور كار خود قرار دهند (۲).با توجه به نقش خطير خانواده و سلامت و پايداري آن در پويايي و بالندگي جامعه اسلامي، يكي از غفلت‌ها اين بود كه در امر رسيدگي به اقتضائات سنين جواني و نيازهايي كه به جهت جسمي و روحي با آن مواجه هستند كوتاهي به عمل آمد. دوره‌اي كه به دليل برخورداري از توانمندي و نشاط و شادابي و اميد به آينده و انگيزه رشد و شكوفايي، بزرگ‌ترين سرمايه بالقوه نظام محسوب مي‌شود. به همين دليل نيز سرنوشت توسعه و پيشرفت و چشم‌انداز آينده كشور را بايد از هم اكنون در چهره آنان مشاهده كرد.اگر چه "مردان بزرگ تاريخ" هيچگاه با آرامش در بستر و عبور از راههاي هموار، عظمت نيافته‌اند، بلكه علت رشد آنها مواجهه جدي با مشكلات اساسي، موانع و محدوديت‌ها و پايداري در برابر فشارها بوده است و البته تعدادشان محدود و در اقليت بوده‌اند. و لذا نمي‌توان انتظار داشت مشكلات متعددي كه اكثر جوانان ما با آن روبه‌رو هستند، بدون وجود مربياني لايق و دلسوز به عواملي براي آزمون و رشد آنان تبديل شود. "هيجانات جواني" از اقتضائات طبيعي اين دوره است و در اثر نيازهاي عاطفي و جنسي و تشخص طلبي، تشديد مي‌شوند. و اگر مورد توجه و پاسخگويي صحيح قرار گيرند، فروكش كرده و آرامش مي‌يابند و اگر مورد غفلت واقع شوند به تهديدي براي جوان و دوستان و همسالان و معاشران و حتي خانواده خود و ديگران تبديل مي‌شوند. گاهي همان توقعي كه از ميانسالان و سالمندان در مورد خردورزي و خويشتن داري داريم، از جوانان هم داريم! قطعا اين توقع بجايي نيست در صورتي كه در دوره جواني و نوجواني، هم هيجانات نيرومندترند و هم تجربه زندگي، كمتر.تغافل نسبت به نيازهاي نيرومند عاطفي، جنسي و تشخص طلبي نوجوانان و جوانان به رويكردهاي ناخواسته و آسيب‌زايي كه محصولات فرهنگي غرب به فراوان در دسترس آنان قرار داده است دامن خواهد زد. بايد عوامل تامين آرامش جوانان شناسايي و مورد توجه جدي قرار گيرد. اگر "تامين آرامش جوانان" و پاسخگويي منطقي و صحيح براي هيجانات و نيازهاي آنان در برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي اجتماعي كشور و وضع قوانين مربوط صورت نگيرد، نمي‌توان به "تقويت ايمان" و سلامت آنان اميد بست. (۳)بدون ترديد يكي از عوامل مهم تامين آرامش نوجوانان و جوانان "ازدواج" است. (۴)مصلحت‌انديشي‌هاي نادرست در جهت به تاخير انداختن زمان ازدواج نتيجه‌اي جز دامن زدن به شيوع ارتباطات نامشروع و متعدد نداشته است. آفت بزرگ‌تر اين آسيب‌ها اين بوده است كه عبور از يكي دو خط قرمز، جرات و جسارت عبورهاي بعدي و عادي شدن گناه را به دنبال داشته است.فرزندان ما در آستانه بلوغ با نياز جنسي خود مواجه هستند كه عواملي در محيط نيز آن را تشديد مي‌كنند. ممكن است برخي از نوجوانان تحت تاثير نظام تربيتي خانواده، توان خود مديريتي و خويشتنداري داشته باشند، اما تعداد بسياري خود به جستجوي راههاي مختلف پاسخگويي به نيازشان مي‌پردازند و يا حداقل ذهن و فكر آنان مشغول مي‌شود و در هر دو صورت فشارهاي روحي و رواني بعدي به سراغ آنان خواهد آمد.خداوند متعال سن بلوغ و تكليف را مقارن هم قرار داده است. يعني انسان در اثر تربيت مي‌تواند در سن تكليف مخاطب خداوند متعال و همه بايدها و نبايدهاي نظام تشريع قرار گيرد. و اين جز با بلوغ فكري و فهم، نسبت به قدرت تصميم‌گيري و انتخاب مسير صورت نمي‌گيرد. فرزندي كه در سن تكليف مي‌تواند در برابر خداوند متعال و پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و كلام وحي احساس مسئوليت كند چرا در امر ازدواج احساس مسئوليت نتواند كند و تربيت‌پذير نباشد؟!مراجع معظم تقليد در مواردي كه نوجوانان (فرد بالغ) در اثر عدم ازدواج براي خود احتمال ارتكاب گناه بدهد ازدواج را واجب اعلام كرده‌اند و قانون مدني كشورمان نيز حداقل سن ازدواج را بر همين اساس تعيين كرده است. اكنون فاصله بين سن نياز و زمان امكان ازدواج اين‌گونه است كه فرزندان ما در پايان ۱۸ سالگي ديپلم مي‌گيرند و اگر بلافاصله به سربازي بروند (كه به ندرت اتفاق مي‌افتد) در پايان بيست سالگي از سربازي برمي‌گردند و اگر بدون فاصله وارد دانشگاه شوند در پايان ۲۴ سالگي فارغ التحصيل كارشناسي مي‌شوند و اگر نخواهند ادامه تحصيل بدهند يكي دو سال هم بايد در جستجوي كار باشند تا بعد از اينكه شاغل شدند در سن ۲۶ يا ۲۷ سالگي بتوانند ازدواج كنند! البته اگر در اين فاصله به دلايلي اشتهاي به ازدواج از بين نرفته باشد. براي كاهش فاصله غيرمنطقي و بسيار زياد بين سن نياز به ازدواج با فراهم شدن تمهيدات عرفي ازدواج راه حل‌هايي به شرح زير پيشنهاد مي‌شود. اين تغييرات اگرچه ممكن است خيلي فوري قابل تحقق نباشد اما قابل اقدام و عملي است.۱- شروع تحصيل از ۷ سالگي به ۶ سالگي تغيير يابد.با توجه به توصيفي شدن ارزيابي پيشرفت تحصيلي در دوره ابتدايي و حذف نمره كه از سال‌ها قبل صورت گرفته است و البته با انجام برخي تغييرات اقتضائي در برنامه درسي سال اول ابتدايي و استفاده از بازي‌هاي پرورشي براي برخي از آموز‌شها، اين امر ميسر است و در نظام تربيت ديني نيز شروع تربيت مربوط به سال‌هاي قبل از ۶ سالگي است. برخي از كشورها نيز دوره ابتدايي خود را از ۶ سالگي شروع مي‌كنند.۲- دوره ديپلم از ۱۲ سال به ۱۱ سال كاهش يابد. همچنان كه در سال‌هاي گذشته اين گونه بود. يعني تا سال يازدهم گواهي ديپلم صادر مي‌شود و تنها كساني كه قصد ادامه تحصيل در دانشگاه داشتند دوره پيش دانشگاهي را به مدت يك سال اسمي و ۶ ماه واقعي طي مي‌كردند.اگر دوره ديپلم ۱۱ سال شود نيازهاي پيش دانشگاهي متناسب با رشته‌اي كه قبول شده‌اند و در همان دانشگاه و با محدود شدن به چند واحد درسي در نيم سال يا كمتر قابل تحقق است. هم اكنون هم بسياري از دانشگاه‌ها در داخل و خارج كشور تحت عنوان "پيش نياز" چند واحد درسي تعريف مي‌كنند.۳- دوره سربازي به صورت پيوسته و ناپيوسته تعريف شود، (۵) و از ۱۷ سالگي (براي داوطلبان) آغاز گردد.كساني كه داوطلب دوره ناپيوسته هستند بتوانند در دو مرحله سربازي خود را سپري كنند. در مرحله اول با بهره‌گيري از تعطيلات تابستاني سه سال آخر دوره متوسطه، دوره‌هاي مقدماتي سربازي را بگذرانند. همچنان كه اكنون بخشي از دوره عضويت فعال در پايگاه‌هاي مقاومت بسيج تحت ضوابطي موجب كاهش دوره سربازي مي‌شود. اين دانش آموزان در صورت استفاده از گزينه "سربازي ناپيوسته" بعد از اخذ ديپلم فقط يكسال در دوره سربازي خواهند بود.۴- براي دانش‌آموزاني كه دوره دو ساله سربازي پيوسته را انتخاب مي‌كنند با بهره‌گيري از آموزش‌هاي فني حرفه‌اي يا آموزش‌هاي نظري در رشته‌هاي غير حضوري (۶) امكان دستيابي به مدرك تحصيلي كارداني فراهم شود. مدركي كه از اعتبار لازم براي اشتغال بعد از سربازي يا ادامه تحصيل برخوردار باشد.بسياري از مهارت‌هايي كه رشته تحصيلي آن فعلا در دانشگاه‌هاي ما وجود دارد در دوره سربازي (با همكاري برخي دانشگاه‌ها) امكان كار عملي وآموزش نظري دارند. مثل تاسيسات، مخابرات، باغباني، مكانيكي، ورزش‌هاي رزمي و چند رشته گوناگون ديگر. با توجه به در اختيار گرفتن وقت سرباز و حضور شبانه روزي در محيط سربازي، تحقق مواد درسي دوره كارداني امري ممكن و قابل برنامه‌ريزي است. در اين صورت هم نگرش جوانان ما نسبت به دوره سربازي به طور كامل تغيير يافته و بهبود مي‌يابد و هم امكان اشتغال بعد از سربازي فراهم مي‌گردد.۵-دوره تحصيلي كارشناسي با بهره‌گيري از ترم‌هاي تابستاني و برخي تدابير هموار كننده مشابه در طول ترم‌هاي تحصيلي مي‌تواند به ۳ يا ۵/۳ سال كاهش يابد.در صورت تحقق پيشنهادهاي فوق فرزندان ما مي‌توانند در پايان ۱۶ سالگي ديپلم بگيرند و در پايان ۱۸ سالگي با اخذ فوق ديپلم فني حرفه‌اي يا نظري از دوره سربازي به بازار كار نزديك شده و در معرض اشتغال قرار گيرند و يا با استفاده از دوره سربازي ناپيوسته و اخذ مدرك كارشناسي دانشگاه در پايان ۲۰ سالگي به اخذ مدرك كارشناسي نايل شده و در معرض اشتغال و ازدواج قرار گيرند. اين پيشنهاد مي‌تواند منجر به كاهش فاصله غيرمنطقي فعلي بين زمان نياز با زمان ازدواج و فراهم شدن شرايط عرفي گردد.در پايان يك نكته نيازمند تاكيد است:تحقيقا در اين زمينه نقدهايي وجود دارد كه حتما از آن بهره‌مند خواهيم شد اما يادآور مي‌شود ما هميشه در شرايط انتخاب بين خوب و بد نيستيم و گاهي ناگزير به قبول برخي محدوديت‌ها براي پيشگيري از بعضي از آسيب‌ها و مفاسد پنهان و آشكار گسترده هستيم. اگر مصلحت‌انديشي‌هاي به وجود آورنده وضع موجود صحيح بود نبايد شاهد پيامدهاي نامطلوب فرهنگي اجتماعي ناشي از سامان نايافتگي مسائل جوانان خصوصا در امر ازدواج و تحكيم خانواده بوديم و اينكه در كلانشهرها و گاهي ساير شهرها از هر سه تا پنج ازدواج در همان سال‌هاي اول يكي به طلاق ختم شود و انگيزه ازدواج و آمار آن مستمرا رو به كاهش باشد و آسيب‌هاي قبل از ازدواج، پايداري خانواده‌ها را تهديد كند. گذر زمان ثابت خواهد كرد هر مصلحت‌انديشي مغاير با نظام آفرينش و اراده خداوند متعال محكوم به شكست است.پي‌نوشتها:۱- مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ ۲۱/۹/۶۸: براي يك كشور نيروي انساني همه چيز است. ما اگر نيروي انساني نداشته باشيم هيچ چيز نداريم.۲- سند تحول نظام آموزش و پرورش كشور ۳۴ سال بعد از پيروزي انقلاب و البته در دولت دهم تدوين و تصويب شد.۳- هو الذي انزل السكينه في قلوب المومنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم..... سوره فتح آيه ۴۴- و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سوره روم آيه ۲۱۵-دوره سربازي در نظام اسلامي مي‌تواند به عنوان دوره سازندگي و كسب قابليت‌هاي علمي، ديني، فني، حرفه‌اي و مهارتي جوانان و الگوي مناسبي براي جهان اسلام شود خوشبختانه نهادهاي مسئول در سال‌هاي اخير مطالعات و بررسي‌هايي در اين زمينه شروع كرده‌اند و اميد مي‌رود در آينده بشارت اين تحول به جوانان كشور و خانواده‌هاي آنان اعلام شود.محسن جندقی در مطلبی با عنوان«وزرای اقتصادی کجا هستند؟»چاپ شد در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز اینطور نوشت:همه وزرای اقتصادی دولت یازدهم در برنامه ارائه شده برای کسب رای اعتماد از مجلس، حساب ویژه‌ای برای بخش خصوصی باز کردند. سخنان و برنامه‌های امیدوارکننده وزرای اقتصادی دولت جدید موجب شد فعالان بخش خصوصی با امید بسیاری به آینده نگاه کنند. مسؤولان دولتی که سابقه حضور در بخش و پارلمان بخش خصوصی را هم داشتند مانند نهاوندیان در جلسات ابتدایی اتاق بازرگانی و شوراهای اقتصادی مانند شورای گفت‌وگو حاضر می‌شدند تا امید بخش خصوصی پررنگ‌تر از قبل شود چرا که دولت قبل هیچ اعتقادی به گفت‌وگو با بخش خصوصی نداشت و حضور وزرای اقتصادی در شورایی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را عملا ممنوع کرده بود. اما بعد از مدتی دولت یازدهم هم مانند دولت سابق خیلی زود این امید فعالان بخش خصوصی را ناامید کرد و وزرا در جلسه اخیر شورای گفت‌وگو غیبت کردند. جالب اینکه وزرای محترم اقتصادی و مسؤولان در جلسات مهم دیگر مانند شورای رقابت که مباحث مهمی مانند قیمت‌گذاری در آن تصمیم‌گیری میشود یا جلسات کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه که هدف آن بررسی و پیگیری جهت رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاری و تولید در کشور است هم شرکت نمی‌کنند. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور که تا چند ماه پیش رئیس پارلمان بخش خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی ایران بود و همواره از تعامل دولت با بخش خصوصی سخن می‌گفت بعد از اینکه جزو مردان دولت شد قول داد جلسات ماهانه شورای گفت‌وگو در سطح وزرا تشکیل شود اما هفته گذشته این قول نهاوندیان زیرپا گذاشته شد و وزرای اقتصادی به جای حضور در جلسه شورای گفت‌وگو، معاونان خود را که هیچ اختیاری هم نداشتند، فرستاده بودند. وزرای اقتصادی به علاوه رئیس‌کل بانک مرکزی از اعضای اصلی شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت محسوب می‌شوند و با توجه به اینکه در این شورا تصمیم‌های حساس و مهم اقتصادی اتخاذ میشود، بی‌توجهی دولتمردان به جلسات این شورا نه تنها می‌تواند اجرای بسیاری از برنامه‌های اقتصادی را به تاخیر بیندازد بلکه ضربات جبران‌ناپذیری را بر پیکره بخش خصوصی وارد می‌کند. عدم حضور وزرا در جلسات شورای گفت‌وگو همان رویه دولت سابق است. وزرای اقتصادی دولت دهم حدود ۱۷ ماه در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرکت نکردند تا کمترین تعامل را بین دولتمردان و فعالان بخش خصوصی شاهد باشیم. عدم‌برگزاری چنین جلساتی موجب سردرگمی دولتی‌ها در برخی تصمیم‌گیری‌ها شده بود. همین بی‌توجهی‌ها موجب شد بسیاری از بخشنامه‌های لحظه‌ای اقتصادی بدون مطالعه مصوب و به علت تبعات بسیار نامناسب با بخشنامه‌ای دیگر لغو شود. در زمان تشکیل شورای گفت‌وگو برخی مدیران بخش خصوصی عضو هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی به این امید که شاید از طریق این شورا بتوانند تاثیراتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت داشته باشند از متولد‌شدن چنین شورایی حمایت کردند. بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از الزامات قانونی است و عدم شرکت وزرا در این شورا کاری خلاف قانون محسوب میشود. حدود ۳ سال و نیم از تولد نهادی جدید در دل اتاق بازرگانی ایران با نام شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت می‌گذرد. شورایی که وزرای صنعت و تجارت، اقتصاد، کار و رفاه، جهاد کشاورزی، نیرو و نفت از اعضای اصلی آن محسوب می‌شوند اما این اعضا از این جلسات فراری هستند تا موجبات دلخوری سایر اعضای این شورا را فراهم کنند. یکی ازنمایندگان مجلس که عضو این شورا هم هست به وزرای اقتصادی اولتیماتوم داده که در صورت عدم حضور در جلسات آنها را به مجلس می‌کشاند و توضیح می‌خواهد اما آیا این اولتیماتوم‌ها چاره کار است؟ مگر دولتی‌ها قول نداده بودند تعامل خود با بخش خصوصی را به حد اعلا برسانند؟ مگر دولت قول نداده بود تکلیف قانون بهبود فضای کسب و کار را روشن کند؟ مگر همین قانون از شعارهای اصلی رئیس‌جمهور در زمان انتخایات ریاست‌جمهوری نبود؟ مگر اجرای همین قانون از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم نبود؟ خب چرا در زمان بررسی ابعاد مختلف این قانون در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، وزرای اقتصادی حضور نداشتند؟ جالب اینکه در این جلسه معاونان وزرای اقتصادی هیچ اشرافی به موضوعات مطرح شده در جلسه نداشتند و عملا جلسه به شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با مجلس تبدیل شده بود! دولت فقط در این شورا کم‌کاری نکرده است. به عنوان مثال طبق قانون برای ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مجلس و برخی وزرای اقتصادی دولت تشکیل شده تا موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری و تولید را بررسی کرده و برای رفع آن پیگیری‌های لازم را انجام دهد اما دولتمردان در این کمیته هم حضور نمی‌یابند و از این فرصت پیش‌آمده برای رفع مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری استفاده نمی‌کنند. می‌دانیم وزرای اقتصادی وظایف بسیار سنگینی بر دوششان است و جلسات متعدد دولتی موجب میشود برنامه‌ریزی برای حضور در بسیاری از جلسات با مشکل مواجه شود اما این موضوع نمی‌تواند بهانه مناسبی برای عدم حضور وزرای اقتصادی در جلسات بسیار مهم و تاثیر گذار که یک طرف آن بخش خصوصی و تولید و سرمایه‌گذاری است، بشود. شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت بدون حضور دولت یک شورای ابتر است و نمی‌دانیم دولتمردان در کدام جلسات می‌خواهند با بخش خصوصی تعامل کنند و مشکلات تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی را رفع کنند؟ آیا مشکلات بخش خصوصی در دل جلسات صرفا دولتی رفع میشود؟ «سرمايه گذاري خارجي نيازمند بستر سازي»عنوانی است که روزنامه ابتکار در ستون یادداشت خود به مقاله ای نوشته اشکان بنکدار جهرمي اختصاص داد:رئيس جمهوري کشورمان روز دوشنبه، ۷ بهمن‌ماه، در ديدار با نمايندگان استان هرمزگان گفت که بايد کشور را براي سرمايه گذاري‌هاي وسيع اقتصادي آماده کنيم. حسن روحاني اضافه کرد که سرمايه‌گذاري بدون آزادي، ثبات و امنيت شکل نمي‌گيرد. رئيس دولت يازدهم در صحبت‌هايش همچنين بر جذب سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم خارج نيز تأکيد نمود. حضور رئيس دولت يازدهم در مجمع جهاني اقتصاد در داووس سوئيس و سخنان وي در کنار ديدار با قدرتهاي بزرگ اقتصادي جهان نشان از سياست نوين کشورمان در تعامل با دنيا و به ويژه جهان پيشرفته دارد. با اينکه برخي سياست پيشگان آمريکايي نسبت به ورود زودهنگام سرمايه گذاران خارجي به ايران هشدار داده اند، ولي تمايل کشورمان به بهبود رابطه اقتصادي با جهان و اشتهاي بازرگانان غربي پس از يک دوره رکود اقتصادي براي در دست گرفتن بازار گسترده ايران نيز پديده اي است که نمي‌توان آن را ناديده گرفت. اکنون شايد بديهي ترين وظيفه دولت، پس از رفع تحريمها، ايجاد بستر مناسب براي جذب سرمايه‌هاي خارجي باشد. در مقايسه با دولت قبلي، که فاقد سياستگذاري و عقلانيت اقتصادي بود، اظهارات روحاني در مورد لزوم توسعه اقتصادي ايران از جمله با جلب سرمايه خارجي، يک تحول مثبت سياسي محسوب مي‌شود.تنها راه مبارزه با فقر، افزايش فرصت‌هاي شغلي است و فرصت‌هاي شغلي نيز جز با ايجاد واحد‌هاي توليدي از طريق سرمايه‌گذاري به وجود نمي‌آيند. بديهي است که سرمايه‌گذاري کليد پيشرفت است و بسياري از دشواري‌هاي اقتصادي و اجتماعي کنوني کشورمان، ناشي از کمبود سرمايه گذاري مولد است.گرايش چپ نماي عوام زده، عموما مبارزه با سرمايه گذاري را به جاي تقابل با سرمايه داري اشتباه گرفته است. ولي ثمره چنين تفکري براي کشور ما جز بيکاري و فقر نبوده است. حل مسئله بيکاري در هر کشوري نيازمند آن است که اقتصاد آن کشور، طي يک دوره نسبتاً طولاني، از نرخ رشد قابل قبولي برخوردار باشد. به محاسبه کارشناسان اقتصادي در ايران نرخ رشد ۸ درصد و بالاي آن مي‌تواند تأثير گذار باشد. ولي چنين رشدي، طبق همان محاسبه، جز با ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در سال ممکن نخواهد بود. اين مقدار سرمايه‌گذاري مي‌تواند از راههاي متنوعي همچون بودجه عمراني دولت، بانک‌ها، توسل به بازار سرمايه، استقراض از خارج و جذب سرمايه خارجي تأمين شود.متاسفانه در ايران، سهم بودجه عمراني نسبت به بودجه جاري در سطح بسيار پاييني است، به ويژه در هشت سال گذشته که سهم بودجه عمراني به کل بودجه مصوب بسيار خرد (زير ده درصد) بوده است. گذشته از اين، تنها بخش کوچکي از بودجه مصوب شده براي عمران، در عمل تحقق پيدا مي‌کند. سال گذشته بودجه مصوب عمراني چهل هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود، ولي در عمل تنها يازده درصد آن تحقق يافت و در سال جاري هم سرنوشت بودجه عمراني به احتمال قريب به يقين جز اين نخواهد بود. البته در يک اقتصاد سالم دولت تنها بخشي از سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي را تأمين مي‌کند و سرمايه‌گذاري توليدي عمدتاً به دست بخش خصوصي انجام مي‌گيرد. امّا در ايران سرمايه‌گذار خصوصي با موانع بسيار زيادي روبه رو است. بانک‌ها که قاعدتاً بايد پس‌انداز مردم را به صورت تسهيلات در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهند، از انجام اين وظيفه ناتوانند و منابعشان، در فضايي شديداً غير رقابتي و آغشته با فساد، به ندرت در اختيار سرمايه‌گذاران واقعي قرار مي‌گيرد. مي‌توان گفت که در ايران بازار سرمايه عمق کمي دارد. بورس تهران هم اکثراً عرصه فعاليت شرکت‌هاي شبه دولتي و نهادي است. استفاده از خارج هم، چه به صورت استقراض و چه به شکل جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، امري ضد ارزش معرفي مي‌شود و جنبه حاشيه‌اي دارد. حاصل چنين وضعيتي، ضعف شديد سرمايه‌گذاري در ايران است. نرخ رشد سرمايه‌گذاري در ايران طي هشت سال اخير مرتباً روندي نزولي داشته است. به عنوان نمونه و بر اساس آمارهاي ارائه شده توسط منابع معتبر در سال ۱۳۸۹ اين نرخ حدود هفت درصد بوده، امّا در سال نود به يک درصد کاهش يافته است و در سال ۹۱ نيز، با سقوطي شديد به منهاي ۲۲ درصد نزول کرده است.دولت روحاني اگر خواستار بالا رفتن سرمايه‌گذاري باشد، بايد فضايي به وجود آورد که براي سرمايه‌گذار، چه داخلي و چه خارجي، جذاب باشد. جذاب بودن يک کشور براي سرمايه‌گذاري بستگي به مجموعه‌اي از عوامل اقتصادي، سياسي و حقوقي دارد که هم بتواند امنيت سرمايه را تامين بکند و هم در مورد کسب منافع، به سرمايه‌گذار اطمينان بدهد چرا که سرمايه‌گذار، در همه جاي دنيا، دو نگراني اساسي دارد: اول اين که امنيت سرمايه‌گذاري‌اش تأمين شود و دوم اين که سرمايه‌گذاري‌اش سودآور باشد. همين عوامل هستند که مؤلفه‌هاي محيط کسب و کار را به وجود مي‌آورند.عوامل اقتصادي مستقيماً بر فضاي سرمايه‌گذاري تاثير مي‌گذارند. در کشوري با نرخ تورم ۴۰ درصدي و تغييرات دائمي و شديد نرخ ارز، سرمايه‌گذار سردرگم مي‌شود و رغبت به سرمايه‌گذاري را از دست مي‌دهد. عوامل سياسي هم بر رفتار سرمايه‌گذاران تأثيرات درخوري دارند. اگر کشوري دچار تنش‌هاي شديد سياسي باشد يا در تعامل با دنيا مشکل داشته باشد، طبعاً نمي‌تواند فضاي اعتماد لازم براي سرمايه‌گذاري را به وجود بياورد. و امّا نقش عوامل حقوقي را هم نبايد از ياد برد، از جمله و به خصوص قوانين مربوط به حفظ مالکيت، قانون کار، قانون سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، چگونگي حل اختلاف‌ها و غيره. اين سه از مؤلفه‌ها ي محيط کسب و کار به حساب مي‌آيند و براي آن که سرمايه‌گذاري در ايران - چه از سوي شهروندان و چه از سوي خارجي‌ها – رشد صعودي داشته باشد، بايد اين مؤلفه‌ها در جهت مثبت و به نفع سرمايه گذاري تحول يابند.سرمايه گذاران چه داخلي، چه خارجي و چه ايرانيان خارج از کشور، همه امنيت و سود مي‌خواهند و از اين نظر تفاوت عمده‌اي بين آنها وجود ندارد. همه آنها دل نگراني‌هاي هاي مشترکي دارند. امروزه ما در يک اقتصاد جهاني زندگي مي‌کنيم و دايره فعاليت سرمايه‌گذاران به وسعت کره زمين تعريف مي‌گردد. در چنين اقتصادي اگر به سرمايه‌گذاران (يا نيرو‌هاي صاحب تخصص بالا که به نوعي سرمايه انساني محسوب مي‌شوند) در کشورشان سخت گرفته شود، آنها به سرزمين‌هاي ديگر مي‌روند. حتي در پيشرفته ترين کشور‌هاي جهان، اگر قوانيني در جهت تنگ‌تر کردن فضاي سرمايه‌گذاري و خلاقيت وضع شود يا اگر سياست اقتصادي دم به دم تغيير کند، سرمايه‌گذاران راهي کشور‌هايي با فضاي قابل تحمل تر مي‌شوند. حتي اگر آن سوي اقيانوس‌ها باشد. يک سرمايه‌گذار ايراني مقيم خارج، اگر بداند که در صورت بازگشت بايد با هزار و يک مانع دست و پنجه نرم کند و دست آخر هم کاري از دستش ساخته نباشد، چه توجيهي براي بازگشت دارد؟ در عوض اگر صاحبان کسب و کار حاضر در ايران احساس کنند که فضاي عمومي رو به بهبود است و راه براي فعاليت اقتصادي که نه تنها سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج بلکه خارجيان نيز با شور و شوق به کشورمان مي‌آيند تا از اين بازار تازه رها شده از تحريم، سود خود را ببرند و سرزمين ما را نيز از کسب و کار خود منتفع کنند.«آشناترين ناشناخته »این هفته ی روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی نوشته شده در ستون سرمقاله این روزنامه اختصاص یافت:نه فقط روز ۱۲ بهمن و نه فقط دهه فجر انقلاب اسلامي، بلكه تمام روزها و ماه‌ها و سال‌هاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران بايد به نام امام خميني باشند. كاري كه امام خميني براي كشور و ملت ايران در بعد داخلي و براي ملت‌هاي مسلمان و ملت‌هاي تحت ستم در بعد خارجي انجام داد، در تاريخ قرن‌هاي اخير بي‌سابقه است.ما عادت داريم وقتي دهه فجر مي‌شود از امام خميني به خاطر اينكه انقلاب اسلامي ايران را رهبري كرد و نظام جمهوري اسلامي را در ايران بنيان نهاد تجليل مي‌كنيم. اين، كار درستي است ولي كامل نيست. كاري كه امام خميني انجام داد بسيار فراتر و با عظمت‌تر از آنچه در ايران رخ داده است بود. برنامه همه جانبه قدرتهاي سلطه‌گر در نيمه قرن حاضر، منزوي كردن كامل اسلام در كل كشورهاي اسلامي و در سطح جهان بود. آمريكا و شوروي در آن زمان هر چند دو قطب متضاد از نظر منافع خود بودند ولي هر دو براي حفاظت از منافع خود با اسلام واقعي مشكل داشتند. آمريكا دو قطب سرمايه‌داري به خاطر مخالفت اسلام با استثمار مردم كه جان مايه اين قطب غربي بود با اين دين الهي مشكل داشتند و شوروي نيز به خاطر همين ويژگي و نگاه ماترياليستي به جهان نمي‌توانست با هيچ ديني به ويژه اسلام كنار بيايد. به همين دليل، اين دو قطب همچون دو لبه يك قيچي به اسلام هجوم مي‌آوردند و درصدد نابودي آن بودند.در آن مقطع، هيچ دولت و هيچ قدرت مادي يا معنوي در سطح جهان براي دفاع از اسلام وجود نداشت. حاكمان كشورهاي اسلامي، يا مهره‌هاي بلوك غرب بودند يا دست نشانده بلوك شرق. ملت‌ها نيز در عين حال كه تحت ستم بودند در برابر تهاجمي كه به دينشان مي‌شد پناهگاهي نداشتند. علماي اسلام و مراكز ديني نيز خود در انزوا و غربت و مظلوميت قرا
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها