تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835874566
سير تاريخي انديشه وقف در مسير فقه شيعي
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
سير تاريخي انديشه وقف در مسير فقه شيعي نويسنده: سيد علي رضا واسعي (از آغاز تا قرن هفتم هجري) چکيدهاستاديار دانشگاه علم و صنعت ايرانهمايش بين المللي وقف و تمدن اسلاميزمستان1386پديده وقف، که در تفکر اسلامي پيشينه اي به درازاي اصل اسلام دارد و در فرهنگ و تمدن مسلمانان نقشي مؤثر آفريده، در اين نوشتار، به اجمال مورد مطالعه و تأمل قرار گرفته و حضور آن در انديشه فقه اسلامي- شيعي، از آغاز تا قرن هفتم هجري نشان داده شده است. با اين که بحثي فراگير و همه جانبه در اين مقاله کوتاه ممکن نيست، اما نويسنده کوشيده تا چگونگي تبلور اين پديده را در کتاب هاي فقهي-شيعي بر نمايد و نوع نگاه فقيهان به آن را نشان دهد. از زماني که علم فقه به عنوان دانشي مستقل و سامان يافته در ميان مسلمانان شکل گرفت، وقف به عنوان يکي از موضوعات جدي در آن مورد توجه قرار گرفت و اولين فقيهان شيعه هر چند به کوتاهي در باره آن به گفتگو پرداختند و در گذر زمان، آهسته آهسته مباحثي گسترده تر و گاه نو در اطراف آن، به ويژه در چگونگي و شرائط آن پديد آمد که تا حدي انعکاس حضور و نقش آن در جامعه مي تواند به شمار آيد. آن چه در آغاز انديشه فقيهان را به خود معطوف مي داشت، بيان معنا و جايگاه وقف در ديانت اسلامي، و تا حدي ارکان و شرائط آن بود، اما بعدها که پرسش هاي جديدي در جامعه ايجاد و مشکلاتي پيدا شد طبعا سمت و سوي مطالعات کاربردي تر و ملموس تر گرديد. در اين مقاله نويسنده کوشيده تا اين فرايند فکري را در طول تاريخ چند قرن اوليه فقه شيعي نشان دهد. مقاله پس از بيان مسأله و پرسش ها و يادکرد هدف، به بيان معناي لغوي و اصطلاحي وقف روي کرده و در ادامه اندکي از جايگاه آن سخن به ميان آورده و سپس ديدگاه هاي آغازين فقهي را مطرح و رويکردهاي مختلف بدان را برشمرده و نشان داده است که پديده وقف چگونه در فقه شيعي به تصوير کشيده شده است. در پايان اشاره کوتاهي نيزبه ديدگاه اهل سنت در خصوص وقف شده است. کليد واژه‌ها: وقف، موقوفات، شرائط و احکام وقف، فقه وقف، توليت وقف، شريعت اسلاميبيان مسأله، پرسش ها و هدفوقف را از منظرهاي گوناگوني مي توان به مطالعه گرفت، از آن جمله نوع تعاملي است که فقيهان با آن داشته و احکامي که نسبت به آن صادر کرده‌اند، و نوشتار حاضر از اين منظر به مطالعه نشسته است. پرداختن به انديشه وقف در مسير فقه اسلامي- شيعي تا حد بالايي آدمي را به نقش آن در ادوار گوناگون تاريخي رهنمون مي‌شود؛ با اين توضيح که هر چه دامنه وقف در جامعه گسترده‌تر مي‌شود، ميزان توجه فقيهان و موشکافي آنان در رابطه با آن بيشتر مي‌گردد و در مقابل، هر چه از اهميت و نقش آفريني وقف کاسته مي شود، اهتمام شريعت ورزان نيز در خصوص آن کاهش مي‌يابد، بنابر اين، نوشتار حاضر بر آن است تا قبض و بسط توجه فقيهان شيعه را نسبت به مقوله وقف در قرون اوليه اسلامي؛ يعني از قرن اول تا هفتم هجري که دوره فروپاشي اقتدار عباسيان و برآمدن مغولان است، نشان دهد و به تعبير ديگر مي کو شد تا در پرتو نگاه فقيهان، جايگاه وقف را در اين دوره ها به بررسي بگيرد. بنا بر اين پرسش اصلي مقاله آن است که انديشه وقف در مسير فقه اسلامي- شيعي چه سيري داشته و چه فراز و فرودي يافته است؟ و طبعا در حاشيه آن پرسش هايي چون شرائط وقف، ارکان وقف، ويژگي هاي واقف و موقوفه و... پاسخ مي يابند. هدف از اين نوشتار برابر آن چه که گفته شد، نشان دادن جايگاه و اهميت وقف در انديشه فقهي و به دنبال آن در جامعه اسلامي- شيعي است و فرضيه مقاله آن است که نوع نگاه فقيهان شيعي به مقوله وقف ريشه در تعامل جامعُُه اسلامي با آن دارد.بديهي است که اين دسته از مطالعات، بيش از هر چيزي توصيفي همراه با اندکي تحليل، و روش گرد‌آوري اطلاعات آن کتابخانه‌اي است.مقدمهسنت وقف در تفکر اسلامي از اهميتي به سزا برخوردار، و در تاريخ مسلمانان داراي نقشي بزرگ و تأثير گذاراست، به همين سبب، چنان که گفته آمد، از منظرهاي مختلفي مي تواند مورد تأمل و مداقه اهل تحقيق واقع شود؛اول: از نظرچيستي وقف و احکام آن در اسلام است. پژوهشگر در اين عرصه به جستجوي معنا و مفهوم وقف، شرائط آن، واقف و موقوف عليه ومتوليان وقف و مباحث مربوط به آن در اسلام مي‌پردازد و غرض اصلي از چنين مطالعه اي فهم و دريافت جايگاه و ارزش وقف در فکر و فرهنگ اسلامي است.دوم: نگاه پديدار شناسانه به مقوله وقف است. در اين نگره، غرض اصلي نشان دادن تجلي و تحقق وقف در يک دوره يا دوره‌هايي از تاريخ يا زمان حال است؛ اين که چه چيزهايي وقف شده‌اند و مردم با آنها چگونه مواجه مي‌شوند و کيفيت و کميت آن چيست و به تعبير ديگر حضور وقف در زندگي مردم چگونه است؟سوم: نقش وقف در زندگي آدميان است. غرض اساسي از آن، نشان دادن تاثيرات وقف و پيامدهاي آن در حوزه‌هاي مختلف ديني، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است؛ اين که به راستي وقف در جامعه بشري داراي چه کارکردهايي است و آثار آن چيست؟ اين نگاه که در حوزه فلسفه وقف جاي مي‌گيرد در صدد تعليل و تبيين نقش وقف و به تعبير ديگر مطالعه تمدني آن است.چهارم: تاريخ فقه وقف است. به اين معنا که در سير تفکر فقهي اسلامي- شيعي به اين پديده چگونه نظر شده و ميزان توجه فقيهان به آن در چه حدي بوده است؟ بديهي است که در پرتو اين بحث، ميزان اهتمام مسلمانان به مقوله وقف نيز روشن مي‌شود، زيرا ميزان درگيري فقيهان با يک موضوع نشان دهنده ميزان حضور آن پديده در ميان مردم و جامعه است و به بيان روشن‌تر دانش فقه، ناظر به اوضاع جامعه و تابع متغير آن است و آنچه در ميان مردم راه مي‌يابد، دغدغه‌هاي فقيه را نيز بر مي‌انگيزد و او به ناچار در باب آن به مطالعه و اظهار نظر مي‌پردازد و احکام آن را بيان مي‌کند، پس اين سخن به جاست که بين ميزان توجه و پرداختن فقيهان به يک پديده و رواج آن در ميان مردم رابطه اي آشکار وجود دارد.اين مقاله، همان طورکه از عنوان آن پيداست، به رويکرد اخير روي دارد و بر آن است تا با کاوش در متون فقهي، روند ظهور و حضور پديده وقف در انظار فقيهان و کتب فقهي را به جستجو و تحقيق گرفته و نشان دهد که اينان چه تعريفي از آن عرضه داشته و چه احکامي را براي آن بر شمرده‌اند و مهم ترين دغدغه هاي آنان چه بوده است و همچنين مي‌کوشد تا عمده ترين مباحث اطراف اين موضوع را بکاود. پرداختن به اين موضوع، که تا حدي مطالعه‌اي چند رشته‌اي مي‌نمايد از يک‌سو تحقيق در کتب فقهي را طلب مي‌کند واز ديگر سو نگاه تاريخي را در دل خود دارد، بنابر اين کوشش مي‌شود تا با شناسايي سرقله‌هاي کتب فقهي در ادوار مختلف مورد نظر درتاريخ اسلام، پديده وقف را در درون آن بازيافته و به تصوير بکشد.معناي وقف و جايگاه آنوقف (endowment) که در لغت به معناهاي مختلفي چون ايستادن، حبس کردن، ساکن کردن و... آمده، در اصطلاح (Waqf) به معناي "منحصر کردن چيزي را به کسي يا چيزي، ملک يا مستغلي را در راه خدا حبس کردن" است (فرهنگ معين،ذيل واژه وقف) و به بيان ديگر"تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه" (طوسي،المبسوط،ج3، ص286؛ الحلي،السرائر،ج3،ص152) يعني ثابت سازي اصل چيزي و رهاسازي منافع آن است و مراد از آن، تثبيت چيزي در کاري و عدم امکان انتقال آن به هر يک از طرق معامله چون خريد وفروش و هبه و ارث، به منظور فراهم سازي امکان بهر‌ه‌وري هميشگي در جهت خاص است. وقف که عملي مستحبي و از شاخه هاي صدقه به شمار است، با ديگر اقسام صدقه اين تمايز را دارد که تنها در چيزهايي تحقق مي يابد که بتوان با حفظ و بقاي اصل از آن بهره گرفت، بنابر اين آن چه که با استفاده از بين مي رود و يا بهره گيري از آن موجب اضمحلال اصل مي گردد، مثل پول و نقود و يا خوراکي و نوشيدني، نمي تواند به عنوان موقوفه قلمداد شود. وقف که در فرايند تاريخي نه چندان طولاني در حيات مسلمانان نهادينه گرديد، گذشته از پيشينه تاريخي آن در حيات آدميان، در فرهنگ اسلامي ريشه در زمان رسول خدا(ص) دارد، و بي ترديد از مسايل مورد توجه آن حضرت بوده است، چنان که واقدي از صالح بن جعفر، از ميسور بن رفاعه، از محمد بن کعب نقل مي‌کند که ميگفته است نخستين صدقه در اسلام وقفي بود که پيامبر (ص) فرمود، و چنان بود که مخيريق يهودي هنگام جنگ احد وصيت کرده بود که اگر کشته شدم تمام اموال من از رسول خدا خواهد بود. و او کشته شد و پيامبر (ص) اموال او را تصرف و سپس وقف بر مسلمانان فرمود(ابن سعد،طبقات،ج1،ص471). پيامبر(ص) گذشته از آن که خود دست به چنين اقدامي زد، ديگران را نيز به انجام اين عمل خير توصيه مي فرمود، چنان که از ابن عمر نقل است که در خيبر زميني نصيب عمر شد، نزد پيامبر (ص) آمد و در آن مورد از ايشان نظر خواست و گفت: اين زميني که در خيبر بهره من شده بهترين مزرعه من است، در آن باره چه دستور ميفرمايي؟ پيامبر (ص) فرمود: اصل آن را وقف کن و در آمدش را صدقه تعيين کن و عمر چنان کرد که اصل آن مزرعه غير قابل فروش و غير قابل بخشيدن و ارث بردن باشد و درآمد آن را مخصوص فقيران و ارحام و بستگان نيازمند و آزاد کردن بردگان، و در راه خدا و براي درراهماندگان و پذيرايي از ميهمانان قرار داد و گفت: براي کسي که عهدهدار انجام دادن کارهاي آن مزرعه مي‌شود مانعي ندارد که به شيوه پسنديده خود از آن بهرهمند گردد و از دوستان غير متمول خود هم پذيرايي کند. ابن عون مي‌گويد: چون اين سخن را به محمد بن سيرين گفتم، گفت: از شرايط ديگرش اين بود که از درآمد آن مزرعه مال اندوزي نشود(همان،ج3،ص311). با اين که در قرآن مجيد از اين اصطلاح سخني به ميان نيامده، و عموما فقيهان با تمسک به آيات عام صدقات و انفاق در اين باره استشهاد مي کنند، ولي سيره پيامبرخدا(ص) در وقف و دستور او به ديگران، موجب توجه مسلمانان به اين امر پسنديده گرديد. رسول خدا در سخني فرمود: إذا مات آدم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له(صحيح مسلم، ج5،ص73؛ المعتبر،ج1،ص341)، نووي در شرح خود بر کتاب صحيح مسلم، صدقه جاريه را وقف دانسته و در خصوص آن بابي گشوده است(شرح مسلم، ج11، ص85)، چنان که علامه حلي با استناد به همين روايت، وقف بر مرتد و حربي را که دوامي براي عمرشان نيست و طبعا جريان صدقه در خصوص آنان صدق نمي کند، جايز نمي شمارد(تذکره الفقهاء، ج2، ص429). بر اين اساس چيزي نگذشت که سنت وقف در ميان مسلمانان راه يافت و سرمنشأ تاثيرات شگرف در عرصه فرهنگ و تمدن اسلامي گرديد و به ويژه در حوزه توسعه آموزش و نيز گسترش فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي نقشي برجسته ايفا نمود، به همين جهت نظر اهل تحقيق را متوجه خود ساخت و از آن جمله فقيهان در کتب فقهي خويش به گفتگو در باره آن پرداخته و از جنبه هاي گوناگوني آن را به بحث گرفتند. بديهي است که در قرون اوليه اسلامي که هنوز دانش فقه به صورت استدلالي شکل نيافته بود، وقف تنها در بستر روايات و احاديث معصومان مطرح و مورد تمسک مسلمانان قرار مي‌گرفت تا اين که گسترش جامعه اسلامي از يک‌سو و ورود افراد نا‌آگاه به زبان عربي و ويژگي‌هاي آن از سوي ديگر، و نيز پيدايي پرسش‌هاي نو و بديع از سوي سوم، ضرورت پردازش همه جانبه به موضوعات مبتلا به را ايجاب نمود و در همين راستا دانش فقه پا به عرصه حيات نهاد تا بتواند نيازهاي شرعي دينداران را پاسخ گويد، بنا براين دانش فقه، پاسخي به نياز ديني مسلمانان به شمار مي‌رود و طبعا گستردگي آن به فراخور نياز جامعه است و هر چه پرسش‌گري در اطراف موضوعي بيشتر باشد، پاسخ‌هاي بيشتري ظهور يافته و منجر به فربگي فقه آن مي گردد، چنان که از بين رفتن موضوعي در جامعه، آهسته آهسته به محو احکام آن در فقه کشيده مي‌شود. از اين رو مي توان گفت که فقه تابع متغير تعامل اجتماعي و رفتارآدميان است، از اين رو پرداختن به فقه وقف به گونه اي پي بردن و دريافتن حضور عنصر وقف در ميان مسلمانان نيز مي باشد.نگره هاي آغازين فقهي فقه شيعي که در آغاز با گرايش حديثي و تا حدي گريزان از اجتهاد به بيان احکام مي پرداخت، بدون تحليل و تفصيل از وقف سخن به ميان آورده و درعباراتي کوتاه از آن سخن رانده است. شيخ صدوق (م381ق) که از دانشمندان بزرگ شيعي در عصر اوليه شکل گيري دانش فقه و صاحب انديشه و نظر در حوزه هاي مختلف علوم اسلامي است، در کتاب الهدايه خويش بابي در خصوص وقف گشوده و در رابطه با آن مباحثي را مطرح ساخته است. وي بر اساس تصريح روايات معصومين که موارد وقف را در چند چيز محدود مي کردند، آورده است وقف بر سه قسم است؛ يکي آن که براي حج و امور مربوط به آن باشد و ديگر آن که براي امام باشد و سوم آن که در آن ذکر شود که از آن خدا و افراد روي زمين باشد(صدوق، الهدايه، ص 323). چنان که ملاحظه مي شود او گستره موقوف عليه را بس محدود مي بيند. سپس مي‌نويسد: اين گونه وقفها هميشگي و نافذ است و هر وقفي که براي مدت نامعلوم باشد، صحيح نيست و اگر کسي بدينگونه و به صورت نامعلوم از نظر زمان وقف نمايد مال به ظاهر وقف شده، به وارثين تعلق دارد(همان). در اين سخن، فقيه بزرگ شيعه، تنها به بيان اقسام و شرائط اجمالي آن بسنده مي‌کند. اما در همين گفتار او به چند نکته اساسي اشاره مي کند که شايد مهم ترين آن، يکي عدم جواز مقطعي يا مبهم بودن زمان وقف، و ديگرهميشگي بودن آن و عدم جواز بازگشت از آن است، به اين معنا که پس از وقف و تحقق يافتن آن، اختيار تصرف انسان در اصل موقوفه از بين رفته و کسي نمي تواند آن را به ملکيت خويش درآورد. اين ديدگاه، به ويژه براي جلوگيري از تطاول دست زورمندان و اميران يا سود جويان مورد تأکيد قرار مي گرفت، چون گاه اينان به منظور توسعه مالکيت خويش، حتي از تصرف اموال موقوفه ابايي نداشتند، چنان که در تاريخ ديده مي شود که گاهي جريانات سياسي و بهره جويي هاي حاکمان به الغاي وقف و فروش موقوفات مي انجاميد. آورده اند که قاهر خليفه عباسي (خلافت 320-322) وقتي به خلافت رسيد مادر مقتدر را بيرون آورد و از او خواست تا در برابر دادرسان و گواهان عادل وقفنامههاي خود را باطل کند و علي بن عباس نوبختي را وکيل خود در فروش آنها سازد. ولي او نپذيرفته گفت: من اينها را بر مکه و براي مرزداران و بينوايان و بيچارگان وقف کردهام و باز گردانيدن آن را روا نميدانم، ولي درباره دارائي آزاد خودم به علي بن عباس نوبختي وکالت دادهام که آنها را بفروشد. دادرس، عمر بن محمد بن يوسف و گواهان، برخاسته به نزد قاهر رفتند، او ايشان را گواه گرفت که او وقفها را باطل مي‌کند و به علي بن عباس نوبختي وکالت مي‌دهد که آنها را همراه ديههاي ويژه، فراتي، عباسي، مستحدثه، بازگشته، و مانند آنها در بخشهاي ديگر همه را بفروشد(رازي،تجارب الامم،ج5،ص333). بدين گونه قاهر خواسته خويش را عملي مي سازد. بنابراين تأکيد بر دائمي بودن وقف و عدم امکان بازگرداندن آن مي توانست در حفظ موقوفه کارساز شود.شيخ مفيد(م413ق)، که تقريبا در همين دوره مي زيست، به عنوان نماينده فقه کلامي و کسي که با نگره برهاني و استدلالي به شريعت نظر کرده، بازهر چند به کوتاهي، به بيان احکام وقف پرداخته و مي نويسد: وقف در اصل صدقه است و بازگشت و رجوع در آن جايز نيست، جز آن که در افرادي که وقف برايشان صورت گرفته(موقوف عليهم) چيزي رخ دهد که شرعا ياري کردنشان جايز نباشد و موجب تقرب خداوند نشود و يا با تغيير شرط در وقف منافع بيشتري به دست آيد. او هم چنين بر لزوم وقف پا مي فشارد و مي گويد اگر واقف، وقف را از دست خود خارج ساخته و به موقوف عليه رسانده باشد، ديگر نمي تواند بازگردد و يا شرائطش را تغيير دهد، اما اگر در هنگام وقف شرط کرده باشد که اگر در زمان حيات از ناداري و تنگدستي به آن محتاج شد بتواند بفروشد، مي تواند آن را فروخته و درآمدش را صرف مصالح خويش گرداند(مفيد،المقنعه،ص651). او در اين فراز برعدم امکان رجوع، و تغيير شرائط وقف در حالت اختيار اشاره کرده و ضمنا فلسفه تشريع آن را نيز بيان مي کند که تقرب به درگاه الهي با ياري رساندن به خلق او مي باشد. هم چنين به امکان بازگشت در صورت فقر و تنگدستي اشاره مي کند که حکمي مختص شيعه به شمار مي رود. وقف به مثابه پديده اي ديني وقف در انديشه اسلامي، هر چند کارکردي اجتماعي دارد و طبعا قصد و غرض واقف کمک رساني به دسته اي از آدميان است، اما اگر برابر دستورات ديني و طبق سنت فقهي صورت نگيرد از اعتبار و ارزش تهي خواهد بود و نفعي براي وقف کننده نخواهد داشت، به همين جهت عالمان اسلامي با تأکيد بر اهميت وقف، مي کوشند تا آن را همانند ديگر اعمال دين مدارانه به کاوش بگيرند.شيخ طوسي که بيش از نيم قرن پس از دوره پيشين زندگي مي کند (م 460ق) و به عنوان نماينده فقه حديثي-کلامي مطرح است، در اين خصوص دغدغه هاي خويش را ابراز داشته و با تفصيل بيشتري وارد اين مقوله مي‌شود. روشن است که گذر زمان خود زمينه‌هاي پردازش بيشتر را فراهم مي‌کند، اما ابتلاي بيشتر مردم و نيز پيدايي رويکرد جديد فقهي در آن دخيل است. او مي‌نويسد که وقف آنگاه الزام آور مي‌شود که واقف با لفظ "وقفت" يا "حبست" يا "تصدقت" يا "سبلت"، به ابراز قصد خويش پرداخته و موقوف عليه يا کسي که توليت آن موقوفه بدو واگذار شده نيز آن را بپذيرد(طوسي، الخلاف، ج 3 ص 538). او سپس به بيان ديدگاه‌هاي ديگر مکاتب فقهي پرداخته و مي‌گويد که غير شيعه و برخي از اهل‌سنت،"پذيرش" را شرط صحت وقف نمي‌دانند. و در ادامه به اقوالي در خصوص صحت فروش موقوفه، از جمله قول ابو يوسف به تبع ابوحنيفه اشاره مي‌کند و با نگاه استدلالي آن را به بحث و نقد مي‌گيرد که چگونه عليرغم اجماع صحابه، او ادعا مي‌کند که در وقف، خيار وجود دارد که اگر خواست مي‌فروشد و يا مي‌بخشد؟ يا اين که فرد نمي‌تواند همه اموال خود را وقف کند و در وصيت به وقف نيز، تنها ثلث آن نافذ است؟ او سپس با استناد به روايتي از ابن عمر که در خصوص پدرش عمر بن خطاب آورده است که او در جنگ خيبر يک صد سهم را با خريدن مالک شد و نزد رسول خدا آمد وعرضه داشت که من به مالي رسيده‌ام که تاکنون مثل آن را در اختيار نداشتم و مي‌خواهم با آن به خدا نزديک شوم، چه بکنم؟ پيامبر(ص) فرمود: اصل آن را وقف کن و ثمره آن را در راه خدا واگذار. همچنين ديگر صحابه نيز چيزهايي را وقف کردند و در هيچ جا نيامده است که يکي از آنان رجوع کرده باشند و يا يکي از وارثين ادعايي کرده باشد(همان، ص 539). وي بدين گونه نظرات آنان را بي پايه و بدون استناد نشان مي دهد. شيخ در ادامه به جنبه هاي ديگر وقف پرداخته وطي چند مساله اين بحث را پي مي‌گيرد و مسايلي چون لزوم قبض در وقف، زوال ملک از واقف (همان،ص 540)، جواز وقف زمين، باغ، خانه، برده، اسلحه و هر چيزي که مي‌توان از آن بهره گرفت و نيز جواز وقف مشاع (ص 542)، الفاظي که وقف با آنها تحقق مي‌يابد و نيز ضرورت وقف بر موجودين (ص 544) را مطرح و احکام يکايک آن ها را بر مي شمرد. او همچنين به وقف‌هايي که در آن موقوف عليه ذکر نشده اشاره کرده و آن را غير صحيح مي‌داند، از آن رو که دليل شرعي بر صحت آن وجود ندارد (ص 545) و نيز مي گويد اگرمنفعتي در راه خدا، به صورت مطلق وقف شود، بخشي از آن براي جنگاوران داوطلب، نه سپاهيان جنگجو، و بخشي در راه حج عمره هزينه مي‌گردد. و اگر موقوفه با گذشت زمان رو به نابودي بگذارد و امکان بازسازي آن وجود نداشته باشد و يا نتوان از آن بهره گرفت، مي توان براي جلوگيري از اتلاف، نسبت به فروش آن اقدام نمود (ص 2- 551).چنان‌که آمد، مرحوم شيخ با تفصيل بيشتري به وقف نظر کرده و جوانب آن را بر رسيده است. در نگاه وي به اين پديده چند نکته قابل تامل است؛ اول آن‌که هر چيزي که با بقاي اصل، قابل انتفاع وبهره گيري است، مي‌تواند وقف شود چه از جنس منقولات باشد يا غير منقول و چه از سنخ اشياء باشد يا انسان. از گفتار وي چنين بر مي آيد که او به با اين بيان در مقام توصيه‌اي براي ترويج سنت وقف مي باشد. دوم آن‌که موقوفه را نمي‌توان فروخت، جز در موردي که موقوفه در معرض نابودي باشد و يا هبه کرد و اين امر شايد جهت استمرار بخشي به پديده وقف و جلوگيري از تصرف مالکانه يا غاصبانه باشد و تا حدي کوتاه سازي دست آناني که براي مال موقوفه به کمين نشسته‌اند و سوم تاکيد بر تعيين و مشخص سازي آناني است که وقف براي آنان صورت مي‌گيرد (موقوف عليهم) و عدم صحت وقف در صورت نامشخص بودن آنان، تا زمينه ي سوء استفاده را از ميان ببرد و چهارم آن که وي عليرغم ديدگاه شافعي، حکم حاکم را بر صحت وقف براي خويشتن، غير نافذ دانسته و بر آن است که در اين‌گونه موارد نمي‌توان اجتهاد کرد و همانطور که ديگر واقفين نمي‌توانند براي خويشتن وقف نمايند، حاکم نيز چنين است. در آخر اين که شيخ براي اثبات بسياري از نظريات خويش که ذيل بيست و چهار مساله بيان گرديده به اجماع فرقه و گاه روايت ائمه(ع) و در برخي موارد به اجتهاد روي کرده است.شيخ در ديگر کتاب خويش، باز به مقوله وقف روي کرده وبا تاکيد بر اين که براي لازم شدن و صحت وقف نيازي به حکم حاکم نيست، آورده است که وقف با قبض موقوف عليه لازم مي‌شود و پس از آن که قبض حاصل شد تصرف واقف و ورثه او در آن موقوفه جايز نخواهد بود. او سپس به روايتي از پيامبر(ص) که فرمود: لاحبس بعد سوره النساء،اشاره مي‌کند که برخي به استناد آن، به عدم جواز وقف روي کرده‌اند وسپس مي‌نويسد که اين آيه در خصوص مساله زنان زانيه است و ارتباطي با مقوله مورد بحث ندارد. در ادامه به زوال ملک از واقف و ثبوت آن براي موقوف عليه پرداخته و نظر آناني را که مدعي ملکيت خداوندند، مردود مي‌شمارد (طوسي، المبسوط، ج 3، ص 287). در خصوص سخن رسول خدا که شيخ آن را بي ارتباط با مقوله وقف دانسته، ابن اثير آورده است که وقتي آيه فرائض نازل شد، پيامبر اين سخن را فرمود و مراد او آن بود که نمي توان با وقف مال ميت، وارثين را از سهمشان محروم کرد و در ادامه مي نويسد که اين سخن براي نفي عملي درجاهليت بود که مال و زنان ميت را وقف مي کردند(ابن اثير،النهايه،ج1،ص328). به هر حال از اين بيان نيز به دست مي آيد که فرموده پيامبر(ص) ارتباطي با وقف اموال در زمان حيات فرد ندارد. شيخ هم چنين در اين کتاب به تفصيل از شرائط وقف سخن به ميان آورده و به ويژه در خصوص وقف بر عبد و غلام، و اولاد و نيز اولاد اولاد و... گفتگو نموده و شقوق آن را مطرح کرده است (همان ص 289 به بعد)، شايد از آن‌رو که در اين زمان وقف بر فرزندان از رواجي برخوردار بوده و مردم براي بقاي مالکيت خانوادگي خويش بر زمين‌ها، باغ‌ها، خانهها و حتي کنيزان و و بردگان به وقف پناه مي‌برده‌اند و با اين کار دراز دستي حاکمان و اميران بر اموال خويش را کوتاه مي‌کردند. سنت وقف بر اولاد در تاريخ به عهد اوليه اسلامي مي رسد، چنان که فضل بن دکين از حفص بن غياث، از هشام بن عروه، از پدرش نقل مي‌کند که زبير بن عوام خانهاي را وقف زندگي دختران خود کرد که در صورت طلاق گرفتن آن جا زندگي کنند(ابن سعد،طبقات،ج3،ص93) و ارقم بن ابي ارقم نيز خانه خويش را که به خانه اسلام شهرت داشت، براي فرزندان خود وقف کرده و در وقفنامه چنين آورده بود: به نام خداوند بخشنده مهربان، اين وقفنامهاي است که ارقم نسبت به خانه خود که کنار کوه صفاست مي‌نويسد و آن را همچون منطقه حرم از خريد و فروش و ارث بردن از آن باز مي‌دارد. هشام بن عاص و فلان برده هشام شاهدند. اين خانه همواره به همين صورت بود و فرزندان ارقم در آن ساکن بودند، گاهي هم آن را اجاره ميدادند و مال الاجاره آن را ميگرفتند تا روزگار ابو جعفرمنصور دوانيقي(همان،ج3،ص207). همان طور که در اين وقف نامه تصريح شده است، موقوفه هم چون حرم تلقي گرديده است. شيخ که در پي بيان همه احکام وقف است در اين نوشتارهم‌چنين از وقف بر اهل ذمه، کنيسه و معابد ديگر اديان سخن به ميان آورده و حکم يکايک آنها را بيان کرده است. شيخ طوسي، در کتاب سوم خويش نيز به اين پديده به صورت منظم‌تر، نظر کرده و جوانب آن را وارسيده است. او در کتاب النهايه، با طرح اين مطلب که شرائط وقف دو چيز است؛ يکي آن‌که آنچه وقف مي‌شود از مال واقف باشد و ديگر اين‌که آن را از دست خويش خارج ساخته و به قبض موقوف عليه برساند، وارد بحث شده و موارد وقف را مطرح مي‌سازد (طوسي، النهايه، ص 595 به بعد). در اين کتاب او علاوه بر مباحث طرح شده در دو کتاب پيشين، بر وقف بر شيعه، هاشميان، طالبيان و علويان و... بيشتر تمرکز کرده و احکام آن را بيان مي‌دارد (همان، ص 598) و در خصوص وقف بر فرزندان فاطمه(س) مي‌نويسد؛ اگر کسي بر فرزندان فاطمه وقف کند، متوجه فرزندان دختر و پسر امام حسن و حسين(ع) خواهد شد و اگر بر حسنيه وقف نمايد، شامل فرزندان امام حسين(ع) نمي‌شود، چنان که وقف بر حسينيه، فرزندان امام حسن(ع) را بيرون مي‌کند (همان ص 599). او همچنين به وقف بر نامعلوم، وقف مطلق و وقف عام اشاره کرده و احکام آنها را ذکر مي‌کند.از مجموع آنچه مرحوم شيخ طوسي در قرن پنجم بيان داشته، مي‌توان چنين نتيجه گرفت که در اين دوره آهسته آهسته رويکرد مردم به وقف، به ويژه نسبت به خاندان رسول خدا رو به افزايش بوده و طبعاً احکام دقيقتري را طلب مي‌کرد. اين دوره مقارن با عهد آل بويه شيعي است که زمينه‌هاي مناسبي براي نضج انديشه امامي پديد آوردند. اينان از سال 328 تا 446 هجري به حکمراني پرداختند و سياست آنان توجه به علما، عنايت ويژه به فقها، محدثان و حکما بود (ابن مسکويه، تجارب الامم، ج 6 ص 481) و بي‌گمان اين فرصت پديد آمده، براي عالمان شيعي و فقيهان بسيار مغتنم بود تا به ترويج انديشه‌هاي ديني و بيان احکام مذهبي بپردازند.رويکردهاي فقهي قرون بعديآن‌چه در نوشته‌هاي شيخ طوسي و پيش از او، شيخ صدوق به چشم مي‌آيد، عدم رويکرد آنان به ترغيب دينداران به وقف است، چيزي که در نوشته ابن براج (م 481ق) به چشم مي‌خورد. او در آغاز کتاب " الوقوف و الصدقات و العطايا و الهبات " بابي در ترغيب به کارهاي ستوده، گشوده و رواياتي را آورده است، از آن جلمه به روايتي از امام علي(ع) تمسک مي‌جويد که فرمود: الصدقه و الحبس ذخيرتان، فدعوهما ليومهما (ابن براج، المهذب، ج 2 ص 87) «صدقه و وقف دو توشه‌اند، پس آنها را براي روزشان ذخيره سازيد.» آنگاه به تعريف وقف پرداخته و مي‌نويسد: وقف در اصل صدقه‌اي است که با دو شرط ثابت مي‌شود؛ يکي صحت تصرف انسان در چيزي که وقف مي‌کند و ديگر خارج سازي آن چيز و واگذاري آن به کسي که وقف براي اوست (همان‌جا). او در ادامه به عدم جواز وقف زمين‌هاي مفتوح عنوه که هنوز سهم امام از آن خارج نشده، پرداخته و نيز چگونگي تقسيم موقوفات را بر موقوف عليهم، که شماري چندند مورد بحث قرار مي‌دهد و هم چون عالمان پيشين از گونه‌هاي مختلف وقف و جواز وقف مشاع سخن به ميان آورده و احکام آنها را بيان مي‌دارد (همان، ص 89 به بعد). ابن بّراج مبحث وقف را در چند صفحه به پايان مي‌برد. و آنچه نوع پردازش وي را از ديگران متمايز مي‌سازد، دسته‌بندي‌اي است در اين خصوص انجام مي‌دهد و وقف را از حيث موقوف عليهم و واقف مورد تامل قرار مي‌دهد، اما از اين مهمتر، نگاه وي به وقف زمين‌هاي مفتوحه است که در نوشته‌هاي قبلي ديده نمي‌شود، گويي در اين زمان اين پديده وارد عرصه حيات مسلمانان شده بود.يک قرن بعد، ابن حمزه طوسي (م 560ق) با طبقه‌بندي‌هاي متفاوت و با اختصار به بيان احکام وقف پرداخته و با قرار دادن آن ذيل عطيات و پس از تعريف آن آورده است که وقف با هشت چيز تحقق مي‌يابد و با برشمردن يکايک آنها، چون مالک بودن واقف نسبت به مالي که وقف مي کند، نافذ التصرف بودن او، به قصد تقرب عمل کردن، قابليت بقاء داشتن مال با امکان انتفاع، تسليم کردن مال به موقوف عليه و... به مقوله ديگري وارد شده و مي‌نويسد که وقف بر چهارده چيز جايز نيست، مثل وقف بر بنده، کسي که هنوز به دنيا نيامده، کسي که نيست، کسي که ناشناخته است و...(ابن حمزه طوسي، الوسيله، ص 369به بعد). وي بي‌آن بر گفته هاي پيشينيان چيزي بيفزايد، صرفا با دسته بندي به بيان مباحث مربوطه مي پردازد، جز آن که مي‌نويسد: اگر کسي براي فرزندانش، طبق کتاب خدا وقف نمايد، پسران دو برابر دختران سهم مي‌برند و اگر بر علويه وقف نمايد، به فرزندان علي(ع) از فاطمه(س) تعلق مي‌گيرد و اگر بر فرزندان رسول خدا وقف کند، تنها به فرزندان علي از فاطمه انصراف مي‌يابد (همان، ص 371)، همچنين اگر کسي بر شيعه وقف کند، تمامي فرقه‌هاي شيعي، جز بتريه از زيديه در آن داخل مي شوند (همان جا)و اگر بر مصلحتي وقف کند که از بين رفته، در راه نيک صرف مي‌شود (همان، ص 372). بدين گونه وي بحث وقف را به پايان مي‌برد. تاملي در داده‌هاي وي، حکايت از آن دارد که او صرفاً براي ذکر احکام ديني از اين مقوله سخن به ميان آورده و رويکردش تنها مدرسي و آموزشي بوده است نه ناظر به فضاي اجتماعي حاکم بر جامعه مسلمانان. البته وي در بيان شرائط وقف به عنصر اختيار نيز اشاره مي‌کند، چنان‌که پس از وي ابن زهره حلبي (م 585ه) بحث خود را با اين شرط آغاز مي‌کند (ابن زهره حلبي، غنيه النزوع، ص 295)، اما اين که آيا تاکيد براين شرط ناظر به اوضاع اجتماعي بوده يا خير، روشن نيست. به هر روي حلبي نيز پديده وقف را به گونه قبلي‌ها به بحث گرفته و با استناد به پاره‌اي از روايات به اجتهاد مي‌پردازد واز شرايط واقف، موقوفه و موقوف عليه به مانند ابن حمزه طوسي سخن به ميان مي‌آورد (همان، ص 296 به بعد).بيان وقف و رويکرد انتقادي ابن ادريس حلي (م 598ق) ديگر فقيه اين دوره است که به مقوله وقف نگريسته و احکام و شرائط آن را بيان داشته است. او علاوه بر آنچه پيشينيان گفته‌اند، مسأله شاهد و گواه بر وقف را نيز مطرح مي‌کند و مي‌نويسد که اگر پس از وقف، موقوفه در ملک خدا باشد، نياز به دو گواه دارد و اگر به مالکيت موقوف عليه درآيد با يک شاهد و قسم مدعا ثابت مي‌گردد (ابن ادريس حلي،السرائر، ج 3 ص 154). به گمان نويسنده آن چه موجب ذکر اين مسأله گرديده بروز مشاجره و جدال بر سر تصاحب موقوفه بوده است که فقيه زمانه در پي حل بر آمده است. قابل ذکراست که در ميان فقيهان از دير باز اين بحث علمي وجود داشته که با وقف يک چيز و خروج موقوفه از ملکيت واقف، چه کسي مالک آن مي شود؟ دو ديدگاه در پي آن بروز يافت؛ دسته اي آن را ملک خداوند دانسته و برخي ديگر موقوف عليه را مالک آن برشمرده اند و ابن ادريس بر اساس اين دو نگره به مقوله گواهان نظر مي کند. او در ادامه با در نظر داشت ديدگاه‌هاي مرحوم صدوق، شيخ طوسي و ديگران به بيان مسايل مرتبط با وقف مي‌پردازد، جز آن که در باره وقف بر علويان، معتقد است که به فرزندان علي(ع) و فرزندان فرزندان او و... اعم از فاطمي و غير فاطمي تعلق مي‌گيرد (همان، ص 163). او همچنين در وقف بر شيعه مي‌گويد که اگر واقف روشن نسازد که مراد او از شيعه چيست، شامل اماميه، زيديه جارودي غير از زيديه بتريه، کيسانيه (قائلين به امامت محمد بن حنفيه و اين که هنوز زنده و مهدي موعود است)، ناووسيه (قائلين به اين که امام جعفر صادق(ع) نمرده و مهدي است)، فطحيه (کساني که امامت عبدالله بن جعفر صادق را باور دارند)، واقفيه (آنان که معتقدند امام کاظم نمرده و همو مهدي موعود است) و اثناعشريه مي‌شود (همان ص 162).وي در اين بيان که البته تا حدي منقول از شيخ طوسي است، فرقه‌هاي مختلف شيعه را به يک اندازه مشمول حکم مي‌داند که مي‌تواند حکايت از وجود تساهل فرهنگي در آن زمان داشته باشد و ذکر اثناعشريه در پايان فرقه‌ها، با اين‌که در آغاز از اماميه نام برده بود، بيشتر مي‌تواند ناشي از سهو باشد، چرا که اين دو در هميشه تاريخ بر يک دسته اطلاق مي‌شود.ياد کرد اين نکته به جاست که ابن ادريس در مواردي چند، قول شيخ طوسي را آورده و به نقد آن پرداخته است، مثلاً در اطلاق هاشمي بر همه فرزندان هاشم يا برخي از آنان، در حکم موقوفه پس از انقراض موقوف عليه، در حکم وقف منزل و نشستن واقف در آن، در وقف بر کفار و...ديدگاهي متفاوت عرضه کرده و سخن او را بي دليل دانسته است (رک: همان، ص 166 به بعد). او همچنين فروش نخلي را که از بستان وقفي کنده يا شکسته شده، بر خلاف شيخ طوسي، جايز نمي‌داند، از آن رو که به طريق ديگري مي‌تواند مورد بهره‌برداري قرار گيرد (همان، ص 167). به هر حال ابن ادريس با دقت نظر خاصي به اين مقوله نظر افکنده و کوشيده تا با توجه به ادلّه استوار، به بيان ديدگاه خويش بپردازد. پس از اينان محقق حلي (م 676ق) که در دوره هجوم مغولان به سرزمين اسلامي و ايلغار آنان و عصر درگيرهاي خانمان سوز مي‌زيست، در کتاب هاي خويش به مقوله وقف پرداخته و زواياي آن را کاويده است. او در کتاب المختصر النافع، در دو بخش شروط و لواحق وارد بحث وقف مي‌شود و در آغاز با بيان اقسام چهارگانه شروط، از شرائط وقف، واقف، موقوف و موقف عليه سخن مي‌راند و سپس وارد لواحق مي‌شود و در آن هفت مساله را ذکر مي‌کند، مثلا هرگاه واقف در راه خدا به صورت مطلق وقف کند، به آنچه موجب قربت است مثل حج و جهاد و عمره و بناي مسجد انصراف مي‌يابد، هر که بر موالي وقف کند موالي بالا دست و فرو دست در آن داخل مي‌شوند، هر که بر فرزندانش وقف کند دختر و پسر به طورمساوي در آن جاي مي‌گيرند و... (رک: همان ص 158) او در کتاب ديگر خود به گونه ديگر و با منطق روشن‌تري به طراحي اين بحث روي مي‌کند و آن را در سه حوزه قرارداد، شرائط و لواحق جاي مي‌دهد و ذيل هر يک به ذکر بيان نکات ضروري مي‌پردازد (محقق حلي، شرائع الاسلام، ح 2، ص 443 به بعد). محقق در اين کتاب عملا به يادکرد همان چيزهايي روي مي‌کند که پيشينيان بر آن سياق پيش رفتند، هر چند اندکي مذهبي نگري او برجسته‌تر است، چنان‌که در وقف بر مؤمنين، انصراف به شيعه اثناعشريه را صحيح مي‌داند و در وقف بر شيعه، تنها اماميه و زيديه جارودي را داخل مي‌داند (همان، ص 447).يادآوري اين نکته خالي از فايده نيست که کتاب شرايع الاسلام محقق حلي از بهترين کتاب‌هاي فقهي شيعي است که بر اساس ساختاري روشمند و روشن تدوين يافته است و به همين جهت مورد توجه عالمان و فقيهان بعدي قرار گرفته است. چنان‌که مرحوم شيخ محمد حسن نجفي، کتاب گران سنگ جواهر الکلام خويش را به شرح و تبيين آن قرار داده است (رک: شيخ جواهري، جواهر الکلام، ج1). آنچه تاکنون بيان گرديد، ديدگاه فقيهان شيعي در خصوص وقف، از آغاز تا قرن هفتم هجري بود و پس از اينان، عمدتاً به ذکر اجمالي يا تفصيلي نگره‌هاي آنها يا شرح و نقد گفته‌هايشان پرداخته‌اند، از اين‌رو به همين مقدار بسنده مي‌شود.در ميان اهل سنتوقف که از پديده هاي به شدت تأثير گذار در حيات مسلمانان است، در ميان دانشمندان اهل سنت نيز مورد مطالعه و گفت و گو واقع شده و نظرات گوناگوني ابراز داشته اند که از باب نمونه به نگره اي که تا حدي برآيند ديدگاه پيشينيان است، اشاره مي شود. نووي در کتاب روضه الطالبين خود، پس از تعريف وقف، حکم و جايگاه آن در اسلام، و بيان ارکان وقف، مي نويسد که وقف با چهار شرط تحقق مي يابد؛1- هميشگي بودن آن، هم از حيث زمان و هم از نظر بهره وران، بنابر اين وقف براي مدت معلوم و موقت، و نيز براي کساني که به زودي منقرض مي شوند، جايز نيست. 2- منجز بودن وقف، بنا بر اين وقف بر کسي که هنوز به دنيا نيامده و يا بر مسجدي که هنوز ساخته نشده باطل است و لو اين که پس از آن به موجودي تعلق گيرد. 3- الزام در وقف، بر اين اساس وقف به شرط خيار صحيح نمي باشد.4- بيان مورد مصرف وقف، واقف بايد به درستي موقوف عليه را معين سازد، در غير اين صورت وقف باطل خواهد بود(نووي،روضه الطالبين،ج4،ص390به بعد). در اين نگاه اندک تفاوتي با آن چه عالمان شيعي عرضه داشتند به چشم مي خورد که در جاي خود بايد مورد تأمل واقع شود. در تاريخ فقه سني نيز، در گذر زمان مباحثي وارد گرديده که تا حدي حکايت از چگونگي تعامل مردم و جامعه با اين پديده دارد، از جمله وجوب عمل به شرط واقف آنگاه که در آن مخالفتي با شرع يا مصلحت وقف يا موقوف عليه نباشد، بطلان وقف زماني که شرط منافي وقف در آن ذکر شده باشد،نيز مواردي که مي توان با شرط واقف مخالفت کرد، مثل زماني که پاي مصلحت برتري به ميان آيد ويا عمل به وقف موجب از بين رفتن بخشي از اغراض واقف باشد و يا عمل به شرط موجب اعراض موقوف عليه گردد و...همچنين بحث رجوع از وقف است که همگان به عدم جواز آن نظر دارند، جز ابوحنيفه که به غير لازم بودن آن مگر در زماني که قاضي به لزوم آن حکم دهد يا وقف به وصيت باشد، معتقد است. از ديگر مباحث مطروحه تعيين ناظر در برخي موارد است و اين که او داراي چه شرائط، ويژگي ها و وظايفي بايد باشد. مقوله فهم مراد واقف نيز از جمله گفت وگوهاي طرح شده است که مدلول الفاظ را بر مقاصد، مگر در صورت قرينه، ملاک مي دانند. از مجموع آن چه به صورت گذرا بيان شد، تصويري از جريان پديده وقف در مسير فقه اسلامي، با رويکرد شيعي بود؛ معناي وقف و شرائط آن، ارکان وقف، ويژگي واقف، موقوفه و موقوف عليه، اقسام وقف، و...و در پرتو آن از يک سو چگونگي مواجهه فقه و فقيهان با عنصري ديني – اجتماعي، و از سوي ديگر مباحث پيراموني و مرتبط با وقف نشان داده شد. همچنين فراز و فرود اين پديده در گستره زمان به اجمال ارائه گرديد. البته بديهي است که نگاهي فقهي و موشکافانه به اين موضوع خود مقوله اي ديگر است که در حوصله اين مقال نمي گنجد. تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 634]
-
گوناگون
پربازدیدترینها