واضح آرشیو وب فارسی:فارس: زارع در نطق میان دستور:
انباشت قوانین اقتصادی راه را برای رانتخواری باز میگذارد
نماینده آباده در مجلس گفت: انباشت قوانین در سازمان و نهادهای اقتصادی و بازرگانی کشور راه را برای سوءاستفاده رانتخواری و گسترش فساد باز میگذارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، رحیم زارع نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (سهشنبه) در نطق میان دستور خود در صحن علنی اظهار داشت: ظهور و بروز پارهای از نابسامانیها و سوءاستفاده از پروندههای اختلاس چندین هزار میلیاردی گرفته تا آشفتگی در بذل و بخششهای بیحساب و کتاب برخی از مسئولان مؤید موضوعی است که در عرصه علم اقتصاد به فساد تعبیر میشود. وی با اشاره به علل پیدایش فساد اقتصادی در جامعه افزود: ضعف در قوانین و مقررات حوزه بازرگانی، تخصیص غیراصولی پروانههای صادرات و واردات کمیاب به عبارتی سبب انحصارگری در تجارت میشود و از موارد بسیار جذاب و فسادآور است که میتواند منجر به حامیپروری شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: نظام پرداختها در عوارض گمرکی که دروازه ارتباط با بازارهای جهانی و خارج از کشور است، ایرادات در ساختار عوارض گمرکی، امکان دور زدن قوانین گمرکی و غیرجامع بودن سیستم پرداخت عوارض گمرکی، وجود قیمتهای دوگانه در عرضه برخی کالاها توسط دولت و عرضه کالاهای یارانهای از مبادی مهم فسادآور است. زارع تصریح کرد: وجود ارز چندنرخی در معاملات و برنامههای اقتصادی و اختصاص با ارزهای با قیمت پایین واردات برخی کالاها منجر به ایجاد فساد در واردات این قسم از کالاها میشود. وی ادامه داد: وجود مشکلات نظام بانکی کشور ناشی از عدم بازپرداخت وامهای کلان از سوی کسانی است که از روابط بسیار قوی برخوردار است. نماینده آباده همچنین گفت: انباشت قوانین در سازمان و نهادهای اقتصادی و بازرگانی کشور راه را برای سوءاستفاده رانتخواری و گسترش فساد باز میگذارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها اضافه کرد: در گام دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها دولت و مجلس برخی نکات را باید در نظر بگیرند، چراکه مرحله نخست با اجماع ملی قویتر، شرایط خارجی و ارزی با ثباتتر، نرخ تورم پایینتر و نرخ رشد مثبت آغاز شد و هیچ یک از شرایط چهارگانه مذکور در انتهای سال 92 وجود ندارد. وی بیان داشت: دولت و مجلس باید منابع و مصارف قانون هدفمند کردن را به نحوی تراز کنند تا وابستگی سازمان هدفمندسازی به بودجه عمومی قطع شود. زارع خاطرنشان کرد: اصلاحات بنیادی در حوزههایی مانند بهداشت و درمان باید مستقل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در نظر گرفته شود و دولت با کاهش سهم پرداخت یارانه نقدی منابع حاصل را برای حمایت از بخش تولید و بهبود حمل و نقل عمومی و بهینهسازی مصرف انرژی صرف کند. نماینده آباده در پایان یادآور شد: رسالت بزرگ نمایندگان ملت در هر مقطع از تاریخ توسط هر جمع یا فردی ایجاب میکند تا در مقام تضمین قوانین با اندیشیدن به خیر و صلاح و سعادت جامعه و آینده میهن در تصویب و تنظیم قوانین بکوشند که فساد را ریشهکن کرده و منافع عموم را بیشتر و بهتر تأمین کنند و این مهم تنها از مجرای اصلاح قوانین و فرماندهی نظام اداری، اجرایی و نظارتی امکانپذیر است. انتهای پیام/
92/11/08 - 11:31
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]