تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819868950
جرم سرقت در قانون جديد چیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: بسته حقوقی/
جرم سرقت در قانون جديد چیست؟
سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، يكي از مشكلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامي سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جديد مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از: ربودن مال ديگري به طور پنهاني و ذکر قيد «پنهاني» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشكلات عديدهاي مواجه كرده بود زيرا كيفقاپيها و سرقتهاي مسلحانه آشكار را شامل نميشد.
قانون جديد مجازات اسلامي اين اشكال را برطرف كرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جديد مجازات اسلامی در تعريف جرم سرقت بيان كرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير». در قالب بازخوانی یک پرونده به نحوه رسیدگی به جریم سرقت پرداختهایم که در ادامه میخوانید:
جريان پرونده
بر اساس محتویات پرونده شخصی به نام بهزاد... شکایتی بابت سرقت ابزار كاری که در محل كارش گذاشته شده بود، در دادسراي محل وقوع جرم مطرح میکند و در متن شکایتش فردي به نام جلال... را سارق معرفي ميكند.
روند رسیدگی
متهم دعوا در اظهارات خود در كلانتري بیان کرده که خودرو خودش را به شخصی به نام علي داده بود تا وي برايش ابزار كار خريداري كند. او نیز وسایل مسروقه را به وی داده و متهم اطلاعی از او ندارد.
اما متهم در روز بعد به سرقت از ابزار توسط خودش اقرار میکند. در برگ گزارش نهایی با توجه به اظهارات ضدونقیض متهم، تحقیقات شفاهی از شاکی و اقرار متهم به سرقت اموال مسروقه نیز اعلام رضایت شاکی، پرونده به همراه متهم به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال و اموال مسروقه تحویل شاکی میشود.
در دادسرا بازپرس پرونده نسبت به متهم قرار کفالت به میزان صد میلیون ریال صادر میکند و اعلام میدارد که در صورت معرفی کفیل قرار قبولی کفالت صادر و وی آزاد و در غیر این صورت زندانی میشود. در ادامه شخصی به نام حسن که برادر متهم است، ضمن حضور در دادسرا با تسلیم برگ کفالتنامه و سند مالکیت که مربوط به خانهای است، تقاضاي قبولي كفالت متهم را از بازپرس پرونده ميكند. در ادامه مقام تعقيب، قرار قبولی کفالت متهم را صادر و در نتيجه متهم موقتا آزاد میشود.
در برگ اظهارات گواه، وی در مورد چوبهای یافتشده که 11 عدد چوب کوچک و متعلق به وی بوده گفته است که متهم چوبها را از انبار وی با اجازه وی برای انجام کاری برده است و شکایتی ندارد و چوبها هم تحویل وی شده است. طی نامهای که از اداره تشخیص هویت و فرماندهی انتظامی استان یزد به دادسرا واصل میشود از متهم سوءسابقهای به دست نمیآید.
در ادامه متهم درخواست رفع توقیف از خودرواش را میکند که با این درخواست موافقت میشود.
تصمیم دادسرا
در خصوص اتهام جلال... به اتهام سرقت ابزار با توجه به شکایت اولیه شاکی، تحقیقات پرونده و سایر قراین و امارات، همچنین صرف نظر از گذشت شاکی، بزه انتسابی به متهم محرز و در این خصوص قرار مجرمیت صادر میشود.
همچنین در خصوص سرقت 11 چوب نازک صرف نظر از گذشت شاکی و با توجه به دفاعیات متهم به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب 1381 قرار منع تعقیب صادر میشود و دادستان با هر دو قرار موافقت میکند.
رای دادگاه
کیفرخواست صادره و پرونده به شعبه دادگاه جزایی ارسال و ارجاع میشود و در نهایت دادگاه با بررسی محتویات پرونده رای ذیل را انشا میکند:
«در خصوص شکایت آقای بهزاد... فرزند عباس به طرفیت آقای جلال... فرزند امیرحسین با موضوع سرقت، دادگاه وفق دادنامه شماره 86-345 با عنایت به کیفرخواست در موصوف، شکایت اولیه شاکی، گزارش نیروی انتظامی، کشف اموال مسروقه از متهم و اقرار صریح وی در دادسرای وقوع بزه انتسابی از ناحیه متهم را محرز دانسته است و مستندا به ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 به لحاظ گذشت شاکی از باب تخفیف، متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق محکوم میکند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.»
تحليل رای
به نظر می رسد که عمل و نحوه ارتکاب عمل متهم، از مصادیق ماده 661 قانون مجازات اسلامی است که اشاره ميكند، چنانچه سرقت تعزیری باشد و مقرون به شرایط مذکور در مواد 651 تا 660 نباشد، مشمول آن ماده شده و مرتکب به حبس از سه ماده و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود. قاضی رسیدگیکننده با توجه به اقرار متهم و تحقیقات، ارتکاب جرم انتسابی به متهم را محرز و وی را محکوم کرده است و با عنایت به اعلام رضایت شکات خصوصی و فقدان سوءپیشینه در مورد متهم و از حیث جنبه عمومی جرم با اعمال بند الف و پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مجازات وی تخفیف داده است و مجازات قانونی وی که سه ماه و یک روز حبس و تا 74 ضربه شلاق بوده را به سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق تخفیف داده است.
نکاتی که در مورد تخفیف مجازات وجود دارد این است که اعمال تخفیف مجازات تنها در مورد مجازات تعزیری ممکن است و اين موضوع از اختیارات قاضی است. بر اساس تبصره 1 ماده فوق دادگاه مکلف است جهات تخفیف را در حکم صریحا قید کند که در این پرونده نیز قاضی صادرکننده رای جهات تخفیف را اعلام رضایت شاکی اعلام و در حکم ذکر کرده است. تخفیف مجازات موجب تقلیل کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم است و بر همین اساس قاضی بدوا مجازات حبس متهم را از حداقل قانونی آن که 91 روز بود، تقلیل داده است. نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 72874455/7 مورخ 27/5/73 مقرر میکند: «دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات اخیر را به نوع دیگر تبدیل کند».
و با توجه به اینکه تبدیل مجازات ممکن است اجباری باشد یا اختیاری، موارد تبدیل اجباری مجازات عبارتند از:
1ـ تبدیل اجباری مجازات حبس کمتر از 91 روز به جزای نقدی.
2ـ مجازات تعزیزی مشمول تخلفات رانندگی.
با توجه به مطالب فوق حکم دادگاه به کمتر از 91 روز حبس تعزیزی تبدیل اجباری به جزای نقدی بدل از حبس شده است.
در همین راستا بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 اشعار میدارد: «هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.» و در اجرای بند 2 همان قانون رای وحدت رویه شماره 642 -9/9/1378 اشعار میدارد: «به صراحت بند 2 ماده فوق در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد».
بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون است و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، باید حکم به جزای نقدی بدل از حبس بدهد. بنابراین به نظر میرسد که رای فوق مطابق با موازین قانونی صادر شده است.
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۱:۳۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]
صفحات پیشنهادی
جریانها و گروههای سیاسی تونس: جرم دانستن رابطه با رژیم صهیونیستی در پیشنویس قانون اساسی جدید گنجانده شود
جریانها و گروههای سیاسی تونس جرم دانستن رابطه با رژیم صهیونیستی در پیشنویس قانون اساسی جدید گنجانده شودسیاستمداران و جامعه مدنی تونس اعلام کردند که به تلاشهای خود برای گنجاندن بند جرم دانستن رابطه با رژیم صهیونیستی و شمردن جنبش صهیونیسم به عنوان یکی از اشکال تبعیض نژادی در پیمعاون قضايي اداره كل دادگستري استان قزوين: استان قزوين در اجراي قانون جديدمجازات اسلامي موفق بوده است
معاون قضايي اداره كل دادگستري استان قزوين استان قزوين در اجراي قانون جديدمجازات اسلامي موفق بوده است معاون قضايي اداره كل دادگستري استان قزوين گفت آمارها نشان ميدهد استان قزوين در اجراي قانون جديدمجازات اسلامي موفق عمل نموده است به گزارش خبرگزاري برنا از قزوين معاون قضايي اددر همهپرسي قانون اساسي جديد شركت نميكنيم
در همهپرسي قانون اساسي جديد شركت نميكنيم ائتلاف حامي اخوان المسلمين مصر ائتلاف گروههاي اسلامي رسما اعلام كرد كه در همهپرسي قانون اساسي جديد شركت نميكند به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري شبكه العالم ائتلاف ملي حامي مشروعيت متشكل از گروههآغاز همهپرسی قانون اساسی جدید در مصر
آغاز همهپرسی قانون اساسی جدید در مصرتاریخ انتشار سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۰ ۱۵ همزمان با ادامه اعتراضها و تظاهرات حامیان اخوان المسلمین در نواحی مختلف مصر مقامات مصری از آغاز روند همه پرسی قانون اساسی جدید خبر دادند این در حالی است که گروههای مختلف اعلام کردند درنگاهی به بزرگترین قانون اساسی مصر/ رهبران نظامی بزرگترین بهرهگیران قانون اساسی جدید این کشور
یادداشت اختصاصی میرمسعودحسینیان نگاهی به بزرگترین قانون اساسی مصر رهبران نظامی بزرگترین بهرهگیران قانون اساسی جدید این کشور قانون اساسی جدید در فضای پر تلاطم و ناآرام و متشنج مصر در روزهای آینده به نظرخواهی عمومی گذاشته خواهد شد که بر اساس شواهد موجود و تبلیغات انجام شده و فضروش جدید برای شناسایی مجرمان جنسی
روش جدید برای شناسایی مجرمان جنسی محققان دانشگاه یورک با همکاری دانشگاه گلاسکو در پژوهشی جدید نشان دادند که تصاویر مردمک چشمان قربانیان جرائم میتواند به مقامات در شناسایی مهاجمان کمک کند ایسنا بزرگنمایی تصاویر وضوح بالا میتواند به ارائه اطلاعات در مورد شواهد ناظران و محل وقومجلس تونس مفاد قانون اساسی جدید را تصویب کرد
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۲ ۵۵ شورای ملی موسسان تونس تمام بندهای قانون اساسی جدید این کشور را سه سال پس از کنارهگیری زین العابدین بن علی رهبر خودکامه تونس از قدرت تصویب کرد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع شورای ملی تونس قصد دارد فردا شگیرهموی جرمستیز، همیار جدید پلیس!
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۸ ۱۹ یک زوج آمریکایی در تلاشی جدید برای مبارزه با جرائم دست به ساخت نوعی گیره مو زدهاند که از قابلیت شناسایی حمله و ثبت شواهد و همزمان تماس با پلیس برخوردار است به گزارش سرویس فناوری خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا راشل امانوئل از دانشگاه آریزونا و همسرش آاحزاب تونس 14 ژانويه را ضرب الاجل تصويب قانون اساسي جديد اعلام كردند
احزاب تونس 14 ژانويه را ضرب الاجل تصويب قانون اساسي جديد اعلام كردند تهران واحد مركزي خبر سياسي 92 10 03 احزاب سياسي رقيب تونس 14 ژانويه را به عنوان ضرب الاجل تصويب قانون اساسي جديد اين كشور تعيين كردند اين نخستين قانون اساسي تونس از زمان سرنگوني ديكتاتور سابق اين كشور به شمگزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره قانون هدفمندی در راه قوه قضائیه/ تصمیم جدید دولت و مجلس درباره آینده یارانهه
گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره قانون هدفمندی در راه قوه قضائیه تصمیم جدید دولت و مجلس درباره آینده یارانهها کمیسیون اصل 90 مجلس امروز نحوه اجرای قانون هدفمندی در سال گذشته را مورد بررسی قرار می دهد به گزارش نامه نیوز بیش از 3 سال از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گذرنماینده دفتر یونیسف در ایران خبر داد کاهش تعداد کودکان بزهکار با اجرای قانون جدید
نماینده دفتر یونیسف در ایران خبر دادکاهش تعداد کودکان بزهکار با اجرای قانون جدیدنماینده دفتر یونیسف در ایران گفت با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی در حوزه کودکان و نوجوانان جمعیت کودکان بزهکار در سطح کشور به یک هزار نفر کاهش یافته است به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین مختار حسینتظاهرات اسلامگراها در اعتراض به قانون اساسی جدید تونس
شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱ ۳۲ همزمان با به تاخیر افتادن جلسه تصویب نهایی قانون اساسی جدید تونس صدها تن از حامیان حزب اسلام گرای التحریر با برگزاری تظاهرات مخالفت خود را با این قانون اساسی جدید اعلام کردند به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی تونس قانونسخنان عجیب بلاتر و یک قانون جدید در فوتبال
سخنان عجیب بلاتر و یک قانون جدید در فوتبال درباره تمارض در محوطه جریمه رئیس فیفا پیشنهاد عجیبی دارد و ممکن است این قانون در ماه مارس تصویب شود به گزارش سرویس ورزشی جام نیوز «هر گاه بازیکنی به قصد فریب داور خود را در محوطه جریمه به زمین انداخت داور یک پنالتی به ضرر تیمش بگ-
گوناگون
پربازدیدترینها