واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۲
استاندار مرکزی گفت: دستگاههای اجرایی سهم استانی، شهرستانی، سرمایه در گردش و سرمایه گذاریهای جدید را بر اساس بودجه تخصیص یافته در سال 92 مشخص کنند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه مرکزی، محمدحسین مقیمی در هفتمین جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان مرکزی که با حضور اعضای این شورا و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن تأکید بر تخصیص تنها 20 درصد از اعتبارات بودجه عمرانی به استان اظهارداشت: 80 درصد از بودجه عمرانی پرداخت نشده و تنها 20 درصد آن محقق شده است. وی با اشاره به تبصرههایی در قانون بودجه بیان داشت: منابع درآمدی عظیمی برای کشور ایجاد شده است که در ردیفهای بودجه نیست و هنر این استان است که از این ردیفها حداکثر استفاده را ببریم. مقیمی ضمن تأکید بر لزوم توجه به اصلاحیه قانون بودجه که در مجلس به تصویب رسیده است مبنی بر اینکه«دولت میتواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه، برای اجرای پروژههای عمرانی اقدام کند» خاطرنشان ساخت: اجرای این تبصره میتواند چندین برابر بودجه، کارآمدی داشته باشد. استاندار مرکزی در ادامه در خصوص تخصیص اعتبارات از محل 10 درصد صندوق توسعه ملی به طرحهای کشاورزی عنوان کرد: اولویت برای واحدهایی است که آماده بهرهبرداری هستند و در این بخش واحدهایی باید به بانک معرفی شوند که از مشکلات کمتری برخوردارند تا در پایان بهمن ماه اعتبارات به طور کامل تعیین تکلیف شود. وی افزود: چنانچه متقاضیان استفاده از تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی نتوانند تا پایان سال معیارهای مورد نیاز بانکها را تأمین کنند برای آنها جایگزین تعیین میشود. مقیمی با بیان اینکه اعتبارات تخصیص یافته در این بخش که در اختیار بانکها گذاشته شده است از منابع دولتی است، گفت: این تکلیفی است که بر عهده بانکها گذاشته شده است و تعلل در این راستا قابل قبول نیست. استاندار مرکزی با اشاره به نارضایتی مردم از شرکت مخابرات در راستای قطع تلفن به ازای مقادیر ناچیز، عنوان کرد: مردم ناکارآمدی متولیان بخش خصوصی را از چشم دولت میبینند و نارضایتیها در این بخش متوجه دولت است. به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه محمد رضا عاشوری در خصوص شهرکهای صنعتی بیان داشت: بر اساس ظرفیتها و پتانسیلهای هر شهرستان و به منظور حفظ توازن جمعیتی و اقتصادی میبایست یک سری زیرساختها فراهم شود. معاون توسعه و برنامهریزی استانداری مرکزی افزود: با ایجاد بسترهای مناسب در شهرکهای صنعتی سرمایهگذاران نیز در امر سرمایهگذاری رغبت نشان خواهند داد. وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی بودجه 92 عنوان کرد: قانونگذار تمهیدات خاصی را با توجه به محدودیتهای شدید اعتباری در دو سال اخیر در نظر گرفته است تا پروژههای عمرانی تعطیل نشود و مسائل مربوط به امور حاکمیتی و حساس اجرا شود. عاشوری گفت: در این راستا مواردی که برای تأمین اعتبار از عوارض و موارد خاص در بودجه سال جاری پیشبینی شده بود استخراج، و برای مدیران دستگاههای اجرایی ارسال شده است. معاون توسعه و برنامهریزی استانداری مرکزی تصریح کرد: با پیگیریهای به عمل آمده تاکنون این موارد قانونی نتیجهای را برای استان مرکزی دربرنداشته است که امیدواریم با طرح مجدد این موضوع و پیگیریهای لازم تا پایان سال به نتیجه مثبتی در این زمینه برسیم. وی در پایان خاطرنشان ساخت: عوارض گاز، آب و برق باید تاکنون تبدیل به ریال شده باشد و سهم استان مشخص شده باشد که به عنوان نمونه این اعتبارات برای احداث تأسیسات و خطوط گازرسانی به شهرها و روستاها هنوز وصول نشده است. ادامه این جلسه به روز یکشنبه موکول شد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]