واضح آرشیو وب فارسی:فارس: با تصویب نمایندگان
قوه قضائیه مکلف به ثبت هویت محکومان مالی در سامانه الکترونیکی شد
وکلای ملت با تصویب ماده ۲۶ لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قوه قضائیه را به مکلف به ثبت هویت محکومان مالی در سامانه الکترونیکی کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه پارلمان، مواد دیگری از لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی را پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رساندند. وکلای ملت با 146 رای موافق، 8 رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن علنی خانه ملت به ماده 26 لایحه مذکور رای مثبت دادند. براساس این ماده، قوه قضائیه مکلف است هویت کلیه محکومان مالی که به موجب حکم قطعی محکوم به دادن هر نوع مالی به دیگری میشوند را به همراه میزان محکومیت، در سامانه الکترونیکی که به این منظور ایجاد میکند، بلافاصله درج نماید. این اطلاعات به تشخیص و دستور دادستان در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. همچنین وکلای ملت پس از بحث و تبادلنظر ماده 27 لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی را نیز با 149 رای موافق، 5 رای مخالف و 6 رای ممتنع تصویب کردند. در ماده 27 آمده است: مستثنیات دیون صرفا شامل موارد زیر است: الف- منزل مسکونی که عرفا در شأن محکومالعلیه در حالت اعصار او باشد. ب- اساسیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومالعلیه و افراد تحت تکلف وی لازم است. ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومالعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره میشود. د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها. ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. و- تلفن مورد نیاز مدیون. ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عصر و حرج گردد. تبصره 1: چنانچه منزل مسکونی محکومالعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعصارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد به تقاضای محکومالعلیه به وسیله مرجع ارجاعکننده حکم با رعایت تشریافت قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی، صرف تاییدیه دیون محکومالعلیه خواهد شد. تبصره 2: چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا بر اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود، مگر اینکه محرض شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد. انتهای پیام/
92/10/30 - 10:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]