واضح آرشیو وب فارسی:الف: کاهش یکدرصدی مالیات شرکتهای دولتی
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۴۰
مرکز پژوهشهای مجلس بودجه شرکتهای دولتی و چگونگی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را در فرآیند لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور بررسی کرد.به گزارش تسنیم، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس بودجه شرکتهای دولتی و چگونگی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را در فرآیند لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور بررسی کرد. در این گزارش آمده است: بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به قانون سال ۱۳۹۲ در حدود ۷/۹ درصد رشد کرده است. در حالی که بودجه کل کشور در حدود ۶/۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. از ۵,۸۷۸ هزار میلیارد ریال منابع بودجه شرکتهای دولتی در حدود ۱/۸۱ درصد آن درآمدهای عملیاتی شرکتهای دولتی است که تقریبا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل رشده کرده است. هزینههای عملیاتی شرکتهای دولتی در حدود ۷۵ درصد از مصارف شرکتها را به خود اختصاص داده که نسبت به سال قبل از رشد ۱۴ درصدی برخوردار است.این گزارش میافزاید: مجموع سود سهام شرکتهای دولتی در لایحه، ۱۱۵ هزار ریال پیش بینی شده و با توجه به پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۲، بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است که پیش بینی می شود این مقدار با عدم تحقق مواجه شود. مجموع مالیات شرکتهای دولتی نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در حدود ۸۱ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ، تقریبا ۱درصد کاهش یافته است.در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ، برای واگذاری سهام درآمدی درحدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که این ارقام با توجه به عملکرد واگذاری در سال ۱۳۹۲ قابل تحقق است.این گزارش ادامه میدهد: برای رفع ایرادهای لایحه، پیشنهاد شده، پیوست ۳ بودجه شرکتهای دولتی بر اساس طبقه بندی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم بازآرایی شود. همچنین ارقام بودجه ای ۱۴۰ شرکت در حال واگذاری که تنها مالیات و سود سهام آنها درج شده، به طور کامل در بودجه آورده شود. همچنین جدول اعتبارات توزیع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاح شود تا اهداف اصلی قانونگذار از اعتبارات موضوع این ماده کاملا قابل ردیابی باشد.این گزارش در جمع بندی نهایی پیشنهادهای ذیل را ارائه داده است: بررسی میزان بودجه شرکتهای دولتی طی چندین سال اخیر نشان میدهد همواره سهم بودجه شرکتهای دولتی ۷۰ درصد از بودجه کل کشور بوده است. بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در حدود ۷/۹ درصد رشد کرده است در حالی که بودجه کل کشور ۶/۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. بررسی بودجه شرکتهای دولتی در لایحه نشان میدهد سهم عمده بودجه شرکتهای دولتی از آن شرکتهای نفتی است. به گونه ای که تقریبا ۷۰ درصد از درآمد شرکتها فقط به سه شرکت «ملی نفت ایران»، «پالایش و پخش فرآوردههای نفتی» و «پالایشگاه آبادان» اختصاص دارد.در این گزارش آمده است: در سمت منابع بودجه شرکتهای دولتی از ۵,۸۷۸ هزار میلیارد ریال ۱/۸۱ درصد آن درآمدهای عملیاتی شرکتهای دولتی است که نسبت به سال گذشته در حدود ۱۵ درصد رشد کرده است. در سمت مصارف بودجه شرکتهای دولتی هزینه عملیاتی تقریبا ۷۵ درصد از مصارف را به خود اختصاص داده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از رشد ۱۴ درصدی برخوردار است. دومین جزء هزینهای در سمت مصارف هزینههای سرمایه ای شرکتهای دولتی است که سهم ۵/۱۴ درصدی را به خود اختصاص داده است. این هزینهها نسبت به سال ۱۳۹۲ در حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی با اعتباری معادل ۸۵۶ هزار میلیارد ریال در لایحه درج شده که از این میزان در حدود ۱۰ درصد از طریق بودجه عمومی دولت و تقریبا ۹۰ درصد آن از طریق منابع داخلی شرکتها و تسهیلات بانکی و وامهای خارجی تامین مالی شده است. این میزان هزینههای سرمایه ای شرکتهای دولتی ۳/۲ برابر بودجه عمرانی دولت است.این گزارش میافزاید: انواع سود سهام شرکتهای دولتی در لایحه ۱۱۵ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که این میزان نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۲ بیش از ۴ درصد رشد داشته است. روند سود سهام شرکتهای دولتی در سالهای گذشته همواره با عدم تحقق مواجه بوده و برای سال ۱۳۹۳ نیز پیش بینی میشود حداکثر ۸۵ درصد از این محل محقق شود. مجموع پرداخت مالیات شرکتهای دولتی شامل مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی، مالیات معوقه و مالیات علی الحساب شرکتهای دولتی در حال واگذاری برای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، در حدود ۸۱ هزار میلیارد پیش بینی شده است که این رقم نسبت قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تقریبا یک درصد کاهش یافته است.این گزارش خاطرنشان میکند: از مجموع واگذاری سهام شرکتها طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۵ آذرماه ۱۳۹۲ به ارزش ۱,۵۱۷ میلیارد ریال، در حدود ۳۱۰ هزار میلیارد ریال به خزانه واریز با صرف تهاتر بدهیهای دولت شده است. دولت در لایحه بودجه، برای واگذاری سهام درآمدی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال (۷۰ هزار میلیارد ریال با رعایت ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم و ۸۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت بدهیهای دولت ) پیش بینی شده است که این ارقام باتوجه به عملکرد سال ۱۳۹۲، قابل تحقق است. تفاوت عملکرد سازمان خصوصی سازی و ارقام واریزی به خزانه بیانگر آن است که طی سالهای آتی ارقام قابل توجهی از محل اقساط واگذاریهای انجام شده قابل واریز به خزانه خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]