تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867447659
نامه وزیر صنعت به رئیس مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: نامه وزیر صنعت به رئیس مجلس
محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به گزارش احمد توكلي نماينده مردم تهران، ري و شميرانات در مجلس شوراي اسلامي كه ابهاماتي پيرامون برخورداري امتياز ويژه براي يك واردكننده نهاده‌هاي دامي مطرح كرده است، اعلام كرد: بخش عمده كمبود كالاهاي اساسي از ابتدا به كار دولت جديد، ناشي از عدم به موقع تأمين ارز و پرداخت آن به فروشندگان خارجي بوده است.
آفتاب: به گزارش مهر، وي ادامه داد: اين امر موجب مي شد مالكين كشتي تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهي و تخليه كشتي را ندهند، لذا دستيابي به راه‌حلي كه زمينه‌ساز استفاده از توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از دولتي و غيردولتي به منظور تأمين به موقع كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي با حداقل هزينه و در كوتاه‌ترين زمان ممكن باشد امري حياتي و اجتناب‌ناپذير بود.
نعمت زاده يادآورشد: اين در حالي بود كه در شروع به كار دولت تدبير و اميد ، قيمت ارز كشور براي واردات كالاهاي اساسي از مبلغ 12260 ريال به 24780 ريال برابر مصوبه مجلس شوراي اسلامي افزايش يافت ولي علي رغم اين تغيير عمده در نرخ ارز و دوبرابر شدن آن ، قيمت كالاهاي اساسي با تدبير دولت و نظارت مستمر تغيير چنداني پيدا نكرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اينكه تخصيص نوع ارز و محل تأمين آن توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود، تصريح كرد: اين وزارتخانه صرفاً در آن مقطع زماني تأكيد بر پرداخت ارز از هر طريق ممكن به نهاده‌هاي دامي به ترتيب ورود كشتي‌ها داشت و تمامي واردكنندگان نيز به طور يكسان از ارز مبادله‌اي استفاده كرده اند.
وي ضمن بيان اين مطلب افزود: در راستاي تحقق اين امر ضروري بود به دليل عدم تأمين به موقع ارز و همزمان با ورود كالا و كشتي به بنادر كشور، چنانچه واردكننده‌اي داراي توانمندي‌هاي تأمين ارز و متقاعد كردن فروشندگان و واردكنندگان به دريافت ارز كالاي وارده در مدت 3 الي 6 ماه پس از ورود ترخيص و توزيع كالا باشد از آن استقبال شود.
به گفته نعمت زاده، از اين رو اين موضوع نقطه مثبتي در فرآيند و چرخه سرعت و تسهيل در واردات را فراهم و پيامدهاي مثبتي در عرضه كالاها و ايجاد تعادل و آرامش در بازار ايجاد كرد.
وي با تاكيد اين مطلب افزود: در اين راستا، توافق سه جانبه اي بين بانك مركزي ، شركت مورد نظر و بانك عامل انجام شد و اين شرايط موجب تخليه تعداد 28 فروند كشتي به ميزان حدود 800 هزار تن نهاده‌هاي دامي شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با شفاف سازي اين مطلب اظهار كرد: اين امر باعث افزايش موجودي، عرضه به موقع، تثبيت نرخ و پيشگيري از توقف توليد فرآورده‌هاي دامي و پرداخت دموراژ اضافي شده است.
نعمت زاده در ادامه با بيان اينكه برخلاف تصور، نه تنها اقدام شركت وارد كننده موجب بهره برداري از رانت نگرديده است، خاطر نشان كرد: اين شركت با قبول ريسك و مسئوليت خود و بدون تخصيص ارز، كالا را وارد كشور كرده و سپس در فاصله زماني 3 تا 6 ماه با نوع ارزي كه در اختيار بانك مركزي است، نسبت به تخصيص و دريافت ارز كالاي وارد شده اقدام خواهد كرد كه با اجراي اين توافق از پرداخت وجه هنگفت دموراژ به شركتهاي خارجي نيز جلوگيري مي شود.
وي همچنين با اشاره به ضرورت تعميم و تسري اين شرايط و برخورداري وضعيت يكسان براي كليه واردكنندگان و ساير اشخاص و پرهيز از هرگونه امتياز و تبعيض، يادآور شد: مراتب طي دستورالعمل كتبي به سازمان توسعه تجارت كه نقطه آغازين عمليات واردات كالاها و نهاده‌هاي دامي به كشور است، ابلاغ و مراتب به طور جامع، اطلاع‌ساني شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت اين اقدام افزود: براساس اين دستور العمل، تمامي واردكنندگاني كه تمايل و داوطلب به انجام چنين رويه مشابهي همانند شركت فوق الذكر هستند، مي توانند به معاونت ارزي بانك مركزي مراجعه و پس از تعهد لازم اقدامات معمول از اين امكان استفاده كنند.
وي همچنين اظهار كرد: علاوه بر ابلاغ به سازمان توسعه تجارت ايران، اين موضوع به 22 شركت واردكننده كه داراي سوابق در اين زمينه بوده‌اند نيز به صورت كتبي منعكس شده است.
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۲ - ۱۷:۳۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]
-
گوناگون
پربازدیدترینها