تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834214030
لاريجاني: ۵ مصوبه دولت غيرقانوني است
واضح آرشیو وب فارسی:الف: لاريجاني: ۵ مصوبه دولت غيرقانوني است
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۰۳
رییس مجلس شورای اسلامی در نامههایی جداگانه مصوبات غیرقانونی دولت را به رئیسجمهور اعلام کرد.به گزارش مهر، روزنامه رسمي قوه قضائيه غیرقانونی بودن چند مصوبه دولتی را از سوي رئيس مجلس به رئيس جمهور اعلام كرد. اولين نامهحجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران: بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۹۳۵۵/۴۸۶۳۴ مورخ ۱۳/ ۹/ ۱۳۹۱، موضوع: «وظایف بانک مرکزی در استان خراسان شمالی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود. «نظر به اینکه طبق ماده (۹۱) قانون برنامه پنجم توسعه «بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند»، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به اختصاص مبالغی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و عدم مراعات شرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، مغایر قانون است.» دومين نامههمچنين در نامه اي ديگر آمده است: بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۷/ت۴۹۰۲۵ن مورخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۱، موضوع: «اعطای مجوز تأسیس مراکز زمین شناسی منطقه ای در برخی مناطق»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود. «با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور صرفاً محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ه/ب مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیسجمهور که مقرر میدارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمی از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: ۱. نظر به اینکه طبق ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ تصویب مصوبهی دارای بار مالی مستلزم پیشبینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، مصوبه مذکور از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن در قانون بودجه سالانه یا بودجه دستگاههای اجرایی ذیربط، مغایر قانون میباشد. ۲. از آنجاکه طبق بند «ی» ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، «واحدهای سازمانی وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرایی در مراکز استانها (به استثناء استانداریها) ... حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی میشوند» و با توجه به اینکه اطلاق عنوان «مرکز» شامل واحدهای بالاتر از «اداره کل» نیز میشود؛ بنابراین متن مصوبه مبنی بر اجازه تاسیس «مرکز» در استانها بدون تصریح به لزوم رعایت سطح سازمانی «اداره کل» مغایر قانون است.» سومين نامهدر نامه سوم رئيس مجلس آمده است: بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۴۴۱۰/ت۴۹۱۵۵ن مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۲، موضوع: «وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی» ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود. «با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیسجمهور صرفاً محدود به امور اجرایی است» و توجّهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ه/ب مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیسجمهور که مقرر میدارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمّهای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: ۱- از آنجا که به موجب ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیمگیری در خصوص این صندوق در صلاحیت آنها قرار دارد و از جمله به موجب جزء (۲) بند «ب» ماده مذکور «تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» در صلاحیت هیأت امنای صندوق قرار گرفته است، بنابراین، بند (۱) مصوبه، مبنی بر اختصاص مبالغی از محل صندوق برای انجام برخی امور، از حیث اخلال در صلاحیتهای ارکان قانونی صندوق، مغایر قانون است. ۲- نظر به اینکه از یک سو بر اساس ماده (۵۱) قانون برنامه پنجم توسعه «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند «ب» ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد» و از سوی دیگر طبق ماده (۵۱) قانون مدیریت خدمات کشوری «سهم هریک از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد»؛ بنابراین بند (۲) مصوبه که «صدور مجوز جذب نیروی انسانی» را به وزارت جهاد کشاورزی سپرده، از حیث تغییر مرجع صدور مجوز، مغایر قانون است.» چهارمين نامههمچنين در نامه ديگري رئيس مجلس خطاب به رئيس جمهور گفته است: بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأتمحترم وزیران به شماره ۱۷۹۳۴۹/ت۴۸۶۵۱ه مورخ ۳/ ۹/ ۱۳۹۱، موضوع «واگذاری معدن و کارخانه نفلین سینیت کلیبر»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود. «۱- با قطع نظر از اصل (۴۵) قانون اساسی، که مقرر میدارد: معادن جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند تا به ترتیبی که در قانون مشخص میشود جهت مصالح عامه مورد استفاده قرار گیرد، در قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی نیز، به دولت اجازه فروش عرصه معادن داده نشده و صرفاً میتوان حق بهرهبرداری از منافع معدن را با شرایط و ضوابطی که در قانون بیان شده، که از جمله آنها انتقال از طریق مزایده است، واگذار نمود؛ بنابراین اطلاق عبارت مندرج در بند (۱) مصوبه مبنی بر اجازه واگذاری معدن، چون مشعر به واگذاری عرصه معادن در قالب عقد بیع میباشد، مغایر قانون است و چنانچه صرفاً واگذاری حق بهرهبرداری از معدن مدنظر باشد، از حیث عدم تصریح به واگذاری آن از طریق مزایده و ضرورت مراعات مقررات مربوط به آن، مغایر ماده (۱۰) قانون معادن میباشد. ۲- فارغ از ایراد فوق، نظر به اینکه طبق تبصره (۳) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سرمایهگذاری سازمانهای توسعهای در فعالیتهای گروه یک منوط به «فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذیربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایهگذاری بدون مشارکت دولت» است، از این رو، الزام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به «تکمیل، راه اندازی و واگذاری تله کابین» علاوه بر خروج موضوعی داشتن انجام این امر از حیطه فعالیت سازمان مزبور، از حیث عدم مراعات مراحل مندرج در تبصره مذکور، مغایر قانون است.» نامه پنجمپنجمين نامه علي لاريجاني به حسن روحاني اينگونه آغاز شده است: بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۹۷۷۹/ت۴۹۴۶۲ه مورخ ۲۱/ ۸/ ۱۳۹۲، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود. «۱- نظر به اینکه شرط لزوم «اعلام به خزانه و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری» برای استفاده شرکت ملی نفت از مازاد درآمد ارزی جهت اجرای ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجم، در بندهای (۱ -۳) و (۲ -۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نیامده، بنابراین تبصره ماده (۳) مصوبه که علاوه بر تأیید بانک مرکزی، متضمن شروط مذکور در فوق میباشد از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. ۲- نظر به اینکه در پاراگراف سوم بند (۱- ۳) ماده واحده قانون بودجه، نود و پنج (۹۵%) متوسط بهای محمولههای صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی، مبنای تعیین قیمت برای نفت تحویلی به «پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی» میباشد، بنابراین، تعمیم دادن قیمت پایه مزبور به نفتهای تحویلی به «سایر شرکتها» در ماده (۴) مصوبه از حیث توسعه شمول حکم قانون، مغایر قانون است. تبصره (۳) ماده (۶) قرارداد ضمیمه مصوبه نیز مبنیّاً بر ایراد مزبور، مغایر قانون است. ۳- با توجه به اینکه در بند (۴ ۳) ماده واحده قانون مذکور، سخنی از «عوارض تکلیفی و آلایندگی» به میان نیامده، مضافاً اینکه، عبارت «عوارض آلایندگی» مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده مرتبط با «واحدهای تولیدی» است نه «فرآورده های تولیدی»، علیهذا، تبصره (۳) ماده (۸) آییننامه و جداول پیوست (۱) و (۲) آن که مشتمل بر عناوین دوگانه فوق میباشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. ۴- نظر به اینکه در بند (۱۲ -۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به «نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی» حکم شده ولی ماده (۱۲) مصوبه مذکور، این حکم را به «فرآوردههای تولیدی» نیز تسرّی داده است، ماده مذکور از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. ۵- نظر به تصریح ذیل پاراگراف اخیر بند (۱-۳) ماده واحده قانون مذکور مبنی بر اینکه «تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود»، و توجهاً به سالانه بودن قانون بودجه و با عنایت به بند (۱۴۵) قانون بودجه سال جاری مبنی بر محدود بودن اعتبار اجرایی احکام مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در خصوص موضوع، برای حداکثر زمان تعیین شده در قانون، یعنی تا پایان تیرماه ۱۳۹۳، بنابراین، ماده (۱۳) آییننامه از حیث ملزم شدن به رعایت مفاد آییننامه مصوب «تا تسویه حساب فیمابین دولت با شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآوردههای نفتی» و تداوم یافتن آن در سالهای آتی، چون مشعر به توسعه شمول قانون به خارج از مهلتهای مقرر در قانون است، مغایر با بند (۱ ۳) قانون میباشد.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]
صفحات پیشنهادی
لاریجانی یک مصوبه دیگر دولت دهم را باطل کرد
لاریجانی یک مصوبه دیگر دولت دهم را باطل کرد بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود به گزارش جام نیوز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران یک معلي لاريجاني: تحليل دولت از مشكلات كشور درست است
علي لاريجاني تحليل دولت از مشكلات كشور درست است رئيس قوه مقننه لايحه بودجه سال آينده را كمي خوشبينانه خواند و گفت تحليل دولت از مشكلات كشور درست است و رويكرد دولت براي حل مسائل اقتصادي صحيح به نظر ميرسد به گزارش مهر علي لاريجاني در سخناني در خصوص توافقنامه ژنو گفت اين توافقلاريجاني:توافقنامه ژنو توقفگاه موقت است/ دولت روحاني قانون گراست
لاريجاني توافقنامه ژنو توقفگاه موقت است دولت روحاني قانون گراست رئيس مجلس خواسته ايران از توافقنامه ژنو را حفظ تكنولوژي هستهاي صلحآميز و تغيير رفتار زورگويانه غربيها در تحريمها دانست و گفت اين توافقنامه توقفگاه موقت است سه شنبه 26 آذر 1392دولت، محدوديت غيرقانوني در عرصه مطبوعات را نميپذيرد
دولت محدوديت غيرقانوني در عرصه مطبوعات را نميپذيرد مشاور ارشد رئيسجمهور اخبار منتشر شده درباره صدور دستور انحصار نشر آگهيهاي مناطق آزاد در روزنامههاي دولتي را ناصحيح دانست محمدرضا صادق در گفتوگو با ايسنا در واكنش به خبر منتشر شده مبني بر صدور بخشنامهاي از سوي دبيرخانه شوانتشار اسناد مصوبه افزايش ۱۷ درصدي تراكم تهران در دولت قبل
انتشار اسناد مصوبه افزايش ۱۷ درصدي تراكم تهران در دولت قبل وزير راه و شهرسازي نامهاي كه در آن اعضاي كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از نيكزاد وزير سابق راه و شهرسازي درخواست كرده اند جلوي افزايش تراكم در تهران گرفته شود را منتشر كرد چهارشنبه 27 آذر 1392لاریجانی: از ته دل از دولت دفاع میکنیم
لاریجانی از ته دل از دولت دفاع میکنیم لاریجانی گفت دفاع و همراهی ما با دولت به خاطر آن است که دولت قانونی است و فرد فرهیخته و اندیشمندی در راس حکومت وجود دارد و افراد با سابقه نیز به انجام امور میپردازند بنابراین ما از ته دل از دولت دفاع میکنیم خبرگزاری ایسنا دبیر ستصادق: دولت هيچگونه انحصار و محدوديت غيرقانوني در عرصه مطبوعات و تبليغات را نميپذيرد
صادق دولت هيچگونه انحصار و محدوديت غيرقانوني در عرصه مطبوعات و تبليغات را نميپذيرد مشاور ارشد رييسجمهور اخبار منتشر شده درباره صدور دستور انحصار نشر آگهيهاي مناطق آزاد در روزنامههاي دولتي را ناصحيح دانست محمدرضا صادق در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران ايسلاريجاني در مراسم گراميداشت هفته وقف:پرداخت بدهيهاي دولت به سازمان اوقاف خواسته مشروع و به حقي است
لاريجاني در مراسم گراميداشت هفته وقف پرداخت بدهيهاي دولت به سازمان اوقاف خواسته مشروع و به حقي است رئيس مجلس تاكيد كرد پرداخت بدهيهاي دولت به سازمان اوقاف و امور خيريه خواسته به حق و مشروعي است و مجلس توجه ميكند كه چگونه اين موضوع را در بودجه در نظر بگيرد تا اين بدهيها پرداخاز سوي وزير راه و شهرسازياسناد مصوبه افزايش ۱۷ درصدي تراكم تهران در دولت قبل منتشر شد
از سوي وزير راه و شهرسازياسناد مصوبه افزايش ۱۷ درصدي تراكم تهران در دولت قبل منتشر شد وزير راه و شهرسازي نامهاي كه در آن اعضاي كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از نيكزاد وزير سابق راه و شهرسازي درخواست كرده اند جلوي افزايش تراكم در تهران گرفته شود را منتشر كرد به گشنود تلفنی دولت «شبه غیرقانونی» است
شنود تلفنی دولت شبه غیرقانونی است دادگاهی در آمریکا اعلام کرد فعالیتهای دولت این کشور برای جمعآوری اطلاعات از طریق شنود مکالمات تلفنی شهروندان اقدامی شبه غیرقانونی است آفتاب به نقل از خبرگزاری رویترز دادگاهی در آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد جمعآوری انبوه اطلاعات از طریقفارس گزارش ميدهد۲ مصوبه كارگري هيئت دولت/ افزايش حق مسكن و حق حضور نمايندگان كارگران
فارس گزارش ميدهد۲ مصوبه كارگري هيئت دولت افزايش حق مسكن و حق حضور نمايندگان كارگران سخنگوي دولت در پايان جلسه امروز هيأت دولت از دو مصوبه امروز اين جلسه براي افزايش حق مسكن كارگران و حق حضور نمايندگان كارگران خبر داد به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس محمدباقر نوبخت در پاجرايي نشدن مصوبه هيئت دولت در توليد مصالح ساختماني
اجرايي نشدن مصوبه هيئت دولت در توليد مصالح ساختماني مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي مازندران گفت معادن شن و ماسه استان مازندران به مصوبه هيئت دولت در توليد مصالح ساختماني پايبند نيستند به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ساري اعتماد در نشست همانديشي بررسي و ساماندهي بتن آمادهمصوبه ۷۰۰ ميليارد ريالي دولت براي خشكسالي اصفهان/تأخير هيأت ايراني در مراسم ماندلا به روايت يك منبع اصولگرا
مصوبه ۷۰۰ ميليارد ريالي دولت براي خشكسالي اصفهان تأخير هيأت ايراني در مراسم ماندلا به روايت يك منبع اصولگرا تاسيس كنسولگري جديد ايران در افغانستان به پيشنهاد ظريف تأخير هيأت ايراني در مراسم ماندلا به روايت يك منبع اصولگرا واكنش روحاني به سخنان حجاريان تسليت رهبر كره شمالي به عمه-
گوناگون
پربازدیدترینها