محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803726258
حق مصونیت مطلق برای نمایندگان مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
حق مصونیت مطلق برای نمایندگان مجلس
پاسخ دادن به این پرسش ها کار دشواری است چرا که قانون نیز در این مورد، به صورت شفاف و روشن اظهارنظر نکرده و همین امر موجب شده است تا تفسیرهای مختلفی از آن صورت پذیرد.
به گزارش جام نیوز؛ سخنان علی مطهری در مورد آیت الله لاریجانی و دستگاه قضا کشور، و به تبع آن نامه نگاری های دادستانی و مطهری، موجب شد تا بار دیگر این سوال در اذهان عمومی شکل بگیرد که دایره و محدود اظهارنظرهای نماینده مجلس تا کجاست؟ شاید بخشی از سوءتفاهمات موجود به همین سوال باز گردد و تا زمانی که نتوانیم به این سوال، پاسخ درست و جامعی بدهیم که مورد پذیرش همگان باشد و یا تبدیل به قانون نوشته شده ای شود، این مشکلات همچنان باقی خواهد ماند. از سویی نمایندگانی چون علی مطهری بر آن عقیده اند که نماینده مجلس دارای «مصونیت» است و به همین دلیل حق اظهارنظر در مورد همه مسائل و موضوعات را دارد و می بایست آزادانه بتواند در مورد همه چیز سخن بگوید و دیدگاه هایش را بیان کند. از سویی دیگر، نهادهایی چون قوه قضائیه معتقدند که این مصونیت، مصونیت مطلق نیست و دارای محدوده و حدود و ثغور خاصی است. اما به راستی محدوده اظهارنظرهای نمایندگان مجلس تا کجاست؟ آیا آنان دارای مصونیت قضایی هستند؟ آیا آنان دارای این حق هستند که در همه مسائل اظهارنظر کنند؟ اگر به فرض، این اظهارنظر منجر به توهین و افترا به کس یا کسان دیگری شد چه؟ آیا باز هم آزادند؟ پاسخ دادن به این پرسش ها کار دشواری است چرا که قانون نیز در این مورد، به صورت شفاف و روشن اظهارنظر نکرده و همین امر موجب شده است تا تفسیرهای مختلفی از آن صورت پذیرد. نماینده نوشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل ۸۴ و ۸۶ خود به حق اظهارنظر نمایندگان اشاره کرده است. طبق اصل ۸۴: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد.» همچنین طبق اصل ۸۶: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.» قانون اساسی غیر از این دو اصل، در اصل دیگری به این موضوع نپرداخته است. بنابراین مطابق این دو اصل، نمایندگان حق اظهارنظر عام دارند. اما در قانون آیین نامه داخلی مجلس، به این حق، گویا مقداری حد خورده است و تبصره هایی در مورد آن نوشته شده است. در ماده ۷۵ قانون آيين نامه داخلي مجلس چنین آمده است: «بر طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسي نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر خود كاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد يا از حقوق اجتماعي محروم نمود.» «تبصره: وظايف نمايندگي شامل نطق قبل از دستور، بحث هاي داخل دستور، بحث هاي جلسات كميسيون ها و اظهارنظراتي كه براي اعمال اصل ۸۴ قانون اساسي انجام مي شود و ساير موارد نظارتي و قانوني است.» این توضیحات نشان می دهد که قانونگذار تا مقدار زیادی «وظایف نمایندگی» را مشخص تر کرده است. همچنین در ماده ۷۶ نیز چنین آمده است: «چنانچه به تشخيص هيات رييسه نماينده اي در سخنان خود در جلسه علني به كسي نسبت ناروا داده يا هتك حرمت نمايد فرد مزبور مي تواند در دفاع از خود به صورت مكتوب به اتهام وارده پاسخ گويد. پاسخ ارسالي در صورتي كه بيش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهين و افترا نباشد، در نخستين فرصت در جلسه علني قرائت خواهد شد.» از همین جا معلوم می شود ک نمایندگان مجلس دارای «مصونیت مطلق» نیستند و اینگونه نیست که هر چه گفتند و هر چه کردند، مصونیت قضایی داشته باشند. این موضوعی است که در ابتدای انقلاب اسلامی در مجلس خبرگان قانون اساسی هم در مورد آن بحث هایی در گرفت و نمایندگان با این توضیح که چنین موضوعی برای نمایندگان «يك امتياز زائد بر خلاف آنچه در اسلام است»، با آن مخالفت کردند. با این توضیحات باید چنین گفت که در ابتدا باید «وظایف نمایندگی» را مشخص کرد و شاید مشکل اصلی و گره کار در تفسیرهای متعدد از این وظایف نمایندگی بر می گردد. از آنجا كه با وجود عدم تصريح این موضوع در متن قانون اساسي همچنان بر سر آن اختلاف وجود داشت (و کماکان دارد)، رييس قوه قضاييه مراتب را طي نامه ۰۶/۱۹۱/۸۰/ ۱ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۰ از شوراي محترم نگهبان استعلام كرد، پاسخ شورا كه داراي شماره ۳۰۳۶/۲۱/۸۰ و تاريخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۰ است بر مبناي مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي و اصول متعدد قانون اساسي منجمله اصول ۱۹ و ۲۰ داير بر تساوي حقوق مردم ايران و عدم توجيه شرعي منع تعقيب و توقيف مجرم و بالاخره نظر امام خميني (ره) ناظر بر ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران هتك حرمت در مجلس و رسيدگي توسط قوه قضاييه، به شرح زير صادر شد: «اصل ۸۶ قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با راي دادن و اظهارنظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج است و اين آزادي نافي مسووليت مرتكب جرم نيست.» این دقیقا همان مسأله ای است که دیروز، جناب محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود به آن اشاره کرد و گفت: طبق قانون اساسی نماینده می‌تواند در مورد وظایف نمایندگی اظهارنظر کند و در این ارتباط هر موضوعی را بیان کند. اما اگر این نماینده مطلبی گفت که توهین به فرد یا نهادی بود سؤال پیش می‌آید که آیا می‌شود وی را تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ که در جواب باید گفت بله، می‌شود. اژه‌ای ادامه داد: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است و بار دیگر سؤال پیش می‌آید که آیا مصونیت نمایندگان مطلق است یا خیر؟ که شورای نگهبان در تفسیر خود از قانون اساسی با صراحت گفت که این مصونیت مانع از این نیست که اگر نماینده‌ای جرمی مرتکب شد قوه قضاییه نتواند پیگیری کند. سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: اگر نتوانیم نماینده‌ای را تحت تأثیر قرار دهیم میان وی و سایر مردم تبعیض قائل شده‌ایم در صورتی که در قانون اساسی همه افراد برابر ذکر شده است. بنابراین مطابق قانون، اگر نماینده ای در اظهانظرات خود به کس یا کسانی توهین کرد، دستگاه قضا از این حق برخوردار است که وی را مورد مواخذه قرار دهد. اما در یک سطح بالاتر، و فراتر از توهین به افراد، می توان سوالات مهم تری را هم مورد پرسش قرار داد. برای مثال اگر اظهارنظر یک نماینده، منجر به تضعیف «منافع ملی» و یا «امنیت ملی» کشور شد چه، آیا حق مصونیت و حق آزادی بیان نماینده مجلس اولویت دارد یا منافع و امنیت ملی؟ آیا می توان چنین نماینده ای را مورد پیگیری قضایی داد؟ اینها سوالات مهمی است که به نظر می رسد می بایست قانونگذاران محترم در مورد آن به اجماع رسیده و به صورت شفاف و صریح، مواد آن را مشخص کنند. به خصوص آنکه تجربه نشان داده، در مقاطعی، جمهوری اسلامی ضربه هایی را از همین اظهارنظرهای آزاد برخی از نمایندگان خورده است و احتمالا می خورد!
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ - ۰۷:۵۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها