تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851933599
آيا نمايندگان مجلس از بحران‌هاي محيط زيست كشور خبر ندارند؟ حراج منابع طبيعي به نفع پيمانكاران
واضح آرشیو وب فارسی:ايران: آيا نمايندگان مجلس از بحران‌هاي محيط زيست كشور خبر ندارند؟ حراج منابع طبيعي به نفع پيمانكاران
زهراكشوري
برخي از نمايندگان مجلس همچنان مصرند كه از جيب خالي منابع طبيعي، 200هزار ميليارد تومان طلب پيمانكاران براي انجام 70 هزار پروژه را بپردازند. آنها طرحي به نام «نحوه تأمين غيرنقدي مطالبات پيمانكاران پروژه‌هاي عمراني حمل و نقل و آب و فاضلاب» را هم به صحن مجلس برده‌اند تا اين سؤال پيش بيايد كه چرا زماني كه كشور با بحران‌هاي محيط زيستي بسياري دست و پنجه نرم مي‌كند، برخي از نمايندگان مجلس همچون دولت نهم و دهم به جنگل‌ها ومنابع طبيعي، چون كالايي قابل تبديل به پول نگاه مي‌كنند؟ يك نكته ديگر هم وجود دارد و آن تأمين غير نقدي پروژه‌هاي عمراني حمل و نقل است؛ يعني جاده سازي. به عبارت ديگر قرار است كه جاده‌ها از هر مسيري كه مي‌گذرد زمين‌هاي اطرافش به عنوان مزد به پيمانكار برسد. «نادر قاضي‌پور» نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي تصويب اين طرح را فروش يك طرفه زمين‌هاي ملي و مرغوب به پيمانكاران مي‌داند. آن هم به خاطر وجود جاده‌هايي كه از دل مناطق جنگلي و زيستگاه‌ها عبور مي‌كنند؛ مناطقي چون جنگل ابر و زيستگاه يوز در بافق از جمله نمونه‌هايي است كه جاده‌ها بدون هيچ ملاحظه‌اي از دل آن گذشته‌اند. اما مسأله اينجاست كه جاده‌ها وقتي از دل يك جنگل مي‌گذرند بدون هيچ ملاحظه‌اي به قطع درختان منجر مي‌شوند و زيستگاه‌ها و پارك‌ها را تخريب مي‌كند. حال افكارعمومي مي‌پرسند وقتي پيمانكار مي‌داند كه مي‌تواند اراضي اطراف جاده‌اي كه از مراتع و جنگل‌ها مي‌گذرد به خودش مي‌رسد چه بلايي ممكن است سر منابع طبيعي بياورد؟ اين سؤال هم پيش مي‌آيد كه آيا تعيين چنين مزدي باعث نمي‌شود تا طرح‌ها به عمد به سمت مناطق جنگلي و بيشه‌اي كشور بروند. رحماني - مشاور امور مجلس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور مي‌گويد: منابع طبيعي انفال است و حاكميت انفال نيز در دست نظام اسلامي به زمامداري رهبري است بنابراين دولت و مجلس كمترين حقي در دخل و تصرف در آن ندارند. در اين حال دوستداران محيط زيست مي‌پرسند آيا حاميان اين طرح نمي‌دانند كه جاده‌ها و پروژه‌هاي عمراني خود يكي از عوامل اصلي تخريب جنگل‌هايي هستند كه امروز سيلاب را به جان ساكنان آن روانه كرده است؟
سهم سرانه هر ايراني از فضاي سبز!
برخي از نمايندگان مجلس درحالي همه هم و غم خود را روي تصويب اين طرح گذاشته‌اند كه به گفته «محمد درويش»، مدير كل دفتر آموزش و مشاركت‌هاي مردمي سازمان حفاظت محيط‌زيست يكي از مشكلات اصلي سرزمين ايران، نسبت سطح كم جنگلي با بياباني آن است. به گفته او در بهترين حالت 7 درصد جغرافياي ايران پوشش جنگلي دارد كه نسبت به سطح كشور رقم بسيار اندكي است. تأكيد درويش روي «اندك بودن» وسعت جنگل‌ها در گفت‌وگو با روزنامه ايران تنها به اين معني نيست كه بيشتر وسعت ايران را مناطق خشك و نيمه خشك تشكيل مي‌دهد بلكه يك نكته ديگر را هم هشدار مي‌دهد:«اين 7 درصد وظيفه نگهداشت آب را براي
92 درصد وسعت كشور بر عهده دارند.» همچنين به گفته درويش با توجه به وسعت جنگل‌ها سرانه فضاي سبز كشور 18 صدم هكتار است كه سهم هر ايراني از آن كمتر از
2 دهم هكتار مي‌شود. درحالي كه سرانه جهاني هر شهروند 8 دهم هكتار است. به گفته رحماني - مشاور امور مجلس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور هم دولت و مجلس نمي‌توانند انفال مردمي كه خودشان كمترين دخل و تصرفي در آن ندارند را بفروشند و هر كاري كه دلشان مي‌خواهد انجام بدهند. او مي‌گويد:«انصاف نيست كه براي جبران بي‌لياقتي‌ها از حق مردم خرج شود» تا اين سؤال از افكارعمومي مطرح شود كه مجلسي‌ها كه خود قانونگذار هستند چطور به دنبال تصويب طرح‌هايي هستند كه با روح قانون مغايرت دارد؟ هرچند «محمدرضا تابش» رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس در پاسخ به اين سؤال روزنامه ايران مي‌گويد نمي‌تواند همكارانش را نقد كند اما اين مسأله را هم يادآوري مي‌كند كه فراكسيون محيط‌زيست اجازه تصويب اين طرح را نمي‌دهد؛ طرحي كه به اعتقاد «عباس رجايي» رئيس كميسيون و منابع طبيعي مجلس تاراج تمامي مناطق، اراضي كشاورزي و انفال و اراضي ملي را به دنبال دارد. به گفته او با تصويب اين طرح قطعاً محيط‌زيست و كشاورزي كشور دچار آسيب زيادي مي‌شود. محيط زيست و كشاورزي كشور هم اينك هم به دليل پروژه‌هاي عمراني دچار آسيب‌هاي شديدي شده است. پروژه‌ها به قطع درختان، منجر مي‌شود. قطع درختان، سستي خاك را در پي دارد و سستي خاك راه را براي سيلاب باز مي‌كند. از سوي ديگر بررسي طرح‌هايي چون سدسازي هم نشان مي‌دهد كه علاوه بر اينكه محيط زيست را زخم مي‌زند هرگز نتوانسته آب مورد نظر كشاورزي را تأمين كند. براي مثال سدسازي در بالادست درياچه اروميه و ساخت پل روگذر شهيد كلانتري نه تنها اين درياچه را خشك كرد كه معاش 8 هزار باغدار وكشاورز منطقه را هم به خطر انداخته است. نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه اين طرح را به معناي تغيير كاربري و فروش بهترين زمين‌هاي كشاورزي مي‌داند. مسأله‌اي كه محمد درويش كارشناسان بيابان زايي هم آن را تأييد مي‌كند و مي‌گويد: «طبيعتاً كساني كه به دنبال واگذاري هستند معمولاً به دنبال اراضي جنگلي و بيشه‌اي يا اراضي جنب جنگل‌ها و بيشه‌ها هستند. به عبارت ديگر بهترين و مرغوبترين زمين‌ها را بدون هيچ مانعي برخواهند داشت.» به گفته او وسعت اين زمين‌ها و اراضي مرغوب در نهايت بين 6 تا7 ميليون هكتار است. باقي مراتع درجه دو، سه و فقير هستند.
او اعتقاد دارد كه اين تصميم مجلس در صورت تصويب بشدت روي توان اكولوژيكي طبيعت اثر منفي مي‌گذارد و باعث تشديد و تسريع روند بيابان زايي مي‌شود. نادر قاضي‌پور هم تأكيد مي‌كند كه اجازه نمي‌دهيم بيت المال حيف و ميل شود:« چون در اين طرح تهاتر آمده است كه اين به معناي عدم اجازه مناقصه و مزايده و فروش يك طرفه زمين‌هاي بيت‌المال و مرغوب به پيمانكاران است. »قاضي‌پور مي‌گويد: اين موضوع در مجلس مطرح شده كه 200 هزار ميليارد تومان طلب پيمانكاران براي انجام 70 هزار پروژه وجود دارد، حال سؤال اين است كه اگر منابعي وجود نداشت چرا اين پروژه‌ها روي
ريل‌كاري افتاده است؟ محمد قسيم عثماني - نماينده بوكان هم مي‌پرسد اين چه منطقي است كه زمين‌هاي ملي را براي بازپرداخت بدهي به پيمانكاران بفروشيم؟ ما مي‌دانيم كه حجم زيادي از طرح‌هاي عمراني معطل مانده‌اند ولي قرار نيست به خاطر فشارهاي به وجود آمده وضع را بدتر از قبل كنيم. درويش هم اعتقاد دارد كه دغدغه محيط زيست در اولويت برنامه‌هاي كاري مجلسي‌ها قرار ندارد.آنها ملاحظات اقتصادي و تعيين تكليف نيازهاي كوتاه مدت را اولويت نخست برنامه خود قرار داده‌اند. به اعتقاد درويش تا زماني كه محيط زيست در اولويت نخست راه‌يافتگان به صحن مجلس نباشد نمي‌توان به روند كاهش بيابان‌زايي اميدوار بود.
رئيس جديد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور هم اين طرح را غيرقانوني مي‌داند واعتقاد دارد كه بايد متوقف شود.
باز هم مديران قبلي
جلالي، رئيس جديد سازمان جنگل‌ها اعتقاد دارد كه اگر بدهكاري به وجود آمده ثمره بي‌كفايتي و بي‌لياقتي است و مديران قبلي بايد هم اندازه قدرت و توانشان از پيمانكاران، كار مي‌خواستند تا بتوانند هزينه‌هاي آن را هم بپردازند و انصاف نيست كه براي اين بي‌لياقتي‌ها از حق مردم خرج شود. خرج از جيب خالي منابع طبيعي براي پروژه‌هايي كه برخي از آنها با روح توسعه پايدار ناسازگاري دارند ميراثي بود كه در دولت دهم پايه‌ريزي شد، ميراثي كه بشدت محيط زيست و منابع طبيعي را تخريب كرد؛ تخريبي كه قابل جبران نيست. مسأله از زماني شروع شد كه طرح واگذاري هزار متر زمين به هر خانواده ايراني روي ميز رئيس دولت وقت رفت. هرچند پيش از آن هم مسكن مهر دست روي مناطقي از منابع طبيعي گذاشته بود و زخم‌هاي عميقي به محيط زيست زده بود اما اين طرح كه آه از نهاد همگان برانگيخت، درست چند ماه پس از آن‌كه مقام معظم رهبري از همه دستگاه‌ها خواستند تا حفاظت از محيط زيست را در اولويت برنامه‌هاي كاري خود قرار دهند اعلام شد. اما اين پايان ماجرا نبود. رئيس دولت دهم در برنامه‌اي ديگر خواستار واگذاري مديريت جنگل‌ها به مردم و دامداران شد. او درحالي خواهان واگذاري جنگل‌ها به دامداران بويژه استفاده از بذرهاي بلوط براي دام‌ها بود كه در سه دهه گذشته تلاش‌هاي زيادي براي خروج دام‌ها از منابع طبيعي وجنگل‌ها شده بود. پس از آن بود كه كارشناسان از كاهش بذر بلوط كه طعمه گله‌ها مي‌شد سخن به ميان آوردند؛ بذري كه خبرهاي رسيده از سمت غرب كشور نشان از قاچاق آنها به خارج از كشور دارد. قاچاقي كه ناباروري زاگرس را يادآوري مي‌كند ومرگ زاگرس را در پي دارد. زاگرسي كه هم اينك با بيماري‌هاي زيادي دست و پنجه نرم مي‌كند. بيماري‌ها كه يكي از علل تازه آن ريزگردها ست. اما علل قديمي‌تر آن تخريب و تسطيح اراضي جنگلي است.
اما اين روند مخرب به جايي رسيد كه در ماه‌هاي آخر دولت دهم، رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست مأمور شد در دل مناطق حفاظت شده - كه بالاترين درجه حفاظتي را دارند و دخل و تصرف در آنهاجرم محسوب مي‌شود - به دنبال معدن بگردد تا معضل بيكاري حل شود. وقتي محمدي‌زاده مأمور اجراي چنين برنامه‌اي شد بسياري به اين نتيجه رسيدند كه فلسفه وجودي تأسيس سازماني چون محيط زيست خط خورده است. اما پايان دولت دهم پايان اين مسير تلخ نبود. همان‌طور كه دولت دهم مي‌خواست معضل بيكاري را با تخريب مناطق حفاظت شده واستخراج معادن حل كند، معضل دامداران را با تخريب جنگل‌ها به سامان برساند حالا برخي از مجلسيان هم تصميم گرفته‌اند تا بدهكاري پيمانكاران را از جيب خالي منابع طبيعي پرداخت كنند. اين درحالي است كه سال‌هاي دراز بي‌توجهي به محيط زيست، سيلاب را به سرزمين‌هاي شمالي سرازير كرده، 8 هزار كشاورز حوزه درياچه اروميه را با نابودي زمين‌ها و باغ‌ها روبهرو كرده است. ريزگردهاي نمكي درياچه اروميه استان‌هاي زيادي را تهديد مي‌كند. كشاورزان حاشيه گاوخوني و زاينده‌رود نمي‌دانند فرداي آنها چطور رغم خواهد خورد و رودخانه كارون در آستانه خشك شدن است.
30 تا 35 هزار زمين‌خواري
به گفته «محمد تقي عموزاده» معاون حفاظت امور و اراضي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور سالانه 30 تا 35 هزار مورد زمين‌خواري شامل تصرفات و تجاوزات در كشور اتفاق مي‌افتد. «محمدعلي پورمختار» رئيس كميسيون اصل 90 مجلس هم از وجود زمين‌خواري گسترده‌اي در پنج استان تهران، گيلان، مازندران، سمنان و البرز خبر مي‌دهد كه اين كميسيون در حال بررسي پرونده اين زمين‌خواري‌ها است.
اما جنگل‌ها و مراتع تنها تصرف نمي‌شود. خشكسالي و امراض ناشناخته هم به جان آنها افتاده تا همچنان سبزي آنها رنگ ببازد. چوبخواري و جنگل تراشي‌ها هم همچنان مناطق سبز كشور را تهديد مي‌كند. از سوي ديگر بدون تصميم‌هاي برخي از نمايندگان مجلس، خشكسالي هم به جان بخش بسيار بزرگي از جنگل‌ها افتاده تا اين سؤال پيش بيايد كه آيا نمايندگان موافق با اين طرح از مشكلات زيست محيطي كشور خبر ندارند كه به دنبال تصويب چنين طرح‌هايي هستند؟ آنها نمي‌دانند كه قيمت هر درخت چقدر‌است كه مي‌خواهند بدهي‌هاي دولت قبل را از جيب منابع طبيعي و محيط زيست بپردازند؟ آيا آنها فراموش كرده‌اند كه جاده‌سازي در جنگل گلستان چه مقدار از يكي از بهترين جنگل‌هاي كشور را از بين برد كه حالا مي‌خواهند به جاي بدهي چنين پروژه‌هايي بازهم به قلع و قمع جنگل‌ها و نابودي مراتع كمك كنند. جاده‌اي كه قرار بود با 11 متر عرض ساخته شود ولي در نهايت پارك گلستان را نيم كرد و به صورت يك بزرگراه دو بانده حيات وحش گلستان را به چرخ خودروها سپرد. يا جاده‌اي كه بخش بسيار زيادي از جنگل‌هاي ابر را قلع و قمع كرد و درنهايت بدون اينكه به مقصد برسد رانش را به جان روستاي شيرين آباد در اين منطقه انداخت. دوستداران محيط زيست مي‌پرسند وقتي با وجود 9 جاده روستايي براي روستاي ابر، كساني مي‌توانند مجوز ساخت جاده ديگري را در اين محدوده به قيمت قرباني كردن يكي از قديمي‌ترين جنگل‌هاي جهان به دست بياورند چطور برخي نمايندگان مجلس به اين نتيجه مي‌رسند كه منابع طبيعي را به جاي بدهكاري‌هاي پروژه‌هاي عمراني كه برخي از آنها هيچ ضرورتي ندارد، به مجريان بسپارد؟
پنجشنبه 28 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]
-
گوناگون
پربازدیدترینها