واضح آرشیو وب فارسی:فارس: خوابهاي غيرقابل تعبير آمريكا براي برنامه موشكي ايران
تاكنون هيچ قاعده معاهدهاي و عرفي در حقوق بين الملل به وجود نيامده كه حق ذاتي دولتها در زمينه توليد و توسعه دانش و فناوري موشكي را محدود يا سلب نمايد.
به گزارش سرويس فضاي مجازي خبرگزاري فارس، سايت مشرق نوشت: آمريكائيها كه در 24 نوامبر امسال توانستند ديپلماسي هستهاي را به سمت توافق حول محورهاي هسته اي جلب نمايند، اكنون در تلاشند تا از همين ظرفيتها و مجاري نرم، به منظور متوقف نمودن فرازهاي پيشرفته برنامه موشكي كشورمان بهره بگيرند. در اين زمينه، نه تنها طرح برخي از نمايندگان كنگره امريكا قابل توجه و ارزيابي است بلكه مقامات پنتاگون نيز در اين رابطه به موضع گيري و جهت دادن به اقدامات اين كشور در چشم انداز اجراي توافقات ژنو پرداخته اند.
بر اين اساس، مقامات پنتاگون با تاكيد بر اينكه دولت اوباما در گامهاي صريح مقرر در راه حل جامع توافقنامه ژنو نتوانسته به برچيدن يا متوقف نمودن پيشرفت هاي موشكي ايران بپردازد، بر لزوم تغيير جهت فرايند اجراي اين توافقات به سمت هدف مذكور تاكيد كرده اند. برخي محافل تحليلي و اتاق هاي فكر غرب، مطالعاتي را به سفارش پنتاگون متمركز بر همين موضوع به انجام رسانده و زمينه هاي گسترش چنين خواستههائي را در سطح لابي هاي سياسي و امنيتي اين كشور فراهم كردهاند.
پيشنهاد برخي نمايندگان كنگره امريكا و مخالف دولت اوباما، از جدي ترين موارد در اين زمينه است. بر اساس پيشنهاد برخي نمايندگان كنگره كه متعلق به لابي صهيونيسم هستند، از دولت باراك اوباما و ديگر كشورهاي غربي خواسته شده تا محورهاي مذاكره با ايران - بر اساس توافق ژنو - تغيير كند و با هدف تشديد فشارهاي هسته اي، نظامي و حقوق بشري و تقليل امتيازهاي قابل اعطا به ايران، بازنگري شود. در اين پيشنهاد، "توقف ساخت موشك هاي پيشرفته و دوربرد ايران" به صراحت مطرح شده است.
بدون ترديد، موضع ثابت ج.ا.ايران كه برگرفته از سياستهاي كلي نظام و راهبردهاي كلان امنيت ملي بوده و هست، مساله هستهاي به هر بهانه و دستاويزي كه باشد، حيطه اي مشخص دارد و آن فعاليت مجموعه اي از تاسيسات اظهار شده و تحت پادمان به منظور توسعه صلح آميز هسته اي است. در ميان اين تاسيسات، هيچ گونه سايت يا تاسيسات نظامي وجود ندارد و اعمال فشار بر برنامههاي نظامي ج.ا.ايران نظير برنامههاي موشكي، امري نامشروع بوده و هست كه در مقابله با حقوق ذاتي دفاع مشروع ج.ا.ايران اتخاذ شده است.
بر اين اساس، تاسيساتي كه در زمينه توليد و توسعه فناوري موشكي فعاليت مينمايند، ارتباطي با برنامه هستهاي ندارند و از اين رو، هيچ گونه مبناي قانوني و مشروعي براي تحميل محدوديت بر فعاليتهاي موشكي به بهانههاي برنامه هستهاي صلح آميز كشور وجود ندارد. گفتني است كه بر اساس موازين عام حقوقي بينالمللي نيز توليد و توسعه دانش و فناوري موشكي از جمله حقوق حقه و ذاتي دولتها است كه پيوند ناگسستني با اعمال حقوق مقرر در ماده 51 منشور ملل متحد دارند و به هيچ بهانه اي قابل سلب نمي باشند. از همين روست كه تا كنون هيچ قاعده معاهده اي و عرفي در حقوق بين الملل به وجود نيامده كه اين حق ذاتي و مشروع دولتها را محدود نموده يا سلب نمايد.
اين در حالي است كه غرب در ناكامي براي تحميل فشارها و محدوديت هاي موشكي و ناتواني در درج صريح مباني اين اقدام در توافق ژنو، اين روزها مجال بازيگرداني و تلاش هاي پراكنده در اين زمينه را براي آژانس بين المللي انرژي اتمي فراهم كرده و خواستار ورود اين نهاد به چنين عرصه اي شده است.
از آنجا كه هيچ قاعده اي در نظام حقوقي بين المللي وجود ندارد كه كشورمان را به قبول بازرسي يا ورود بازرسان آژانس به مراكز حساس موشكي كشور وادار كند، ديپلماسي هسته اي كشور بايد از هرگونه ترفندي كه موجبات دخالت دادن اين مسائل با موضوعات هسته اي بشود، جلوگيري نمايد و در برابر موج اقدامات رسانه اي و تبليغاتي غرب در اين زمينه مقاومت بلكه واكنش مدبرانه اتخاذ كند.
به نظر مي رسد كه در اين زمينه، بايد بر نكات محوري و راهبردي نيز تاكيد نمود:
1- تلاشهاي محافل رسمي و كانون هاي تفكر غرب در زمينه ربط دادن مسائل هسته اي با برنامه موشكي كشورمان، نه تنها هيچ گونه اساس حقوقي بين المللي ندارد بلكه در تناقض آشكار با حقوق اساسي كشور در زمينه دفاع مشروع و تامين لوازم بازدارندگي موثر كشور است. بر اساس سياست هاي كلي نظام در امور دفاعي و همچنين سياست هاي اجرائي دوره چشم انداز و حتي مفاد قانون برنامه پنجم توسعه، حفظ توانمندي و توسعه زيرساخت ها و صنايع موشكي كشور از جمله مباني بازدارندگي موثر و همه جانبه است كه ورود بازرسان بين المللي به اين مراكز آن هم بدون توجيه، موجب ايراد صدمه جدي بر اين اسناد كلان و راهبردي دفاعي كشور خواهد شد. مراكز نظامي در همه كشورها، از حساس ترين مراكز كشور محسوب مي شوند و از همين رو، عمدتاً رويه بين المللي چنين است كه اعمال موازين بين المللي در خصوص اين اماكن نيازمند تصريح خواهد بود. در واقع، عرف بين المللي بر شناسائي حق دولتها در بسته نگه داشتن مراكز نظامي به روي هر اقدامي تهديد كننده است و تنها با اخذ رضايت معتبر است كه اين امر ميسر مي شود.
2- نه تنها حقوق عام چنين مجوزي را به آژانس براي ورود به مراكز نظامي كشور نداده بلكه حتي شوراي امنيت با تمامي اختيارات و جايگاه حقوقي كه در قالب منشور ملل متحد دارد، با تمامي فشارها و محدوديت هائي كه به صورت غيرقانوني و ظالمانه بر امور غير هسته اي كشورمان تحميل كرده است، هرگز در قطعنامه هاي نامشروع خود هم از ورود بازرسان آژانس به مراكز نظامي سخني به ميان نياورده است.
3- از سوي ديگر، ادعاها و تلاشهاي غرب در اين زمينه و ترغيب آژانس براي مداخله در اين رابطه، حتي ارتباطي با شش گام تعيين شده در مرحله نخست توافقنامه تهران كه در مورخ 11 نوامبر 2013 در تهران به امضاي صالحي و آمانو رسيد نيز ندارد. زيرا اقدامات ششگانه ايران در سند مذكور، هيچ يك ارتباطي با صنايع موشكي كشور ندارند.
ناگفته پيداست كه بر اساس برآوردهاي عملياتي غرب از توانمندي نظامي ج.ا.ايران به ويژه گزارشي كه پنتاگون در اواسط سال جاري منتشر نمود، توانمندي موشكي كشور از اصلي ترين مباني و منابع قدرت بازدارنده دفاعي كشور محسوب مي شوند. مقامات و فرماندهان عالي نظامي نيز بارها تاكيد نموده اند كه توانمندي موشكي كشور، اساس دكترين دفاع متعارف و بازدارنده كشور مي باشند.
از منظر ملاحظات راهبردي، اعتمادسازي و جلب اعتماد طرف يا طرفهاي بينالمللي به ماهيت صلحآميز برنامه هستهاي كشور، مستلزم گشودن درب مراكز حساس نظامي آن هم صنايع موشكي به روي بازرسان بين المللي نيست. زيرا هيچ گونه ارتباطي ميان اين برنامهها وجود ندارد و گزارشهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز با همه خصومتها و سياسي كاريها، بر وجود تفكيك و عدم ارتباط ميان اين دو حوزه كاري، تاكيد نمودهاند.
مساله تنها به اتهاماتي موسوم به «ابعاد نظامي احتمالي» يا PMD محدود مي شوند كه توسط برخي بازيگران مشكوك عليه كشورمان در اين زمينه ها مطرح شده اند و آژانس تا كنون اعتبار كامل مستندات اتهامات مذكور را تاكيد نكرده است. حتي در اتهامات موسوم به PMD نيز ادعائي در زمينه فعاليت صنايع موشكي كشور در زمينه مسائل هسته اي را مطرح نشده است.
در برابر اقدامات تبليغاتي و عمليات رواني غرب در اين زمينه، پرسش هاي زير قابل طرح هستند: اينكه تا كنون چه كشوري در جهان چنين سياستي را در پيش گرفته است؟ آيا غربيها خود در اين زمينه حاضرند مراكز حساس نظامي شان را به روي بازرسيهاي بين المللي حتي بازديدها نيز بگشايند؟ در هر حال، روشن است كه تعميم دامنه مذاكرات هسته اي به عرصه هاي مبنائي قدرت ملي ج.ا.ايران (از جمله عرصه موشكي)، بخشي از راهبرد امريكا به منظور حداكثر سازي تاثيرگذاري بر توان ايران و اخذ بيشترين امتياز ممكن از طرف ايراني در فضاي ديپلماسي و در قالب گفتگو و تفاهم است كه بايد به دقت، مورد رصد و پايش هوشمندانه قرار گيرد.
بازگشت به صفحه نخست گروه فضاي مجازي
انتهاي پيام/
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]