تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819496234
مهدي هاشمي از ابتدا تا كنون/ پرونده‌اي كه همچنان مفتوح است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مهدي هاشمي از ابتدا تا كنون/ پرونده‌اي كه همچنان مفتوح است
كمتر كسي را مي‌توان پيدا كرد كه اتهامات عليه مهدي هاشمي را نداند؛ اما آنچه كه اين موضوع را پيچيده كرده، عدم رسيدگي به اين اتهامات در دادگاه است.
به گزارش سرويس فضاي مجازي خبرگزاري فارس به نقل از سايت دانا، متني كه در زير آمده است گزارشي كامل از فعاليت هاي مهدي هاشمي رفسنجاني و همچنين سوء استفاده هاي مالي و سياسي وي در سال هاي اخير مي باشد.
با توجه به اسناد زيادي كه عليه مهدي هاشمي وجود داشته و همچنين پرونده وي در قوه قضائيه، همچنان اين سوال مطرح است كه چرا به پرونده وي در دادگاه رسيدگي نمي‌شود؟ و كدام قدرت مي تواند او را تا اين حد بزرگ كرده باشد كه پرونده هاي رنگارنگ وي در قوه قضائيه مسكوت باقي بماند؟
با توجه به خبرهايي كه از وزارت نفت به گوش مي رسد، در حال حاضر مهدي هاشمي داراي يك دفتر در اين وزارت است؛ درحاليكه به هيچ يك از اتهامات وي در دادگاه رسيدگي نشده است.
شروع ماجرا...
مهدي هاشمي بهرماني رفسنجاني در سال 1348 در تهران به دنيا آمد. او فرزند چهارم اكبر هاشمي رفسنجاني و عفت مرعشي است. مهدي با دخترعموي خود فرشته هاشمي، ازدواج كرد و دو پسر به نامهاي فؤاد و ياسين دارد.
در رشتهي مهندسي مخابرات وارد دانشگاه تهران شده و موفق به اخذ مدرك كارشناسي گرديد. او داراي مدرك كارشناسي ارشد در رشته مهندسي سيستمهاي انرژي است كه با توجه به تصوير مدرك، "مدرك معادل" بوده و پس از گذراندن يك دوره آموزشي بين دانشگاه صنعتي شريف و سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت كشور اخذ شده است. نكته قابل‌توجه اينكه وي پس از اخذ اين مدرك كارشناسي ارشد معادل، مدرك دكتراي منابع انرژي را از دانشگاه آزاد دريافت كرده است.
مهدي هاشمي كه در قراردادهاي نفتي از او به عنوان جونيور ياد مي‌شود، در انتخابات رياست جمهوري سال 1384 رئيس ستاد انتخاباتي پدرش اكبر هاشمي رفسنجاني و در انتخابات رياست جمهوري سال 1388 نيز از حاميان ميرحسين موسوي بود.
او در دانشگاه آزاد ستادي را براي كنترل صحت انتخابات ايجاد كرده بود؛ اما پس از انتخابات در دادگاه متهمان پرونده فتنه 88 اتهاماتي عليه او مطرح شد.
او كه در جريان دادگاههاي رسيدگي به پرونده متهمان حوادث سال 1388، در شهريورماه 1388 به لندن رفت، در فروردين ماه 1389 حكم بازداشت او صادر و با ورود او به كشور در 2 مهرماه 1391، رسيدگي به پرونده او آغاز شد.
ورود به وزارت نفت
هوش مهدي هاشمي به اضافه اقتدار رئيس دولت سازندگي سبب شد تا فرزند چهارم هاشمي از اواسط دولت سازندگي پايش به وزارت نفت باز شود و بلافاصله به مديرعاملي شركت بزرگ «مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران» برسد. حضور مهدي هاشمي در اين شركت و طرف قرارداد شدن با شركت‌هاي بزرگ چندمليتي مانند استات اويل و توتال سبب شد تا نام مهدي هاشمي در اروپا و امريكا مطرح شود.
مهدي هاشمي تا سال 1377 به عنوان مديرعامل در شركت تأسيسات دريايي و پس از آن به عنوان رئيس هيأت مديره فعاليت كرد و پس از آن به بخش ديگري از وزارت نفت يعني سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت رفت و در اين سازمان به قول اكبر هاشمي رفسنجاني، منشأ حرف و حديث‌هاي زيادي شد.
پس از پايان جنگ در سال 1367 و با باز شدن درهاي صنايع نفتي ايران بر روي سرمايه‌گذاران خارجي، رقابتي سنگين و گسترده بين شركت‌هاي خارجي براي دستيابي به منابع نفتي بكر و گسترده جنوب ايران ايجاد شد. در اين ميان رد و بدل شدن مبالغ هنگفت ميليون دلاري ميان برخي اشخاص و شركت‌هاي ايراني در مقابل سود سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي چند ميليارد دلاري آسان شد.
رشوه مقامات توتال به برخي مديران نفتي
به گزارش خبرگزاري‌هاي خارجي در فاصله سال‌هاي (1997 تا 2003)، (1376 تا 1382) يك حساب بانكي به نام "سياكل" در بانك خصوصي "لومبارد" فرانسه براي فردي به نام "بيژن دادفر" فعال شد. در فاصله دسامبر 1998 تا آگوست 2003، طي دو مرحله يك‌بار 30 ميليون يورو و بار ديگر مبلغ 45 ميليون يورو به اين حساب واريز و در آن نگهداري شد. اين مبلغ از بانك كرديت سوئيس به اين حساب واريز شده بود.
اين مبلغ 75 ميليون يورويي از حساب شركت توتال در فرانسه در "جنرال بانك" به‌عنوان ترانسفر به بانك كرديت سوئيس واريز و از آنجا به حساب بانكي سياكل مربوط به بيژن دادفر منتقل شده بود. همزمان عمليات توسعه فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي به كنسرسيومي به رهبري توتال فرانسه با 40 درصد سهم به عنوان اپراتور و شركت‌هاي گازپروم روسيه و پتروناس مالزي هر يك با 30 درصد سهم واگذار شد.
افشاي جزئيات رشوه‌خواري
كمي كمتر از يك دهه بعد روزنامه هرالد تريبيون در دسامبر 2006 از آغاز بررسي پرداخت رشوه از سوي مقامات نفتي توتال به برخي مديران نفتي ايران خبر داد. روزنامه فرانسوي اكسپرس هم از بازداشت مدير توتال به اتهام پرداخت رشوه به برخي مديران نفتي نوشت.
چند روز بعد كريستف دومارژوري مدير ارشد اجرايي توتال جزئيات اين رشوه‌خواري را فاش كرد و گفت كه رئيس وقت توتال در جريان اين اقدام بوده؛ ولي توتال براي به‌دست آوردن اين قرارداد مجبور به پرداخت كميسيوني به مقامات ايران بوده است. او هيچ‌گاه نگفت كه طرف مقابل ايراني‌اش كه قدرت اختصاص پروژه 4 ميليارد دلاري فاز 2 و 3 پارس جنوبي را به توتال داشته، چه كسي بوده است.
"كريستف دومارژوري" در بازجويي‌هايش گفت: «من آقاي رفسنجاني پدر را به‌طور شخصي نمي‌شناسم. مي‌دانم كه او تا تابستان 1997 رئيس‌جمهور ايران بوده است. من به‌طور قطع مهدي هاشمي رفسنجاني را مي‌شناسم. او در آن زمان رئيس يك شركت نفتي بود كه ما در چندين پروژه از آن استفاده كرديم.
من اطمينان دارم كه او همان پسر رئيس‌جمهور سابق بود. او به من مثل تمام پيمانكاراني كه ما با آن‌ها كار مي‌كرديم، معرفي شده بود. ما از آن‌ها در پروژه پارس جنوبي استفاده كرديم. من نمي‌دانم چه مقدار به او پرداخت كردم و از جزئيات كار مهدي هاشمي بي‌اطلاعم. او را در يكي از سفرهاي متعددم به تهران ملاقات كردم، اما ديگر به خاطر نمي‌آورم.»
دومارژوري همچنين درباره كساني كه به لابي توتال براي رسيدن به عسلويه كمك كردند، گفت: «ما به اين نتيجه رسيديم كه براي عمليات پارس جنوبي در ايران مي‌بايست از افراد يك لابي كمك بگيريم. مخاطب من بيژن دادفر بود كه سه يا چهار نفر ديگر همراهي‌اش مي‌كردند كه من از دادن اسم آن‌ها خودداري مي‌كنم. اسم‌هايي هستند كه بهتر از آن‌ها نام برده نشود؛ زيرا كه موضوع به صورت خاص حساس است.
قاضي دادگاه پاريس پس از شنيدن سخنان دومارژوري، او را به دليل سوءاستفاده از اموال عمومي و رشوه دادن به مقامات خارجي تحت پيگرد قرار داد و به صورت ويژه ديدار و يا تماس دومارژوري با اكبر هاشمي رفسنجاني و پسرش مهدي هاشمي را ممنوع كرد.»
مهدي هاشمي و دستگاه‌هاي امنيتي
علي يونسي وزير اطلاعات وقت نامهاي را در تبرئه مهدي هاشمي نوشت كه در آن نامه به سفرهاي متعدد مهدي هاشمي به نروژ همزمان با عقد قرارداد استات اويل و هورتون اشاره‌اي نشده بود. شايد معمول بودن سفرهاي خانوادگي آن‌ها به اروپا و امريكا دليل يونسي براي ناديده گرفتن سفرهاي مهدي هاشمي و خانواده‌اش به نروژ بوده است.
اخراج مدير وقت وزارت اطلاعات به دليل تشكيل پرونده‌اي براي فرزند هاشمي
با وجود نوشتن برائت‌نامه از سوي يونسي براي مهدي هاشمي، "حسن طائب" از مديران وقت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات، پرونده‌اي براي يكي از فرزندان هاشمي تشكيل داد. با اطلاع هاشمي رفسنجاني، رئيس‌جمهور وقت، طائب از وزارتخانه اخراج و به دليل همين برخورد چكشي، وي مدتي خانه‌نشين شد.
جمع بندي سوابق فرزندان هاشمي در دولت خاتمي
پس از آنكه محمد خاتمي در 2 خرداد 1376 رئيس‌جمهور منتخب مردم شد و با ورود برخي اصلاح‌طلبان به فضاي نقد هاشمي، يكي از دستگاه‌هاي امنيتي اقدام به جمع‌بندي سوابق فرزندان هاشمي رفسنجاني كرد.
در روزهاي آخر نهايي شدن اين پرونده، به ناگاه يكي از مسئولان ارشد اين دستگاه امنيتي تمامي پرونده به همراه پيوست‌هاي مربوط به آن را از ساختمان اصلي آن دستگاه خارج كرده و همه را به دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام برد. بلافاصله پس از اين اقدام انتحاري، مدير مزبور كه ارتباطات خانوادگي با فرزندان و حتي شخص هاشمي رفسنجاني داشت، شناسايي شد؛ اما به خاطر آنكه دستگاه امنيتي مزبور در خود توان برخورد با اين مدير امنيتي را نمي‌ديد، صرفاً به قطع همكاري با وي اكتفا نمود.
-اسنادي از مهدي هاشمي در دفتر استات اويل
در سال 2001 با افزايش سطح همكاري‌هاي نفتي ايران و نروژ، "استات اويل" مسئول بهره‌برداري از قسمتي از ميدان گاز پارس جنوبي شد. اين شركت ضمن انعقاد قرارداد توسعه بخش دريايي فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي در مطالعه فني ميادين نفتي "مارون" و "بي‌بي حكيمه" نيز با پژوهشگاه صنعت نفت همكاري‌هايي را آغاز كرد و براي برخورداري از موقعيت اطلاعاتي برتر نسبت به رقبا، قراردادي را براي خدمات مشاوره‌اي با شركت "هورتون" با مديريت "عباس يزدان پناه يزدي" منعقد نمود تا مبلغ قابل‌توجه قرارداد كه به عنوان رشوه‌اي به شركت هورتون و مقامات ايراني مرتبط بود، در حوزه كاري شركت مشاوره‌اي هورتون تلقي گردد.
استات اويل به دنبال برقراري ارتباط با صنعت نفت و گاز ايران، يك قرارداد 15 ميليون و 200 هزار دلاري با شركت هورتون و هوبارد منعقد كرد و در اولين گام به موجب همان قرارداد، براي كار انجام شده به وسيله مشاور قبل از تأخير و طي اولين سال از مدت قرارداد، مبلغ 5 ميليون و 200 هزار دلار از مبلغ قيد شده، پرداخت شد. اين وعده‌اي بود كه استات اويل به آن وفا كرد و مدتي بعد گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس ششم نيز اعلام كرد كه مبلغ 5 ميليون و 200 هزار دلار به حساب‌هاي سوئيس وارد گرديده و سپس بين افراد ذينفع تقسيم شده است.
بررسي فساد معاملاتي استات اويل از سوي مقامات قضايي نروژ
در شهريورماه سال 1382 روزنامه نروژي "داگنس نيرينگسليو" خبر از پرداخت‌هاي مشكوك شركت نفتي استات اويل به مقامات ايراني داد، پيرو اين خبر، دادستاني نروژ با تشكيل پرونده‌اي موضوع را تحت پيگرد قرار داد و با گسترش تحقيقات، مديرعامل شركت استات اويل و مدير امور بين‌الملل اين شركت استعفا دادند. سرانجام در مهرماه سال 1383 شركت استات اويل به جرم پرداخت رشوه به مقام ايراني به 3 ميليون دلار جريمه محكوم شد. مدتي بعد در مهرماه سال 1385 دادگستري امريكا و كميسيون معاملات بورس نيويورك نيز شركت استات اويل را به جرم پرداخت رشوه به مديرعامل وقت سازمان بهينه‌سازي سوخت ايران به 20 ميليون دلار جريمه محكوم كردند.
در بررسي مأموران اداره جرايم اقتصادي نروژ از دفتر استات اويل، مطبوعات نروژي نام مهدي هاشمي، رئيس سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت و رئيس هيأت مديره شركت تأسيسات دريايي را بر سر زبان‌ها انداختند كه بر اساس آن، نامبرده متهم شده بود در ازاي يك مبلغ هنگفت، برخي اطلاعات مورد نظر استات اويل را از طريق واسطه (شركت خدمات مشاوره‌اي هورتون و هوبارد با مديريت عباس يزدان پناه يزدي) به طرف نروژي منتقل كرده است.
پس از انتشار اخبار تأييد نشده اين فساد معاملاتي در مطبوعات نروژ، مدير اجرايي و مديرعامل استات اويل مستعفي شدند تا تحقيقات 9 ماهه قضايي بدون مقاومت خاصي به نتيجه برسد.
ادعاي مهدي هاشمي پس از انتشار خبر ملاقاتهايش با مقامات استات اويل
در پي انتشار اخباري از سوي رسانه‌هاي نروژي مبني بر ديدارهاي مهدي هاشمي با مسئولان استات اويل در نروژ، مسئله پيچيده‌تر شد اما مهدي هاشمي در تهران اعلام كرد كه اين ملاقات‌ها به لحاظ ارتباط شغلي و مسئوليت وي به عنوان مديرعامل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت و رئيس هيأت مديره شركت تأسيسات دريايي بوده و ربطي به ديگر پروژه‌هاي وزارت نفت ندارد.
پروژه مطالعات ميدان‌هاي بي‌بي حكيمه پروژه مشكوك استات اويل
"حميد ترنجيان" مدير وقت گروه بازرسي وزارت نفت سازمان بازرسي كل كشور گفت: «اولين پروژه‌اي كه استات اويل در ايران انجام داد و البته از ديد ما پروژه مشكوكي نيز مي‌باشد پروژه مطالعات ميدان‌هاي بي‌بي حكيمه در جنوب است كه رقم قرارداد 2 ميليون دلار مي‌باشد و طبعاً هيچ كس براي رسيدن به اين مبلغ 15 ميليون دلار رشوه نمي‌گيرد. نكته‌اي كه در قرارداد بي‌بي‌حكيمه مطرح است اين است كه طبق قرارداد بعد از اين كه شركت استات اويل مطالعه ميدان را به اتمام رساند، وزارت نفت توسعه را به خود اين شركت با ترك تشريفات واگذار مي‌كند كه البته آن ديگر قرارداد چند ميليارد دلاري خواهد بود. حتي در قرارداد ذكر شده است كه اگر مناقصه برگزار شد و استات اويل نتوانست در مناقصه برنده شود، 10 درصد عمليات پيمانكاري و 20 درصد سرمايه‌گذاري به اين شركت تعلق خواهد داشت.»
وي با اشاره به اين كه شركت استات اويل قبل از اين كه قراردادش منعقد شود كليه اطلاعات ذخاير نفتي استان خوزستان كه اسناد محرمانه است را به خارج از كشور منتقل كرده است، گفت: «اين در حالي است كه گاهي اوقات كه ما اين اسناد را مي‌خواستيم مديرعامل وقت شركت مناطق نفت خوزستان اسناد را به ما نمي‌داد و ادعا مي‌كرد كه محرمانه است»
تحقيق و تفحص رشوه شركت استات اويل
تقاضاي تحقيق و تفحص از ماجراي رشوه شركت استات اويل و وضعيت طرف‌هاي ايراني مربوطه در جلسه 16 فروردين 1383 مجلس تصويب شد و مجلس تحقيق خود را درباره «پرداخت رشوه در ازاي استفاده از اطلاعات طبقه‌بندي شده حوزه نفت و گاز و نفوذ نروژ در بازارهاي نفتي ايران و گرفتن امتيازات ويژه در قالب‌هاي به ظاهر قانوني را آغاز كرد.
با پيگيري رسانه‌ها و برخي نمايندگان مجلس آشكار شد، يكي از كاركنان شركت استات اويل به هيأت تحقيق و تفحص مجلس ششم كه به نروژ رفته بودند گفته بود كه در هنگام امضاي قرارداد حضور داشته است. مهدي هاشمي نيز اعتراف كرد كه 9-8 بار با مسئولين استات اويل جلسه داشته كه 4-3 بار آن در نروژ بوده است.
مهدي هاشمي در پاسخ ابتدا سفرهاي متعددش به نروژ را كاري و در رابطه با سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت اعلام كرد؛ اما وقتي از او پرسيده شد كه اين سازمان چه منافعي در نروژ داشته، سكوت كرده و چند روز بعد، سفرهايش به نروژ را خانوادگي عنوان كرد.
تماس شركت استات اويل با جونيور
رئيس تحقيق و تفحص همچنين بخشي از نامه ريچارد هوبارد به هيأت مديره شركت استات اويل در 22 اكتبر 2001 را قرائت كرد: «در طي سال 2001 درحاليكه ارزيابي‌هاي مذكور در حال انجام بودند، شركت استات اويل ايران با مهدي هاشمي كه از او تحت عنوان جونيور ياد مي‌شد تماس برقرار نمود. اولين جلسه در دفتر استات اويل در «برگن» برگزار گرديد كه البته جونيور به دعوت رسمي استات اويل براي بازديد از آزمايشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي به نروژ سفر كرده بود. يك ماه بعد او (مهدي هاشمي) اعلام كرد كه استات اويل در صورت موفقيت در پروژه‌هاي نفتي آمادگي كمك به مؤسسات عام المنفعه و آموزشي را دارد. اين اولين فعاليت جدي استات اويل در صنايع بالادستي در خاورميانه و علي‌الخصوص ايران بود و هيچ يك از تيم‌ها داراي تجربه كافي جهت انجام يك پروژه در اين محيط نبودند، ما به طور شفافي به مشاوره نياز داشتيم.
من و ويلي السن (مشاور سياسي اولاف فيل) در همكاري با هم متوجه شديم كه كارها چگونه در ايران انجام مي‌گيرد. ما به تري آدامز همكار قديمي من و ويلي كه داراي تماس‌هاي خوبي در ايران بود مراجعه نموديم. تري آدامز به ما گفت كه يك مفهوم شفاف در ايران وجود دارد كه مطابق آن انتظار مي‌رود كمپاني‌هاي فعال خارجي در ايران كمك‌هاي اجمالي ارائه دهد مسئله ما هم اين بود كه راه قابل قبولي براي اين كمك بيابيم... به علاوه ترجيح شفاف استات اويل به توصيه جونيور و تري آدامز، شركت در برنامه توسعه اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي بود... بعد از امضاي قرارداد، اعضاي تيم من جلسات منظمي با عباس يزدي داشتيم. البته به طور موردي ملاقات‌هايي با جونيور داشتيم و در اين ملاقات‌ها مشورت‌هاي خوبي در خصوص فضاي كار و مسائل سياسي جاري دريافت مي‌كرديم كه بسيار هم مفيد بود.»
اما منافع استات اويل در قرارداد مهدي هاشمي و عباس يزدان پناه يزدي به پارس جنوبي ختم نشد و بسياري از اسناد سري كشور به نروژ منتقل شد.
گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس
رئيس هيأت تحقيق و تفحص مجلس در آخرين روز كاري مجلس ششم در خردادماه 1383، گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس را در صحن علني قرائت كرد. در بخشي از اين گزارش آمده بود: «آقاي مهدي هاشمي انجام چندين ملاقات در كشور نروژ و يا در ايران با مسئولان استات اويل را تأييد كرده و اعلام مي‌دارد اين ملاقات‌ها به لحاظ ارتباط شغلي و مسئوليت ايشان به عنوان رئيس هيأت مديره شركت تأسيسات دريايي و مديرعامل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت بوده است و ربطي به ديگر پروژه‌هاي وزارت نفت ندارد.»
در بند 3 اين گزارش آمده بود: «مبلغ پنج ميليون و 200 هزار دلار به حساب‌هاي سوئيس وارد گرديده و سپس بين افراد ذينفع تقسيم شده است كه پليس نروژ و وزارت اطلاعات در جريان بازخواني اين حساب‌ها قرار دارند. براساس بعضي از اظهارات، احتمال فساد در بعضي از اعضاي تصميم‌گير در استات اويل و عباس يزدان پناه يزدي بعيد به نظر نمي‌رسد»
اعتراض مهدي هاشمي
به دنبال گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس از ماجراي رشوه استات اويل مبني بر عدم ارتباط مهدي هاشمي با شركت هورتون و استات اويل و بعد از تبرئه شدن استات اويل از اتهامات وارده، نامبرده اعلام كرد كه حق پيگيري قضايي از شركت استات اويل و برخي رسانه‌هاي نروژي را محفوظ مي‌داند و در يك ماه آينده شكايت خود را به مقامات قضايي ايران و دادگاههاي بين‌المللي ارائه خواهد كرد.
مداركي از پورسانت‌هاي كلان در قرارداد كرسنت
استات اويل كه يكي از شاهكارهاي دوره مديريت بيژن نامدار زنگنه وزير نفت دولت اصلاحات بود، همه ماجرا نيست. به گزارش پليس انگليس كه در پرونده مربوط به شكايت دولت ايران از شركت كرسنت موجود است، در بازرسي از دفتر عباس يزدان پناه يزدي اسناد و مدارك فراواني از قراردادهاي نفتي دوره وزارت دولت اصلاحات در دفتر وي پيدا شد كه اين اسناد در اختيار دادستاني تهران قرارگرفته و يكي از انبوه اسناد و مدارك موجود، مربوط به قرارداد كرسنت و مكاتبات ويژه‌اي مابين «م-هـ» و «ع-ي» و حميد جعفر، مديرعامل شركت اماراتي كرسنت است كه در آن توافقاتي مبني بر پرداخت پورسانت‌هاي كلان صورت پذيرفته است.
-تكذيبيههايي با چاشني تهديد
هر زمان كه نام توتال، استات اويل و يا كرسنت مي‌آمد، تكذيبيه‌اي چند خطي با چاشني تهديد به شكايت با سربرگ دفتر هيأت امناي دانشگاه آزاد منتشر مي‌شد. هدف از اين تكذيبيه‌ها عدم انتشار گزارش‌هاي رسمي درباره مفاسد اقتصادي بود؛ اما اين تلاش‌هاي مداوم در شب 13 خرداد 1388 و در مناظره تاريخي احمدي‌نژاد و ميرحسين موسوي نقش بر آب شد. احمدي‌نژاد در 10 دقيقه آخر و زماني كه هيجان مناظره اوج گرفته بود، به ناگاه خطاب به موسوي گفت: «جناب آقاي موسوي استات اويل بي‌قانوني است كه طرف مي‌آيد اينجا محاكمه مي‌شود و محكوم مي‌شود، از زندان فراري داده مي‌شود، مي‌رود خارج و تهش پسر آقاي هاشمي است.»
استناد احمدي‌نژاد به برخورد دستگاه امنيتي با عباس يزدان پناه يزدي، طرف اصلي شركت استات اويل بود كه پس از اينكه بازداشت شده و اعترافات مهمي عليه مهدي هاشمي كرده بود به ناگاه با دخالت يك شخصيت برجسته به طرز عجيبي آزاد شده و با اخذ گذرنامه و هويت جديد، از كشور خارج و به انگلستان، كشوري كه مهدي هاشمي ساكن آنجا بود، مي‌رود.
-رئيس ستاد انتخاباتي پدر در انتخابات نهم رياست جمهوري
حضور عناصر سياسي نزديك به اكبر هاشمي رفسنجاني و تبديل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت به يك شبكه شبه فاميلي در روزهاي اول رياست مهدي هاشمي در دستور كار قرار گرفت. رسيدن فصل انتخابات نهم رياست‌جمهوري و سوداي خانواده هاشمي رفسنجاني براي تجديد رياست جمهوري «پدر» سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت را نيز تحت تأثير خود قرار داد. به واقع مهدي هاشمي كه به قول هاشمي سياسي نبود، تصميم گرفت تا در انتخابات رياست ستاد پدر را برعهده گيرد.
استفاده از پول بيت‌المال در انتخابات جرم است، ولي مهدي هاشمي نمي‌پذيرفت
حمزه كرمي، مديركل سياسي نهاد رياست جمهوري در دوران اكبر هاشمي و از نزديكان اصلي مهدي هاشمي، در دادگاه اعترافات خود در جلسه چهارم دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات روز سه‌شنبه 3 شهريور 1388، گفت: «از سال 1382 به توصيه محمد هاشمي به سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت رفتم. وقتي وارد آن سازمان شده و شروع به كار كردم، در خلال كار متوجه قصد حضور آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در انتخابات دور نهم شدم. بايد بگويم كه در سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت نيز مهدي هاشمي نقش مؤثري داشت. وي معتقد بود كه انتخابات در ايران با پول بيت‌المال برگزار مي‌شود و اعتقادي به هزينه شخصي براي انتخابات نداشت. لذا بنده با وي صحبت كردم و البته گوشزد هم كردم كه استفاده از پول بيت‌المال در انتخابات جرم است ولي مهدي هاشمي نمي‌پذيرفت.»
شركت‌هاي مورد قرارداد سازمان بهينه‌سازي سوخت، همه از دوستان مهدي هاشمي بودند
حمزه كرمي در دادگاه متهمين كودتاي مخملي گفت: «سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت بايد در جهت كاهش و بهينه‌سازي مصرف سوخت كار مي‌كرد؛ البته شركت‌هاي مختلفي هم با اين سازمان قرارداد داشتند كه از جمله اين شركت‌ها، شركتي با مديريت اميرعلي آقاياري بود كه كار اين شركت نيز ساخت تيزرهاي تبليغاتي و در كل تبليغ بود. همه رؤساي اين شركت‌ها كه با سازمان بهينه‌سازي قرارداد داشتند، از دوستان مهدي هاشمي بودند و آمادگي گرفتن پول تحت عنوان بهينه‌سازي و تبليغات انتخاباتي براي كانديداي مدنظر مهدي هاشمي را داشتند و اين شركت‌ها با سندسازي‌هاي صورت گرفته، موظف شدند كه كار تبليغاتي براي مهدي هاشمي انجام بدهند. يك شركت 500 ميليون تومان پول براي چاپ يك ميليون جلد كتاب دريافت كرده بود درحاليكه تنها 25 هزار جلد كتاب چاپ شد و مابقي پول صرف تبليغات مورد نظر مهدي هاشمي شد.»
مهدي هاشمي معتقد به پولشويي بود
كرمي در اظهارات خود بيان كرد: «مهدي هاشمي معتقد به پولشويي بود. وي پول‌هايي را از سازمان بهينه‌سازي دريافت مي‌كرد و آن‌ها را مكرراً به دلار و ريال تبديل مي‌كرد. وقتي كه دليل اين كار را از وي پرسيديم، وي گفت كه با اين كار كسي نمي‌تواند منشأ پول‌ها را كشف كند. با فشار مهدي هاشمي از سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت به منظور تبليغات در دوره نهم انتخابات رياست جمهوري براي پدرش يعني هاشمي رفسنجاني پول برداشت مي‌شد و مهدي هاشمي پس از شكست پدرش در انتخابات، به اقدامات خود ادامه داد و مابقي پول‌هاي باقي‌مانده و بدهكار شده خود را نيز به شركت‌هايي كه براي پدرش تبليغ مي‌كردند، پرداخت كرد»
2 ميليارد تومان از بيت‌المال صرف هزينه‌هاي انتخاباتي سال 1384 شد
كرمي در دادگاه گفت: «مهدي هاشمي به اين اقدامات خود در حالي دست مي‌زد كه اين پول‌ها بايد صرف تبليغات براي بهينه‌سازي مصرف سوخت مي‌شد نه تبليغات براي پدر وي. پول‌هايي كه وي براي تبليغات در انتخابات دور نهم رياست جمهوري براي پدرش هزينه كرد، معادل 2 ميليارد تومان بود. فقط به خود من 320 ميليون تومان پول دادند كه البته حاضرم بخشي از آن‌ها را كه در اختيارم هست، بازگردانم ولي بخش ديگر را بين پرسنل توزيع كردم.»
-نظرسنجي هاي قلابي و توهم رأي بالا
چند روز پيش از ثبت‌نام هاشمي رفسنجاني در انتخابات سال 1384، گروهي از دانشجويان بسيجي به ديدار او رفتند. پس از سؤالات تند و تيز دانشجويان، هاشمي در اظهاراتي خشم‌آلود گفت كه طبق نظرسنجي‌ها من بالاي 50 درصد آرا را دارم. اين سخن هاشمي حيرت دانشجويان را در پي داشت چرا كه در بيرون از كاخ مرمر اتفاقات ديگري در حال رخ دادن بود.
نظرسنجي‌هاي قلابي
بهزاد افشاري درباره صحت نظرسنجي‌ها مينويسد: «گروه نظرسنجي ستاد هاشمي از همه گروه‌ها جذاب‌تر بود. يك عده آدم عريض و طويل كه هر روز كارهاي عجيب و غريب انجام مي‌دادند. نكته جالب اين بود كه هيچ‌وقت هاشمي از عرش اعلا پايين نمي‌آمد و بقيه گزينه‌ها با فاصله زيادي از او قرار داشتند. جالب‌تر از اين ماجرا هم اين بود كه احمدي‌نژاد هيچ جايي در نظرسنجي‌ها نداشت. يك بار هم كه تيم نظرسنجي به طور معجزه‌آسايي متوجه شد كه شركت‌كنندگان در نماز جمعه اقبال زيادي به احمدي‌نژاد نشان مي‌دهند و خواست او را هم وارد نظرسنجي كند، محمد عطريانفر نگذاشت. او مي‌گفت احمدي‌نژاد يك شوخي است و رقباي اصلي كسان ديگري هستند. در واقع ستاد مهدي هاشمي با كاناليزه كردن اطلاعات عمومي، اكبر هاشمي را در وضعيت پاستوريزه قرار داده بودند»
واكنش مهدي به نتايج نظر سنجي
محمد حسن قديري ابيانه مشاور سابق اطلاع رساني و ارتباطات اكبر هاشمي رفسنجاني درباره اين روش گفت: «در اول تير 1384 و در آخرين روز دور دوم تبليغات انتخاباتي بين آقايان احمدي‌نژاد و هاشمي رفسنجاني، رئيس يك نهاد نظرسنجي افكار عمومي كه گرايش به شدت ضد احمدي‌نژادي داشت، براي من كه مشاور اطلاع‌رساني و ارتباطات رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بودم، نتايج نظرسنجي روز قبل را ارسال كرد تا آن را به رئيس مجمع تشخيص مصلحت ارائه كنم. آخرين نظرسنجي روز سه‌شنبه انجام شده بود و نتيجه آن چهارشنبه صبح جمع‌بندي و حدود ظهر به دست اينجانب رسيد. جلسه ستاد انتخاباتي آقاي هاشمي، در مجمع تشخيص در حال برگزاري بود. در آخرين نظرسنجي آمده بود كه احمدي‌نژاد حدود 5 تا 6 ميليون رأي بيشتر از هاشمي دارد. مطمئن شدم كه ايشان در انتخابات شكست فاحشي خواهند خورد. گروهي پيشنهاد مي‌كردند كه آقاي هاشمي براي جبران اختلاف آرا دست به هنجارشكني بزند. از اين كه چنين افرادي خود را طرفدار آقاي هاشمي مي‌دانند و در ستاد ايشان جمع شده‌اند به شدت متأثر بودم. از آمارها كپي گرفتم و وقتي مهدي هاشمي از جلسه بيرون آمد آن را به وي دادم تا در جلسه تحويل آقاي هاشمي دهد و گفتم ايشان چند ميليون رأي از احمدي‌نژاد عقب است. او گفت من اين آمار را قبول ندارم و بابا برنده است. مطمئن شدم كه آمار را تحويل آقاي هاشمي نخواهد داد»
-مسكوت ماندن برنامههاي مهدي پس از شكست پدر
روز 3 تيرماه سال 1384 همان‌گونه كه محمدحسن قديري ابيانه پيش‌بيني كرده بود براي اكبر هاشمي رفسنجاني و خانواده‌اش روز خوبي نبود. عصر‌گاه كه تقريباً فاصله قاطع احمدي‌نژاد و هاشمي آشكار شد، ياران نفر دوم انتخابات به كاخ مرمر رفتند تا چاره‌اي بجويند. نپذيرفتن نتايج انتخابات، اعلام پيروزي هاشمي رفسنجاني و به ميدان آمدن اعضاي ستادها پيشنهاد مهدي هاشمي بود. اكبر هاشمي اين نظر را رد نكرد اما گفت كه چند ساعت ديگر نيز بايد صبر كرد. مهدي هاشمي بلافاصله به ستادهاي شهر تهران آماده باش داد و تعداد زيادي ماشين‌هاي كرايه شده در مقابل ستادها به صف شدند؛ اما تدبير رهبري در ممنوعيت هرگونه جشن و شادماني زودهنگام و پذيرش اين نظر از سوي اكبر هاشمي سبب شد تا اين برنامه مهدي هاشمي 4 سال مسكوت بماند.
-كنار رفتن مهدي هاشمي در دولت احمدي نژاد
يك روز پس از تحليف احمدي‌نژاد در 12 مردادماه سال 1384، مهدي هاشمي از مديرعاملي سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت كنار رفت، او در هنگام استعفا دخالت در «مافياي نفتي» را تكذيب كرد و گفت: «ثروت خانواده ما بعد از انقلاب كاهش يافته است. ما چيزي براي پنهان كردن نداريم. پدرم قبل از انقلاب 200 و يا 300 قطعه زمين در قم داشت كه الآن از آن بيست قطعه باقي مانده است.»
رياست دفتر تازه تأسيس هيأت امناي دانشگاه آزاد
مهدي هاشمي بلافاصله به رياست دفتر تازه تأسيس هيأت امناي دانشگاه آزاد منصوب شد تا محملي براي صدور تكذيبيه‌ها و شكايت از رسانه‌ها داشته باشد؛ اما حوادث بعدي نشان داد كه دل كندن از نفت براي مهدي هاشمي سخت است. اگر از ماجراي گاز تركمنستان بگذريم، مهدي هاشمي در پيگيري قرارداد كرسنت نشان داد كه جذابيت‌هاي نفت دل‌كندني نيست. مهدي هاشمي در يكي از سفرهايش به دبي به ديدار «هـ.الف» از عناصر مؤثر در قرارداد كرسنت رفت و از او به‌خاطر مقابله دولت نهم با اين قرارداد عذرخواهي و دلجويي كرد. هر چند بعدها گفته شد كه يكي از دلايل تأخير در اصلاح قرارداد كرسنت، كم شدن ميزان پورسانت "طرف كارچاق كن ايراني" ماجراست.
-مجري پروژه "نه به احمدي‌نژاد"
پس از انتخابات مجلس هشتم و ورود به سال 1387 رايزني‌هاي خانواده هاشمي رفسنجاني براي انتخابات دهم رياست جمهوري گسترده شد. هدف مشخص بود: "نه به احمدي‌نژاد" دراين‌باره محسني اژه‌اي وزير اطلاعات وقت گفت: «اولويت درجه يك آقاي هاشمي اين بود كه احمدي‌نژاد در انتخابات پيروز نشود و معتقد بود كه به هر قيمتي بايد از انتخاب مجدد ايشان جلوگيري شود.»
مهدي هاشمي نيز با تجربه چند ساله، مديريت اجرايي پروژه پدر را بر عهده گرفت. او معتقد بود كه در فازهاي رسانه تشكيلات نيروي انساني و جمع‌آوري اسپانسرهاي مالي بايد سرمايه‌گذاري كرد.
-سنگ تمام براي ورود موسوي
گفته مي‌شود مهدي هاشمي منابع مالي 18 روزنامه در انتخابات نهم رياست جمهوري را تأمين مي‌كرده است. ارتباط نزديك او با بهزاد نبوي، مدير رسانه‌هاي دوم خردادي در اين مسئله بي‌تأثير نبوده است. برگزاري برخي جلسات سياسي با هدف طراحي‌هاي سياسي در 6 ماهه دوم سال 1387 نيز در دستور كار مهدي هاشمي بود. در يكي از اين جلسات كه در دفتر مهدي هاشمي واقع در نياوران برگزار شد، بهزاد نبوي، محمد عطريانفر و مصطفي تاج زاده به اين نتيجه رسيدند كه بايد به باراك اوباما پيام بدهيم كه تا رئيس‌جمهور بعدي نيامده است، نبايد با احمدي‌نژاد مذاكره كند؛ اما مهدي هاشمي همانند پدرش اختلاف سليقه كوچكي با دوستان تازه مشاركتي‌اش داشت. او برخلاف آن‌ها معتقد بود كه بايد «طرح وحدت ملي» هاشمي و ناطق نوري را دنبال كرد، چه آنكه پرچم اين وحدت علي لاريجاني باشد يا ميرحسين موسوي؛ اما مشاركتي‌هاي تندرو به چيزي جز خاتمي رضايت نمي‌دادند و اينجا بود كه برخي اصطكاك‌هاي رسانه‌اي ميان مشاركت و مهدي هاشمي و عطريانفر به وجود آمد.
مهدي هاشمي براي ورود ميرحسين موسوي به صحنه انتخابات سنگ تمام گذاشت. او مي‌دانست كه ميرحسين موسوي به پدر گفته است كه طرح دولت وحدت ملي را اجرا مي‌كنم. مهدي هاشمي تصور مي‌كرد موسوي توان جذب آراي اصولگرايان منتقد احمدي‌نژاد را دارد و در مقايسه با خاتمي حساسيت‌ها نسبت به او كمتر است و از سوي ديگر محكم‌تر و قابل‌اعتمادتر است.
-تمام توان خانواده هاشمي در انتخابات 88
در روزهاي آخر اسفندماه 1387 خاتمي به نفع ميرحسين موسوي كناره‌گيري كرد و مهدي هاشمي همان‌گونه كه به پدر و ميرحسين موسوي قول داده بود، تمام توانش را براي پيروزي موسوي به كار گرفت. البته او در خانواده تنها نبود، بازگشت فائزه هاشمي از لندن و سخنراني‌هاي جنجالي او به اضافه ساماندهي دختران فيروزه‌اي به مهدي هاشمي دلگرمي مي‌داد.
با راه‌اندازي كميته راهبردي ستاد حاميان ميرحسين موسوي، مهدي هاشمي قائم‌مقامي حسين مرعشي را بر عهده گرفت و در يكي از جلسات همين شورا بود كه او به همراه سيد محمد خاتمي و ابوالفضل فاتح به نتيجه رسيدند: «برنده شدن در اين انتخابات خيلي با انتخابات گذشته فرق مي‌كند. در اين صورت جريان اصولگرا و رهبر ديگر نمي‌توانند سرشان را بلند كنند و اين به معناي يكسره كردن كار است.» اين جمع‌بندي از سوي مهدي هاشمي به رسانه‌هاي تحت مديريتش انتقال يافت.
سايت آينده و جمهوريت، رسانه‌هاي تحت مديريت مهدي هاشمي
سايت‌هاي آينده و جمهوريت از جمله رسانه‌هاي تحت مديريت هاشمي بودند كه چند ماه قبل از انتخابات 1388 راه‌اندازي شدند. سايت آينده از چند نفر از دست‌اندركاران سايت بازتاب كه پس از توقيف حاضر به همكاري مجدد با محسن رضايي نبودند، شكل گرفت. در مورد سايت جمهوريت مطالبي توسط متهمان اغتشاشات 1388 در دادگاه رسيدگي به پرونده مطرح شد.
-سايت جمهوريت با مديريت رسمي مهدي هاشمي
حمزه كرمي، مديرمسئول سايت جمهوريت در 3 شهريورماه 1388 در دادگاه متهمين آشوب‌هاي سال 1388، گفت: «مهدي هاشمي با من صحبت كرد و گفت كه ما بايد براي انتخابات كار رسانه‌اي قوي را آغاز كنيم. چند روز بعد هم در جلسه‌اي عبدالله جاسبي به بنده گفت كه بايد هر كاري انجام دهيم تا هر كسي به غير از احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور شود. از اين رو ما نيز سايت جمهوريت با مديريت رسمي مهدي هاشمي را راه‌اندازي كرديم. البته چند روز بعد جاسبي با تغيير نظر به ما اطلاع داد كه بنده مي‌خواهم در انتخابات بدون موضع باشم لذا دستور تعطيلي سايت جمهوريت را صادر كرد ولي با فشارهاي هاشمي، اين سايت به كار خود همچنان ادامه داد.»
تلقين شبهه تقلب در سايت جمهوريت
كرمي در دادگاه درباره اقدامات اين سايت گفت: «سايت جمهوريت ابتدا قرار بود از كانديدايي در انتخابات حمايت و نسبت به دولت نهم نيز نقدهايي داشته باشد ولي با فشارهاي مهدي هاشمي، اين سايت تبديل به سايت تضعيف كننده سازمان‌هاي انقلابي مانند سپاه و بسيج و سازمان‌هاي دولتي شد و حتي اين سايت خدمات دولت را نيز پول‌پاشي معرفي مي‌كرد و كار به جايي كشيد كه اين سايت برخلاف واقعيت، شبهه تقلب در انتخابات را تلقين كرد.»
چاپ شب‌نامه در سايت جمهوريت و پخش آن در ستاد موسوي
حمزه كرمي در دادگاه گفت: «مهدي هاشمي حتي مطالب تندتري را براي انتشار سايت جمهوريت ارائه مي‌داد كه از جمله اين مطالب مي‌توان به گزارشي كه 2 روز قبل از انتخابات توسط وي به ما داده شده، اشاره كنم كه در اين گزارش فرمانده بسيج متهم به تخريب و تضعيف ميرحسين موسوي شده بود. در روزهاي آخر برخي پرسنل سايت با چاپ شب‌نامه در ستادهاي ميرحسين موسوي و توزيع آن‌ها، به تضعيف دولت و نظام مي‌پرداختند و بنده متأسفم كه توسط افرادي مورد سوءاستفاده قرار گرفتم و همچنين اگر سايت جمهوريت تندروي داشت ولي من با تندروي مخالف بودم منتهي كسي به حرف من گوش نمي‌داد»
تأكيد مهدي هاشمي بر تضعيف نهادهاي قانوني كشور در سايت جمهوريت
مسعود باستاني، سردبير سايت جمهوريت، در اعترافات خود در چهارمين جلسه دادگاه در 3 شهريورماه 1388 با اشاره به محورهايي كه از سوي مهدي هاشمي رفسنجاني مديريت كلان سايت جمهوريت به آن‌ها ارائه مي‌شد گفت: «حمله به عملكرد 4 ساله دولت و تضعيف نهادهاي قانوني كشور همچون شوراي نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي مقاومت بسيج و نيز نيروي انتظامي، تضعيف شخص احمدي‌نژاد، ايجاد شبهه در انتخابات، ارائه اخبار ضد و نقيض مبني بر سوء استفاده از اموال دولتي و القاء تقلب در انتخابات جزو محورهايي بود كه در راستاي وحدت شكني و ايجاد التهاب در جامعه ما آن را در دستور كار داشتيم.»
ده برابر شدن صندوق‌هاي سيار القاي مهدي هاشمي بود
باستاني تاكيد كرد: «سوژه ده برابر شدن صندوق‌هاي سيار از طريق مهدي هاشمي رفسنجاني به سايت جمهوريت داده شد. همچنين اخبار ستادهاي موسوي نيز در دستور كار اين سايت بود.»
دانشگاه آزاد پشتيبان مالي سايت جمهوريت
مسعود باستاني در چهارمين جلسه دادگاه مكرراً گرداننده اصلي سايت جمهوريت را مهدي هاشمي معرفي كرده و گفت: «من زير نظر كرمي و نوربخش و سردبير روزنامه فرهيختگان وابسته به عبدالله جاسبي كار مي‌كردم.»
وي درباره نحوه پشتيباني و تأمين مالي پرسنل سايت جمهوريت گفت: «دفتر اين سايت در يكي از دفاتر دانشگاه آزاد مستقر بود و مبالغي كه به ما ارائه مي‌شد از طريق چكي از سوي دانشگاه آزاد بود... سايت جمهوري اتاق جنگ رواني مهدي هاشمي عليه مسئولين نظام بود...»
تأمين مالي انتشار شب‌نامه توسط كرمي و هاشمي
مسعود باستاني با اشاره به انتشار شب‌نامه‌اي توسط وي و گردانندگان سايت جمهوريت عليه رئيس‌جمهور، اين شب‌نامه را مصداق توهين و افترا عنوان كرد و گفت: «تهيه هزينه شب نامه‌هاي ستاد ميرحسين موسوي يكي از اقدامات مهدي هاشمي بود. ما محتواي شب‌نامه‌ها را تهيه مي‌كرديم و بعداً مقرر شد تا هزينه‌هاي اين شب‌نامه از سوي حمزه كرمي و مهدي هاشمي تأمين شود، سپس اين شب‌نامه‌ها در اختيار اعضاي ستاد 88 براي توزيع قرار گيرد.»
-نقش مهدي در سايت جمهوريت، از تعيين اسم تا سياست‌هاي كلان
"محمدرضا نوربخش"، سردبير سايت جمهوريت كه همزمان سردبير روزنامه فرهيختگان (ارگان عبدالله جاسبي) نيز بود در اظهارات خود در پنجمين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان، در 23 شهريورماه 1388، در مورد دليل به وجود آمدن اين پايگاه خبري گفت: «پائيز سال گذشته [سال 1387] حمزه كرمي به من گفت كه مهدي هاشمي به دليل چالش‌هايي كه با دولت احمدي‌نژاد دارد، مي‌خواهد فعاليت‌هاي انتخاباتي خود را آغاز كند تا از اين طريق مانع از رياست جمهوري مجدد وي شود كه البته بخشي از اين فعاليت‌هاي انتخاباتي، فعاليت‌هاي رسانه‌اي بود.
در آن زمان فضاي اصلاحات غبارآلود بود و كانديداي اين جريان مشخص نبود و قرار شد سايتي راه‌اندازي شود و از ابتدا هم طرف حساب آقاي مهدي هاشمي بود كه از تعيين اسم سايت تا مشخص كردن سياست‌هاي كلان آن نقش داشت و در تعريف شناسه رسانه‌اي وي صاحب امتياز و آقاي كرمي مديرمسئول سايت بود كه ديدگاه‌هاي مهدي هاشمي را در سايت جمهوريت اعلام مي‌كرد.»
هزينه‌هاي سايت جمهوريت در ابتدا از سوي دانشگاه آزاد پرداخت مي‌شد
نوربخش كه خود از نزديكان جاسبي بود در دادگاه درباره نحوه تأمين هزينه‌هاي سايت گفت: «براي تأمين هزينه‌هاي سايت قراردادهايي با 12 پيمانكار كه من هم جزو آن‌ها بودم بسته شد و از اين طريق دانشگاه آزاد اسلامي برخلاف وظايف ذاتي خود وارد كار سياسي و انتخاباتي شد ولي بعد از گذشت 15 روز گفته شد كه بين مديران سايت و مسئولان دانشگاه اختلاف‌نظر به وجود آمد. با وجود اختلاف بين مديريت سايت جمهوريت و دانشگاه آزاد اسلامي اما گفته شد قراردادهايي كه با پيمانكاران منعقد شده پابرجا است و فقط منبع تأمين هزينه‌ها تغيير كرده و از اين پس هزينه سايت را شخص مهدي هاشمي مي‌پردازد.»
بخشي از شايعات را مهدي هاشمي براي انتشار در اختيارمان مي‌گذاشت
نوربخش در اعترافات خود از تخريب دولت نهم به بهانه‌هاي مختلف به عنوان اولويت كار سلبي و از حمايت از محمد خاتمي و بعد از مدتي طرح يا خاتمي يا موسوي و در نهايت حمايت از كانديداتوري موسوي به عنوان اولويت كار ايجابي سايت متبوعش ياد كرد و گفت: «آقاي مهدي هاشمي تأكيد داشت براي آنكه سايت جمهوريت هر چه سريع‌تر در ميان افكار عمومي جايگاه خود را پيدا كند و به منبع خبري اثرگذار مبدل شود از مطالب جنجالي استفاده شود و منبع خبر و مستندات براي وي اهميت نداشت و اين درخواست مهدي هاشمي راهكارهايي هم داشت. بر همين اساس سايت جمهوريت به خبرسازي و انتشار شايعات تحت عنوان اخبار شنيده از منابع روي آورد كه بخشي از اين شايعات توسط مهدي هاشمي و بخش ديگري از آن توسط آقاي حمزه كرمي كه مدعي بود آن‌ها را از دوستانش در نهادهاي حكومتي مي‌گيرد در اختيار ما قرار مي‌گرفت.»
بحث پيروزي قطعي موسوي و القاي تقلب
محمدرضا نوربخش درباره اهداف انتخاباتي مهدي هاشمي گفت: «در ماه پاياني منتج به انتخابات [19 ارديبهشت 1388] كه مهدي هاشمي در كميته صيانت از آراء عضويت يافت آقاي كرمي عملاً اداره سايت را بر عهده گرفت و بحث پيروزي قطعي موسوي در انتخابات را مطرح كرد و در همين زمينه نظرسنجي‌هاي غيرمستندي نيز منتشر مي‌شد.
القاء تقلب در انتخابات از اين طريق صورت مي‌گرفت كه يا موسوي برنده انتخابات است و يا در انتخابات تقلب شده و اگر اين فرايند با سلامت برگزار شود اصلاح‌طلبان پيروز هستند؛ حتي در آن زمان مشخصاً از انتشار چند گفتگو با حاميان دولت كه معتقدند بودند محمود احمدي‌نژاد پيروز انتخابات است جلوگيري شد و آقاي كرمي به ما مي‌گفت اين افراد زمينه انجام تقلب را فراهم مي‌كند.»
انتشار نامه وزارت اطلاعات درباره پرونده استات اويل در سايت جمهوريت
نوربخش در جلسه دادگاه حتي به دفاع از عملكرد كاركنان سايت جمهوريت در برابر ادعاي حمزه كرمي در جريان محاكمه وي پرداخت و به رمز انتشار نامه خيلي محرمانه وزير اطلاعات سابق در سايت جمهوريت اشاره كرد: «اينكه آقاي كرمي گفته اعضاي شوراي سردبيري جمهوريت از ابتدا خواستار راديكاله شدن سايت بودند مضحك است و موارد متعددي وجود دارد كه نمي‌خواستيم كاري را انجام دهيم. بسيار اتفاق افتاده بود كه نمي‌خواستيم خبري را منتشر كنيم و يا مي‌خواستيم گفت‌وگويي منتشر شود اما آقاي مهدي هاشمي و كرمي به دليل مصالح و منافعي كه داشته‌اند خط ديگري را منتشر مي‌كردند كه نمونه بارز آن انتشار نامه طبقه‌بندي شده وزارت اطلاعات درباره پرونده استات اويل بود. آقاي هاشمي با آقاي كرمي هماهنگ كرده بود سند مذكور منتشر شود اما ما گفتيم كه اين كار خلاف قانون است و تبعات حقوقي دارد و كرمي پاسخ داد جمهوريت متعلق به آقاي هاشمي است و هزينه‌هاي مادي و معنوي آن را مي‌پردازد و بايد در مواقع لزوم در خدمت وي باشيم و البته در اين‌گونه موارد خود وي پاسخگو است.»
"شب‌نامه" با پول مديران دانشگاه آزاد
نوربخش در جريان محاكمه‌اش به ماجراهاي شب‌نامه كه مسعود باستاني و حمزه كرمي به اختصار از كنار آن گذشته بودند، اشاره كرد و گفت: «در هفته‌هاي منتهي به انتخابات جلساتي بين فعالان رسانه‌اي دوم خردادي برگزار شد و پيشنهاد شد به دليل عدم پايگاه مناسب سايت‌ها در افكار عمومي مطالب سايت‌ها در قالب شب‌نامه منتشر شود. مسعود باستاني بلافاصله شب‌نامه موج را تهيه كرد و با نظر آقايان "مقيسه" و "كرمي" قرار شد يك ميليون نسخه از آن منتشر شود اما در نهايت دويست‌هزار نسخه آن با هزينه سه و نيم ميليون توماني كه يكي از مديران دانشگاه آزاد تقبل كرد منتشر و توسط بچه‌هاي ستاد 88 توزيع شد.»
عضويت در كميته صيانت از آرا
19 ارديبهشت ماه سال 1388، درست در بحبوحه تبليغات انتخاباتي كانديداها، در جلسه‌اي كه در منزل حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني در خصوص بررسي وضعيت نامزدها و فضاي انتخاباتي و با حضور ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و محمد خاتمي برگزار شد، مهدي هاشمي به عنوان نماينده تام الاختيار در "كميته مشترك صيانت از آرا " معرفي شد. عضويت مهدي هاشمي در اين كميته، ماه‌ها بعد به عنوان يكي از اتهامات وي مطرح شد؛ موضوعي كه آقاي هاشمي رفسنجاني در واكنش به آن گفت: «مهدي در انتخابات صرفاً تجربياتش پيرامون صيانت از آرا را مطرح كرده است»
گرچه آغاز نقش آفريني و رايزني‌هاي پنهان مهدي درباره پروژه انتخابات رياست جمهوري دهم به ماه‌ها پيش برمي‌گشت؛ اما ورود رسمي وي به كميته مذكور آغاز علني فعاليت‌هاي وي در اين زمينه عنوان شد. كميته مشترك صيانت از آرا همان كميته‌اي است كه ضمن ساختن نظرسنجي‌هايي مجعول و القاي خروجي آن به ميرحسين موسوي، بار سنگين تهيه، تدوين و القاي ادعاي تقلب را هم به دوش كشيد. آنچنان كه گزارش‌ها حكايت مي‌كرد، قرار بود مأموريت اصلي كميته صيانت از آرا "پس از انتخابات" و در صورت شكست كانديداهاي اصلاح‌طلب آغاز شود اما نظرسنجي‌هاي مختل�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها