واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: كشور در مرحله نظارتناپذيري قرار دارد
جانشين جديد معاون نظارت مجلس، با بيان اينكه كشور هماكنون در مرحله نظارتناپذيري قرار دارد، گفت: معاونت نظارت به دستاوردهاي مناسبي دست پيدا كرده، اميدوارم در آينده يك نظارت استراتژيك و قابل دفاعي در مجلس ايجاد شود.
جهانبخش محبينيا در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به انتصاب وي از سوي حسين مظفر به عنوان جانشين جديد معاون نظارت مجلس، گفت: مقوله نظارت از زمان تشكيل مجلس شوراي اسلامي مورد نظر مسئولان بوده است، از طرف ديگر در ادبيات سياسي، ساختاري و اداري رهبر معظم انقلاب مقوله نظارت بسيار مورد توجه بوده است.
جانشين معاون نظارت مجلس، با بيان اينكه امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب در تمام اوقات بر احياي، حمايت و اثرگذاري نظارت مجلس شوراي اسلامي تأكيد داشتند، افزود: نخبگان سياسي كشور هميشه در تبيين و تشريح هويت نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس را به دوبازوي تقنيني و نظارتي تقسيم ميكنند.
وي ادامه داد: از طرف ديگر قانون اساسي، ابزارهاي نظارتي را مانند تحقيق و تفحص، استيضاح، سؤال و تذكر براي نمايندگان مجلس در نظر گرفته كه اين موضوع ابزاري براي صيانت از حقوق ملت، سالم سازي حكومت و مراقبت از نص قانون اساسي است.
محبينيا با اعلام اينكه مسئله نظارت به شكل سازمان يافته و جرياني در مجلس شوراي اسلامي تا دوره هفتم نمودي نداشت، گفت: در دوره هفتم راهاندازي هيأت عالي نظارت، آغازي براي توجه و توسعه امر نظارت در مجلس بود، كه در دوره هشتم با اصلاح آييننامه داخلي مجلس، معاونت نظارت مجلس تحت رياست رئيس مجلس در چهار بخش تشكيل شد، كه ساماندهي امور ناظرين مجامع و شوراها، اداره كل پيگيري بر حسن اجراي قوانين، بررسي عملكرد اصل نودم قانون اساسي مجلس از بخشهاي اين معاونت است.
اين نماينده ادوار مجلس، با بيان اينكه معاونت نظارت در چند سال اخير با وجود سابقه كم توانسته به نتايج و دستاوردهاي مناسبي دست پيدا كند، تصريح كرد: اميدوارم در آينده يك نظارت استراتژيك، راهبردي، عالمانه و قابل دفاعي در مجلس شوراي اسلامي ايجاد شود.
وي با اشاره به موضوعات مطرح شده در رسانهها مبني بر ايرادات شوراي نگهبان از فعاليت معاونت نظارت مجلس، گفت: من به برداشتهاي فردي افراد احترام ميگذارم، اما به نظر من كشور در مرحله نظارتناپذيري قرار دارد و حتي متأسفانه در برخي اوقات خارج از ساختار مجلس شوراي اسلامي از مقوله نظارت به صورت ابزاري استفاده ميشود.
جانشين جديد معاون نظارت مجلس، افزود: ابهام در قوانين در بسياري از كشورها وجود دارد و كشف ابهامها براي تسهيل امور امري پسنديدهاي است و بهطور حتم من در آينده براي اصلاح، روان كردن و تسهيل امور نظارتي و روشن كردن عمق نظارت مجلس نشستهايي را با مسئولان خواهم داشت و در صورت توافق نهايي ميتوان اين موضوعات را در آيين نامه اجرايي مجلس اصلاح كرد./
پايان پيام
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]