محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829599861
نقض «حريم شخصي افراد» در فضاي مجازي انگلستان
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: نقض «حريم شخصي افراد» در فضاي مجازي انگلستان
از اين پس در مجله شبانه باشگاه خبرنگاران به پرونده هايي مي پردازيم كه نشان دهنده نقض حقوق بشر در كشورهاي مدعي غربي است. اين كشورها كه خود دم از حقوق بشر مي زنند در موارد بسياري آن را زير پاگذاشته و خلافش رفتار كرده اند. برخي از اين پرونده ها را براي شما هرشب بازنشر مي كنيم.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، اين روزها كاربراني كه از فضاي مجازي اعم از اينترنت و تلفن همراه استفاده مي‌كنند، اين دنيا و اطلاعات موجود در آن را جزو قلمرو شخصي خود مي‌دانند و به شكل‌هاي مختلف سعي مي‌كنند از اين اطلاعات همانند يك شي گران قيمت محافظت كنند. ابزارهاي مختلف جاسوسي و در مقابل نرم افزارهاي امنيتي مختلف حاكي از اين واقعيت است كه دسترسي غيرمجاز به اين اطلاعات يكي از دغدغه‌هاي اصلي كاربران اين حوزه است.
اما كنترل و نظارت وسايل ارتباطي از زمان پيدايش آن‌ها (تلفن، تلگراف و بي سيم) همواره يك امر دولتي و به عنوان يك حق براي دستگاه‌هاي امنيتي و نظامي محفوظ بوده تا بتوانند از راه آن فرآيندهاي حفظ امنيت و يا جاسوسي را در ميان مشتركان اين وسايل اعمال كنند. با فراگير شدن اينترنت و سرويس‌هاي آن همانند پست‌هاي‌الكترونيك، چت روم‌ها و سپس شبكه‌هاي اجتماعي با توجه به فضاي چند رسانه‌اي آن‌ها و حجم انبوه اطلاعات، به همان نسبت كنترل اين فضا نيز دغدغه‌ي سرويس‌هاي امنيتي كشورها گرديد.
به تازگي اعلام شده براساس قوانين تازه‌اي كه قرار است به زودي در بريتانيا اعلام شود، از اين پس دولت اين كشور مي‌تواند مكالمات تلفني، پست‌هاي الكترونيك، پيامك‌ها و سايت‌هاي اينترنتي مورد استفاده‌ي افراد را كنترل كند.
اين قانون مي‌تواند حاصل نگراني حكومت سلطنتي بريتانيا از چند سابقه باشد:
1. انفجار متروي لندن در سال 2005م. كه طي آن پليس انگلستان اعلام كرد تعدادي پست الكترونيك به دست آورده است كه دستور انفجار به وسيله‌ي آن‌ها به مأموران داده شده است. در حالي كه هيچ‌گاه مسؤول مستقيم اين عمليات‌ها مشخص نشد، سايت‌ها و رسانه‌هاي بسياري مسلمانان را عامل اين انفجارها معرفي كردند.
2. نخستين جرقه در زمينه‌ي اعتراض‌هاي مردمي انگلستان پس از ازدواج پرهزينه‌ي دربار انگلستان بود كه با مخالفت‌هاي گسترده به دليل استفاده از ماليات‌ها براي تأمين امنيت مراسم همراه شد.
3. بحران اقتصادي انگلستان و افزايش تعداد بيكاران. پس از آغاز جنبش تسخير لندن كه در نهايت منجر به بازداشت تعدادي زيادي از مردم شد، دادگاه حكم به ممنوعيت تجمع داد و در نهايت اين افراد در حال حاضر محلي را براي ابراز نارضايتي خود در محيط واقعي ندارند. از اين رو همانند بسياري از جنبش‌هاي مشابه در فضاي اينترنت با مخاطبان و مردم ارتباط برقرار كرده و سعي مي‌كنند صداي خود را به هر نحو به آن‌ها برسانند. نظرسنجي‌ها حاكي از نگراني وسيع مردم از آينده‌ي اقتصادي است.
اداره‌ي ملي آمار انگليس اعلام كرد، توليد ناخالص داخلي اين كشور از ژانويه تا مارس، 2.0 درصد و در سه ماه چهارم سال گذشته نيز 3.0 درصد سقوط داشته است. بر اساس فرمول‌هاي اقتصادي، زماني كه رشد اقتصادي كشوري در دو دوره‌ي سه ماهه‌ي متوالي كاهش داشته باشد، اين اقتصاد دچار ركود است. اين آمارها فشار مضاعفي را بر دولت وارد مي‌آورد تا تلاش‌هاي خود را براي بهبود اقتصاد بيش‌تر كند. رشد اقتصاد انگليس در دوره‌ي ركود بين سال‌هاي 2008 و 2009م. ، 1/7 درصد سقوط داشته است.
«جرج آزبورن» وزير دارايي انگليس در مصاحبه‌ي مطبوعاتي خود اعلام كرد، دولت بايد سياست‌هاي دردناك رياضت اقتصادي را دنبال كند زيرا بدهي‌ها هنوز بيش از 80 درصد توليد ناخالص داخي است. اين درصد بدهي حتي از بدهي بيش‌تر اقتصادهاي بحران زده‌ي منطقه‌ي يورو نيز بيش‌تر است. در يك نظرسنجي در ميان مردم انگلستان كه توسط بنگاه نظرسنجي (Angus Reid) انجام شده است، 40 درصد از مردم بريتانيا اميدي به بهبود شرايط اقتصادي ندارند.
4. اعتراض‌هاي دانشجويي؛ اين اعتراض‌ها كه در سال 2011م. يكي از بحران‌هاي اصلي انگلستان نام گرفت، در چند روز به كلي شهر لندن و به دنبال آن بورس و بازار اقتصادي را به حالت تعطيلي كامل درآورد. تبعات خشم دانشجويان از افزايش 100 درصدي شهريه‌ها به گونه‌اي بود كه علي‌رغم دستگيري‌ها، برخوردهاي خشن پليس و اخراج از دانشگاه‌ها، اين اعتراض‌ها تا چند هفته ادامه يافت.
آيا دسترسي آزاد به اينترنت مصداق حقوق بشر است؟
در اين خصوص بحث‌هاي كاملاً متفاوت و ديدگاه‌هاي متضادي وجود دارد. در نشست نوزدهم شوراي حقوق بشر در ژنو، يك نشست ويژه با عنوان آزادي بيان در اينترنت در 29 فوريه 2012م. برگزار گرديد كه طي آن گزارشگر ويژه‌ي سازمان ملل تصريح كرد با توجه به ضرورت‌هاي اينترنت براي قرن بيست و يكم از جمله استفاده‌ي مردم در به دست آوردن آزادي‌هاي مدني، دسترسي به اينترنت نيز يكي از مصاديق حقوق بشر است. گزارشگر ويژه عقيده دارد مسدود كردن سايت‌ها و ممانعت از مشاهده‌ي سايت‌ها به طور كامل نقض ماده‌ي 19 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، حق آزادي بيان خواهد بود. در مقابل اين ديدگاه، بسياري نيز با رأي سازمان ملل موافق نيستند. يكي از معروف‌ترين ديدگاه‌ها متعلق به «وينت كرف» (Vint Cerf) به عنوان پدر اينترنت است. او در مقاله‌اي در «نيويورك تايمز» به طور مبسوط ادله‌اي را بيان مي‌كند كه اينترنت به هيچ وجه جزو مصاديق حقوق بشر نيست.
با مشخص شدن ريشه‌هاي اعتراض‌هاي مردمي و پيش‌بيني وقوع آن‌ها در آينده، سازوكار مقابله‌اي كه پليس و نهادهاي امنيتي براي آن در نظر گرفته‌اند، سلب آزادي‌هاي قانوني و تجسس در فضاي شخصي شهروندان است. انگلستان در سال 2010م. از سوي ( OpenNetInitiative ) داراي اينترنت كاملاً آزاد شناخته شد. بدين معنا كه هيچ‌گونه فعاليت سياسي، اجتماعي و ضد امنيتي فيلتر نمي‌شود. در رده‌بندي كشورها نيز از سال 2009م. به صورت رسمي گزارشي مبني بر حذف سايت يا صفحات اينترنتي گزارش نشده است. اين در حالي است كه انگستان هنوز دسترسي به اينترنت را به عنوان يك حق اساسي حقوق بشري امضا نكرده است.
راهبرد اساسي كشورهايي همانند انگليس يا آمريكا و كانادا براي فرار از فشار افكار عمومي در كنترل فضاي مجازي، تصويب قوانين تحت عناوين امنيتي هم‌چون مبارزه با تروريسم است تا كسي نتواند با اين قوانين مخالفت كند. در حالي كه ايران به دليل مسدود ساختن سايت‌هاي مغاير با فرهنگ اسلامي و هم‌چنين مغاير با قوانين سياسي و اجتماعي متهم به نقض حقوق بشر مي‌شود و اين موضوع در گزارش اول «احمد شهيد» گزارشگر ويژه‌ي سازمان ملل كه طي فرآيندي سياسي و غيرقانوني تصويب شد، ذكر شده است، كشورهاي غربي به شكلي گسترده‌تر فضاي امنيتي را در اينترنت حاكم كرده‌اند. يكي از مصاديق آن شناسايي و دستگيري گروهي از دانشجويان معترض از راه صفحات فيس‌بوك بود كه به جرم نوشتن مطلبي براي دعوت به اعتراض به زندان محكوم شدند. مشابه اين اقدام به شكل گسترده‌تر توسط پليس آمريكا و با فعاليت جنبش تسخير «وال استريت» صورت مي‌گيرد.
كنترل فضاي مجازي يا نقض حريم شخصي؟
اما سؤال اصلي اين جاست كه مشاهده و خواندن پيامك‌ها، مطالب منتشر شده در وبلاگ‌ها و پست‌هاي الكترونيك دريافتي و ارسالي كه به عنوان حريم شخصي شناخته مي‌شوند، تحت عناويني هم‌چون مقابله با تروريسم و يا جلوگيري از ناامني قابل پذيرش است يا خير؟ بايستي اين نكته را در نظر گرفت كه كنترل اينترنت و وسايل ارتباطي هم‌چون تلفن و تلفن همراه متفاوت است. چرا كه تلفن‌ها در سيستم مخابرات هر كشور داخلي است و ابزارهاي كنترلي بر آن در اختيار حاكميت است. اما كنترل پست‌هاي الكترونيك و يا دسترسي به رمز عبور افراد در اختيار دولت‌ها نيست بلكه سرويس دهنده اين امكان را براي يك كشور فراهم مي‌كند.
فراهم شدن تعامل دو طرفه‌ي شركت‌ها با دولت‌ها تابع سياست‌هاي خاصي از جمله وابستگي بودجه، بستر سازي و تبليغات و ارائه‌ي مجوزهاي امنيتي براي فعاليت است. يعني به عنوان مثال دولت آمريكا در قالب سازمان امنيت ملي كمك‌هاي مالي و فني فراواني به راه اندازي شبكه‌هاي اجتماعي و فراگير شدن آن‌ها مي‌كند و وزارت خارجه‌ي آمريكا نيز بدون هيچ ابايي اين همكاري را اعلام مي‌كند و در مقابل اين شبكه‌هاي اجتماعي نيز اطلاعات مشتركان خود را در سطوح مختلف در اختيار آن‌ها قرار مي‌دهند.
با توجه به اين كه بيش‌تر سرورهاي اصلي جهان و شاهراه اينترنت از ايالات متحده عبور مي‌كند، سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني در حوزه‌ي شنود و رصد اخبار و اطلاعات توسط سازمان امنيت ملي ايالات متحده صورت گرفته است. اين شنود و كنترل پس از حادثه‌ي 11 سپتامبر در قالب قانون مبارزه با تروريسم به شكل قانوني گسترش يافت و تمامي مراكز مانيتورينگ از دوربين‌هاي شهري گرفته تا فروشگاه‌ها و سرويس دهنده‌هاي اينترنت، موظف شدند اطلاعات درخواستي از طرف نهادهاي امنيتي را بلافاصله در اختيار آن‌ها قرار دهند.
«جيمز بمفورد» در مجله‌ي «وايرد» خاطر نشان مي‌شود: «پنتاگون در تلاش است تا شبكه‌ي اطلاعات جهاني خود را گسترش دهد تا از اين راه تمامي داده‌ها را تحت كنترل داشته باشد. سركوب و خشونت پليس از حافظه‌ي داده‌هاي شخصي ذخيره شده روي دستگاه‌هاي ديجيتال (جاسوس‌هاي جيبي) و پايگاه‌هاي عظيم داده و اطلاعات كه جمع‌آوري شده‌اند، هدايت مي‌شوند.»
به عنوان جمع‌بندي مي‌توانيم اين قانون در حال تصويب انگليس را حركتي به سمت حكومت نظامي الكترونيك قلمداد كنيم. چرا كه انگليس از جمله كشورهايي است كه خواهان جاسوسي از شهروندانش است ولي امكانات آن را در اختيار ندارد و حال با مصوب كردن قانوني در اين زمينه و جلب همكاري شركت‌هاي اصلي توزيع اطلاعات در اينترنت هم‌چون گوگل، فيس بوك، توئيتر، ياهو و.... اين امكان را نيز فراهم خواهد كرد.
انگليس به طور سلطه‌جويانه در حال درست كردن جهان 1948م. با نام متوقف سازي فعاليت‌هاي «ضد اجتماعي» است. به نظر مي‌رسد مردم آن ناتوان و يا بي‌تمايل به محدود كردن و يا مهار كردن دولت هستند. در همين زمينه ايالات متحده‌ي آمريكا چهارمين اصلاحيه‌ي قانون اساسي خود را به نام «حمايت» و «جنگ» بر ضد ترور، مواد مخدر و حملات سايبري به مذاكره گذاشت. فرانسه و اتحاديه‌ي اروپا نيز خود را تسليم كنترل بروكراتيك مركزي كرده‌اند و تابع قوانين آن‌ها هستند.
در رتبه‌بندي ملي 2010م. در زمينه‌ي كنترل اينترنت مشخص شده است كشورهايي كه در گذشته تمايلي به جمع‌آوري اطلاعات كاربران كشورشان در اينترنت نداشتند، امروزه در صدد يافتن راه‌هايي براي رصد و مانيتورينگ هستند و سعي در اعمال نظارت و كنترل خود بر رفتار كاربران دارند. صحبت از جهان آزاد و آزادي بيان در اينترنت مطابق با اطلاعات ارائه شده صرفاً در حد يك بحث سياسي براي استفاده‌ي يك طرفه‌ي حقوق بشري بر ضد كشورهاي جهان سوم تبديل شده است. زماني كه بيداري اسلامي در تونس و مصر آغاز گرديد، تحليل برخي بيداري فيس بوكي بود كه ناشي از تبادل اطلاعات و آگاهي مردم به وسيله‌ي اين رسانه بود و به دنبال آن سعي كردند نشان دهند اين ابزار تا چه حد مفيد فايده است.
در جريان ناآرامي‌هاي فتنه‌ي سال 88 ايران نيز همين نظريه وجود داشت. اما در مقابل و چند ماه پس از اين خوشحالي‌ها، ناآرامي‌هاي لندن و گسترش جنبش تسخير وال استريت سياست مداران و حاكمان غربي را سراسيمه به دنبال يافتن راه‌حلي براي كنترل اين ابزار و ايجاد محدوديت كرد. به عنوان مثال مطالبي كه حاوي كليد واژه‌ي (Wall street) بود، پست نمي‌شد. بسياري از تصاوير برخورد پليس با مردم حذف مي‌گرديد و كاربراني كه در اين زمينه به مطلب نگاري مشغول بودند، حساب كاربري آن‌ها مسدود مي‌شد.
از اين رو دسترسي واقعي به اخبار و اطلاعات به صورت آزاد مطابق گزارش‌ها به هيچ وجه در انگليس و آمريكا وجود ندارد و اين نگراني نيز در ميان ساير كشورها وجود دارد كه مبادا اين كشورها در صدد سوء استفاده از اين امكانات براي دخالت در امور داخلي كشورشان برآيند. دولت‌هاي چين، تاجيكستان، ازبكستان، بيش‌تر كشورهاي خاورميانه، كره جنوبي و شمالي و... كه تحت عنوان دشمنان اينترنت لقب گرفته‌اند، همگي متوجه اين خطر از سوي آمريكا شده‌اند.
به عنوان جمع‌بندي تبعات تصويب اين قانون براي انگلستان مي‌تواند اين موارد را برشمرد:
1. بر اساس آراي مصوب نشست حقوق بشر، اقدام انگلستان در كنترل حريم خصوصي كاربران فضاي مجازي نقض جدّي حقوق بشر محسوب مي‌گردد و عنوان نقض سيستماتيك نيز به خود مي‌گيرد. چرا كه هرگاه حقوق بشر طي فرآيندهاي قانوني و با شيوه‌هاي تكرار پذير نقض گردد، نقض فراگير سيستماتيك رخ مي‌دهد كه مي‌تواند قطعنامه‌اي را در اجلاس بعدي در صورتي كه يك كشور باني آن شود، به همراه داشته باشد. البته با توجه به شيوه‌ي ناعادلانه‌ي تركيب اعضاي شوراي حقوق بشر كه بيش‌تر از كشورهاي غربي هستند، اين قبيل قطعنامه‌ها راه به جايي نخواهد برد.
2. در سطح افكار عمومي دنيا حكومت سلطنتي بريتانيا نيز هم‌رديف كشورهاي ديكتاتوري سرنگون شده و يا مواجه با بيداري اسلامي قرار مي‌گيرد كه در آن هيچ حريم شخصي‌اي وجود نخواهد داشت و اين تأثير مستقيمي در تنزل جايگاه انگلستان از يك كشور آزاد به يك كشور پليسي نزد مردم دارد.
3. افزايش فعاليت نهادهاي مدني و اعتراض‌هاي مردمي در صورتي كه محرز شود، اين اطلاعات جمع‌آوري شده و مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد.
رسوايي شنود تلفني كه «رابرت مرداك» به تازگي در انگلستان با آن مواجه شد و محكوم گرديد تنها يك جزء كوچك از نقض حريم شخصي بود كه با تصويب اين قانون و با توجه به فساد موجود در پليس انگلستان مي‌تواند منجر به افشاي اطلاعات خصوصي در سطح وسيعي گردد و اين مسأله يكي از نگراني‌هاي اصلي سياست مداران، هنرمندان، ورزشكاران و ساير مردم خواهد شد.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]
-
گوناگون
پربازدیدترینها