واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: ديدار لاريجاني با مسئولان سازمان اوقاف
رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اداره موقوفات بايد به صورت مردمي باشد تا مردم با آسودگي به سمت وقف ترغيب شوند.
ايسنا: علي لاريجاني كه در مراسم گراميداشت هفته وقف و تجليل از نمايندگان عضو فراكسيون وقف مجلس شوراي اسلامي سخن ميگفت، خاطرنشان كرد: مجلس شوراي اسلامي اقبال ويژهاي به موضوع وقف دارد و عضويت اكثريت نمايندگان در فراكسيون وقف مويد همين موضوع است و بيشك آمادگي همكاري با سازمان اوقاف و امور خيريه نيز در مجلس وجود دارد.
وي افزود: در حوزه وقف بايد به چند موضوع كرد. يكي اينكه براي كارهاي فرهنگي و فضاسازي در عرصه وقف بايد برخي از مشكلات قانوني مرتفع شود و لازمه اين موضوع اين است كه پژوهشگران و متخصصين سازمان اوقاف به روشني خواست خود را از مجلس براي تسهيل و مناسبسازي قانون ارائه كنند تا مجلس نيز در اين حوزه همكاريهاي خود را بيشتر كند.
رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: موضوع ديگري كه بايد مورد نظر قرار گيرد، مشكل بدهيهاي دولت به سازمان اوقاف است كه بايد ديد علت اين عدم وصول بدهيها و عدم پرداخت دولت به سازمان اوقاف چيست، چراكه مطالبه سازمان اوقاف از دولت، مطالبه حق است و بايد دولت به اين توجه كند. البته در بودجه دولت نيز معذوريتهايي وجود دارد اما نميتوان از حق سازمان اوقاف گذشت و دوستان در كميسيون تلفيق و كميسيونهاي تخصصي كه مرتبط نيز بايد براي حل اين مشكل اهتمام ويژهاي را به كار گيرند.
رييس قوه مقننه تاكيد كرد: موضوع ديگري كه بايد در زمينه وقف مورد توجه قرار گيرد، اصلاح ساختار وقف است و قوانين مرتبط با اداره موقوفات است كه بايد اصلاح شود، چراكه مديريت مردمي وقف باعث موفقيت خواهد شد و هرگز نميتوان به مديريت دولتي و نظارتي بر وقف و موقوفات اميدوار بود. بر كشور نيز اين تجربه وجود داشته است كه هرجا اداره امور به صورت مردمي انجام شده است، اثرات مثبتي را به دنبال داشته است.
وي ادامه داد: همچنين اولويتبندي نيازهاي وقفي كشور نيز توسط سازمان اوقاف يكي از موضوعات ويژه و خاصي است كه فقط از عهده اين سازمان برميآيد. به عنوان مثال سازمان نيازهاي خود را در حوزه وقف اعم از آموزشي، ديني و يا مالي مشخص كند تا به شرط فراهم شدن شرايط شرعي و قانوني، همانند اصل 44، برخي از كارخانهها به صورت حكومتي وقف شود تا سازمان اوقاف از ثمرات ماندگار آن بهره ببرد كه بيشك گام اول اين موضوع بررسي تخصصي امكان وقف حكومتي به لحاظ شرعي توسط متخصصان سازمان اوقاف است.
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي در پايان تصريح كرد: برگزاري اين جلسه توسط مسوولان سازمان اوقاف در فصل بودجه نشاندهنده خواست آنان از مجلس به موضوعات بودجهاي است و اميدواريم جلسات اينچنين كه با نيات خير تشكيل ميشود، اثرات مثبتي را براي جامعه اوقاف كشور داشته باشد.
در ابتداي اين مراسم، محمدي رييس سازمان اوقاف و امور خيريه كشور طي سخناني اظهار كرد: نحوه اداره موقوفات نيازمند اصلاح است و برخي از قوانين در اين حوزه بايد مورد بازنگري قرار گيرد. ضمن اينكه اداره اقتصادي موقوفات نيز بايد كمي مورد توجه ويژه قرار گيرد، چراكه در گذشته اين فرهنگ جا افتاده است كه اوقاف همواره بدهكار است و نبايد به دنبال تفكرات اقتصادي باشيم.
وي افزود: جمعبنديها و مطالعات دقيق از موقوقات كشور نشان ميدهد كه تنها يكچهارم موقوفات كشور درآمدزا هستند و مابقي هيچ درآمدي ندارند و بيشك براي بازسازي و ارتقاي بهرهوري موقوفات اين موضوع مشكلساز خواهد شد. براي اين موضوع بايد فكر جدي شود و منابع موجودي نيز تامين شود تا برخي از موقوفات قديمي به سوددهي برسند.
رييس سازمان اوقاف و امور خيريه كشور با انتقاد از عدم توجه به وقف در اسناد بالادستي و بودجه گفت: در سياستهاي كلان اقتصادي كشور از وقف هيچچيز گفته نشده است و برنامهاي براي ارتقاي اين فرهنگ وجود ندارد كه اين موضوع ميتواند در درازمدت مشكلساز شود. ضمن آنكه قوانين حمايتي براي واقفين وجود ندارد.
محمدي در حالي كه در همه جا مشوقهايي براي وقف در نظر گرفته ميشود تا مردم به وقف ترغيب شوند كه در اين راه مجلس شوراي اسلامي بايد وارد شده و برخي از مشوقهاي مالياتي هزينهاي و امسال اينها را براي واقفين قرار دهند. ضمن آنكه ترويج فرهنگ وقف نيز بيشك با يك كار قضايي و حكومتي امكانپذير نيست و مراكز فرهنگي كشور بايد بيش از گذشته براي فرهنگسازي در اين حوضه فعال باشند.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]