واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدير كل امور حقوقي وزارت ورزش وجوانان:بيش از 6 هزار ملك وزارتخانه سند ندارد/در 4 ماه اخير 14 مكان ورزشي مستندسازي شده است
مديركل امور حقوقي وزارت ورزش وجوانان از 6 هزار ملك بدون سند از اموال وزارت ورزش و جوانان خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس و به نقل از پايگاه اطلاعرساني وزارت ورزش و جوانان، مرتضي فلاح در خصوص مستندسازي اموال غير منقول اظهارداشت: اولين و مهمترين گام براي اجراي طرح ها و برنامه هاي عمومي و عمراني، تعيين وضعيت حقوقي زمين پروژه اعم از شهري و روستايي با در نظر گرفتن ساير توجيهات و ملاحظات از حيث مالكيت، تعيين دقيق حدود و جانمايي اراضي از منظر ثبتي است. بدون جانمايي ثبتي و تثبيت حداقلي مالكيت زمين احداث مستحدثات موجبات ايجاد بار مالي و تضييع حقوق بيت المال به مشابه گذشته خواهد شد.
مدير كل حقوقي وزارت ورزش و جوانان از مديران كل محترم و مسئولان ورزش و جوانان درخواست كرد با توجه به 124 فقره پرونده راجع به مجموعه ها و اماكن ورزشي بايد به امر واگذاري زمين و تثبت مالكيت دقت لازم حقوقي به عمل آيد تا اين آمار در آينده بيشتر نشود.
وي افزود: همانطور كه پيش از اين نيز توسط مسئولان ارشد وزارت بيان شد از مجموع 7591 ملك صرفا تا سال 90، تقريبا 900 ملك داراي سند بوده به اين ترتيب طي بخشنامه و دستور العملي، ضرورت تشكيل ستاد مستند سازي از اموال غير منقول در اجراي ماده (69) قانون تنظيم به ادارات ورزش و جوانان ابلاغ شد كه با تشكيل اين ستادهاي مستند سازي، فرايند ثبت مالكيت و اخذ گواهي بند (دال) تسريع گرديد و قابل توجه است كه هم اكنون با مقايسه با چند سال اخير 1062 ملك داراي سند و 69 گواهي بند دال اخذ شده است.
فلاح توضيح داد: حتي در 4 ماه اخير نيز 14 فقره سند جديد الصدور تك برگي براي اماكن و سالن هاي ورزشي اخذ شده كه اميد است با دقت مديران كل محترم استاني و روساي ادارات حقوقي و املاك استانها به مفاد بخشنامه رعايت برخي از الزامات قانوني، هزينه اجراي طرح هاي تملك و دارايي هاي سرمايه اي، ابلاغي توسط مقام عالي وزارت، ضمن پيشگيري از هرگونه ساخت و ساز در اماكن فاقد تثبيت مالكيت به نام دولت فرايند و توجه به مستند سازي رو به افزايش باشد.
وي يادآرور شد: بسياري از املاك وزارتخانه صرفا با تهيه نقشه هاي رقومي و ثبتي مي توانند داراي سند مالكيت شوند كه اين امر نيازمند تامين اعتبار ريالي است.
مدير كل حقوقي وزارت ورزش و جوانان در ادامه از ايجاد و راه اندازي بانك جامع اطلاعات املاك و مستغلات وزارت ورزش و جوانان در آينده خبر داد و گفت: با اين سامانه، امر مستند سازي به لحاظ فراهم شدن دفاع موثر از حقوق كل وزارتخانه در مراجع قضايي و حق مالكانه بر اموال غير منقول با پشتوانه قانوني اعم از خريد و فروش و اجاره مشاركت از طريق سرمايه گذاري داراي اهميت است و توجهات خيلي از اماكن ورزشي به دليل عدم تثبيت مالكيت به موقع و عدم توجه كافي و حتي دفاع موثر و متناسب در مراجع قضايي در گذشته دچار مشكل عديده شده است.
وي در خصوص آمار پرونده هاي مطروحه در كميسيون مستند سازي رياست جمهوري گفت: همانطور كه مطلع هستيد اختلافات في مابين دستگاه هاي اجرايي از طريق سازوكارهاي اجرايي قوه مجريه (معاونت حقوقي رياست جمهوري) و تحت كميسيوني به نام كميسيون مستند سازي حل و فصل مي شود.
فلاح افزود: به موجب مفاد قوانين بودجه سنواتي كل كشور و ضوابط اجرايي آن، پرداخت هزينه دادرسي براي طرح دعاوي دستگاه هاي دولتي عليه يكديگر در مراجع قضايي ممنوع شده است.
مدير كل امور حقوقي وزارت ورزش و جوانان خاطر نشان كرد: يكي از مهمترين اهداف و برنامه راهبردي ديگر اداره كل حقوقي با لحاظ بيانات مقام عالي وزارت ورزش و جوانان، تقويت سازمان حقوقي وزارت ورزش و جوانان با توجه به پتانسيل موجود در سطح استان ها و ستاد است و با لحاظ ظرفيت هاي موجود و قانوني سيستم حقوق ورزش و جوانان را ارتقاء و به معني واقعي تبيين كنيم و اين مستلزم هم صدايي، هماهنگي و دستيابي به يك هدف مشترك و بيان مشكلات دو سويه و نگرش جامع و علمي به برنامه استراتژيك و راهبردي مقام عالي وزارت است كه يكي از رئوس را تعريف و تببين محيط حقوق ورزش، تدوين لايحه اهداف وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان و تاسيس و توسعه نهادهاي حقوقي با توجه به خلاء هاي قانوني موجود دانسته است.
وي افزود: اين امرمي تواند با همت مضاعف توسط كارشناسان حقوق ورزش و جوانان به عنوان بازوان اجرايي و عملياتي براي رسيدن به اين اهداف،تحقق يابد.
فلاح تصريح كرد: استفاده از راهكارهاي غير بودجه اي يك راهكار قانوني براي حل و فصل اختلافات و رفع معارضين است؛ در صورتي كه مالك و يا نماينده قانوني مالك به اخذ زمين معوض رضايت داشته باشد به تجويز ماده(6) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه و آيين نامه مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول، واگذاري فضاها و اماكن بلااستفاده، نامناسب و مازاد بر نياز متعلق در محدوده استان به عنوان معوض با رعايت تناسب ارزش ملك عوض با ملك متصرفي با لحاظ شرايط و جلب هيئت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري است.
مدير كل حقوقي وزارت ورزش و جوانان افزود: راهكارهاي غير بودجه اي به عنوان يك اصل مد نظر قرار گيرد و حتي مي توان معوض را با لحاظ ماده (14) قانون برنامه پنجم از دستگاه هاي ذي صلاح و توجهاً سازمان راه و شهرسازي استان ها با جلب مشاركت موثر استانداري و ساير مراجع ذي صلاح استاني تامين نمود كه اين يكي از بهترين و موثرترين راه ها في الحال براي حل و فصل معارضين خواهد بود و اين موضوع در استان كردستان و البرز و در چند استان ديگر با هماهنگي و بدواً طرح و تصويب در كميسيون مستند سازي فرعي ادارات كل ورزش و جوانان و تاييد در ستاد وزارتخانه اقدام شده است.
انتهاي پيام/خ
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]