واضح آرشیو وب فارسی:ايران ورزشی: مدير كل حقوقي وزارت ورزش: بانك جامع اطلاعات املاك و مستغلات وزارت ايجاد ميشود
مدير كل امور حقوقي وزارت ورزش وجوانان از روند تسريع در مستندسازي اموال و املاك وزارت ورزش و جوانان با تشكيل كميسيونهاي فرعي و ستادي مستندسازي و ايجاد بانك جامع اطلاعات املاك و مستغلات وزارت ورزش و جوانان در آينده خبر داد.
فلاح با ارائه توضيحاتي درباره مستندسازي اموال غير منقول، به ضرورت تعيين تكليف وضعيت املاك و مستغلات وزارت ورزش اشاره كرد و گفت: «با توجه به 124 فقره پرونده درباره مجموعهها و اماكن ورزشي بايد به امر واگذاري زمين و بدوا تثبيت مالكيت دقت لازم حقوقي به عمل آيد تا اين آمار درآينده بيشتر نشود. همانطور كه پيش از اين نيز توسط مسوولان ارشد وزارت بيان شد از مجموع 7591 ملك صرفا تا سال 90، تقريبا 900 ملك داراي سند بوده؛ به اين ترتيب طي بخشنامه و دستور العملي، ضرورت تشكيل ستاد مستندسازي از اموال غير منقول در اجراي ماده (69) قانون تنظيم به ادارات ورزش و جوانان ابلاغ شد كه با تشكيل اين ستادهاي مستندسازي، فرآيند ثبت مالكيت و اخذ گواهي بند (دال ) تسريع شد و قابل توجه است كه هم اكنون در مقايسه با چند سال اخير 1062 ملك داراي سند و 69 گواهي بند دال اخذ شده است.»
مدير كل حقوقي وزارت ورزش و جوانان در ادامه از ايجاد و راه اندازي بانك جامع اطلاعات املاك و مستغلات وزارت ورزش و جوانان در آينده خبر داد و گفت: «با اين سامانه، امر مستندسازي به لحاظ فراهم شدن دفاع موثر از حقوق كل وزارتخانه در مراجع قضايي و حق مالكانه بر اموال غير منقول با پشتوانه قانوني اعم از خريد و فروش و اجاره مشاركت از طريق سرمايه گذاري داراي اهميت است و توجها خيلي از اماكن ورزشي به دليل عدم تثبيت مالكيت به موقع و عدم توجه كافي و حتي دفاع موثر و متناسب در مراجع قضايي در گذشته دچار مشكل عديده شده است.»
فلاح درباره آمار پروندههاي مطروحه در كميسيون مستندسازي رياست جمهوري گفت: « همانطور كه مطلع هستيد اختلافات في مابين دستگاههاي اجرايي از طريق سازوكارهاي اجرايي قوه مجريه (معاونت حقوقي رياست جمهوري) و تحت كميسيوني به نام كميسيون مستندسازي حل و فصل ميشود.»
او ادامه داد: «به موجب مفاد قوانين بودجه سنواتي كل كشور و ضوابط اجرايي آن، پرداخت هزينه دادرسي براي طرح دعاوي دستگاههاي دولتي عليه يكديگر در مراجع قضايي ممنوع شده است.»
مدير كل امور حقوقي وزارت ورزش و جوانان در ادامه به يكي ديگر از مهمترين اهداف و برنامههاي راهبردي اين بخش اشاره كرد و ادامه داد: «بايد دنبال تقويت سازمان حقوقي وزارت ورزش و جوانان با توجه به پتانسيل موجود در سطح استانها و ستاد باشيم كه اين مستلزم اين است كه به لحاظ ظرفيتهاي موجود و قانوني سيستم حقوق ورزش و جوانان را ارتقا و به معني واقعي تبيين كنيم.»
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران ورزشی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]