واضح آرشیو وب فارسی:مهر: محكوميت بالغ بر 5 ميليارد ريالي پرونده هاي تعزيراتي در آذربايجان غربي
اروميه - خبرگزاري مهر: مدير كل تعزيرات حكومتي آذربايجان غربي از محكوم شدن پرونده هاي ارجاعي به تعزيرات حكومتي استان به ارزش بالغ بر 5 ميليارد ريال طي يكماه گذشته خبر داد.
محمد اقوامي در گفتگو با خبرنگار مهر، از محكوميت بيش از 737 ميليون ريال جزاي نقدي در رسيدگي به 246 فقره پرونده كم فروشي درآذرماه سالجاري خبر داد و افزود: در اين راستا بر اساس گزارش بازرسان مجامع امور صنفي و سازمان صنعت ومعدن و تجارت براي 248 واحد صنفي پرونده تخلف كم فروشي تشكيل و به تعزيرات حكومتي ارجاع شد.
وي با بيان اينكه شعب تعزيرات حكومتي نيز در رسيدگي به246 فقره پرونده هاي كم فروشي واحدهاي متخلف را به پرداخت 737ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كرد، اظهار داشت: همچنين بيش از3ميليارد ريال جزاي نقدي دررسيدگي به پروندهاي تخلفاتي مباشرت درقاچاق كالا صادر شد.
مدير كل تعزيرات حكومتي آذربايجان غربي با بيان اينكه طي اين مدت 15 فقره پرونده تخلف مباشرت در قاچاق كالا تشكيل و به تعزيرات حكومتي ارجاع شد، اعلام كرد: در اين راستا ضمن ضبط كالا به نفع دولت محكومان به پرداخت بيش ازسه ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شدند.
اقوامي از صدور حكم پرداخت بالغ بر يك ميليارد و330 ميليون ريال جزاي نقدي براي پرونده هاي گرانفروشي طي ماه گذشته خبر داد و گفت: بر اساس گزارش بازرسان براي 514 واحدصنفي پرونده تخلفاتي گرانفروشي كالا تشكيل و به تعزيرات حكومتي ارسال شد.
وي همچنين از صدور حكم پرداخت جزاي نقدي بالغ بر 141 ميليون ريال به دليل عرضه و فروش تجهيزات پزشكي قاچاق خبر داد و اعلام كرد: در بازرسي از يك واحد كالاي پزشكي در اروميه پرونده با تخلف حمل ونق ونگهداري و عرضه و فروش كالاي قاچاق تشكيل و به تعزيرات حكومتي استان ارسال شد.
مدير كل تعزيرات حكومتي آذربايجان غربي با اشاره به اينكه افزايش تعدادهاي واحدهاي صنفي و ارائه كننده كالا و خدمات يكي از دلايل كاهش تعداد پرونده هاي ورودي به تعزيرات است، افزود: در اين راستا نيازمند افزايش تعداد بازرسيها و توجه ويژه به تخلفات انجام شده در بخش كالايي، خدماتي، بهداشت و درمان و ... هستيم.
وي با اعلام اينكه قانونمدار شدن و تبعيت از قوانين مصوب نيز يكي از عوامل تاثير گذار بر كاهش روند نزولي پرونده هاي تخلف در بخشهاي مختلف است، اعلام كرد: از ابتداي سالجاري تا كنون بالغ بر 11هزار پرونده تخلف به تعزيرات حكومتي ارجاع شده است.
اقوامي با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان بخش كالا و خدمات، بهداشتي و درماني و قاچاقا كالا و ارز، اظهار داشت: بررسي هر چه سريعتر و صدور احكام متخلفان در كمترين زمان ممكن در دستور قرار گرفته كه در اين راستا موفق به كسب مقام اول كشور در حوزه رسيدگي به پرونده ها شديم.
كد خبر: 2201279
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۱۰/۳ - ۰۹:۵۹
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]