واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون اجرايي رييسجمهور: با برونسپاري غيرمعقول و بدون نظارت مخالفيم
معاون اجرايي رييسجمهور اظهار كرد: اگر واگذاري فعاليتهاي استاندارد رنگ و بوي عدم نظارت و تخطي از قانون به خود بگيرد، با ادامه برونسپاري مخالفت ميكنيم.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه البرز، محمد شريعتمداري در مراسم معارفه رييس جديد سازمان ملي استاندارد ايران گفت: سازمان ملي استاندارد بايد در برونسپاري فعاليتهاي خود به بخشهاي مختلف دولتي و خصوصي، دقت و نظارت كافي داشته باشد و قانون را مبناي عملكرد خود در اين حوزه قرار دهد.
وي افزود: در حال حاضر آزمايشگاههاي همكار و شركتهاي بازرسي كالا انجام برخي از فعاليتهاي سازمان ملي استاندارد را بر عهده دارند كه انتظار ميرود نظارت بر نحوه فعاليت اين واحدها از سوي سازمان استاندارد افزايش يابد.
شريعتمداري با بيان اينكه "اگر واگذاري فعاليتهاي استاندارد، رنگ و بوي عدم نظارت و تخطي از قانون به خود بگيرد، با ادامه برونسپاري مخالفت ميكنيم"، افزود: سازمان ملي استاندارد سازماني نظارتي است كه عملكرد آن مستقيماً بر سلامت و رفاه زندگي مردم سر و كار دارد و اين سازمان نيز همانند ساير دستگاههاي نظارتي كشور همواره تحت فشار تهديد و تطميع قرار دارد و اين واقعيتي است كه نميتوان از آن چشمپوشي كرد.
معاون اجرايي رييسجمهور اضافه كرد: امروز همه دنيا براي افزايش رفاه و تضمين سلامت افراد از قوانين استاندارد بهره ميگيرند و از اين قوانين در توليد محصولات خود استفاده ميكنند. وقتي از درج نشان استاندارد بر روي كالايي صحبت ميشود به اين معناست كه آن محصول از حداقل شرايط براي حفظ سلامت مردم و كسب رضايت آنها برخوردار است.
وي با تاكيد بر اينكه "سازمان ملي استاندارد بايد قانون را مبناي عملكرد خود قرار دهد و با هر اقدامي كه سلامت مردم را به خطر مياندازد بدون هيچ اغماضي برخورد كند"، افزود: جاي تأسف دارد كه امروز در مواد غذايي كه مشمول استاندارد اجباري هستند، مواد سمي و تهديد كننده سلامت مردم وجود دارد و با وجود اينكه بيش از 30 سال از شروع فعاليت محققان كشور در بحث كنترل سموم در روند توليد برخي مواد اوليه خوراكي ميگذرد، هنوز توفيفات چنداني در اين زمينه حاصل نشده است.
شريعتمداري اضافه كرد: بديهي است ايجاد امنيت غذايي كشور در گرو افزايش توليدات دامي و كشاورزي است اما اگر افزايش توليد با نظارتهاي استاندارد همراه نباشد، اين روند نتيجهاي جز تهديد سلامت مردم و افزايش بيماري در جامعه را به همراه نخواهد داشت.
معاون اجرايي رييسجمهور همچنين گفت: توليد انبوه پروتئيني كه انواع سموم و آفت را در خود جاي داده است، حتي اگر زمينه خودكفايي كشور در اين حوزه را ايجاد كند، بايد متوقف شود؛ چراكه مصرف آن خطري جدي براي سلامت مردم را محسوب ميشود.
وي بر لزوم برخورد با متخلفان در حوزه سلامت جامعه اظهار كرد: اگر تخلفات در حوزههايي كه سلامت مردم را به خطر مياندازد، اتفاق بيفتد، ساكت نمينشينيم و براي برخورد با متخلفان اقدامات عملي انجام خواهيم داد.
شريعتمداري در پايان گفت: براي اين كه بتوانيم استاندارهاي مناسبي در كشور تدوين كنيم، بخش خصوصي بايد به بخش دولتي كمك كند و با تزريق منابع مالي و معرفي متخصصان اين حوزه زمينه را براي تسريع و گسترش كمي و كيفي سازمان استاندارد فراهم كند.
انتهاي پيام
يکشنبه 1 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]