تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819417089
فهرستي جديد از بدهكاران معوق بانكي
واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: فهرستي جديد از بدهكاران معوق بانكي
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در حالي تهيه فهرستي جديد از بدهكاران معوق بانكي را در دست تهيه دارد كه سيستم بانكي كشور نيز براي كاهش مطالبات معوق، مكانيزمهاي تنبيهي و تشويقي طراحي كرده است.
به گزارش مهر ، مطالبات معوق نظام بانكي كشور يكي از معضلاتي است كه گريبانگير اين سيستم شده و دولت، بانك مركزي و سيستم بانكي كشور تلاشهاي بسياري براي كاهش اين مطالبات انجام داده اند. مسئولان نظام بانكي كشور ايجاد اين مطالبات را مربوط به يك دوره زماني چندين ساله مي داند و عنوان مي كنند كه اين مطالبات در سالهاي اخير ايجاد نشده است.
البته براي كاهش مطالبات معوق راهكارها و مكانيزمهايي انديشيده اند كه از جمله آن ايجاد سيستم و نرم افزاهايي است كه از طريق آن امكان شناسايي بدهكاران بانكي و افراد داراي بدهي هاي معوق قابل شناسايي است. البته به عقيده رئيس كل بانك مركزي كاهش مطالبات معوق در نتيجه تلاش و همكاري نظام بانكي كشور با بانك مركزي انجام شده است.
همچنين در حالي بر اساس آخرين آمار اعلام شده از سوي بانك مركزي، رقم مطالبات معوق بانكي به 42 هزار ميلياردريال رسيده كه معاون اول رئيس جمهوري نيز بر كاهش مطالبات معوق نظام بانك كشور تا ميزان 10 درصد تا پايان سال جاري تاكيد كرده است.
علاوه بر آن، بخش قابل توجهي از بدهكاران بانكي از طريق كارگروههايي كه مسئول رسيدگي به اين موضوع هستند، شناسايي شده اند. همچنين فهرستي جديد از بدهكاران معوق بانكي توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي براي ارائه به بانك مركزي و قطع خدمات بانكي در حال تهيه است.
طبقه بندي مطالبات معوق
مطالبات معوق نظام بانكي كشور به سه دسته طبقه بندي شده اند، در طبقه بندي اول مطالبات سررسيد گذشته بانكها تا 6 ماه پس از سررسيد محاسبه مي شود و در صورت عدم بازپرداخت وارد طبقه بندي دوم يعني مطالبات معوق كه بين 6 تا 18 ماه از تاريخ اولين سررسيد آنها گذشته باشد، را در برمي گيرد.
در سومين طبقه بندي كه مطالبات مشكوك الوصول است، مطالبات تاريخ گذشته از 18 ماه پس از اولين سررسيد در نظر گرفته مي شود كه از حساسيت نيز برخوردار است و در اعلام رقم مطالبات معوق تمام مطالبات طبقه بندي ها منظور مي شود.
مسئولان بانكي و اقتصادي كشور مطالبات مشكوك الوصول را براي نظام بانكي خطرناك مي دانند. در اين خصوص سال گذشته بانكها طي فراخوان به بدهكاران نظام بانكي و با همكاري قوه قضائيه سعي دركاهش رقم مطالبات معوق داشتند.
اصغر ابوالحسني معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي زمان برخي مطالبات معوق را براي حدود 20 و 25 سال پيش كه هنوز "رايت آف" نشده است، اعلام كرد و ميزان مطالبات معوق را ديناميك و پويا دانست و تصريح كرد: 23 درصد تسهيلات پرداختي توسط شبكه بانكي به مطالبات معوق تبديل شده كه در بسته امسال بانك مركزي رقم هدف گذاري آن 10 درصد در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: نكته ديگر در بخش مطالبات معوق تحت عناوين مجرمانه مطرح است كه كمتر از 10 درصد مطالبات معوق را در بر مي گيرد؛ به عبارت ديگر 10 درصد مطالبات معوق در بخشهاي ديگري غير از بخش مورد نظر به مصرف رسيده است.
وي با بيان اينكه حكم‌هاي مطالبات معوق با عنوان مجرمانه نهايي شود تا بتوان رقم آنها را به صورت دقيق اعلام كرد، افزود: 1100 شركت مطالبات معوق را به خود اختصاص داده اند كه از بين آنها 100 شركت بالاترين ارقام مطالبات معوق را داشته اند، يعني 37 درصد مطالبات معوق متعلق به اين 100 شركت است.
به گفته معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در بين 100 شركت مذكور 99 درصد مطالبات معوق حقوقي بوده و تنها يك درصد آنها حقيقي است و 20 درصد مطالبات معوق دولتي و 80 درصد غير دولتي است.
وي خاطرنشان كرد: حجم مطالبات معوق در بانكهاي بزرگ با توجه به حجم فعاليت آنها بالا است به نحويكه بانك ملي بالاترين رتبه مطالبات معوق را به خود اختصاص داده و البته بيشترين وصولي را نيز دارد.
سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي نيز از تلاش دولت ( وزارت اقتصاد، بانك مركزي و معاونت اول رئيس جمهوري ) براي كاهش بدهي هاي معوق نظام بانكي و به ثمر رسيدن برنامه ريزي ها در اين راستا خبر داده و گفته بود: طي دوره دي ماه سال 88 تا پايان ارديبهشت ماه سال 89 ، 7 هزار ميليارد تومان از حجم مطالبات معوق كاهش يافته است.
براساس جديدترين گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي، پرونده مشترياني كه بالاي 10 ميليارد تومان بدهي دارند 286 فقره به مبلغ 54.6 هزار ميليارد ريال كه معادل 18 درصد كل مطالبات بوده است.
در طبقه بندي مطالبات (مطالبات كمتر از 1 ميليارد ريال و بيشتر از 800 ميليارد ريال) ملاحظه مي شود كه مطالبات بيش از 800 ميليارد ريال در پايان شهريور ماه 88 در حدود 28 هزار ميليارد ريال بوده در حالي كه اين رقم در پايان اسفندماه 88 به 13 هزار ميليارد ريال كاهش يافته است كه نشان دهنده 54 درصد كاهش نسبت به 6 ماهه اول سال در اين طبقه بوده است.
بنابراعلام وزارت اقتصاد، با توجه به اينكه در پايان شهريور 88 ، ميزان 8 درصد از مطالبات بانكها مربوط به مبالغ بيش از 800 ميليارد ريال مي باشد و تمركز اصلي در وزارت اقتصاد و شبكه بانكي، بر روي اين مشتريان مي باشد، با اقدامات صورت گرفته، مطالبات بانكها در اين طبقه در شش ماهه دوم سال 88، كاهش چشمگيري داشته است، ضمن آنكه در مقايسه دو مقطع شهريور و اسفند 88، ملاحظه مي شود كه سهم مطالبات غيرجاري بالاي 800 ميليارد ريال در كل مطالبات غيرجاري، كاهش يافته و از 8 به 4 درصد رسيده است. به عبارتي بيشترين كاهش مربوط به مطالبات با رقم هاي كلان است.
از سوي ديگر طي برنامه اي زمان بندي شده پرونده تعداد 100 مشتري عمده بدهكار سيستم بانكي كه رقمي بالغ بر 908/159 ميليارد ريال معادل 42درصد از كل مطالبات سيستم بانكي را تا پايان شهريور ماه سال گذشته تشكيل مي دهد، در حال بررسي و تعيين تكليف در كميته مذكور است.
در اين راستا بانكها براي كاهش ميزان مطالبات معوق ابتدا آنها را شناسايي و سپس شفاف سازي كردند. با توجه به اينكه ميزان مطالبات نيز افزايش يافته بود، بانكها نسبت به وصول آنها اقدام و از طريق مسامحه، تمديد مهلت، امهال و استمهال نسبت به دريافت بخشي از مطالبات اقدام كردند.
محمودرضا خاوري رئيس شورايعالي هماهنگي مديران عامل بانكهاي دولتي در خصوص مطالبات معوق و سررسيد گذشته به مهر گفت: شفاف سازي و شناسايي مطالبات بانكها با تهيه و نصب نرم افزارهايي عملياتي شده و از اين طريق نسبت به وصول آنها اقداماتي صورت گرفته است.
وي با بيان اينكه مطالبات معوق در گذشته نيز وجود داشته، اما شناسايي نشده بود و مربوط به دوره فعلي نيست، وصول مطالبات را باعث استحكام مالي بيشتر بانكها و افزايش اعتماد سپرده گذاران دانست.
رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانكهاي دولتي از برنامه ريزي براي جلوگيري از ايجاد مطالبات معوق بانكي در آينده خبر داد و گفت: يكسري عوامل تشويقي ويژه براي بازپرداخت تسهيلات بانكي در نظر گرفته شده است.
خاوري در عين حال از برنامه ريزي براي جلوگيري از ايجاد مطالبات معوق بانكي در آينده خبرداد و گفت: در اين باره يكسري آسيب شناسي صورت گرفته و تدابيري انديشيده شده است.
رئيس شورايعالي هماهنگي مديران عامل بانكهاي دولتي يكي ديگر از برنامه ها را وصول و كاهش مطالبات معوق فعلي بانكها و اقدامات انجام شده است، در اين راستا عنوان و بيان كرد: براي اخذ اين مطالبات عزم ملي وجود دارد.
وي مشتريان داراي مطالبات معوق را به دو دسته داراي حسن نيت و مشتريان داراي سوء نيست تقسيم بندي كرد و افزود: بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد كه مشتريان داراي حسن نيت به دليل مسائل و وضعيت اجتماعي و اقتصادي قادر به بازپرداخت مطالبات بانكي نشده اند كه تدابيري براي آنها از جمله ارائه فرصت و يا ارائه وامهاي ديگري براي بازگشت منابع تبديل شده به مطالبات معوق انديشيده شده است.
به گفته خاوري در مورد مشتريان داراي سوء نيت كه با ارائه وثايق نادرست اقدام به اخذ تسهيلات بانكي كرده اند، نيز اقداماتي جدي از طريق مراجع قضايي و راهكارهاي قانوني صورت گرفته است.
وي با اشاره به مصوبه هيئت دولت در مورد آئين نامه تسويه وصول مطالبات معوق بانكي عنوان كرد: اين مصوبه راهكارهاي وصول مطالبات معوق براي مشتريان داراي حسن نيست و سوء نيت را مشخص كرده است.
عوامل تشويقي
رئيس شورايعالي هماهنگي مديران عامل بانكهاي دولتي با بيان اينكه عوامل تشويقي براي بازپرداخت تسهيلات بانكي در نظر گرفته شده است، بيان كرد: اخذ وثيقه از مشتريان بانكي به ويژه در وامهاي بزرگ به دليل اين است كه بانكها مي خواهند نقدينگي در دست داشته باشند.
وي تصريح كرد: تعداد مشترياني كه متقاضي تسهيلات خرد هستند بسيار زياد است اما تعداد مشترياني كه متقاضي تسهيلات بزرگ هستند و هر يك از آنها مجري بخش بزرگي از اقتصاد كشور محسوب مي شوند، اندك است.
براي اين منظور كميته هاي ويژه و كميسيونهاي خاصي توسط بانكها تشكيل شده است، اين كميته ها بسيار فعال هستند، گرچه با مشتريان بدهكار تعامل دارند. بانك مركزي و وزارت اقتصاد براي وصول مطالبات معوق به اين كميته ها كمك مي كنند.
بانكها و بانك مركزي علاوه بر هشدارهاي متعددي كه به افراد داراي بدهي معوق به نظام بانكي مي دهند، تمام افراد داراي بدهي معوق را طبقه بندي كرده اند. رفع برخي محروميتها از دريافت تسهيلات بانكي ( در صورت تسويه بدهي) و بخش جريمه قراردادي تاخير تاديه دين، حداكثر به ميزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين از جمله تدابير تشويقي در نظر گرفته شده براي وصول مطالبات معوق بانكي خواهد بود.
علاوه بر آئين نامه هايي كه دراين راستا تدوين شده است، بانكها مي توانند با در نظر گرفتن شرايطي نسبت به بخش جرايم مطالبات معوق نيز اقدام كنند.
سيدمحمد جهرمي عضو شوراي پول و اعتبار بانكداري سنتي و شرايط نامطلوب اقتصادي، ضعف گزارشهاي كارشناسي و نبود بيمه‌هاي اعتباري را از عمده‌ترين دلايل ايجاد مطالبات معوق بانكها اعلام كرد.
وي با بيان اينكه معوقات بانكي ناشي از دو مشكل درون و بيرون از بانكها است، افزود: بانكها به جاي بررسي طرحها، وثايق را افزايش مي‌دهند، در حاليكه بايد طرح مورد بررسي كامل مالي و اقتصادي قرار گيرد.
عضو شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: بانكهاي ايراني به دليل كمبود نيروي كارشناسي در داخل سازمان خود و برون سپاري نكردن كار كارشناسي و همچنين عدم استفاده از خبرگان هر بخش، تسهيلات را به طرح‌هايي پرداخت كرده‌اند كه اكنون آنها را گرفتار معوقات كرده است.
جهرمي نبود بيمه اعتباري را از ديگر دلايل ايجاد مطالبات معوق دانست و افزود: اين در حالي است كه در تمام دنيا، بانكها بخشي از ريسك يك پروژه بزرگ را به شركتهاي بيمه منتقل مي‌كنند و آن بيمه نيز ريسك پذيرش شده را در بازار بيمه توزيع مي‌كند.
در اين بين مسئول اصلي وصول مطالبات معوق بانكي خود بانكها هستند. عدم ارزيابي طرح و توجيهات اقتصادي آن، عدم رتبه بندي مشتريان بانكي، عدم شناسايي صحيح آنها، عدم دريافت وثايق كافي و عدم نظارت كافي از سوي بانك مركزي بر عملكرد بانكها از جمله دلايل افزايش مشكلات بانكها در بخش مطالبات معوق است و بانكهايي كه از اين روشها استفاده مي كنند، كمتر دچار مشكل مي شوند. همچنين دلايل مسئولان نظام بانكي بر كاهش مطالبات معوق، افزايش قدرت وام دهي و ارائه تسهيلات به ساير بخشها است.
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها