واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: تشكيل ستاد مقابله با جرائم خاص دراستان گيلان
رشت- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: ستاد مقابله با جرائم خاص دادگستري كل استان گيلان با حضور رئيس كل دادگستري استان برگزار گرديد.
سياوش پور، رئيس كل دادگستري استان در اين جلسه در سخناني، فلسفه وجودي ستاد مقابله با جرائم خاص را، برخورد و مديريت پرونده جرائمي كه اهميت عمومي و اجتماعي جامعه را تحت تاثير بيشتري قرار ميدهد دانست و افزود: از مهمترين برنامههاي ستاد مقابله با جرائم خاص ارائه راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري از جرم بيان كرد.
وي با اشاره به اين مطلب كه وقوع هر جرمي هرچند كوچك در جامعه آثار منفي خود را ميگذارد بيان داشت، جرائم خرد در جامعه نيز آثار خاص خود را دارد و فراواني جرم خرد بايد توسط نيروي انتظامي مورد توجه قرار گيرد.
رئيس كل دادگستري استان خواستار ايجاد بانك اطلاعاتي جرائم توسط دستگاههاي امنيتي، نظامي و انتظامي شد و ادامه داد: اين بانك اطلاعاتي ميتواند در تدوين برنامههاي آماري كمك قابل توجهي نمايد.وي تدوين اطلس جغرافياي جرم در استان را يكي از وظايف اين ستاد برشمرد.
وي با اشاره به اين مطلب كه در دادگستري كل استان گيلان كارگروهي بنام كارگروه رسيدگي به پرونده هي مهم وجود دارد افزود: سير رسيدگي به پروندههاي مهم از ابتدا تا زمان صدور راي توسط قائم مقام دادگستري استان رصد و مديريت ميشود.افزود، در دادگستري كل استان شعب خاصي جهت رسيدگي به اينگونه جرائم در نظر گرفته شده است.
وي كاهش پروندههاي اجراي احكام را يكي از مهمترين اولويتهاي خود دانست و بيان داشت: هرچه زمان صدور حكم تا اجراي احكام كمتر باشد اثرگذاري آن در جامعه بيشتر خواهد بود.
سياوش پور خواستار ايجاد يگان اجراي احكام توسط نيروي انتظامي در شهرستانهاي بزرگ استان شد و ادامه داد: نيروي انتظامي با هماهنگي و همكاري دادستانهاي محترم در سطح استان زمان اجراي احكام را كاهش دهند.
ارشدترين مقام قضايي استان در خصوص اجراي احكام پروندههاي مرتبط به قصاص خواستار تلاش بيشتر شوراهاي حل اختلاف و دادستانها جهت صلح و سازش شدند.
رئيس كل دادگستري استان حفاظت از عرصههاي ملي و محيط زيست را يكي از مهمترين اولويتهاي دستگاه قضايي برشمرد و افزود: در معاونت پيشگيري از جرم استان دو كارگروه تخصصي حقوقي و نظارتي با همكاري دستگاههاي ذيربط تشكيل شده است.
وي توليد و ساخت كليپهاي آموزشي و پيشگيرانه پخش آن از رسانه ملي را يكي از سياستهاي دستگاه قضايي در پيشگيري از جرم بيان نمود.
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]