محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826201743
بلاتكليفي ۱۹ ماهه طرح رسيدگي به اموال مسئولان در مجمع تشخيص مصلحت پايان مي پذيرد؟
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: بلاتكليفي ۱۹ ماهه طرح رسيدگي به اموال مسئولان در مجمع تشخيص مصلحت پايان مي پذيرد؟
"طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران" عمري ۱۰۱ ماهه دارد و سه دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شوراي اسلامي را پشت سر گذاشته اما سرنوشت آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز نامشخص است.
به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران، اصل 142 قانون اساسي رئيس قوه قضائيه را موظف كرده تا به دارايي رهبري، رئيس جمهور، معاونان وي، وزيران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسيدگي كند تا برخلاف حق افزايش نيافته باشد.
اين اصل از قانون اساسي يك اصل مترقي و هماهنگ با مباني فكري مردمسالاري ديني است. در حقيقت از نقطه‌هاي پايه‌اي نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر كار مسئولان اداره كننده كشور و مسئوليت سياسي، قانون و يا مالي مقامات حكومتي است.
البته از آنجا كه اين نظارت بر اموال و دارايي‌ها تنها مختص به شخصيت‌هاي بالاي نظام محسوب مي‌شد، نمايندگان دوره هفتم طرحي را با عنوان "طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي" تهيه كردند كه براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسي، معاون وزرا، مديران كل، نمايندگان مجلس، قضات دادگستري و مسئولان دفاتر آنان، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت، اعضاي مجلس خبرگان رهبري، ائمه جمعه، سفرا، اعضاء هيئت مديره بانكها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضاي شوراها و خانواده اين مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود مي‌شدند و در نهايت سازمان بازرسي نيزضمن بررسي صورت اين اموال تغييرات ساليانه آن را به اطلاع همگان مي‌رساند.
اين طرح بعدها به طرح "رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران" تغيير نام داد اما محتواي آن همچنان تغييري نكرد.
در واقع اين طرح كه از مجلس هفتم كليد خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسيد و سرنوشتي پر فراز و نشيب پيدا كرد و به‌عنوان يكي از آخرين طرح‌هاي مجلس هشتم، براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد اما هنوز نتيجه‌اي برايش تعيين نشده است.
البته در گيرودار بررسي اين طرح در مجلس، پاي لايحه‌اي موازي با اين طرح به ميان آمد. لايحه موسوم به «لايحه شفاف‌سازي و رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان كشور پس از انقلاب» كه به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارجاع شد اما بررسي آن متوقف ماند تا سرنوشت مصوبه مجلس كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در نوبت بررسي است، مشخص شود.
** سرنوشت طرح "رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام" از آغاز تاكنون
طرح " صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي" با امضاي جمعي از نمايندگان در مجلس هفتم مطرح شد و 14 تيرماه 84 از سوي هيئت رئيسه پارلمان اعلام وصول شد.
اين طرح پس از ارجاع به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به صحن بهارستان راه يافت اما در جلسه علني 25 مردادماه 85 در عين ناباوري و با اختلاف رأي اندكي رد شد. البته دست‌اندركاران اين طرح با ايجاد برخي تغييرات جزئي در اين طرح، آن را مجدداً با 140 امضا و در قالب طرحي يك فوريتي به صحن علني آوردند و فوريت آن در نشست علني 19 مهرماه 85 با 130 راي موافق از مجموع 230 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
پس از موافقت وكلاي ملت با بررسي فوري آن، طرح "طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي" به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هفتم رفت و اعضاي اين كميسيون با اعمال تغييراتي، عنوان آن را به طرح "رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران" تغيير دادند.
با اينكه طرح فوق به بايد با فوريت بررسي مي‌شد و گزارش آن ظرف يك ماه به صحن علني مي‌آمد اما بررسي آن حدود 10 ماه طول كشيد و در نهايت كليات طرح مذكور در جلسه علني 23 خردادماه 86 در صحن بهارستان تصويب شد.
براساس طرحي كه مجلس هفتم پس از كش و قوس‌هاي فراوان كليات آن را به تصويب رساند، مقامات و مشمولان اصل 142 قانون اساسي، رئيس قوه قضاييه و ساير مقاماتي كه از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند و همچنين 27 عنوان از مسئولان كشوري موظف مي‌شدند، حداكثر يك ماه پس از دريافت احضارنامه از سوي قوه قضاييه، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل را درج و به مرجع مذكور تسليم كنند. همچنين چنانچه افراد مشمول اين قانون به قصد فرار از تكاليف يعني عدم تسليم صورت دارايي خود اين دارايي را به نحو صوري به ديگري منتقل كنند، عمل آنها جرم تلقي شده و علاوه بر مجازات به انفصال موقت و دايمي از خدمات دولتي و عمومي و حبس محكوم مي‌شدند.
5 تيرماه همان سال جزييات اين طرح به تصويب وكلاي ملت رسيد و 4 روز بعد مصوبه مجلس به شوراي نگهبان رفت و اين شورا هم بنابر اصل 142 قانون اساسي از اين مصوبه مجلسي‌ها ايراد گرفت و نظر خود را 25 تيرماه 86 به مجلس اعلام كرد.
شوراي نگهبان در 3 مورد به طرح و مصوبه مجلس ايراد گرفت و معتقد بود كه مجلس نمي‌تواند افراد ديگري را به افراد حقوقي كه ذكرشان در اصل 142 رفته است، بيفزايد. درحالي كه مصوبه مجلس دايره شمول مقامات و مسئولاني كه بايد دارايي‌هاي‌شان قبل و بعد از خدمت مورد بررسي قرار مي‌گرفت، گسترده‌تر كرده بود. همچنين يك ايراد ديگر شوراي نگهبان اين بود كه چون حدود اختيارات سازمان بازرسي كل كشور را قوه قضاييه بايد تعيين كند، مجلس نمي‌تواند بررسي اموال مسئولان را به اين سازمان واگذار كند.
پس از اين اعلام نظر شوراي نگهبان، طرح "رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام" به كميسيون قضايي ارجاع داده شد تا براي تامين نظر اين شورا ايرادات آن رفع شود اما اين طرح تا پايان مجلس هفتم بي‌نتيجه ماند و كارش به مجلس هشتم كشيد.
هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 7 خردادماه 87 آغاز به كار كرد و طرح "رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام" را كه از مجلس هفتم به ارث برده بود در 23 خرداد ماه همان سال اعلام وصول كرد.
26 خرداد ماه 87 كميسيون قضايي و حقوقي مامور بررسي اين طرح شد و در نهايت گزارش خود را 4 بهمن ماه 89 به هيئت رئيسه مجلس ارائه داد. نمايندگان مجلس هم در 8 اسفندماه همان سال اين طرح را مورد بررسي قرار دادند و دايره شمول مسئولان و مقامات را كمتر كردند و مصوبه خود را 3 روز بعد به شوراي نگهبان فرستادند.
اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي نيز در جلسه مورخ 25 اسفندماه 89 اين مصوبه مجلس را بررسي كردند و از مواد 2 و 13 طرح مذكور ايراد گرفتند. اين طرح كه در كش و قوس مجلس و شوراي نگهبان در حركت بود دوباره در كميسيون قضايي و حقوقي بررسي شد و كميسيون نيز نظر خود را كه اصرار بر مصوبه قبلي بود، در تاريخ 22 فروردين ماه 90 به مجلس ارائه داد.
بهارستان‌نشينان نيز در جلسه علني مورخ 28 فروردين ماه 90 همين نظر كميسيون را تصويب كردند و مصوبه خود را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با بررسي اين مصوبه مجلس، نظر خود را در تاريخ 12 آذرماه همان سال به مجلس اعلام كرد و درباره برخي مواد اين طرح از نمايندگان دوره هشتم تفسير خواست چراكه معتقد بود برخي از مواد طرح مذكور داراي ابهام است و اين ابهامات بايد توسط مجلس رفع شود.
با برگشت مصوبه مجلس درمورد طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام، اين بار كميسيون قضايي و حقوقي سعي كرد ابهامات مدنظر مجمع را رفع و به ايرادات قبلي شوراي نگهبان مجددا رسيدگي كند.
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم روز 30 آذرماه 90 گزارش خود را نهايي كرد و اين گزارش در تاريخ 12 بهمن ماه همان سال در مجلس به تصويب رسيد. اين مصوبه مجلس در تاريخ 18 بهمن ماه به شوراي نگهبان مي‌رود و اين شورا هم سوم اسفندماه 90، نظر خود را به همراه ايرادات قبلي در ماده 2 اين طرح به مجلس اعلام مي‌كند.
كميسيون قضايي مجلس هم پس از بررسي ايرادات شوراي نگهبان، بر مصوبه قبلي خود اصرار كرد و وكلاي ملت در يكي از آخرين جلسات خود در دوره هشتم مجلس كه 17 ارديبهشت ماه 91 برگزار شد، با 128 راي موافق، 14 راي مخالف و 19 راي ممتنع از 202 نماينده حاضر در صحن علني با اين پيشنهاد كميسيون قضايي در ماده 2 اين طرح موافقت كردند و اين ماده از طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران را براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص ارسال كردند.
طرح نهايي كه پس از كش و قوس‌هاي فراوان به تصويب مجلس رسيد و براي اعمال نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين نهاد ارجاع شد، به شرح ذيل است:
** متن نهايي طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران
ماده 1- در اجراي اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي، رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور و وزيران موظفند دارايي خود، همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايند.
ماده 2- به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاء سلامت اداري از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون يكي از شرايط تصدي سمت‌هاي موضوع اين قانون اعلام فهرست اموال و دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل است. ( اين ماده مورد ايراد شوراي نگهبان است و مجلس بر مصوبه خود در ماده (2) اصرار دارد.)
ماده 3- رئيس قوه قضائيه و ساير مقاماتي كه از سوي رهبري منصوب مي‌شوند با اذن ايشان موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي كه رهبري تعيين مي‌كند اعلام نمايند.
ماده 4- مقامات و مسئولين زير موظفند در اجراي ماده (2) اين قانون، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايند:
1- اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان
2- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
3- معاونان رئيس قوه قضائيه و روساي سازمانها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان
4- دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالي كشور، رئيس ديوان عدالت اداري و تمامي دارندگان پايه قضائي
5- روساي دفاتر سران سه قوه
6- معاونان وزرا
7- دبير شوراي عالي امنيت ملي
8 - رئيس و دادستان ديوان محاسبات كشور
9 - رئيس، معاونان و دبير كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
10 - روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتي، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي
11- فرماندهان عالي‌رتبه نيروهاي مسلح با جايگاه سرتيپ تمام و بالاتر
12- مديران عامل و اعضاء هيات مديره بيمه‌ها، بانكها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شركتها و موسسات وابسته به آنها
13- استانداران و معاونان آنها و فرمانداران و شهرداران مراكز شهرستانها و معاونان آنان
14 - سفرا و كارداران سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران
15 - روسا، سازمانها و مديران كل دستگاه‌هاي موضوع اين قانون
16 - اعضاء مجامع عمومي، هيات مديره، هيات امنا و مديرعامل شركتخها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت
17 - اعضاء هيات مديره و مديرعامل مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان
ماده 5 - حذف شده است.
ماده 6 - «صورت دارايي» افراد مشمول اين قانون شامل موارد زير است:
1- كليه اموال غيرمنقول و حققو متعلق به آنها
2- مطالبات و ديون
3- سرمايه‌گذاري و اوراق بهادار
4- موجودي حساب‌هاي مختلف در بانكها، موسسات مالي اعتباري و نظاير آنها
5- هرگونه منبع درآمدي ديگر و اموال منقول با ارزش
ماده 7- حذف شده است.
ماده 8 - مقامات و مسوولان شاغل موضوع موارد (2)، (3) و (4) اين قانون موظفند حداكثر تا مدت يك ماه پس از دريافت اظهارنامه كه از طرف رئيس قوه قضائيه به آنان تسليم مي‌شود، صورت دارايي خود و همسر و فرزندان تحت تكفل خود را در آن درج و به مرجع مذكور تسليم نمايند.
تبصره - رئيس قوه قضائيه موظف است حداكثر تا مدت دو ماه اظهارنامه صورت دارايي موضوع اين قانون را تحويل نمايد.
ماده 9 - مقامات و مسئولان مذكور در موارد (3) و (4) اين قانون مكلفند هر چهار سال يكبار يا در پايان دوره (اگر از چهار سال كمتر باشد) تغييرات صورت دارياي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل موضوع ماده (4) خود را با توضيحات لازم به مراجع ذيربط تحويل و رسيد دريافت كنند.
ماده 10 - چنانچه دارايي مشمولان مواد (2)، (3) و (4) اين قانون در طول مدت دوره مسئوليت يا مهلت تعيين شده در ماده (9) برخلاف قانونف افزايش يافته باشد با راي دادگاه صلاح براساس قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي با آنان رفتار مي‌شود.
ماده 11 - چنانچه اشخاص موضوع اين قانون در مواعد مقرر صورت دارايي مذكور در اين قانون را بدون عذر موجه تسليم ننمايند قوه قضائيه نسبت به رسيدگي به اموال آنان راسا اقدام مي‌نمايد.
ماده 12 - چنانچه افراد مذكور در موارد (2)، (3) و (4) به قصد فرار از تكاليف مقرر در مواد (8) و (9) اين قانون دارايي خود را به نحو صوري به ديگري منتقل نمايند، عمل آنان جرم تلقي شده و علاوه بر مجازات مربوطه به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم مي‌شوندف در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد به مجازات مباشر محكوم مي‌گردد.
ماده 13 - كليه مسئولان دستگاه‌ها مكلفند با درخواست رئيس قوه قضائيه با شخص منصوب از طرف ايشان، اطلاعات مربوط به دارايي افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارك در اسرع وقت تسليم نمايند. ساير اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذكور ملزم به همكاري و ارائه اطلاعات خود راجع به وضعيت دارايي مشمولان اين قانون مي‌باشند. تخلف از اين ماده براي مسئولان دستگاه‌ها و نيز ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط اشخاص موضوع اين قانون، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا يك سال مي‌گردد.
ماده 14 - صورت دارايي اشخاص موضوع اين قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور راي قطعي محكوميت، اسامي محكومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر كرده و در اختيار رسانه‌هاي عمومي قرار دهد.
ماده 15 - آئين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و پس از تاييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده 16 - از تاريخ تصويب اين قانون، قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشكري و شهرداري‌ها و موسسات وابسته به آنها مصوب 19 اسفند 1337، لغو مي‌گردد.
** 19 ماه بلاتكليفي در مجمع تشخيص
براساس آنچه گفته شد، طرح "رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران" با گذشت بيش از 19 ماه از ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز بي‌نتيجه مانده و مجمع نيز تصميمي براي اين طرح نگرفته است.
البته قرار بود، اين طرح اواخر آبان‌ماه سال جاري مورد بررسي قرار گيرد اما باز هم اين طرح بررسي نشد و رسيدگي به آن به جلسات آذرماه مجمع كشيده شد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام امروز تشكيل جلسه داده و پيش‌بيني مي‌شد طلسم اين طرح در جلسه امروز شكسته شود اما باز هم بلاتكليفي 101 ماهه اين طرح باقي ماند و بررسي آن به جلسه بعد مجمع موكول شد. حالا باز هم بايد منتظر ماند و ديد آيا در جلسات آتي تصميمي براي رفع بلاتكليفي اين طرح گرفته مي‌شود يا خير.
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها