واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: مرخصي 6 ماهه زايمان هم انجام نميشود چه برسد به قانون نيمبند جديد!
علم به اين موضوع نشان ميدهد كه ميان تفكرات قانون گذار و بخش اجرايي چه شكاف عميقي حاكم است: از يكسو قانون شش ماه مرخصي زايمان با بي اعتنايي مواجه شده و اجراي آن با ايرادات متعددي مواجه است و از سوي ديگر قانونگذار فارغ از نقش نظارتي خود و بدون آنكه به دنبال تسري قوانين به بخش خصوصي باشد، در اقدامي آرماني به دنبال افزايش مرخصي زايمان و در نورديدن مرزهاي جهاني در اين زمينه است.
اينكه ميگوييم قانون جديد افزايش مرخصي زايمان نيمبند است، موضوعيست كه پيشتر به تفصيل به آن پرداختهايم (براي نمونه، اينجا و اينجا را بخوانيد) ولي در اين مجال بد نيست به بررسي وضعيت فعلي اجراي همان قانون قبلي مرخصي زايمان بپردازيم كه به نوعي ميتوان آن را تنها قانون حاكم در اين باره خواند و از اجرا نشدن آن گلايه كرد؛ به شرطي كه گوشي براي شنيدن اين گلايهها بتوان يافت!
به گزارش «تابناك»، در روزگاري كه جواني جمعيت كشور به ميانسالي رسيده و با به صدا در آمدن زنگ خطر پيري جمعيت، تكاپوي مسئولان براي تغيير سياستهاي تحديد نسل و جايگزيني آن با مشوقهاي زادآوري فزوني يافته، برخي مسئولان و نمايندگان مجلس آنچنان نسبت به اجرايي نشدن افزايش مرخصي زايمان مادران و اعطاي دو هفته مرخصي به اين منظور به پدارن سخن ميگويند كه گويي گرهي كه به رغبت مردم به فرزند آوري افتاده، چيزي جز كم بودن مرخصي زايمان نيست.
اين در حالي است كه نگاهي به وضعيت اجراي قوانين در كشورمان، به ويژه «قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي» (مصوب بيست و دوم اسفند 74 در مجلس شوراي اسلاميو تاييد شده به تاريخ 27 همان ماه در شوراي نگهبان) حكايت از آن دارد كه به رغم سپري شدن حدود نوزده سال از تصويب مرخصي شش ماهه زايمان براي مادران، فارغ از آن كه دايره مشمولان آن محدود بوده و تقريبا تنها كارمندان بخش دولتي را دربرميگيرد، همين قانون نيز به درستي و به صورت تمام و كمال به اجرا در نميآيد.
در شرح ماجرا همين بس كه ماده 5 آيين نامه اجرايي اين قانون، مصوب آذرماه سال 75، ميگويد: «مادران مشمول اين آيين نامه پس از پايان مرخصى زايمان و در دوران شيردهى، بايد در كار قبلى خود اشتغال يابند؛ در دوران ياد شده، نقل و انتقال آنها ممنوع است مگر اينكه خود، متقاضى تغيير شغل يا نقل و انتقال باشد.» ولي در عمل، به شكلهاي مختلف اين قانون نقض ميشود.
به اين صورت كه در برخي ادارات، به ويژه در شهرستانها، كارمند را پيش از اتمام مدت شش ماهه مرخصي قانوني، با دستاويز كمبود نيرو فرا ميخوانند و گاه حتي عدم پايبندي به قانون تا آنجا پيش ميرود كه وي را تهديد ميكنند در صورت بازنگشتن به سر كار، ميبايست شغلش را از دست رفته تلقي كرده و بعد از بازگشت به محل خدمت، در پست ديگري مشغول به كار شود؛ پستي كه غالبا كارمند نقشي در انتخاب آن ندارد.
مرخصي 6 ماهه زايمان هم انجام نميشود چه برسد به قانون نيمبند جديد!
اين قانون شكني آشكار در حالي ادامه دارد كه كارمندان متضرر شده راهي براي احقاق حقوق خود نيافته و در صورت مواجهه با مشكلاتي از اين دست ترجيح ميدهند سكوت كنند تا اينكه بخواهند ماجرا را از مجاري حقوقي پيگيري كرده و خود را در مسيري طولاني گرفتار كنند كه اگر بگوييم غالبا انتهاي آن تلخ است، سخني به گزاف نگفتهايم.
علم به اين موضوع نشان ميدهد كه ميان تفكرات قانون گذار و بخش اجرايي چه شكاف عميقي حاكم است: از يكسو قانون شش ماه مرخصي زايمان با بي اعتنايي مواجه شده و اجراي آن در بخش دولتي با ايرادات متعددي مواجه است و از سوي ديگر قانونگذار كه ميبايست هم نقش نظارتي ايفا كرده و هم به دنبال راهكاري براي تسري قوانين به بخش خصوصي باشد، در اقدامي آرماني به دنبال افزايش مرخصي زايمان و در نورديدن مرزهاي جهاني در اين زمينه است.
اين در حالي است كه اگر در مقام قياس ميزان مرخصي فعلي زايمان در كشورمان (همان شش ماه كه حدودا 26 هفته ميشود) با كشورهايي كه توانستهاند نرخ رشد جمعيتشان را با اتكا به برخي قوانين من جمله افزايش مرخصي زايمان بهبود ببخشند، برآييم، درخواهيم يافت كه براي رسيدن به موفقيتي كه سوئدي ها (با دارا بودن حدود دو سال مرخصي براي فرزند)، نروژ (47 هفته مرخصي زايمان)، دانمارك (52 هفته مرخصي زايمان) و...، افزايش مرخصي زايمان در كشورمان و رسيدن به عدد 9 ماه (كمي بيش از 38 هفته) هم منصفانه به نظر ميرسد و هم حكايت از نشانه روي به هدفي درست دارد اما اين تنها يه وجه ماجراست.
بدين ترتيب هرچند به نظر ميرسد يكي از موانع موجود بر سر راه خانوادههاي ايراني براي فرزندآوري به درستي شناسايي شده و در دستور كار قرار گرفته، اما نمايندگان مجلس در شرايطي خواستار افزايش مرخصي زايمان به مدت سه ماه بر مبناي تغيير قانون هستند كه گزارش خوبي از اجراي قانون موجود در اين زمينه به گوش نرسيده و اين مهم از ديد ايشاني كه ميبايست نظارت بر اجراي قوانين را هم مدنظر قرار دهند، دور مانده است.
اينجاست كه دورنماي اجراي قانون نه ماه مرخصي زايمان نه تنها به مانند قبل خدمتي به شاغلان در بخش خصوصي نخواهد كرد، بلكه به همان دليل كه قانون قبلي تمام و كمال اجرا نميشد، باز هم ميتواند اجرا نشده و يا به درستي اجرا نشود كه ساده ترين معناي آن، هياهوي بسيار براي هيچ خواهد بود.
براي دريافت و ديدن آخرين اخبار تابناك، از هر نقطه اي در اينترنت Toolbar اختصاصي تابناك را از لينك زير دريافت و بر روي مرورگر خود نصب كنيد:
لينك دريافت Toolbar تابناك
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]