واضح آرشیو وب فارسی:آفتانا: آمريكا بيشترين درخواست جاسوسي از گوگل را داشته
گوگل در آخرين گزارش شفافيت خود اعلام كرد كه درخواستهاي دولتهاي جهان براي حذف اطلاعات آنلاين و تحويل دادههاي خصوصي كاربران نسبت به سال گذشته ۶۸ درصد افزايش يافته و همچنان دولت آمريكا در اين زمينه پيشتاز است.
نهمين گزارش شفافيت گوگل درباره درخواستهاي دولتهاي گوناگون از اين شركت نشان ميدهد كه درخواستها براي سانسور محتواي آنلاين و تحويل اطلاعات خصوصي كاربران همچنان رو به افزايش است.
به گزارش افتانا (پايگاه خبري امنيت فناوري اطلاعات)، اين گزارش فصلي مربوط به نيمه دوم سال ۲۰۱۳ است و بر اساس آن بار ديگر دولت آمريكا همچنان از نظر ميزان درخواستهايي كه براي حذف محتوا يا دريافت اطلاعات خصوصي كاربران به گوگل ارسال ميكند پيشتاز است.
گوگل در شش ماه گذشته بيش از ۳۸۴۰ مورد درخواست براي حذف نزديك به ۲۵ هزار آيتم اطلاعاتي آنلاين دريافت كرده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزايشي ۶۸ درصدي را نشان ميدهد.
گوگل به يكسوم اين درخواستها پاسخ مثبت داده و مطالبات دولتها را محقق كرده است. از زمان انتشار گزارشهاي شفافيت گوگل از سال ۲۰۰۹ همواره ميزان درخواستهاي دولتها رو به افزايش بوده و سيري صعودي را در پيش گرفته است.
آمريكا همچنين از لحاظ ميزان درخواستهاي سانسور از گوگل، پيشتاز است.
اكثر اين درخواستها از طرف قضات، نيروهاي پليس و سياستمداراني ارسال ميشود كه بخشي از اطلاعات منتشرشده در فضاي آنلاين را نامعتبر و مخدوشكننده اعتبار خود ميدانند و به همين دليل از گوگل ميخواهند كه آنها را پاك كند يا در جستجوهاي آنلاين نشان ندهد.
سوزان اينفانتينو، يكي از مديران حقوقي گوگل، در يادداشتي كه به مناسبت انتشار نهمين گزارش شفافيت اين كمپاني در وبلاگ رسمي گوگل نوشته، ميگويد: «در چهار سالي كه انتشار اين گزارشها آغاز شده، يك روند هميشه جاري وجود دارد و آن درخواست دولتها براي حذف محتواي سياسي است.»
در نيمه دوم سال ۲۰۱۳ بيشترين نرخ رشد درخواستها از سوي دولتهايي نظير تركيه و روسيه بوده كه با تصويب قوانين مرتبط با سانسور آنلاين، با جديت بيشتري به دنبال حذف محتوايي هستند كه بر اساس قوانين داخلي آنها «محتواي مجرمانه» محسوب ميشود. درخواستهاي دولت آمريكا و فرانسه هم در اين بازه زماني به ترتيب ۷۰ و ۸۱ درصد افزايش يافته است.
پيشتر گوگل گزارش داده بود كه ميزان درخواستهاي دولتها در نيمه اول سال ۲۰۱۳ نسبت به گذشته افزايشي ۲۱ درصدي داشته و بيش از ۱۰ هزار مورد از اين درخواستها از سوي دولت آمريكا بوده است.
البته اين رقم درخواستهاي آژانس امنيت ملي آمريكا (NSA) را در بر نميگيرد، چون بر اساس قوانين ايالات متحده شركتها نميتوانند جزئيات درخواستهاي مرتبط با امنيت ملي را در گزارشهاي عمومي خود منتشر كنند.
گوگل از سال ۲۰۱۲ هشدار داده بود كه تلاش دولتها براي سانسور و رهگيري آنلاين كاربران٬ به مرز هشداردهندهاي رسيده است.
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]