واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: قطعه دوم اتوبان همت سال آينده به بهرهبرداري ميرسد
![](http://www.ettelaat.com/new/newdata/2013/12/12-20/22-04-33.jpg)
*شمار ترددها در محور تهران – كرج - قزوين برخي روزها به 250 هزار مورد ميرسد كه نميتوان براي پاسخگويي به اين حجم از عبور و مرور فقط به جاده و آزادراه تكيه كرد.
*در چارچوب توجه به حمل و نقل جادهاي در جهت كاهش ترافيك محور تهران – كرج، قطعه دوم ادامه اتوبان شهيد همت در تابستان سال آينده به بهره برداري ميرسد.
وزير راه با بيان اين مطالب اضافه كرد: از مديرعامل راهآهن خواستهام برنامههاي خود را براي انتقال ترافيك آزادراه تهران-كرج روي ريل ارائه دهد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي در حاشيه بازديد از روند احداث مترو شهر جديد هشتگرد با اشاره به ايمني كمتر و مصرف سوخت هفت برابري حمل و نقل جادهاي در مقايسه با حمل و نقل ريلي، بر لزوم انتقال بخشي از بار ترافيكي محور تهران-كرج و در ادامه قزوين روي ريل تأكيد كردو در خصوص مطالب بيان شده پيرامون دوطبقه كردن آزاد راه تهران-كرج با بيان اينكه چنين طرحي نيازمند بررسي و مطالعه است، گفت: بايد ديد كدام يك از انواع حمل و نقل جادهاي يا ريلي كارايي بيشتري در جابهجايي مسافران اين محور دارند. زيرا بودجه محدودي در اختيار داريم.
وي همچنين با اعلام اينكه تكميل خط مترو تهران – هشتگرد نيازمند تزريق مالي است، بيان كرد: درخصوص اين موضوع با همكاري مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد و مدير عامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران تصميمات لازم اتخاذ خواهد شد.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به ارزش راههاي كشور و لزوم نگهداري از آنها اظهار داشت : بحث راهداري مورد توجه وزارت راه و شهرسازي است و اميدواريم با توجه به گشايشهاي پيشبيني شده در بودجه 93 از حمايتهاي دولت و مجلس بهرهمند شويم.
وزير راه و شهرسازي همچنين در همايش نكوداشت فعالان بخش خصوصي در عرصه حمل و نقل ريلي، اظهار داشت: يكي از مواردي كه قصد داريم در اين دولت به يادگار بماند، حمل و نقل ريلي مدرن، سريع و كارآمد است كه به كمك شركتهاي خصوصي فعال درحوزه ريلي تحقق آن امكانپذير است.
وي بيان كرد: تغييرات در تشريح عملكرد بخش دولتي و خصوصي بايد شكل بگيرد تا نقش هر دو بخش تغيير كند.مفهوم خصوصي سازي، واگذاري صرف بنگاهها نيست. بلكه بايد وظايف هر بخش بازتعريف شود.
آخوندي ادامه داد: همواره در تمام جلسات بر تغيير پارادايم در بخش خصوصي و دولتي اصرار دارم؛ دولت بايد از مداخلهگري پرهيز كند و تغيير رفتار كنشگران اقتصادي با پذيرش مسئوليت در حوزه عمليات تغيير يابد.
وي ادامه داد: مقررات اداري دست و پا گيري وجود دارد كه مهمترين راهكار آن مقرراتزدايي است و در اين زمينه تلاش مي كنيم محيط اقتصادي با ثبات فراهم شود.
اين وزير كابينه با تأكيد بر حاكميتي بودن دولت و لزوم واگذاري فعاليتهاي تصديگري افزود: دولت در حوزه اقتصادي در حال حاضر پر قدرت است و بايد كنترل شود تا منافع عدهاي تامين يا افراد محدودي از آن منتفع نشوند.
وي بيان كرد: دنبال اين هستيم كه در جبهه طرفداران حقوق شهروندي بنشينيم و بگوييم قطار سريع، تميز و مطمئن ميخواهيم تا مسافران و بارها ايمن جابهجا شوند.
آخوندي ادامه داد: قبل از اينكه وارد بودجه سال 1392 شويم، از شركت راهآهن درخواست كردم تا كارايي در اين بخش را افزايش دهند و افزايش قدرت شركتهاي حمل و نقل ريلي از جمله راهكارهاي اين موضوع است.
وي اضافه كرد: بايد سهم دولت از دسترسي شركتهاي حمل و نقلي به شبكه ريلي كشور كاهش يابد و اميدواريم در سال آينده باز هم اين سهم روند نزولي داشته باشد.
وزير راه و شهرسازي يادآور شد: با ورود دولت به فاز دوم هدفمندي يارانهها، قدرت ريلي در برابر جاده افزايش خواهد يافت.
وي ادامه داد: متنوع سازي و منعطف كردن قيمتها در حوزه ريلي آغاز شده است كه ميتواند شبكه ريلي را جذاب كند، همچنين گامهاي اوليهاي براي توسعه بخش ريلي در حال برداشته شدن است. اما راه طولاني در پيش داريم.اصل طلايي در توسعه رقابت است و توليد و رقابت در كنار هم معناي باطني توسعه اقتصادي را به وجود مي آورند.دنبال اين هستيم كه مفهوم رقابت به هر نحوي شفاف شود و بدون رقابت، توسعه بي معني است.
نامبرده اضافه كرد: بايد به سمتي پيش برويم كه سيستم رقابتي شكل بگيرد و افزايش بهرهوري و رفاه مسافران بايد از طريق رقابت ايجاد شود و توزيع يارانه به بهرهبرداران كمكي نميكند.
وي افزود: براي كنشگران اقتصادي سخت است تا دريافت كمك از دولت را قطع كنند،اما بايد توسعه بخش ريلي را با رقابت سالم، منصفانه ، واقعي و غير مداخله گري دولت فراهم كنيم.بايد دسترسي بخش خصوصي به منابع ريالي صندوق توسعه ملي را فراهم كنيم. زيرا سالانه براي خريد واگن باري و مسافري و توسعه تجهيزات و خدمات وابسته به 3000 ميليارد تومان اعتبار نياز داريم.البته با دسترسي به منابع بازار سرمايه ميتوان اين سرمايهگذاري را انجام داد.
آخوندي به فعالان بخش خصوصي حوزه حمل و نقل ريلي توصيه كرد: با گرفتن مشاور در امور مالي نسبت به تجهيز منابع از بازار سرمايه اقدام كنيد تا بتوانيم بازاري رقابتي حتي در مقايسه با ديگر حوزههاي اقتصادي ايجاد كنيم.سياست رقابت بين ريل و جاده را به نفع ريل عوض خواهيم كرد و حتما توسعه ريلي يكي از استراتژيهاي دولت تدبير و اميد است.
همچنين محسن پورسيدآقايي مديرعامل راهآهن در اين همايش اظهار داشت: در جلسه اخير هيات دولت گزارشي در مورد سيستم ريلي كشور به رئيسجمهوري و هيات وزيران ارائه شد.
وي ادامه داد: در گزارش مذكور شش چالش اصلي راهآهن اعلام شده است؛ در چالش اول بايد گفت نرخ سوخت در ايران بسيار پايين است و از طرف ديگر راهآهن مزيت اصلي خود يعني صرفهجويي را از دست داده، بنابراين قيمت سوخت يا بايد واقعي شود يا اين كه مابه التفاوت صرفهجويي در مصرف سوخت به سيستم ريلي به راهآهن برگردانده شود.
دومين چالش راهآهن و دغدغه بخش خصوصي فقدان تكافوي منابع مالي است كه به آنها پرداخت ميشود؛ در حال حاضر 57 درصد درآمدهاي بخش خصوصي بابت نگهداري خطوط ريلي به راهآهن پرداخت ميشود، در حالي كه حق دسترسي در جادهها فقط 3 درصد است و اين يك تبعيض آشكار است.
پورسيدآقايي افزود: حقوق 12 هزار نفر پرسنل راهداري از اعتبارات استاني پرداخت ميشود، اما در راهآهن 43 درصد درآمدها را به شركتها ميدهيم؛ اين چالش بايد در يك برنامه سه تا چهار ساله برطرف شده و حق دسترسي در راهآهن و جادهها برابر شود.
وي با اشاره به اينكه نبود توازن در توسعه ريلي كشور يكي ديگر از چالشهاي راهآهن است، يادآور شد: در برخي مناطق كشور خط آهن خاك ميخورد، اما در برخي نقاط تردد بسيار بالا است و امكان افزايش ظرفيت نداريم.
مديرعامل راهآهن جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه گلوگاههاي راهآهن همچنان رفع نشده، اما بخشهاي غير ضروري ريلي توسعه يافته است، گفت: بودجهها بايد از سمت ساخت خطوط جديد به سمت بهرهوري از خطوط موجود سوق پيدا كند.
وي با بيان اينكه ديگر چالش در بخش مسافري مربوط به قطارهاي حومهاي است، گفت: اين بخش فعاليت خوبي در ايران نداشته است.آخرين چالش در بخش ريلي مسافري ضرورت وجود قطارهاي سريعالسير است.
نامبرده از افزايش سرعت قطارهاي تهران-مشهد به 140 و 160 كيلومتر در ساعت خبر داد و گفت: با اين كار زمان سير تهران تا مشهد 2 تا 2.5 ساعت كاهش پيدا كرده است.
پورسيدآقايي با اشاره به برنامهريزي براي افزايش سهم راهآهن از حمل مسافر و بار افزود: در بخش قطارهاي حومهاي بايد تا چهار سال آينده از ظرفيت فعلي 3.5 ميليون نفر به 8.6 ميليون نفر با رشد سالانه 25 درصد دست يابيم.
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]