واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نوبخت:سال آينده تورم در كشور به زير 25 درصد ميرسد
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: با روي كار آمدن دولت يازدهم، تورم در كشور از 40 درصد به 37 درصد تقليل پيدا كرده كه پيشبيني ميشود براي سال 93 به كمتر از 25 درصد برسد.
به گزارش خبرگزاري فارس از تويسركان، محمدباقر نوبخت ظهر امروز در جلسه شوراي برنامهريزي استان همدان در تويسركان با بيان اينكه امسال سومين سال از برنامه پنجم توسعه است كه از سال 90 آغاز و تا 94 استمرار خواهد داشت، اظهار كرد: اين برنامه دومين برنامه پنج سالهاي است كه در راستاي دستيابي به سند 20 ساله چشمانداز طراحي شده است.
وي با اشاره به اينكه سند چشمانداز 20 ساله فرادستترين سند بعد از قانون اساسي است، تاكيد كرد: در اين سند تصريح شده كه هدف راهبردي نظام جمهوري اسلامي ايران در افق 1343 توسعهيافتگي و قرار گرفتن در جايگاه نخست اقتصاد، علمي و فناوري در منطقه است.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ابراز كرد: طبق ماده 213 اين قانون بايد هر سال تا نيمه آذر برنامه و بودجه سال بعد تقديم مجلس شوراي اسلامي شود و دولت تدبير و اميد اين وظيفه قانوني را به انجام رساند.
وي ادامه داد: اين دولت بودجه را بر اساس برنامه سال 93 طراحي كرد و آن را متناسب با مقدورات تنظيم كرده و تقديم مجلس شوراي سلامي كرد.
نوبخت ابراز كرد: در ماده 234 قانون برنامه پنجم تصريح شده كه بايد سالانه كشور از يك رشد هشت درصدي اقتصادي استفاده كند.
وي گفت: براي دست يافتن به اين رشد بايد 5.5 واحد درصد از مسير سرمايه جديد و 2.5 واحد درصد از محل افزايش بهرهوري سرمايههاي پيشين به انجام برسد و تورم كاهش و بيكاري در سطح هفت درصد تقليل يابد.
وي ادامه داد: اين هدف كه براي پايان برنامه پنج ساله در نظر گرفته شد، اندكي دورتر از دسترس برنامهريزان و مسئولان اجرايي كشور قرار گرفت به اين دليل كه در طي سه سال نخست اجراي برنامه رشد متوسط هشت درصد سالانه ايجاد نشد.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تصريح كرد: از دولت تدبير و اميد اين انتظار هست كه تدبير كند و با وجود قلت منابع با افزايش بهرهوري و تصميمات سنجيده و درست استفاده بهتر از منابع را داشته باشد.
وي بيان كرد: خوشبختانه در حال حاضر براي سال آينده سه منبع در اختيار نظام قرار دارد و مسئولان برنامهريزي كشور با اين سه منبع قرار است اين رشد اقتصادي مورد نظر را تحقق بخشند.
نوبخت ادامه داد: ما هم براي سال 93 در لايحه بودجه با عنايت به اينكه دو سال قبل رشد اقتصادي منفي بود رشد مثبت سه درصد اقتصادي را هدفگيري كرديم.
وي اضافه كرد: تورم موجود در كشور با گذشت چند ماه از روي كار آمدن دولت يازدهم از 40 درصد به حدود 37 درصد كاهش يافته كه اميدواريم تا پايان امسال اين عدد به كمتر از 35 درصد برسد.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ادامه داد: پيشبيني ميشود تورم براي سال 93 به كمتر از 25 درصد برسد.
وي تاكيد كرد: اميدواريم بتوانيم بهبود معيشت مردم را از راه تقليل نرخ بيكاري و افزايش نرخ خريد تقويت كنيم.
نوبخت بودجه عمومي را از سه منبع براي دستيابي به اين رشد عنوان كرد و ابراز كرد: 56 هزار ميليارد تومان براي طرحهاي عمراني در نظر گرفته شده بود كه به دليل محدوديت منابع و تحريمها به 37 هزار ميليارد تومان تقليل پيدا كرده است.
وي گفت: با اين اوصاف 37 هزار ميليارد تومان را در بودجه عمومي براي فعاليتهاي عمراني قرار داديم.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بيان كرد: دو عدد ديگر هم طراحي شد تا به كمك اين 37 هزار ميليارد تومان بتوانيم رشد اقتصادي مورد نظر را تحقق بخشيم و طرحهاي عمراني استانها را در حد منابع موجود تكميل كنيم.
وي دومين منبع را صندوق توسعه ملي دانست و ابراز داشت: اين صندوق بيش از 20 ميليارد دلار به صورت ارزي و بيش از 10 هزار ميليارد تومان دارد كه طبق برنامه توزيع ميشود، البته اين توزيع به بخش دولتي صورت نميگيرد.
نوبخت ادامه داد: مبلغ 37 هزار ميليارد تومان در طرحهاي دولتي هزينه خواهد شد اما مبلغ موجود در صندوق توسعه ملي فقط متعلق به بخش خصوصي است.
وي اذعان كرد: چون طبق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، دولت بايد در جايگاه نظارت، هدايت و كنترل قرار گيرد و مالكيت مديريتها و فعاليتها را به دست بخش خصوصي بسپارد از اين رو اين صندوق صرفاً براي كمك به بخش خصوصي در ساختار نظام برنامهريزي كشور تعبيه شده است.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص منبع سوم نيز گفت: هرچند ظاهر آن يك منبع بيروني است اما ريشه در تواناييها و ظرفيتها داخلي دارد و آن استفاده از حداقل 35 ميليارد دلار منابع تسهيلات خارجي فاينانس است.
وي ابراز كرد: اين منابع كه در حد 35 ميليارد دلار قابل هزينه كردن و مصرف كردن براي طرحهاي ملي و استاني است بايد به صورت تسهيلات خارجي در اختيار ما قرار گيرد كه بيش از 15 ميليارد دلار آن، در حال حاضر همه مراحل اداري و قانوني را پشت سر گذاشته است.
نوبخت يادآور شد: پيشپرداختهاي آن هم با همكاري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از محل 6 درصد كاهش توليد صندوق توسعه تأمين شد.
وي در ادامه سخنانش اظهار كرد: خوشبختانه استان همدان نيز در اين 15 ميليارد تومان اول سهم دارد.
معاون برنامهريزي و نظارت رئيس جمهور تصريح كرد: برخي افراد تصور ميكنند مبلغ 35 ميليارد دلار كه از منابع خارجي در اقتصاد ملي استفاده ميشود رقم خوشبينانهاي است كه براي برخورداري از آن كيسه دوختهاند تا از آن استفاده كنند.
وي گفت: اين افراد تصور ميكنند اين مبلغ به دليل مطلوب شدن فضاي روابط ما با غرب و انعقاد مذاكرات ژنو در اختيار ايران قرار ميگيرد در صورتي كه اين طور نيست.
نوبخت با اشاره به توافقنامه ژنو اظهار داشت: مقام معظم رهبري با فراست ويژهاي مسائل را نظارت ميكنند به طوري مواضع تيم مذاكرهكننده را تحسين كردند.
وي با اشاره به موانعي كه از سوي اسرائيل ايجاد ميشد، گفت: براي دست يافتن چنين توافقي موانع متعددي وجود داشت اما با درايت ايران اين توافق انجام شد.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنانش طرحهاي نيمهتمام كشور را 2 هزار و 906 طرح اعلام كرد و گفت: امسال بايد 184 طرح بالاي 80 درصد و 62 طرح كمتر از 80 درصد پيشرفت فيزيكي را تكميل كنيم.
وي اظهار داشت: با برنامهريزيهاي صورت گرفته سعي بر اين است تعدادي از طرحهاي استان همدان نيز سال 93 به پايان برسد.
نوبخت افزود: اولويت و عدالت ما بر اين است تا آثار باستاني يا همان طرحهاي نصف و نيمه موجود در كشور را به سرانجام برسانيم.
انتهاي پيام/89010/ر
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]