واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: افشاگري هاي اسنودن آمريكا را روي پل برد
رضا رضايي
حتي پيش از تصويب قطعنامه ضد آمريكايي در سازمان ملل عليه جاسوسي هاي آمريكا در سراسر دنيا كه حتي رهبران كشورهاي همسو با اين كشور را نيز شامل مي شد، محدوديت هاي فراواني براي برنامه هاي اطلاعاتي و جاسوسي آمريكا فراهم شده بود.
به گزارش خبرآنلاين قطعنامه اي كه روز چهارشنبه با اكثريت آراء در سازمان ملل عليه جاسوسي هاي بعمل آمده توسط آمريكا در سراسر جهان به تصويب رسيد كار را براي دستگاه هاي اطلاعاتي آمريكا بويژه آژانس امنيت ملي آمريكا بيش از پيش سخت خواهد كرد.
آژانس امنيت ملي آمريكا يا اي.ان.سي همان جايي است كه ادوارد اسنودن، آقاي افشاگر، به عنوان پيمانكار برايش كار مي كرد و ناگهان پرده از اسرار مگوي آن برداشت و جهانيان را بواسطه ابعاد جاسوسي هاي آمريكا از شهروندان خود، ساير كشورها و حتي رهبران آنها بهت زده كرد.
بدين ترتيب افشاگريهاي حيرت انگيز ادوارد اسنودن كه ولوله اي در سراسر جهان انداخت توانست كاري كند تا براي اولين بار سازمان ملل متحد كه همواره جهت قطعنامه هايش عليه كشورهاي جهان سوم و كشورهاي غيرهمسو با آمريكا و غرب بوده است، اين بار قطعنامه اي عليه آمريكا صادر كند و از قضا اين بار عمده متحدان استراتژيك او نيز به آن رأي مثبت دهند.
اين مطلب از آن جهت مهم است كه قطعنامه سازمان ملل عليه آمريكا در نوع خود در برگيرنده شديدترين اعتراضات بين المللي به تلاشهاي جاسوسي امريكا، محسوب مي شود و هدف آن حفاظت از حريم شخصي افراد دربرابر نظارت غيرقانوني است.
بانيان اين قطعنامه آلمان و برزيل بودند كه رهبران آنها بيشترين اعتراض را به شنود مكالمات تلفني رهبرانشان خانم مركل و ديلما روسف توسط آمريكايي ها از خود بروز دادند. اين قطعامه از اعضاي سازمان ملل ميخواهد تا درباره حفاظت از حريم شخصي كاربران اينترنتي و ديگر اشكال ارتباطات الكترونيكي اطمينان دهند . قطعنامه همچنين از كشورها ميخواهد تا با توجه به تعهداتشان در قبال قوانين بينالمللي حقوق بشر و همچنين حفاظت از حريم شخصي افراد، شيوهها، رفتارها و مصوبات خود را درباره نظارت برارتباطات، رهگيري و جمع آوري اطلاعات شخصي را مورد بازنگري قرار دهند.
توصيه هاي كميته مشورتي به اوباما
پيش از تصويب چنين قطعنامه اي، روزنامه نيويورك تايمز از تشكيل يك هيئت مشورتي براي رئيس جمهور آمريكا در خصوص رسوايي هاي مربوط به جاسوسي هاي اخير خبر داده بود. براساس اين گزارش اين كميته در اولين اقدام به اوباما توصيه كرده بود عمليات جاسوسي آژانس امنيت ملي آمريكا مورد بررسي مجدد قرار گرفته و محدوديت هايي براي آن وضع شود.
با اين همه اين كميته مشورتي كه مسئول بررسي عمليات آژانس امنيت ملي اين كشور شده ، به اين نتيجه رسيده است كه برنامه جمع آوري اطلاعات مربوط به همه تماس هاي تلفني در آمريكا بايد ادامه يابد، گرچه لازم است محدوديت هاي وسيع جديدي با هدف افزايش حفاظت از حريم خصوصي افراد اعمال شود. در گزارش اين كميته همچنين توصيه شده است آمريكا علنا اعلام كند چه اقداماتي براي حفظ حريم شخصي شهروندان خارجي كه تماس هاي تلفني، ارتباطات اينترنتي يا تحركات آنها تحت كنترل آژانس امنتيت ملي قرار دارد، تدوين و اتخاذ خواهد شد.
اوباما شخصا وارد شود
با اين همه معلوم نيست اين طرح تا چه حد اجرايي مي شود و مقامات اطلاعاتي با جديت گفته اند در شنود مكالمات غيرآمريكايي ها در خارج از كشور كه در قانون اساسي آمريكا حفظ حريم خصوصي آنها پيش بيني نشده است، نبايد با محدوديت هاي چنداني مواجه باشند. اين گروه مشورتي همچنين توصيه كرده است مقامات كاخ سفيد از جمله رئيس جمهور مستقيما فهرست رهبران خارجي را كه مكالمات آنها به طور معمول تحت كنترل آژانس امنيت ملي آمريكا است، بررسي نمايد. مقامات دولت اوباما مي گويند، كاخ سفيد قبلا نظارت اين برنامه را بر عهده گرفته است اما اين مسئله احتمالا با مقاومت آژانس هاي اطلاعاتي مواجه خواهد شد. گزارش اين كميته مشورتي در واقع اولين نشانه هاي تاثيرگذاري افشاگري هاي ادوارد اسنودن بر روند اجراي برنامه هايي است كه آنها را فاش كرد. انتظار مي رود اين گروه مشورتي پنج نفره متشكل از كارشناسان اطلاعاتي و حقوقي كه برخي از آنها روابط ديرينه با اوباما دارند ، گزارش مفصل خود را تا اواخر اين هفته به كاخ سفيد تحويل دهد. اعضاي اين گروه مشورتي از صحبت درباره توصيه هايشان تا زمان انتشار گزارش خودداري كرده اند اما بخش هايي از نتيجه گيريهاي اصلي آن به تدريج به بيرون راه يافته است. دو مقام رسمي گفتند، انتقاد مشاوران از رويه عمل آژانس هاي اطلاعاتي بيش از حد انتظار بوده است. تاكنون آژانس هاي اطلاعاتي با اكثر پيشنهادهاي مطرح شده براي تغييرات عمده در برنامه هايي كه پس از حوادث يازده سپتامبر تدوين كردند، در سطح وسيعي مخالف بوده اند.
قطعنامه سازمان ملل چه فايده اي دارد
اما سوال اين است كه آيا تصويب قطعنامه روز چهارشنبه در سازمان ملل در محكوميت و تعيين خط قرمز براي اقدامات اطلاعاتي و امنيتي آمريكا تا چه اندازه مي تواند راهگشا و مفيد فايده باشد؟ آلفرد لامبرمونت وبر، يك وكيل بين المللي معتقد است ادامه برنامه جاسوسي آمريكا از اين پس ناقض قطعنامه سازمان ملل متحد است و تبعات حقوقي براي اين كشور به بار خواهد آورد.
آنگونه كه واحدمركزي خبر گزارش داده، اين وكيل بين المللي در گفتگو با پرس تي وي گفته است، مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تصويب اين قطعنامه اصول بسيار قدرتمندي را در مقابله با جاسوسي هاي گسترده به ويژه آن گونه كه آمريكا انجام مي دهد، تدوين كرده است. اين قطعنامه تاكيد مي كند همان حقوقي كه مردم در خارج از فضاي مجازي و اينترنت دارند و بايد به آن احترام گذاشته شود ، همان حقوق نيز در اينترنت و فضاي مجازي برقرار است كه مهمترين آن حق حريم خصوصي است. به اين ترتيب تضمين هايي كه قانون اساسي كشورها براي اين حقوق قائلند و براي مثال جستجو و جمع آوري بدون مجوز اطلاعات را ممنوع مي داند، بايد به همان شكل كه براي شرايط خارج از اينترنت اعمال مي شود، براي فضاي مجازي نيز اعمال شود.
جاسوسي در اينترنت نياز به مجوز قانوني دارد
به گفته اين كارشناس مسائل حقوقي و قضايي، قطعنامه ضد آمريكايي تصويب شده در سازمان ملل حاوي اين پيام است كه مقامات براي جستجو و جمع آوري اطلاعات افراد، همانطور كه در خارج از اينترنت به مجوز قانوني نياز دارند، در اينترنت نيز بايد همين مجوز را بگيرند. بنابراين عملا جاسوسي گسترده در اين حد غيرقانوني و ممنوع خواهد بود. به علاوه بر اساس قوانين، مجوزي كه براي اين كار گرفته مي شود بايد شفاف و علني باشد. همچنين يكي ديگر از كارايي هاي اين قطعنامه اين است كه تضمين مي كند قوانين داخلي كشورها مغايرتي با قوانين حقوق بشري بين المللي نداشته باشد.
تصويب اين قطعنامه در حاليست كه با وجود افشاگريهايي كه ادوارد اسنودن كارمند سابق آژانس امنيت ملي آمريكا درباره جاسوسي هاي گسترده اين نهاد آمريكايي انجام داده، عملا بسياري از مردم به فضاي اينترنت بي اعتماد شده اند و آنهايي هم كه از اين فضا استفاده مي كنند، بيشتر از گذشته احتياط مي كنند و دست كم اطلاعات مهم خود را در اينترنت قرار نمي دهند.
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاين]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]