محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802728158
مشاركت نمايندگان اقليت‌ها در تدوين حقوق شهروندي/ شوراي حقوق بشر سازمان ملل بي‌طرف نيست
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مشاركت نمايندگان اقليت‌ها در تدوين حقوق شهروندي/ شوراي حقوق بشر سازمان ملل بي‌طرف نيست
معاون حقوقي رئيس جمهور با اشاره به مشاركت نمايندگان اقليت هاي كشور در تدوين سند جامع حقوق شهروندي، گفت: در آينده قوانين به زبان ساده در اختيار مردم قرار خواهد گرفت تا همگان امكان بهربرداري از ان را داشته باشند .
به گزارش خبرگزاري مهر, الهام امين زاده در برنامه گفتگوي ويژه خبري كه از شبكه دوم سيما پخش شد، اظهار كرد در سامانه قوانين و مقرارت جمهوري اسلامي ايران قوانيني كه به رنگ سبز و مشكي ثبت شده اعتبار دارد ، متوني كه به رنگ نارنجي درج شده تفسير قوانين است و قوانين به رنگ قرمز منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است .
امين زاده با بيان اينكه در صورت فعال شدن بخش هاي حقوقي دستگاهها هم حقوق مجموعه دولتي و هم حقوق مردم حفظ خواهد شد افزود: در برنامه پنجم توسعه براي هريك از دستگاهها وظايفي پيش بيني شده كه اگر به عنوان نمونه آموزش وپرورش و رسانه در متون آموزشي و برنامه هاي رسانه اي به آن بپردازند شاهد تاثير آن در فرهنگ عمومي خواهيم بود .
وي در ادامه با اشاره به موضوع تدوين منشور حقوق شهروندي گفت: از ابتداي دولت يازدهم نگارش اين سند با بهره گيري از فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري وفصل سوم قانون اساسي و قوانين عادي آغاز شد كه البته دانشگاههاي مطرح كشور نيز در تدوين اين سند مشاركت داشتند .
معاون حقوقي رئيس جمهور افزود: در تدوين اين سند سعي كرديم حقوق شهروندان محترم شمرده شود و در برخي از بخشها نمايندگان اقليت ها نيز در تدوين مشاركت داشتند .
امين زاده با بيان اينكه پس از درخواست رئيس جمهور از مردم براي اظهار نظر در تدوين پيش نويس سند در 5 آذر ، 700 نظريه حقوقي به دست ما رسيد گفت: درخواست هاي مكرري مبني بر افزايش مهلت ارسال نظرات داشتيم و بر اين اساس از رئيس جمهور خواستيم تا اين مهلت را افزايش دهند ، كه وي نيز اين زمان را يك ماه ديگر يعني تا 5 دي تمديد كرد. صاحب نظران براي ارائه نظرات مي توانند به پايگاه رياست جمهوري مراجعه و با مطالعه اين سند نظر شان را اعلام كنند .
وي در ادامه گفت: پيشنهاد رئيس جمهور مبني بر مبارزه با خشونت وافراطي گري كه در قالب قطعنامه اي در سفر اخير وي ارائه شده بود در مجمع عمومي سازمان ملل با اجماع به تصويب رسيده است.
معاون حقوقي رئيس جمهور با اشاره به حفظ حقوق مردم در عرصه بين المللي نيز گفت: قطعنامه ها در شوراي حقوق بشر سازمان ملل عليه ملت ايران با راي مثبت 60 كشور به تصويب رسيد در صورتي كه قرار بود اين شورا بي طرف باشد، اما در مقابل و بر اين اساس دغدغه جمهوري اسلامي ايران مبني بر حفظ حقوق بشر محقق شد .
وي در تشريح جزئيات اين قطعنامه گفت: روابط دوستانه ميان كشورها، احترام بدون تبعيض به حقوق بشر و ممنوعيت تهديد عليه كشورها از مفاد اين قطعنامه است.
معاون حقوقي رئيس جمهور اثر اين قطعنامه را ورود كشورها براي محو كردن حقوق بشر بيان كرد و گفت: در صورتي كه امنيت حقوقي در جامعه برقرار شود بستر توسعه نيز فراهم مي گردد.
امين زاده با بيان شرح وظايف معاونت حقوقي رياست جمهوري افزود: اين معاونت به منظور توسعه ارتباط حقوقي وزارتخانه ها با هم و با مردم فعال است و براي محقق شدن اين امر برنامه ريزي مي كند. بر اساس اصل134 قانون اساسي معاونت حقوقي متولي حل و فصل اختلافات ميان دستگاه هاست.
وي در ادامه با اشاره به عملكرد 100 روزه معاونت حقوقي در دولت يازدهم افزود: در اين مدت به شناسايي و ارزيابي وضعيت حقوقي كشور و دستگاه ها پرداخته ايم ،در ضمن عهده دار تهيه سند حقوق شهروندي كه رئيس جمهور وعده آنرا داده بود هستيم. پس از 100 روز سازمان حقوقي دولت و نحوه ساماندهي بخش هاي حقوقي دستگاه ها در دستور كار قرار گرفته است.
معاون حقوقي رئيس جمهور با اشاره به نحوه ساماندهي امور حقوقي در دستگاه ها گفت: ميزبان 100 نفر از معاونان و مديران كل حقوقي دستگاه هاي اجرايي بوديم، تا به بررسي وضعيت حقوقي آنها بپردازيم.
وي آموزش بخشهاي اجرايي در دستگاه ها و تخصصي نمودن واحدهاي حقوقي را از اولويت هاي معاونت حقوقي رياست جمهوري بيان كردو افزود: در جلسه با معاونان و مديران كل حقوقي وزارتخانه ها مقرر شد آنها گزارشي از اجراي قانون اساسي در مجموعه خودشان تهيه و تا يك ماه آينده آنرا به معاونت حقوقي رياست جمهوري ارائه كنند.
امين زاده با بيان اينكه قوانيني در كشور وجود داردكه به عنوان نمونه مشكلاتي را بر سر راه سرمايه گذاران و يا در فضاي كسب و كار ايجاد كرده از همه صاحب نظران خواست تا مشكلات را به معاونت حقوقي رياست جمهوري منعكس كنند تا پس از بررسي اقدام لازم به منظور اصلاح قوانين صورت گيرد، افزود: موارد مخل توسعه فضاي كسب و كار در قالب لايحه اي به وزارت صنعت معدن و تجارت ارائه خواهيم كرد تا اصلاح و يا حذف شود .
وي گفت: براساس سند چشم انداز رسيدن به جايگاه پيش بيني شده نيازمند فراهم شدن بسترهاي حقوقي است. بر اين اساس وظيفه معاونت حقوقي ايجاد بستر اجراي صحيح قوانين و قابل دسترس بودن آن براي آحاد جامعه است.
معاون حقوقي رئيس جمهور با بيان اينكه پرونده هاي فراواني در محاكم قضايي وجود دارد گفت: براي هر رابطه حقوقي، قراردادي تعريف مي شود و مردم در شئون مختلف زندگي،از جمله قوانين موجر و مستاجر بر اساس اين قرار داد عمل مي كنند. در حوزه حقوقي قصد قضازدايي داريم تا مردم كمتر به دادگاه ها مراجعه كنند. با تقويت نهاد داوري و عمل به روش حل اختلاف و داوري بسياري از مشكلات برطرف مي شود .
وي با اشاره به تنظيم قراردادهايي با عنوان قرارداد تيپ و يا همان قرارداد نمونه گفت: در اين قراردادها همه جزئيات گنجانده شده و طرفين با قبول آن باحداقل مشكلات حقوقي روبرو خواهند شد.
معاون حقوقي رئيس جمهور ضمانت اجرايي روشهاي نوين پيش بيني شده را پذيرش تعهد قراردادهاي تيپ در حوزه هاي مختلف از سوي طرفها دانست و افزود: درصورت اجرايي شدن بسياري از مشكلات حقوقي در كشور برطرف مي شود.
امين زاده يكي ديگر اقدامات صورت گرفته در معاونت حقوقي رياست جمهوري را جمع آوري قوانين موجود در هر حوزه به شكل يك مجموعه بيان كرد و افزود: با اين روش افراد مجبور نمي شوند براي دست يابي به قوانين مورد نياز به منابع مختلف رجوع كنند ،كه البته اين اقدام درحد ايده مطرح شده و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز آنرا پذيرفته اند.
وي با اشاره به نقش مجلس در ساماندهي وضعيت حقوقي دستگاه هاگفت: مجلس نقش موثري دارد و در صورت درخواست نمايندگان طرح ها را به شكل لايحه ارائه خواهيم كرد.
معاون حقوقي رئيس جمهور با بيان اينكه هر قانوني كه تصويب مي شود امكان نقض قانون قبلي را دارد گفت: ما در حوزه قوانين با اين مشكل مواجهيم كه قانون قبلي و جديد هر دو در اختيار مردم است واين مشكلاتي را ايجاد مي كند.
وي افزود:سازمان تنقيح قوانين از سال 1350 تاسيس شد و از دهه 70 كه معاونت حقوقي رياست جمهوري به دنبال تنقيح قوانين بود 11470 قانون تنقيح شد و اين قوانين در پايگاه اينترنتي www.dotic.ir سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران موجود است. 160 مرجع تصويب قوانين در كشور وجود داردكه ما بدنبال تنقيح اين مراجع نيز هستيم.
معاون حقوقي رئيس جمهوردر ادامه بااشاره به امكانات موجود در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي گفت: امكان جستجوي لغوي، موضوعي و مرجعي وجود دارد ضمن اينكه قوانين از سال 1285 هجري شمسي به بعد همچنين دوره مشروطه در اين سامانه قرار دارد. در اين سامانه امكان جستجوي موضوعي 100 عنوان وجود دارد.
كد خبر: 2199489
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۹ - ۱۵:۰۱
جمعه 29 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
گوناگون
پربازدیدترینها