واضح آرشیو وب فارسی:آفتانا: قطعيهاي مجاز اينترنت و جريمه ها
بر اساس قوانين سازمان تنظيم مقررات ارتباطات، قطعيهاي اينترنت مشتركان حدود تعيين شدهاي دارند كه درصورت تجاوز از اين حدود شركت ارائهكننده خدمات ملزم به پرداخت جريمه ميشوند.
افزايش سرعت و بهبود كيفيت اينترنت از وعدههايي است كه در دولت جديد به كرات مطرح شده اما حتي در اين دولت هم تاكنون از حقوق كاربران اينترنت كه ناديده گرفته ميشوند صحبتي به ميان نيامده است.
به گزارش افتانا (پايگاه خبري امنيت فناوري اطلاعات)، بحث كندي و اختلال در اينترنت گويي به امري عادي تبديل شده و در اغلب موارد و يا حتي شايد در تمام موارد كاربران براي مشكلات ايجاد شده هيچ جريمهاي دريافت نميكنند و در اين ميان كسي هم پاسخگو نيست كه به طور مثال اگر مشتركي يك بسته يك ماهه اينترنت خريده و يا براي استفاده يك ماهه از اينترنت هزينه پرداخت كرده چرا بايد چندين روز از ماه اختلال و يا حتي قطعي داشته باشد.
بر اساس قوانين سازمان تنظيم مقررات ارتباطات، قطعيهاي اينترنت مشتركان حدود تعيين شدهاي دارند كه درصورت تجاوز از اين حدود شركت ارائهكننده خدمات ملزم به پرداخت جريمه ميشوند البته با اين وجود استثناء هم وجود دارد و براي برخي قطعيهاي بلندمدت اينترنت جريمهاي وجود ندارد.
قطعيهاي مجاز اينترنت كدامند؟
بنابر آنچه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور اعلام كرده، قطعيهايي كه ناشي از قوه قاهره مانند حوادث طبيعي باشند شامل جريمه نميشوند، در اين موارد و تنها مدت زمان قطعي از آبونمان كسري ميشود. همچنين اگر قطعي اتصال به دليل خرابي تجهيزات مشترك باشد، شركت ارائهكننده خدمات جريمه نخواهد شد.
علاوه بر اين قطعيهايي كه بنا به درخواست مشترك صورت بگيرند (مواردي مانند انتقال محل سكونت، تست شبكه داخلي و...) قطعيهاي ناشي از تخطي مشترك از قوانين و مقررات، قطعي ناشي از عدم پرداخت صورت حساب نيز از ديگر مواردي هستند كه در آنها جريمهاي براي شركت ارائهكننده خدمات در نظر گرفته نشده است.
آخرين بند اين موارد هم به زماني مربوط ميشود كه قطعي اينترنت ناشي از صدور احكام قضايي و يا امنيتي كشور باشد كه در اين حالت نيز مدت زمان قطعي از شارژ ماهانه كسر خواهد شد.
كاربران در چه شرايطي مي توانند خسارت دريافت كنند؟
اما مشتركاني كه براي اتصال به اينترنت از اشتراكات ماهانه و سالانه استفاده ميكنند براساس تعرفه با حد مجازي از قطعي مواجه خواهند بود و در غير اين صورت شركت خدماتدهنده آنها ملزم به پرداخت جريمه است.
براساس قوانين تعريف شده در سازمان تنظيم مقررات راديويي براي قطعيهاي غير مجاز بسته به ميزان آنها جريمههاي پنج تا ۱۰۰ درصد براي شركتهاي ارائه دهنده خدمات تعريف شده و شركتها موظف شدهاند در صورتي كه در ارائه هر سرويس بيش از حد مجاز قطعي داشتند خسارت آن را در همان ماه پرداخت كنند.
البته اگر اين مشكلات مربوط به زيرساختهاي ارتباطي و تامين پهناي باند باشند هم شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان متولي اصلي تامين پهناي باند موظف به پرداخت خسارت به شركتها است.
براساس قوانين موجود نوع دسترسي كاربران به اينترنت به شيوههاي مختلفي چون برنزي، نقرهاي، طلايي و الماس تقسيم ميشود و در هر يك از اين سيستمها كاربر بنابر هزينههايي كه پرداخت ميكند به تسهيلات ويژهاي نيز دسترسي پيدا ميكند.
البته با تمام اينها همان طور كه پيش از اين هم اشاره شد همچنان دريافت جريمه بابت اختلال در سرويسها موضوعي است كه به بهانه هاي مختلف از آن فرار ميشود و كمتر ديده شده كه كاربري زمان ثبت نام براي دريافت خدمات اينترنتي شركتها با اين سوال مواجه شود كه به چه سرويسي نياز دارد.
سرويسهاي طلايي از برنز تا الماس
با فرض ۳۰ روز براي هر ماه و ۲۴ ساعت براي هر روز و ۶۰ دقيقه براي هر ساعت، مدت برقراري يك لينك تا دو ماه با ميزان دسترسي ۱۰۰ درصد برابر با ۴۳ هزار و ۲۰۰ دقيقه خواهد بود؛ در اين ميان اغلب شركتهاي ارائه كننده خدمات اينترنتي با حدي از قطعي مواجه هستند كه براي حد مجاز اين قطعيها جدولي طراحي شده و لازم است در صورتي كه بيش از حد تعريف شده در ارائه خدمت قطعي وجود داشته باشد، جريمهاي به ازاي آن سرويس مدتي به عنوان قطعي مجاز در نظر گرفته شده كه اگر اختلافات بيش از آن حد شود قطعي غيرمجاز نام ميگيرد.
براساس اين جدول يكي از مدلها مدل برنزي نام گرفته كه ميزان دسترسي آن ۹۹ درصد اعلام شده و تا ۴۳۲ دقيق يعني كمتر از ۵.۷ ساعت در ماه زمان مجاز قطعي در اين بخش است.
طبق قوانين تمامي افرادي كه هنگام عقد قرارداد اشاره نكردهاند كه به عنوان مثال علاقهمند به استفاده از سرويسهاي طلايي، نقرهاي يا الماس هستند، برنز محسوب ميشوند.
سرويس نقرهاي سرويس ديگري است كه ۹۹.۴ درصد دسترسي دارد و حدود ۲۵۹.۲ دقيقه مجاز به قطعيهاي ماهانه است اما در سرويس طلايي كه براي آن دسترسي ۹۹.۹ درصد تعريف شده شركت ارائه كننده خدمات تنها مجاز است ۴۳.۲ دقيقه در ماه قطعي داشته باشد و درنهايت در سرويس موسوم به الماس كه ۹۹.۹۹ درصد دسترسي براي آن تعريف شده تنها ۲۵۹ ثانيه در ماه قطعي اينترنت مجاز است.
جريمههايي از ۵ تا ۱۰۰ درصد
براساس قوانين تعريف شده در سازمان تنظيم مقررات راديويي براي قطعيهاي غير مجاز بسته به ميزان آنها جريمههاي پنج تا ۱۰۰ درصد براي شركتهاي ارائه دهنده خدمات تعريف شده و شركتها موظف شدهاند در صورتي كه در ارائه هر سرويس بيش از حد مجاز قطعي داشتند خسارت آن را در همان ماه پرداخت كنند.
البته كاربران بايد به اين نكته هم توجه داشته باشند كه هرگونه قطعي اينترنت قطعي مجاز محسوب نميشود و قطع اينترنت شرايط و حدود تعيين شدهاي دارد كه در صورت تجاوز از اين حدود شركت ارائهكننده خدمات با جريمههايي مواجه ميشود هرچند كه گاهي هم براي قطعيهاي بلندمدت اينترنت جريمهاي وجود ندارد.
شنبه 6 مهر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]