تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871606157
مغايرت در متون فارسي و انگليسي لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه امنيت درياي خزر
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: مغايرت در متون فارسي و انگليسي لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه امنيت درياي خزر
موضوع ماده (3)، متن لايحه موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت درياي خزر كه جهت تصويب تقديم مجلس شده است با متن انگليسي همسان است، اما با متن فارسي موافقتنامه مغايرت دارد.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به بررسي و اظهارنظر كارشناسي درباره:«لايحه موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر» (ماده 3)، پرداخته است.
مقدمه
لايحه موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر، كه براي تصويب تقديم مجلس شده است به‌منظور بررسي بيشتر در دستور كار كميته روابط خارجي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي قرار دارد. در مورد كليات اين لايحه پيش از اين جلساتي با حضور مسئولان نهادهاي مرتبط برگزار شده بود. همچنين گزارش كارشناسي گروه سياست خارجي دفتر سياسي مركز پژوهش‌ها در مورد اين لايحه نيز پيش‌تر و در تاريخ 1391.10.17 منتشر شده بود.
در عين حال در جريان برگزاري جلسات كميته روابط خارجي، مباحث مربوط به ماده (3) اين لايحه كه ناظر بر تعيين و معرفي نهادهاي ذيصلاح هر يك از كشورهاي ساحلي براي مشاركت در زمينه اجراي اين موافقتنامه است مورد بحث و مجادله قرار گرفت.
ابهام ماده (3)
در جلسات گذشته كميته درخصوص اين لايحه، نمايندگان وزارت اطلاعات تأكيد داشتند كه اين وزارتخانه در ماده (3) به‌عنوان يكي از نهادهاي ذيصلاح جمهوري اسلامي ايران معرفي شده بود درحالي كه در متن لايحه ارائه شده به مجلس ازسوي دولت دهم نام وزارت اطلاعات حذف شده است. بر اين اساس كارشناسان گروه سياست خارجي دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌ها مأموريت يافتند تا از طريق بررسي متن اصلي موافقتنامه، اين موضوع را پيگيري كنند.
اين بررسي از وجود نوعي تغاير در متن‌هاي فارسي و انگليسي توافقنامه حكايت دارد به‌گونه‌‌اي كه در بند «1» ماده (3) متن انگليسي توافقنامه، از وزارت اطلاعات به‌عنوان يكي از نهادهاي ذيصلاح دولت جمهوري اسلامي ايران جهت مشاركت در زمينه اجراي اين موافقتنامه نامي برده نشده است، با اين حال در متن فارسي توافقنامه نام اين نهاد ذكر شده است. اين در حالي است كه در متن لايحه تقديمي دولت به مجلس نيز نامي از وزارت اطلاعات در ماده (3) به ميان نيامده است. اين مسئله خود نكته مهم و پرابهامي است كه بايد در جلسات كميسيون مورد بحث قرار گيرد.
درواقع مي‌توان گفت كه درخصوص موضوع ماده (3)، متن لايحه كه جهت تصويب تقديم مجلس شده است با متن انگليسي همسان است، اما با متن فارسي موافقتنامه مغايرت دارد. در عين حال يادآور مي‌شود كه ملاك عمل در عرصه بين‌المللي متن انگليسي موافقتنامه است.
با توجه به ملاحظاتي كه مركز پژوهش‌ها در ارزيابي مورخه 1391.10.17 از لايحه مذكور مطرح كرده است و با در نظر داشتن ابعاد همكاري‌هاي اطلاعاتي در اين موافقتنامه مي‌توان تأييد كرد كه حداقل اطلاع وزارت اطلاعات از روند اجراي اين موافقتنامه لازم و ضروري مي‌باشد. به‌ويژه آنكه بررسي تطبيقي متن‌هاي فارسي و انگليسي نشان مي‌دهد كه ساير طرف‌هاي معاهده نام دستگاههاي امنيتي خود را به‌عنوان نهاد ذيصلاح جهت مشاركت در زمينه اجراي اين توافقنامه درج كرده‌اند.
ملاحظاتي در مورد شبهه مطرح شده
1. در موافقتنامه‌هاي بين‌المللي هرچند متن معاهده به زبان‌هاي متفاوتي نگاشته شده باشد با اين‌حال ملاك اعتبار در صورت تعارض متون متفاوت معمولاً يك متن در نظر گرفته مي‌شود. در موافقتنامه‌هايي كه پس از جنگ جهاني دوم انعقاد يافته‌اند، معيار ارجاع همواره متن انگليسي بوده است.
2. موافقتنامه براي دولتي كه آن را به امضا رسانده است الزام‌آور نيست مگر آنكه براساس رويه‌هاي قانوني حقوقي داخليش به تصويب برسد.
3. دستگاه اطلاعاتي و شوراي عالي امنيت ملي علي‌القاعده بايد در جريان موافقتنامه‌هاي امنيتي بين‌المللي قرار بگيرند و در مواردي كه با تماميت ارضي كشور پيوند خورده باشد بايد نقش فعالي در تدوين و فرآيند امضاي آن ازجمله حق شرط‌ها (حق تحفظ‌ها) ايفا كنند.
4. با توجه به موضع نماينده وزارت اطلاعات، احتمالاً اين وزارتخانه در جريان كامل متن توافقنامه يا تقديم آن به صورت لايحه قرار نداشته است.
پيشنهادها
با عنايت به ملاحظات مركز پژوهش‌ها در ارزيابي مورخه 1392.10.17 از لايحه، ضروري است نوعي تفاهم بين‌دستگاهي ميان وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه برقرار شود تا مشكل مربوط به ماده (3) رفع گردد چراكه شبهه موجود به حقوق و ترتيبات داخلي ايران مربوط مي‌شود و تصويب نكردن موافقتنامه به دليل اختلافات درون‌حاكميتي مي‌تواند به وجهه دولت جمهوري اسلامي ايران در زمينه التزام به تعهدات بين‌المللي آسيب بزند.
به‌طور كلي مشكل ايجاد شده در مورد ماده (3) را مي‌توان به چند طريق برطرف كرد. به‌طور خاص پيشنهاد مي‌شود نماينده‌اي از وزارت اطلاعات به‌همراه كارشناس وزارت امور خارجه در جلسات مشترك طرف‌هاي توافقنامه جهت مشاركت در زمينه اجراي اين توافقنامه حضور داشته باشد تا نظرات تخصصي وزارت اطلاعات نيز در زمينه نحوه اجراي موافقتنامه تأمين شود. همچنين وزارت اطلاعات در جريان روند تبادل اطلاعات با ساير كشورهاي ساحلي درياي خزر قرار گرفته و به‌ويژه تبادل اطلاعات حساس منوط به‌نظر مثبت اين وزارتخانه باشد.
در غير اين‌صورت، همان‌گونه كه در ساير لوايح در زمينه موافقتنامه‌هاي بين‌المللي مرسوم است، مجلس شوراي اسلامي لايحه مذكور را نه با قيد حق تحفظ كه در زمينه مواد ماهوي موافقتنامه‌هاي بين‌المللي اعمال مي‌شود، بلكه همراه با الحاقيه‌اي كه ناظر بر ضرورت حضور وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران در تدابير اجرايي موافقتنامه براساس ماده (3) باشد، به تصويب برساند.
نكته آخر اينكه با توجه به مغايرتي كه در متون انگليسي و فارسي موافقتنامه در مورد ماده (3) وجود دارد، ضرورت دارد كه كميسيون با دعوت از مقامات و مسئولان ذيربط نسبت به روشن شدن ابهاماتي كه درخصوص درج نشدن نام وزارت اطلاعات در لايحه ارائه شده به مجلس وجود دارد، اقدام كند.
انتهاي پيام/
پنجشنبه 28 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]
-
گوناگون
پربازدیدترینها