واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: عبور از جمهوريت و اسلاميت و آنگاه ديكتاتوري
سعيد حجاريان كه از سوي اصلاح طلبان تئوريسين اين جريان سياسي نام گرفته است، اين روزها با گفتوگويي كه يك خبرگزاري دولتي با او انجام داده باعث شده تا واكنشهايي در پي داشته باشد.
اين كه چرا يك خبرگزاري دولتي درباره چنين موضوعاتي با حجاريان گفتوگو كرده جاي سوال دارد و چرا او چنين تئوريهايي را مطرح ميكند؟ آيا ميخواهد ببيند واكنشها به چنين سخناني چه خواهد بود؟ يا اين كه ميخواهد افكارعمومي را به نظريههاي خود جلب كند و آنگاه مطالبات جامعه را بالا ببرد و براي نظام چالش ايجاد كند.
در بخشي از اين گفتوگو به توصيههاي او به روحاني پرداخته شده بود.اين توصيهها اين تصور را به ذهن ميرساند كه انگار اكنون او در زماني است كه دولت اصلاحات حاكم است و مشاور رئيس جمهور دولت اصلاحات است. توصيههاي او رنگ و بوي طرح و برنامهاي دارد كه اصلاح طلبان نتوانستند در زمان زمام داري رياست جمهوري آن را پياده كنند. عبور از جمهوريت و اسلاميت نظام هدف اصلاح طلبان افراطي و تندرويي بود كه بسياري از آنها اكنون در آن سوي مرزها مشغول دسيسه و توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران هستند.
در گزارش روز سه شنبه تيتر زديم بازگشت فشار از پايين و چانه زني از بالا و امروز با انتشار كامل اين گفتوگو چه تيتري را بر اين گزارش مناسب بدانيم؟
بخش ديگري از گفتوگوي سعيد حجاريان كه نكته مهم ديگري از آن است، به مجلس و دولت باز ميگردد. او سعي دارد با نظريه خود، نوعي تقابل و تضاد را ميان مجلس و دولت بسازد و با طرح اين نظريه به آن دامن بزند. او به خوبي ميداند كه ساختار قواي سه گانه در قانون اساسي چگونه است و اين ساختار هم به تاييد مردم رسيده است و هم دستگاههاي قانوني و البته مورد تاييد امام(ره) و رهبر معظم انقلاب نيز است.
او از اختيار انحلال مجلس از سوي رئيس جمهور سخن ميگويد، اختياري كه در يك حكومت ديكتاتوري بيشتر اعمال ميشود تا يك حكومت اسلامي بر مباي جمهوريت و اسلاميت.
اصلاح طلباني بوده و هستند كه در زمانهاي گوناگون از انتخابات رياست جمهوري ۷۶ تاكنون حتي تشكيكهايي را بر اصل مترقي ولايت فقيه هم وارد ميكردند. از جمله طراحان اين نظريه انحرافي افرادي چون سروش و كديور و... هستند كه همچنان با نظريات مسموم خود سعي دارند تا اين جايگاه را در فقه اسلامي نفي كنند.
براي اثبات اين كه اصلاح طلبان همچنان در پي تضعيف ساختارهاي قانوني و شرعي جمهوري اسلامي گام بر ميدارند، ميتوان به مقالهاي كه چندي پيش يكي از روزنامههاي اصلاح طلب همزمان با عيد بزرگ غديرخم كه عيد ولايت و امامت در شيعه است اشاره كرد كه در آن ولايت امير مؤمنان(ع) زير سوال برده شده بود. خوشبختانه مردم ايران اسلامي كه عاشق ائمه و ولايت و امامت هستند، به خوبي ميدانند كه تنها با تأسي و توسل و پيروي از ولايت است كه ميتوان در مقابل توطئهها، دسيسهها و فتنههاي داخلي و خارجي ايستادگي كرد.
افراط در سخنان آقاي حجاريان به وضوح ديده ميشود. آغاز اين افراطگراييها از همان ابتداي روي كار آمدن دولت اصلاحات كليد خورد و باعث ايجاد چالشهايي در كشور شد كه هزينههاي زيادي را هم بر مردم و نظام تحميل كرد.
آقاي حجاريان در اين مصاحبه خواستار قدرت قانوني دولت براي انحلال مجلس شده است تا به اين وسيله هماهنگي سيستم با دولت بيشتر شود!
اين جمله او را غير از اين كه بتوان اينگونه تعبير كرد كه اختيار قانوني داشتن دولت براي انحلال مجلس چيزي جز در دست داشتن يك چماق بر سر پارلمان باشد نميتوان تعبير كرد.
دولت در جمهوري اسلامي ايران در قبال مجلس وظايفي دارد كه از جمله لوايحي است كه دولت به مجلس ميدهد تا در صورت تصويب آن را اجرا كند. تصورش را بكنيد اگر مجلس با يكي از لوايح و خواستهاي دولت مخالفت كند او ميتواند از اختيار خود استفاده كرده و مجلس را منحل كند. آيا چنين چيزي امكان دارد؟! آيا ميتوان هر گاه اين اتفاق افتاد انتخابات مجلس برگزار كرد؟
آن بسياري از كشورهايي كه آقاي حجاريان به آن اشاره دارد كدام كشورهاست؟ آيا آن كشورها اصلا و اساساً تناسب و سنخيتي با قوانين جمهوري اسلامي ايران دارند يا نه؟
او در اين گفتوگو اظهار كرده است،معتقدم حتي اگر قرار باشد قانون اساسي عوض شود، بايد شرايطي فراهم شود تا مانند بسياري از كشورها، دولت بتواند مجلس را منحل كرده و انتخابات زودهنگام برگزار كند تا مردم دوباره راي دهند و سيستمي هماهنگ پديد آورند.
ساختار و اختيارات قواي سه گانه در قانون اساسي به خوبي گنجانده شده و هر يك به طور مستقل در حيطه وظايف خود فعال هستند. در قانون اساسي اجازه دخالت به هيچ يك از قوا در امور قوه ديگر داده نشده است و اين از امتيازات بزرگ قانون اساسي جمهوري اسلامي است.
سعيد حجاريان سپس ادعاي چند هفته اخير دولتيها مبني بر لزوم هماهنگي نمايندگان مجلس با مطالباتشان را مطرح ميكند و مي گويد؛ نمايندگان برخلاف خواسته مردم حرف بزنند و عمل كنند، بعد آن وقت ببينند آيا مردم حوزههاي انتخابيهشان آنها را به شهرشان راه ميدهند؟ اگر اين كار را بكنند مردم آنها را حتي به شهرشان راه نميدهند!
اين نظريه، هدف، تئوري، سناريو هر چه كه نامش است ميتواند در رياست جمهوري هم مصداق پيدا كند كه اگر رئيس جمهوري بر خلاف خواسته مردم حرف بزند و عمل كند بعد آن وقت ببيند آيا مردمي كه به او راي دادهاند او را به عنوان رئيس جمهور قبول خواهند داشت؟
اما قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اين دو مورد قوانين خود را دارد. شرايط انحلال مجلس و عزل رئيس جمهور در قانون اساسي پيشبيني شده است.
حتي هنگامي كه در سال ۶۸ در جريان اصلاح قانون اساسي پيشنهاد دادن اختيار انحلال مجلس به رهبري مطرح شد ايشان قاطعانه با آن مخالفت كردند و اين پيشنهاد از پروسه اصلاح قانون اساسي حذف شد. اين نكته بايد همواره وهميشه مورد توجه اصلاح طلبان باشد.
سخنان آقاي حجاريان در اين شرايط كه كشور در حال سپري كردن دوراني است تا بتواند شر تحريمها و تهديدات آمريكا و هم پيمانانش را از سر مردم كم كند، هدفي است براي انتخابات مجلس آينده. او در اين گفتوگو اظهار كرده كه فعلا چنين كاري ممكن نيست اما ميتواند به عنوان برنامهاي در آينده درازمدت و زماني كه مجلس و دولت به صورتي يكسان در اختيار آنان قرار گرفت در دستور كار قرار گيرد.
مجلس كه به گفته حضرت امام(ره) در رأس امور است، با اين اظهارات آقاي سعيد حجاريان كه تئوريسين اصلاح طلبان است مسيري را پيگيري ميكنند كه چيزي جز تضعيف جايگاه مجلس شوراي اسلامي نيست.
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]