واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: «شوراي هماهنگي تشكلهاي مطبوعاتي» چقدر جامعالطراف است؟
نهم مهرماه امسال، 21 روز پس از منصوب شدن حسين انتظامي بهعنوان معاون مطبوعاتي و اطلاعرساني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، او انجمنهاي مطبوعاتي را به نشستي دعوت كرد تا اولين گامها در راستا تحقق شعار دولت مبني بر سپردن كارهاي دولتي به تشكلهاي مدني برداشته شود.
به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «شوراي مشورتي تشكلهاي صنفي مطبوعات» عنوان اين نشست بود، نشستي كه چندي بعد به ايجاد شوراي هماهنگي تشكلهاي مطبوعاتي منجر شد. در اين نشست، انجمن روزنامهنگاران زن، انجمن صنفي عكاسان مطبوعاتي، انجمن صنفي روزنامهنگاران و خبرنگاران، انجمن روزنامهنگاران دفاع مقدس، انجمن نويسندگان و منتقدان سينمايي، انجمن روزنامهنگاران و عكاسان ورزشي، خانهي مطبوعات ايران، جامعهي روزنامهنگاران جوان و انجمن روزنامهنگاران مسلمان شركت كردند، انجمنهايي كه اكنون اعضاي اصلي «شوراي هماهنگي تشكلهاي مطبوعاتي» را تشكيل ميدهند.
پس از برگزاري چند جلسه و گذشت نزديك به دوماه، سرانجام اين شورا در 17 آذرماه امسال بهصورت رسمي حضور خود را اعلام و مأموريتهاي خود را از معانت مطبوعاتي دريافت كرد. برگزاري جشنوارهي مطبوعات و خبرگزاريها، مشاركت در هيئت صدور پروانهي خبرنگاري و مشاركت در كميتهي ارزيابي كيفي نشريات از جملهي اين مأموريتها بود. با واگذاري بخشي از كارهاي دولتي به اين شورا، چند موضوع جاي سوال دارد.
نخست آنكه روزنامهنگاراني كه در هيچيك از اين انجمنها عضويت ندارند و در حقيقت، خط فكري و سليقهشان به هيچيك از اين انجمنها نزديك نيست، چگونه در هيئتهايي مانند صدور پروانهي خبرنگاري، صاحب رأي هستند؟
نكتهي بعدي اينكه برخي از اين انجمنها صرفا مجوز فعاليت مطبوعاتي دارند، اما شايد مهمترين اقدامي كه تا كنون انجام دادهاند صدور بيانيه بوده، آن هم نه در موارد مطبوعاتي بلكه در موارد سياسي. واقعيت تلختر اين است كه اينگونه تشكلها در بيلان كاري مسوولان، براي نشان دادن فضاي باز رسانهاي، استفادهي آماري دارند؛ اما متأسفانه اگر به كارنامهي آنها نگاه كنيم متوجه ميشويم اين انجمنها با مجوز تشكل مطبوعاتي، هر فعاليتي كردهاند بهجز اقدام مطبوعاتي، آيا قرار است همين منوال بعد از اين هم ادامه داشته باشد؟
براي ماندن بايد تغيير كرد
«شوراي هماهنگي تشكلهاي مطبوعاتي» ميثاقنامهاي دارد كه با توجه به آن، اعضا براي ماندن ناچار به تغيير خواهند بود. طبق فصل سوم آييننامهاي كه اين شورا براي خود تدوين كرده است، تشكلهايي ميتوانند عضو اين شورا باشند كه:
1.اساسنامههاي انجمنها بايد به تأييد يكي از سه وزارتخانهي فرهنگ و ارشاد اسلامي، كشور و كار، رفاه و امور اجتماعي رسيده باشد.
2. از تاريخ برگزاري اولين مجمع عمومي آنها بهمنظور انتخاب هيئت مديره و درج در روزنامهي رسمي حداقل دو سال گذشته باشد.
3.انجمن بايد توسط هيئت مديره اداره شود.
4. فعاليت انجمن نبايد از سوي مراجع قانوني تعليق يا تعطيل شده باشد.
5. اعضاي رسمي انجمن بايد روزنامهنگار باشند.
6. انجمن بايد داراي سايت رسمي باشد و اسامي اعضاي خود را همراه سوابق، تاريخ عضويت و رسانهي محل فعاليتش در سايت منتشر كند.
7.دامنهي عضوگيري بايد سراسري باشد.
8. تشكلهاي عمومي (تشكلي كه همهي مطبوعاتيها ميتوانند در آن عضو شوند) بايد حداقل 100 عضو و انجمنهاي تخصصي حداقل 50 عضو داشته باشند.
9.تشكلهايي كه بيش از 50 درصد اعضايشان در تشكل ديگري عضور باشند، تشكلهاي مستقل بهشمار نميروند.
همچنين در تبصرهي 4 مادهي 12 اين آييننامه نيز آورده شده است: «اعضاي كنوني شورا در صورت نداشتن شرايط فوق تا پايان سال 92 بايد براي داشتن شرايط اقدام كنند. در غير اين صورت، از شورا كنار گذاشته خواهند شد.»
با توجه به اين شرايط، براي پاسخ اين پرسش كه «آيا تشكلهاي مطبوعاتي كه تا كنون قدمي در راستاي مطبوعات حركت نكردهاند، تغييري در رويهي خود خواهند داد يا خير؟» به سال آينده موكول خواهد شد، چراكه تشكلها براي ماندن لزوما بايد شفافسازي در نحوه و نوع فعاليت را در كارنامهي خود داشته باشند و اين شفافيت نشانگر رويكرد آيندهي آنها خواهد بود.
رأي خبرنگاران بيرون از اين تشكلها چه ميشود؟
در ميان اين تشكلها چند تشكل تخصصي وجود دارد كه براي عضويت در آنها لزوما بايد متخصص آن حوزه بود، تشكلهايي هم ديده ميشوند كه از وزرات كشور مجوز دارند و شايد به اعتقاد بسياري، جزو احزاب بهشمار روند. بنابراين ممكن است تعداد زيادي از روزنامهنگاران بهدليل آنچه در گذشته براي اين حرفه اتفاق افتاده است، علاقهاي به عضويت در آنها نداشته باشند.
از سوي ديگر، تشكلهاي باقيمانده هم يك سليقهي سياسي خاص را رهبري ميكنند كه باز هم تعداد زيادي از خبرنگاران كه همراستا با اين تفكر سياسي نيستند، قطعا ترجيح ميدهند به عضويت آنها درنيايند. با اين اوصاف، وقتي شوراي هماهنگي تشكلهاي مطبوعاتي قرار است بخشي از مسووليتهاي دولتي در زمينهي مطبوعات را برعهده بگيرد، مشخص نيست آن دسته از روزنامهنگاراني كه عضو هيچيك از اين تشكلها نيستند، چگونه ميتوانند نظر و رأي خود را براي پيشبرد فعاليتهاي مطبوعاتي اعلام كنند؟
هر دو نكته نيازمند توجه معاونت مطبوعاتي و شايد بازنگري در چيدمان اين شوراست. البته با توجه به نوپا بودن اين شورا، پاسخ هر دو پرسش قطعا مشمول زمان خواهد بود.
انتهاي پيام
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]