محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803711202
نوبت به محاكمه معاون اداري مالي سابق استانداري تهران رسيد
واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: نوبت به محاكمه معاون اداري مالي سابق استانداري تهران رسيد
به گزارش «بازتاب آنلاين»، در ابتداي پنجمين جلسه دادگاه اختلاس از بيمه ايران و استانداري تهران كه صبح امروز در شعبه ۷۹ دادگاه كيفري استان تهران آغاز شد، قاضي محمدي كشكولي اسامي ۱۴ متهم پرونده را قرائت كرده و از اين افراد خواست تا فردا در جلسه حضور داشته باشند چراكه قرار است رسيدگي به اين پرونده فردا خاتمه يابد.
در آغاز پنجمين جلسه از دور دوم رسيدگي به اين پرونده، رئيس دادگاه خبر داد كه نشست امروز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد.
به گزارش «بازتاب آنلاين»، در ابتداي پنجمين جلسه دادگاه اختلاس از بيمه ايران و استانداري تهران كه صبح امروز در شعبه ۷۹ دادگاه كيفري استان تهران آغاز شد، قاضي محمدي كشكولي اسامي ۱۴ متهم پرونده را قرائت كرده و از اين افراد خواست تا فردا در جلسه حضور داشته باشند چراكه قرار است رسيدگي به اين پرونده فردا خاتمه يابد.
قاضي يك متهم را مرخص كرد
رئيس دادگاه همچنين خطاب به يكي از متهمان به نام «د-س» گفت: نوبت به رسيدگي به پرونده شما امروز فراهم نمي‌شود به همين دليل مي‌توانيد براي ادامه درمانتان به بيمارستان باز گرديد.
پس از اين سخنان، شمس، وكيل يكي از متهمان خطاب به قاضي گفت: «د-س» در دادسرا هم ادعاي خود را تكذيب كرد و گفته تحت فشار بوده است.
وكيل «ه» به قاضي پرونده گفت: تمام اسناد و مدارك اين پرونده مربوط به اظهارات «د-س» است كه او هم با قاطعيت تكذيب كرده است.
قاضي پاسخ داد: ادامه دفاعيات شما از موكلتان بماند براي فردا و با حضور «د-س» و مواجهه حضوري وي و موكل شما.
پاي كارمند سابق بانك «م» به پرونده اختلاس باز شد
پس از مكالمه وكيل و قاضي، نوبت به آغاز محاكمه امروز رسيد؛ فردي كه نماينده دادستان تهران در هنگام قرائت كيفرخواست مربوط به او گفت: آقاي «م - ص» كارمند سابق بانك «م» است.
وي ادامه داد: اين فرد متهم است به دريافت رشوه 20 ميليون توماني از يكي از متهمان پرونده به نام «د-س».
پس از قرائت كيفرخواست، متهم در جايگاه قرار گرفت و در پاسخ به قاضي دادگاه گفت: من به هيچ عنوان اتهامات را قبول ندارم.
اين فرد در دفاع از خودش مدعي شد هيچ وجهي از كسي دريافت نكردم و اين در حالي است كه خود آقاي «د-س» هم منكر پرداخت پولي به من شده است.
اين متهم گفت: من آشنايي و مراوده‌اي با «د-س» ندارم. من تسهيلاتي به وي ندادم و تنها چون مشتري خوب و خوش حساب بود، پرونده‌اش را فرستادم اداره اعتبارات.
محاكمه معاون مالي سابق استانداري تهران با اتهام شش ميلياردي
در بخش پاياني نوبت صبح، «الف-م» نوبت به محاكمه معاون مالي سابق استانداري تهران رسيد.
به گزارش بازتاب آنلاين ، نماينده دادستان تهران در هنگام قرائت كيفرخواست اين متهم گفت: اين فرد متهم به مشاركت در تصرف اموال دولتي از محل دريافت مبالغي از مهاجران افاغنه به مبلغ 5 ميليارد و 913 ميليون تومان، مشاركت در تصرف اموال دولتي به مبلغ يك ميليارد و 900 ميليون تومان و هزينه كرد اين مبالغ در جايي غير از محل اصلي و همچنين مباشرت در اختلاس به ميزان 3 ميليارد و 100 ميليون تومان است.
متهم پس از حضور در جايگاه گفت: اتهامات را نمي‌پذيرم. 20 سال فرماندار بودم. تمام وجوه از يك منبع بوده و به مانند اين 20 سال براي كارمندان هزينه كرده‌ام.
وي ادامه داد: جابر ابدالي يك روز با يكي از معاونين وزرا به ديدار من آمد و انتسابم به عنوان معاون استاندار را تبريك گفت و گفت اگر استانداري نياز به پول داشت من مي‌دهم و يك ماه بعد پس مي‌گيرم.
در وزارت كشور سنت است كه پول تهيه كنيم و به همكاران مشكل دار بدهيم
متهم افزود: ايشان 3 بار و هر بار به مبلغ 50 ميليون تومان به من پول داد. يك باب منزل به مبلغ 360 ميليون تومان به ابدالي فروختم. من اخذ كننده وجود نبودم و تنها هزينه كرد با من بود. شهادت مي‌دهم تنها همين مقدار پول گرفتم. اين در وزارت كشور سنت است كه براي همكاراني كه مشكل دارند از محل‌هايي پول تهيه كنيم و در اختيار آنها بگذاريم.
قاضي خطاب به متهم گفت: دولت خودش پول دارد و نبايد از جاي ديگر بگيريد. آيا حرف‌هاي خود را در دادگاه قبلي برگزار شده در شعبه 76 را قبول داريد؟
متهم: من در خاطرم نيست.
قاضي بعد از خواندن اظهارات متهم در دادگاه 76 گفت: آيا اينها را شما گفتيد؟
متهم: بله. اما در خاطرم نيست. براي مناسبت‌هاي مختلف وقتي به من رجوع مي‌كردند و پول مي‌خواستند من به ابدالي زنگ مي‌زدم و يك ماهه از او پول قرض مي‌گرفتم و از محل درآمدهاي دولتي به او پس مي دادم. در كل 150 ميليون تومان گرفته‌ام. مدير بالا دستي‌ام به من گفت از محل‌هايي كه اشكال ندارد پول تهيه كن و براي كارمندان هزينه كن.
توضيح متهم درباره چك هاي مدت داري كه يك متهم ديگر نقد كرده است
قاضي: در مورد چك‌هايي كه به «ع-س» داده‌ايد توضيح دهيد.
متهم: «ع-س» مديرعامل تعاوني مصرف استانداري بود و براي هزينه‌كردهاي مختلف از من پول مي‌گرفت، مثلاً همايشي قرار بود برگزار شود و هزينه‌هاي همايش را من به صورت چك در اختيار او قرار مي‌دادم و اين فرد نيز بعد از هزينه كردن، سندهاي آن را به من مي‌داد.
قاضي: شما مي‌گوييد 150 ميليون بيشتر نگرفته‌ايد و همه را پس داده‌ايد و منزلت را به مبلغ 360 ميليون تومان هم به ابدالي فروخته‌ايد، اين مازاد هزينه چه مي‌شود؟ در مورد مبالغي كه از اهالي شهرك كاميون‌دارهاي اسلامشهر گرفته‌ايد توضيح بده.
متهم: مقدار اين مبالغ در خاطرم نيست.
قاضي: اين اشخاص مي‌گويند 400 ميليون تومان چك در وجه استانداري به شما داده‌اند.
متهم: نه‌خير اين مبلغ نبوده است و من نيز مبلغ آن را بخاطر ندارم.
قاضي: در مورد مبالغي كه از آقاي ت گرفته‌ايد توضيح دهيد.
متهم: آقاي ت كارخانه‌اي داشت كه من براي افتتاح اين كارخانه در دهه 60 مقامات بلند مرتبه را دعوت كردم، او يك روز به دفتر من آمد و جهت تشكر از اين كار من گفت: چيزي نمي‌خواهيد؟ گفتم: نه فقط اين چك مدت‌دار را از من بگير و پول نقد به من بده. اين رشوه نبود.
قاضي : مگر اين كار قانوني است؟
متهم: اين يك رويه در استانداري بوده و من نيز همانند قبلي‌ها عمل ميكردم.
نمي‌دانم؛ يكسري پول بود كه مديركل معادن در اختيارم مي‌گذاشت!
قاضي: آيا شما از محل دريافت تعرفه اضافه براي بهره‌برداري از معادن مبلغي دريافت كرده‌ايد؟
متهم: من نمي‌دانم يكسري پول بود كه آقاي ق به عنوان مديركل معادن در اختيار من مي‌گذاشت.
قاضي: چقدر از ق پول گرفته‌ايد؟
متهم: نمي‌دانم چقدر بوده هرچه آقاي مهندس ق بگويد من قبول دارم.
قاضي: از آقاي خ بعنوان مطلع دعوت مي‌كنم تا در اين مورد توضيح دهد.
به اين ترتيب آقاي خ در جايگاه قرار گرفت و در پاسخ به سوال قاضي درباره رقم پول‌هاي پرداخت شده گفت: من تمام مبالغ را در اختيار مديركل قرار مي‌دادم و نمي‌دانم كه او چه مقدار به مسئولين مي‌داد.
قاضي خطاب به م گفت: چرا اين پول‌ها را مي‌گرفتيد؟ اين غير قانوني بوده، لازم نبوده كه براي كارهاي خير هم كه شده اين پول‌ها را بگيريد.
متهم: آقاي قاضي شما نگاه كنيد ببينيد كه دولت خودش چقدر براي كارمندان مشكل‌دار هزينه مي‌كند، اگر ما نمي‌گرفتيم اين كارمندان به حال خود رها مي‌شدند، اصلاً جنگ با عراق با اين پول‌ها اداره شد.
دادگاه در نوبت صبح به پايان رسيد
قاضي رسيدگي كننده به پرونده، پس از حدود ۱۲۰ دقيقه و با پايان رسيدن محاكمه ۳ متهم ختم جلسه در نوبت صبح را اعلام كرد.
به اين ترتيب ادامه رسيدگي به اين پرونده از ساعت ۱۳ و در نوبت عصر براي رسيدگي به اتهامات ساير متهمان آغاز خواهد شد.
گلايه يك متهم از اشتباه دادگاه در بيان عنوان شغلي‌اش
در آغاز نوبت عصر دادگاه نوبت به اتهامات «الف-س» بازنشسته بانك م رسيد؛ در اتهامات اين فرد كه از سوي نماينده دادستان قرائت شد، آمده: الف-س متهم به ارتشا(رشوه) به مبلغ 40 ميليون تومان است.
پس از قرائت كيفرخواست، متهم در جايگاه قرار گرفت و مدعي شد اينكه در دادگاه سمت من را كارشناس بانك معرفي كردند درست نيست.
وي گفت: من اتهاماتم را قبول ندارم و بايد به اين نكته توجه داشت كه مدرك تحصيلي من سيكل است و نمي‌توانم كارشناس باشم، من تنها ارزياب املاك بودم.
اين متهم اضافه كرد: من پول را سال 88 گرفتم در حالي كه سال 81 بازنشسته شده بودم، بنابر اين سمتي نداشتم كه رشوه بگيرم.
وي افزود: من در شركت د-س كار ميكردم و براي او املاك را ارزيابي و بعضا معامله ميكردم و از اين مبلغ هر بار 3 تا 5 ميليون تومان مي‌گرفتم. در مجموع هم 10 تا 15 ميليون شد.
وكيل: الف-م به ناحق به ۴ سال زندان محكوم شده است
در ادامه رسيدگي، بار ديگر «الف-م» در جايگاه متهمان قرار گرفت تا به برخي ديگر از اتهاماتش رسيدگي شود.
اين فرد در دفاع از خودش مدعي شد: من براي تجهيز و خريد وسايل دفتر امور ايرانيان خارج از كشور پولي پرداخت كردم.
وي ادامه داد: دو نفر از كارمندانم اين پول را به حساب خود واريز و سپس تمام آنرا هزينه كردند كه با اين وجود من آنها را به علت تخلف، اخراج كرد.
سلطاني، وكيل اين فرد در دفاع از موكلش گفت: الف-م نه اخذ كننده پول بوده و نه به نفع خود برداشت كرده است. به پرونده موكل من يكبار رسيدگي شده كه مورد آن اختلاس بوده و طبق قانون قابل رسيدگي مجدد نيست.
وي افزود: اگر اين شش ميليارد تومان كه صحبت از آن شده است را موكل من گرفته باشد، بنا بر ماده 600 قانون مجازات اسلامي غير قانوني بوده و در صورت غير قانوني بودن دولتي محسوب نشده و تصرفي در اموال دولتي صورت نگرفته است.
سلطاني گفت: متأسفانه موكلم به ناحق به 4 سال زندان محكوم شده است.
يكي كه با من مشكل داشته به اين افراد ياد داده است
پنجمين جلسه دادگاه اختلاس از بيمه ايران امروز در ايستگاه آخر خود به آقاي «ي-د» رسيد؛ اين متهم 48 ساله در معاونت عمراني استانداري تهران مشغول به كار بوده و براساس كيفرخواست صادر شده، به اختلاس به مبالغ 700 ميليون تومان، 200 ميليون تومان، 500 ميليون تومان از تعاوني انبارداران فجر شهر ري متهم است.
همچنين در پرونده اين فرد تصرف مال غير مجاز از محل 30 درصد مهاجران افاغنه به مبلغ 59 ميليارد و 138 ميليون ريال و اخذ تعرفه بيش از تعرفه دولتي از محل بهره برداري از معادن به مبلغ 23 ميليارد و 970 ميليون ريال به چشم مي‌خورد.
قاضي در اولين قدم به «ي-د» گفت: اتهامات پولشويي و عضويت در شبكه اختلاس مربوط به شما در دادسرا مفتوح است.
متهم گفت: اتهامات را قبول ندارم. در آن تاريخي كه در گزارش دادستان آمده، من اصلا ايران نبودم كه پولي بگيرم.
قاضي پرسيد: شما چند روز خارج بوديد؟
متهم: 10 روز در خارج از كشور به سر مي‌بردم.
قاضي گفت: پس تمامي اظهارات در مدت خروج از كشور شما نبوده است.
متهم: يك فردي در سازمان بازرسي با من مشكل داشته و به اين افراد ياد داه است چه بگويند. من به مدت 25 سال مسئوليت اجرايي داشتم و يك ريال نگرفته‌ام. اصلا من با مسايل مالي سروكار نداشتم.
دفاعيات متهم نيمه تمام ماند؛ ادامه دادگاه فردا ۹ صبح
قاضي: شما مديري هستي كه كارمندتان خلاف كرده است.
متهم: من هم كارمند استاندار هستم دليل نمي شود كه.
قاضي: كساني براي شما چكها را دريافت و نقد كرده‌اند. كارمندان استانداري هم 200 ميليون به شما داده‌اند كه مي‌گوييد به استاندار داده‌ام اما استاندار كتبا نوشته كه پولي دريافت نكرده است.
متهم: ابتدا موضوع آن 500 ميليون را مي‌گويم. كه اين پول اصلاً دولتي نبوده است؛ اصلاً پروانه ساخت صادر نشده است كه عوارض دريافت شود. وكيلم در نامه‌اي محرمانه از فرمانداري ري ادعاي آقاي الف را استعلام كرد كه آنها در جواب نوشتند: در فرمانداري ري هيچگونه تفاهمنامه‌اي فرمانداري و انبارداران فجر وجود ندارد، سايقه‌اي ندارد و مجوزي هم براي ساخت آن صادر نشده است.
متهم خطاب به قاضي گفت: چرا آقاي الف كه 2 ميليارد گرفته و 500 ميليون داده آزاد مي‌چرخد؟ اما من بايد در دادگاه باشم؟
قاضي با نگاهي به ساعت دادگاه ادامه دفاعيات متهم را به فردا ساعت 9 صبح موكول كرد.
نظر شما:
------------
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[مشاهده در: www.baztabonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]
-
گوناگون
پربازدیدترینها