واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: هتلها گرانتر ميشوند
براساس لايحهي بودجه سال 93، قيمت هتلها باز هم گرانتر ميشود.
به گزارش ايسنا، در بند «ج» تبصرهي 14 لايحهي بودجهي پيشنهادي براي سال 1393 كه در اختيار مجلس قرار گرفته آمده است: شهرداريها موظفاند «پنج درصد» هزينههاي اقامتي مراكز اقامتي، رفاهي و گردشگري مسافران و نظاير آن را اخذ و به حساب خاصي كه به همين منظور تعيين ميشود، واريز كنند. صد درصد منابع موضوع اين بند با تصويب شواري برنامهريزي و توسعهي استان، صرف توسعهي گردشگري، صنايع دستي، حفظ، احيا و مرمت آثار و ابنيهي تاريخي، بهسازي محيط، حفاظت از محيط زيست و با اولويت «مديريت پسماند» ميشود. نظارت بر عملكرد اين بند برعهدهي شوراي مذكور بوده و اين شورا موظف است سالانه يكبار هنگام تصويب بودجه گزارش آن را منتشر كند.
هنوز لايحهي بودجه به تصويب مجلس نرسيده؛ اما اين بند از لايحهي پيشنهادي نگرانيهايي را در ميان آژانسدارها و حتي هتلدارها ايجاد كرده است، چئت آنها معتقدند افزودن اين ماليات جديد به مالياتها و عوارضهاي قبلي بهجز گرانتر كردن اقامت در ايران، نتيجهي ديگري نخواهد داشت.
هرچند موضوع دريافت اين ماليات توسط شهرداريها «هزينهكرد آن براي توسعهي گردشگري، صنايع دستي، حفظ، احيا و مرمت آثار و ابنيهي تاريخي، بهسازي محيط، حفاظت از محيط زيست» است و در ادامه نيز به مسألهي نحوهي نظارت بر آن پرداخته شده، اما به اعتقاد برخي هتلداران، اين حركت خلاف شعار دولت «تدبير و اميد» و همچنين اهداف رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي كاهش نرخ هزينهي سفر در ايران است.
بهطور يقين، هتلدار اين «پنج درصد» را جيب خودش پرداخت نميكند، بلكه بر هزينهي اقامت در هتل افزوده ميشود و در واقع، اين ماليات از مردم گرفته ميشود.
اين شرايط در حالي حاكم خواهد شد كه بهتازگي نرخ سفر خارجيها به ايران به گفتهي تورگردانان، اندكي قابل رقابت با هزينهي سفر به كشورهاي همسايه شده و گرفتن اين ماليات اضافهتر، اين روند را بار ديگر مختل ميكند. از طرف ديگر، هتلها هنوز هم براي بيشتر ايرانيها كالايي لوكس بهشمار ميآيند و بسياري از مردم هنگام سفر، گزينهي اقامت در هتل را بهندرت انتخاب ميكنند، براي همين هم بيشتر هتلهاي كشور حتي در نوروز كه اوج سفرهاي داخلي است 30 درصد خالي ميماند.
ابراهيم پورفرج رييس جامعهي تورگردانان ايران با اعتراض نسبت به اين بند از لايحهي بودجهي پيشنهادي 93 به خبرنگار ايسنا گفت: اكنون هتلها نزديك به 15 درصد عوارض و ماليات ميپردازند كه آن را از مسافران ميگيرند، اين پنج درصدي هم كه قرار است شهرداري بگيرد، از جيب مسافر داخلي و خارجي ميرود نه هتلدار.
وي ادامه داد: اين 15 درصد ماليات و عوارض، تعريف مشخصي دارد كه پنج درصد آن براي آموزش كاركنان هتل است، پنج درصد ديگر بهعنوان حق خدمات در اتاق و هتل گرفته ميشود و پنج درصد هم براي كاركنان هتل، يعني «انعام» است كه بر اين اساس ديگر لزومي ندارد مسافر در هتل به كاركنان، انعامي بدهد.
او اظهار كرد: ماليات بر ارزش افزودهي هتلها در سال 92 نيز شش درصد بود كه براساس تبصرهي 2 مادهي 117 قانون برنامهي پنجم توسعه، نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده از سال اول برنامه سالانه به ميزان يك درصد افزايش مييابد.
پورفرج گفت: حالا بهجز اين 21 درصد، پنج درصد ديگر هم بهعنوان ماليات اضافه ميشود كه به هتل آسيبي نميرساند، بلكه قيمت خدمات را بالا ميبرد و از مسافر گرفته ميشود كه فكر نميكنم هتلداران هم رضايت داشته باشند اين اتفاق بيفتد، چون مشتريهاي خود را از دست ميدهند.
اين تورگردان افزود: شهرداري به جاي اينكه شرايط را براي تردد و آرامش گردشگران و مسافران فراهم كند، عوارض اضافهتر ميگيرد.
به گزارش ايسنا، در شرايطي كه بخش گردشگري با شهرداريها بهخاطر فراهم نكردن فضاي مناسب شهري براي رفتوآمد گردشگران و حتي خريد زمين براي ايجاد زيرساختهاي گردشگري دچار چالش بوده و در حوزهي صنايع دستي نيز تا كنون نه شهرداريها و نه شواري شهر به هيچيك از خواستههاي هنرمندان صنايع دستي جامهي عمل نپوشانده و به هنر آنها در معماري شهري بهايي ندادهاند و در موضوع حفاظت از ميراث فرهنگي نيز گاهي مجوزهايي را صادر كرده كه نتيجهي آن با خواست كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي در تضاد بوده و سبب تخريب برخي آثار تاريخي شده است، چرا سازماني مثل شهرداري براي گرفتن ماليات و هزينهكرد آن انتخاب شده و كار و نظارت بر آن بهدست سازماني مانند ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سپرده نشده است؟
علاوه بر اين، آيا محل ديگري براي دريافت ماليات توسط شهرداري بهمنظور «مديريت پسماند» وجود ندارد كه از هتلها و البته مردم قرار است اين هزينه گرفته شود؟ چه ضمانت اجرايي در هزينهكرد اين ماليات توسط شهرداري در توسعهي گردشگري، صنايع دستي، حفظ، احيا و مرمت آثار و ابنيهي تاريخي، بهسازي محيط، حفاظت از محيط زيست وجود دارد؟ آيا گرفتن سالانهي گزارش آن هم يكبار هنگام تصويب بودجه ميتواند سندي محكم براي نظارت دقيق بر اجراي درست اين بند قانوني با هدفي كه براي آن مشخص شده است باشد؟
نظر شما:
------------
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]