تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871197759
سخنگوي پيشين قوه قضاييه: گاهي نظام را خرج برخي نيروهاي خودسر كرده‌ايم
واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: سخنگوي پيشين قوه قضاييه: گاهي نظام را خرج برخي نيروهاي خودسر كرده‌ايم
«دولت ديني و حريم خصوصي»؛ شايد مهمترين محور فرمان 8 ماده‌اي حضرت امام در سال 61 باشد، حضرت امام با صدور اين فرمان نيروهاي حكومتي را از هرگونه اقدامي كه مخل حريم خصوصي و حقوق شهروندي باشد منع كردند، امري كه به نظر مي‌رسد در آن دهه و دوره‌هاي بعدي به درستي مورد توجه قرار نگرفت و حقوق شهروندي با گذشت بيش‌از 3 دهه از عمر نظام جمهوري اسلامي همچنان يك مطالبه عمومي است. دكتر حسين ميرمحمد صادقي استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و سخنگوي پيشين قوه قضاييه معتقد است كه صدور اين فرمان در آن مقطع زماني خيلي از گروه‌هاي خارج نشين مخالف نظام جمهوري اسلامي را خلع سلاح كرد . وي در عين حال تاكيد دارد كه اين فرمان به فراموشي سپرده شده و سه قوه بايد براي عملياتي كردن آن به ميدان بيايند. مشروح گفت‌وگوي خبرآنلاين با استاد حقوق دانشگاه تهران را در ادامه بخوانيد:
فرمان 8 ماده‌اي حضرت امام در شرايطي صادر شد كه تندروي برخي نيروهاي انقلابي اين نگراني را ايجاد كرده بود كه مبادا هويت انقلاب و نظام جمهوري اسلامي تحت‌الشعاع اين افراط‌گرايي‌‌ها قرار گيرد، اين بيانيه تا چه ميزان در فرونشاندن اين التهابات موثر بود؟
از ابتداي انقلاب نوعي برخوردهاي چكشي بدون رعايت موازين حقوقي و اخلاقي تحت عنوان برخوردهاي انقلابي رواج يافته بود كه گاهي اوقات حتي مورد تعريف و تمجيد هم قرار مي‌گرفت. خصوصا اينكه در اوايل انقلاب جنايات شنيعي از سوي گروهك‌هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي از جمله منافقان انجام مي‌شد و اين بيم و نگراني وجود داشت كه مبادا مسئولان كشور تحت تاثير اين جنايات، آنها هم به رفتارهاي تند روي بياورند و با زندانيان و افراد دستگير شده بدون رعايت موازين انساني و اسلامي رفتار كنند يا وارد حريم خصوصي آنها شوند. در چنين شرايطي امام(ره) احساس خطر كردند و در نهايت فرماني كه معروف به فرمان 8 ماده اي شد را صادر نمودند، كه برطبق آن كارگزاران حكومتي و صاحبان قدرت را از اقداماتي كه مخل حريم خصوصي افراد باشد يا حقوق شهروندي افراد را نقض كند، منع كردند. معتقدم صدور اين فرمان يكي از صفحات درخشان در حيات امام بود. خاطرم هست كه در همان زمان اين اقدام امام خيلي از گروه‌هاي خارج‌نشين مخالف نظام جمهوري اسلامي را خلع سلاح كرد و آنها تلاش كردند به عناوين مختلف آثار اين فرمان را تقليل دهند.
فارغ از برخي تندروي‌ها در درون شوراي‌عالي قضايي، اقداماتي از سوي نيروهاي حكومتي ولي با انگيزه انقلابي صورت مي‌گرفت كه آن رفتارها هم به پاي قوه قضاييه نوشته مي‌شد، امري كه در دوره‌هاي بعدي و در زمان فعلي هم شاهد آن هستيم، در ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌اي يا حوادث سال 88 با اينكه بيشتر مباحث امنيتي بودند تا قضايي ولي در نهايت افكارعمومي خواستار پاسخگويي دستگاه قضايي بود.
هدف از صدور فرمان 8 ماده‌اي بيش‌از آنكه پاك كردن نظام يا بخشي از نظام از برخي حركت‌هاي خودسرانه باشد براساس يك ديدگاه انساني و اسلامي صادر شد. امام به عنوان رهبري نظام، احساس مي‌كردند كه چنين اقداماتي اگر در كشور انجام شود طبعا براي مسوولان مسئوليت دارد. بر همين اساس ايشان از ديدگاه انساني و اسلامي اين فرمان را صادر كردند. ولي در حالت كلي چنين موضوعي وجود دارد كه هر زمان افرادي خودسر اقداماتي در جهت نقض حقوق شهروندي انجام دهند اگر نظام با آنها برخورد نكند، اين اقدامات خودبخود به پاي نظام و البته دستگاه قضا نوشته مي‌شود و براي نظام مسووليت ايجاد مي‌كند. متاسفانه گاهي اوقات دچار اين اشتباه مي‌شويم كه اگر در موارد متعدد با افراد خودسر به دليل نقض حقوق شهروندي، جناياتي كه انجام داده‌اند يا فسادهاي اقتصادي و... برخورد كنيم چون اينها مسئوليتي در نظام دارند، نكند به پاي نظام نوشته شود در نتيجه در اصل برخورد ترديد كرديم يا اگر برخورد كرديم سعي كرديم آن را كتمان كنيم، مثلا رسانه‌اي نشود كه آبروي نظام نرود. در حاليكه با اين روش در واقع مجموعه نظام را خرج چنين افرادي كرديم.
نمونه روشن از اين موضوع هم، ماجراي ديپلماتي است كه در يكي از كشورها اقدام خلاف اخلاقي را انجام داد، بعد در داخل كشور اطلاعيه خنده‌داري صادر كردند كه اين تفاوت فرهنگي بوده است. چرا؟ چون فرد متخلف در اين نظام مسووليتي داشته پس ما حتما بايد تخلفش را كتمان كنيم. در حالي كه اگر خودمان با اين افراد تحت همين عناوين برخورد كرده و آنها را مجازات كنيم اتفاقا بيشتر در جهت حفظ آبروي نظام عمل كرده‌ايم و دامن نظام از اين تخلفات مبرا مي‌شود. نبايد فراموش كنيم كه در دنيا روي همين موضوعات حساس هستند. آنها زياد حساس نيستند كه در يك كشوري مثل ايران حقوق بشر نقض شده يا نه، بهرحال در كشور بزرگي مثل ايران با اين همه كارگزاران حكومتي ممكن است زماني حقوق افراد نقض شود، ممكن است افرادي مرتكب نقض حقوق بشر شوند. اين امر به تنهايي نقصي براي نظام محسوب نمي‌شود. آن چيزي كه جامعه بين‌المللي روي آن حساس است نقض سيستماتيك حقوق بشر است. يعني به طور مستمر حقوق بشر نقض شود و نظام و ساختار حكومت مكانيزمي براي برخورد با اين مساله نداشته باشد. حتي ناقضين حقوق بشر مورد حمايت هم قرار بگيرند. اگر جامعه جهاني مطمئن شود كه نظام سازوكار لازم براي ناقضان حقوق بشر را دارد و اين مساله را تحمل نمي‌كند بدون شك بر مساله حقوق بشر در ايران حساس نخواهند شد.
يكي از نقدهايي كه مطرح مي‌شود اين است كه اين فرمان نه تنها در همان دهه 60 بلكه در دهه‌هاي بعد هم به درستي و كامل عملياتي نشد و در حد يك ستاد و چند اقدام معمولي باقي ماند؟
يك اصل مهم در مورد اين فرمان و ديگر قوانين خوبي كه ما در قانون اساسي درباره بحث حقوق شهروندي داريم، اصل اجرايي كردن آنها است. مقام بيان مطلب و تصويب قانون يك چيز است، موضع اجراي قانون و رعايت مفاد آن موضع ديگري است. گاهي اوقات در بخش دوم ما دچار ضعف مي‌شويم. ممكن است قوانين خوب باشند مانند اصول 19 تا 42 فصل سوم قانون اساسي كه مربوط به حقوق ملت است و در آنها به خيلي از حقوق بنيادين بشر و شهروندي اشاره شده و براي ناقضان براساس قوانين عادي مجازات‌هايي تعيين شده است، اما در مقام اجرا دچار سستي مي‌شويم. حضرت علي(ع) مي‌فرمايند« حق در مقام وصف و بيان دامنه خيلي گسترده‌اي دارد، اما در مقام عمل ممكن است خيلي مضيق عمل شود».
بنابراين اگر فرمان 8 ماده‌اي صادر شد و اگر قوانين ديگري در زمينه حقوق شهروندي و حريم خصوصي وجود دارد، مهم آن است كه كارگزاران مربوطه آن را اجرا كنند و از نقض حقوق بشر جلوگيري شود. معتقدم وجود مبنا از جمله همين فرمان 8 ماده اي يك شرط است، شرط دوم اجرا شدن است. شرط سوم آن است كه در اينگونه موارد سيستم نظارتي كاملي داشته باشيم، شرط چهارم هم اين است كه با ناقضان حقوق بشر برخورد شود. تا اين 4 شرط با هم نباشد صرف وجود يك قانون يا فرمان طبعا مشكلي را حل نمي‌كند.
البته اخيرا نگاهي اجمالي به منشور حقوق شهروندي كه رياست‌جمهوري در صدد تهيه آن است داشتم، در مواردي تلاش شده است كه نظارت‌هايي در رعايت حقوق شهروندي اعمال شود و ناقضان شناخته شوند.
حقوق شهروندي از جمله شعارهاي انتخاباتي آقاي خاتمي بود ولي در عمل به نتيجه‌اي نرسيد، آقاي روحاني هم در دوران تبليغات انتخاباتي و بعد از آن هم تاكيد زيادي بر اين امر داشتند، فكر مي‌كنيد سرنوشت اين وعده در دولت يازدهم به كجا بينجامد؟ به نظر مي‌رسد يك مانع اساسي بر سر راه دولت‌ها اين است كه اجراي حقوق شهروندي در حيطه اختيارات قوه قضاييه است تا دولت؟
اجرا و رعايت حقوق شهروندي مربوط به مجموعه سه قوه است. ما امروز در رابطه با حقوق بشر از آن دوراني گذشتيم كه نسل اول حقوق بشر فقط مطرح بود و آن عبارت بود از حقوق مدني، سياسي، حق تظاهرات و انتخابات. بعد از آن رسيديم به نسل دوم حقوق بشر كه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را شامل مي‌شد. و در نهايت نسل سوم حقوق بشر كه حقوق جمعي است مثل توسعه، حق همبستگي، حق ارتباطات، محيط زيست سالم، بهداشت، مسكن و ... همه جزو حقوق بشر هستند. بنابراين هر كدام از اينها در محدوده‌هاي يكي از قوا قرار مي‌گيرد. بخشي را بايد قوه قضاييه رعايت كند كه اجراي قوانين به درستي صورت گيرد، بخشي مربوط به قوه مجريه است مثل مسكن و بهداشت، برخي هم مربوط به قوه مقننه است كه قوانين لازم را تصويب و برطبق قانون اساسي بر آنها نظارت هم بكند. خود رييس جمهور هم كه مجري قانون اساسي است.
متاسفانه مجموعه اين سه قوه در اين سال‌ها در اين جهت كه سازوكارهاي لازم را براي نظارت بر رعايت حقوق بشر يا برخورد با موارد متخلف، ضعيف عمل كرده و كوتاهي كردند. از اين رو معتقدم اين مهم نيازمند كار مشترك بين قوه‌اي است و بايد اراده آن در هر سه قوه وجود داشته باشد.
نقش افكارعمومي در تحقق اين هدف را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
مطالبات افكار عمومي هميشه كارساز است. با اينكه در شرايط فعلي بحث‌هاي اقتصادي براي مردم مهم است و آنها مطالبات جدي در اين حوزه دارند، اما در عين حال هميشه حقوق شهروندي و حقوق بشر جزو مطالبات اصلي مردم بوده است. مردم در نظام جمهوري اسلامي استقلال و آزادي را مي‌خواستند. آزادي جزو مصاديق بازر حقوق شهروندي است. در مقابل برخي شعارهاي كمونيستي كه شعار نان و مسكن را مي‌دادند، مردم شعار استقلال و آزادي را مي‌دانند يعني مردم ما از يك حد بلوغ فكري برخوردار بودند كه حقوق شهروندي هميشه از مطالباتشان بوده است. طبعا مطالبات مردمي مي‌تواند در تحقق اين حقوق تاثيرگذار باشد. اما فراتر از آن خواست و اراده مسئولان است، هر سه قوه بخواهند و معتقد باشند كه بقاي يك نظام و محبوبيتش نزد مردم منوط به رعايت حقوق شهروندي است. وقتي مردم از رعايت حقوق شهروندي مطمئن باشند، تا پاي جان براي حفظ آن نظام كه مطلوب‌شان است مي‌ايستند. معتقدم يك حكومت بر پايه دين بيش‌از همه بايد مدعي باشد كه موازين حقوق بشر و حقوق شهروندي را رعايت مي‌كند. چون مبناي تمامي اين حقوق كرامت انسان است، چنانچه در اعلاميه جهاني حقوق بشر هم اين موضوع آمده است، حتي خود آيه قرآن است كه «كل انسان و فرزندان آدم را كرامت داديم.» يعني انسان منشا بسياري از حقوق است كه يك حكومت ديني وظيفه دارد اين حقوق را رعايت كند.
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها