واضح آرشیو وب فارسی:مهر: تبديل كميسيون اصل نود به ديوان در تضاد با قانون اساسي است
به گفته يك عضو كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي تبديل اين كميسيون به "ديوان" مستلزم سپردن برخي اختيارات قضايي به كميسيون اصل نود است اين در حالي است كه اختيارت كميسيون اصل نود در قانون اساسي مشخص شده و هر گونه تغييرات در اختيارات اين كميسيون مستلزم اصلاح قانون اساسي است.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر چندي پيش رئيس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي از تهيه طرحي براي اصلاح ساختار كميسيون اصل نود خبر داد كه در صورت تصويب اين طرح، اختيارت شبه قضايي به اين كميسيون داده مي شود.
رحمت الله شريفي نيارق مشاور رئيس كل و مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر، تبديل كميسيون اصل نود به ديوان را در راستاي افزايش اختيارات كميسيون اصل نود در رسيدگي شبه قضايي به پرونده هاي واصله خواند و اظهار داشت: از چنين طرحي در مجلس اطلاع ندارم اما به نظر مي رسد طراحان اين طرح به دنبال اين هستند كه در مورد شكاياتي كه در قالب پرونده به كميسيون اصل نود ارسال مي شود، كميسيون بتواند نظر قضايي بدهد.
عملكرد كميسيون اصل نود با وظايفش متفاوت است
علاوه بر اين موسي غضنفر آبادي نماينده مردم بم در مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر، با بيان اينكه اقدامات فعلي كميسيون اصل نود با آنچه در قانون اساسي براي اين كميسيون پيش بيني شده متفاوت است، اظهار داشت: طبق قانون اساسي كميسيون اصل نود بايد راهبرد ها و مسير هاي درست و غلط را بررسي كند.
كميسيون اصل نود به كلانتري تبديل شده است
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در حال حاضر كميسيون اصل نود به كلانتري، پاسگاه و نيروي انتظامي تبديل شده است، در خصوص پرونده هاي مختلف تحقيق كرده و نتايج آن را در صحن علني مجلس قرائت مي كند و بعد از آن پرونده به قوه قضائيه ارسال مي شود.
وي ديوان مخاسبات و سازمان بازرسي را دو مرجع مهم رسيدگي به تخلفات خواند و اظهار داشت: موازي كاري ميان نهاد هاي نظارتي و كميسيون اصل نود وجود دارد كه لزوم اصلاح ساختار اين كميسيون را ضروري تر مي كند.
غضنفر آبادي ادامه داد: در حال حاضر بسياري از پرونده ها هم در دستگاه قضايي و هم سازمان بازرسي و هم كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي به صورت موازي بررسي مي شود.
دادن اختيارات قضايي به كميسيون اصل نود معارض قانون اساسي است
ميرمحمدي عضو كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي نيز در خصوص وظايف شبه قضايي كميسيون اصل نود در صورت تبديل آن به ديوان بر اساس طرح برخي از نمايندگان گفت: رسيدگي قضايي به پرونده ها طبق قانون اساسي برعهده قوه قضائيه است بنابر اين دادن اختيارات قضايي به كميسيون اصل نود معارض قانون اساسي است.
رسيدگي قضايي به پرونده ها برعهده قوه قضائيه است
محمد حسين مير محمدي نماينده مردم گلپايگان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بر اساس اصل 90 قانون اساسي هركسي شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند، طبق اين اصل كميسيون اصل نود تشكيل شده و وظايف آن تعريف شده است.
وي افزود: طبق قانون اساسي مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين مي كند نيز از وظايف قوه قضائيه است.
ميرمحمدي بازنگري در ساختار كميسيون اصل نود را امري ضروري خواند و اظهار داشت: ساختار كميسيون اصل نود بايد به نحوي اصلاح شود كه با ماموريت هاي محول به اين كميسيون سازگاري داشته باشد تا كميسيون از ابزار لازم براي ايفاي وظايف خود برخوردار باشد.
به گزارش مهر محمد علي پور مختار چندي پيش با تاكيد بر لزوم اصلاح ساختار كميسيون اصل نود از تهيه طرحي براي تبديل كميسيون به ديوان خبر داده و گفته بود : ممكن است در ديوان اختيارات ويژهاي را از حيث رسيدگي و صدور برخي از آراي خاص مانند مراجع شبه قضايي در نظر بگيريم.
بر اساس اين گزارش چندي پيش پرونده بدهي 2 ميليارد يورويي بابك زنجاني به صورت موازي در ديوان محاسبات و كميسيون اصل نود بررسي مي شد. علاوه بر اين پرونده مالي برادران ريخته گران نيز به صورت موازي در ديوان محاسبات و كميسيون اصل نود در حال بررسي است.
كد خبر: 2196645
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۵ - ۱۴:۲۰
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]