واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: روند رو به زوال نهادهاي سياسي آمريكا
فرانسيس فوكوياما نظريه پرداز آمريكايي در مقاله اي با عنوان «نهادهاي سياسي آمريكا رو به زوال مي روند» نوشت:آمريكا مشكل دارد اما آن را نمي بيند زيرا هميشه تاريخ را ناديده مي گيرد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛ در اين مقاله كه در پايگاه اينترنتي «امريكن اينترست» به چاپ رسيده ، آمده است : بسياري از نهادهاي سياسي در آمريكا رو به زوال هستند . البته نمي توان اين نوع زوال را با پديده زوال اجتماعي و تمدن كه به يك موضوع به شدت سياسي شده در گفتمان ها درباره آمريكا تبديل شده است ، برابر دانست. زوال نهادهاي سياسي بدان معناست كه يك فرآيند خاص سياسي - به عنوان مثال يك نهاد خاص دولتي- ناكارآمد شده است.و اين نتيجه سخت گيري هاي فكري و رشد قدرت عناصر سياسي است كه از اصلاحات و تعديل سازي جلوگيري مي كنند.
اين بدان معنا نيست كه آمريكا در مسير دائمي ركود و زوال قرار مي گيرد يا اين كه الزاماً قدرتش در مقايسه با ديگر كشورها كاهش مي يابد. اما اصلاحات نهادي يك كار سخت و دشوار است و تضميني وجود ندارد كه بدون اختلال عمده در نظم سياسي حاصل شود.
فوكوياما در ادامه به منظور تبيين و تشريح منظور خود از واژه زوال و فروپاشي نهادي ، سه مشخصه ساختاري و كليدي فرهنگ سياسي آمريكا را ذكر مي كند كه در گذشته تاثير گذار بوده اند اما حالا نيستند.اولين مشخصه ، دستگاه قضايي و حوزه قانونگذاري است كه در دولت آمريكا به بهاي از دست رفتن قدرت قوه مجريه به ايفاي نقش خارج از محدود خود ادامه مي دهند. از اين رو ، بي اعتمادي سنتي آمريكايي ها به دولت به راه حل هاي قضايي براي مشكلات اداري منجر شده است . اين روش به تدريج به يك شيوه پرهزينه و غيرمفيد در مديريت اداري تبديل شده است.
مشخصه دوم ، حضور گروه هاي لابي در عرصه سياسي آمريكاست كه فرآيندهاي دموكراتيك را مخدوش كرده و توانايي اقدام موثر از سوي دولت را از بين برده اند.مشخصه سوم فرهنگ سياسي آمريكا اين است كه با توجه به وجود دودستگي هاي ايدئولوژيك در ساختار دولت فدرال ، نظام كنترل و بالانس كه در اساس براي جلوگيري از ظهور يك دولت مستبد طراحي شده ، به يك وتوكراسي ( نظام وتو) تبديل شده است.
ما به ساز و كارهايي براي تصميم گيري هاي جمعي نياز داريم اما به علت قضايي شدن دولت و ايفاي نقش خارج از محدوده گروههاي لابي ، بعيد است به چنين ساز و كارهايي دست پيدا كنيم. اگر هم به آن برسيم ، دچار بحران سيستميك خواهيم شد.از اين رو اين سه مشخصه ساختاري در هم تنيده اند. بزرگ شدن اندازه دولت آمريكا در قرن بيستم موجب شده است زوال كيفي اش به چشم نيايد. همين زوال كيفي موجب شده است دولت نتواند كسري هاي بزرگ بودجه را كنترل كند.مشكل كميت بدون رسيدگي به مسئله كيفيت امكان پذير نخواهد بود.
نظام «دادگاهي و حزبي» كه قرن نوزدهم در آمريكا حاكم بود ، در پنجاه سال گذشته بار ديگر ظهور كرده است.دادگاه ها و قوه مقننه به طور فزآينده در عملكرد قوه مجريه دخالت مي كنند و از انسجام و تاثير آن مي كاهند.در نتيجه اين روند ، آمريكا دولتي بزرگ اما غيرپاسخگو دارد زيرا اين دولت در دستان دادگاههاي غيرمنتخب قرار دارد.در ضمن ، گروه هاي لابي كه ديگر نمي توانند به طور مستقيم و با رشوه قانونگذاران را به فساد بكشانند ، ابزار جديد و كاملاً قانوني براي سلطه پيدا كردن بر قانونگذاران يافته اند.اين گروه ها نظام مالياتي و بودجه را مخدوش مي كنند و با دستكاري بودجه به نفع خودشان سطح كلي كسري بودجه را افزايش مي دهند.آنها برخي اوقات از طريق دادگاه و برخي اوقات نيز از طريق كنگره اهداف خود را پيش مي برند.
همه اين عوامل موجب شده است مردم عادي آمريكا احساس كنند دولت به ظاهر دموكراتيك شان ديگر منعكس كننده منافع آنها نيست بلكه فقط حافظ منافع عده اي برگزيده است كه در سايه به سر مي برند.
فوكاياما در پايان مي نويسد: اگر آمريكا به سمت يك نظام متحد پارلماني حركت كند ، بسياري از مشكلاتش حل مي شود اما چنين تغيير عظيمي در يك كشور داراي ساختار نهادي بعيد به نظر مي رسد.آمريكايي ها قانون اساسي خود را يك سند به ظاهر مذهبي مي دانند.راضي كردن آنها به تجديد نظر در اصلي ترين اصول اين قانون بسيار بعيد به نظر مي رسد. از اين رو مشكل در آمريكا به قوت خود باقي مي ماند.
انتهاي پيام /
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]