تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1864633352
طرح افزايش اختيارات استانداران كليد خورد
واضح آرشیو وب فارسی:ايران: طرح افزايش اختيارات استانداران كليد خورد
فرزانه هنرمند
وزير كشور در سفر خود به قزوين از افزايش اختيارات استانداران سخن به ميان آورد؛ اختياراتي كه بر مبناي برنامه پنجم توسعه بررسي مي‌شود و در دستور كار قرار خواهد گرفت. گرچه دولت‌هاي گذشته نيز قصد اجراي تصميم مشابهي داشتند اما عملياتي كردن اين ايده، با فراز و فرودهاي زيادي همراه بوده است. اولين الزامات قانوني در اين زمينه در برنامه دوم توسعه ديده شد و بعد از آن نيز در برنامه پنجم توسعه تكرار شد. دولت اصلاحات، تلاش‌هايي در اين زمينه انجام داد ولي از سوي منتقدان به «فدراليته كردن كشور» متهم شد. اما اين برنامه نگاهي بلند‌تر را در برداشت؛ نگاهي كه مي‌توانست در صورت اجراي كامل، به اقتصاد و توسعه استان‌ها و سهم مشاركت آنها در قدرت و مسائل سياسي بينجامد. به گفته وزير كشور، دولت در اين زمينه سعي دارد تا برخي از اختياراتي را كه بر عهده وزير كشور و وزارتخانه قرار دارد در حد امكان به استانداران سراسر كشور واگذار كند. عبدالرضا رحماني فضلي افزود: طبق قانون، برخي ديگر از اختيارات نيز كه تاكنون در حيطه كاري دولت قرار گرفته بود به استانداران واگذار مي‌شود.
مزاياي افزايش اختيارات استانداران
افزايش اختيارات استانداران، به گفته كارشناسان در اولين گام باعث كاهش بوروكراسي در دولت مي‌شود و از سوي ديگر مراجعه به مركز با كاهش چشمگيري روبه رو خواهد شد. مرتضي مبلغ معاون سياسي وزير كشور دولت اصلاحات در گفتوگو با خبرنگار ايران درباره مزاياي اجراي آنچه وزير كشور قول آن را داده است مي‌گويد: «هرچه بيشتر در راستاي تمركز زدايي اقدام شود به نفع تقويت مديريت كشور حركت كرده‌ايم. ايران به دلايل تاريخي هميشه با وجه غالب «مديريت وابسته به مركز روبه رو بوده است.» مبلغ به اقدامات دولت‌هاي پيشين در اين باره اشاره كرد و افزود: «در دوران اصلاحات سعي زيادي شد تمركز زدايي صورت بگيرد تا هم مديريت كشور تقويت شود هم به نحوي به چابك‌سازي دولت كمك شود. يكي از اين ساز و كارها تفويض اختيارات دولت مركزي و هيأت وزيران به استانداران بود؛ اتفاقي كه لازم بود و هست، تا با هماهنگي با مصوبات دولت اتفاق بيفتد.»
حسينعلي اميري قائم مقام وزارت كشور با بيان اين‌كه با افزايش اختيارات استانداران ما به تصميماتي كه مناسب و منطبق بر نيازها و شرايط منطقه است نزديك‌تر خواهيم شد، به خبرنگار ايران گفت: «معمولاً مديران استان با واقعيت‌ها بيشتر آشنا هستند و فرصت‌ها و تهديد‌ها برايشان ملموس است. بر اين اساس تصميم‌گيري‌هاشان به واقعيت نزديك‌تر خواهد بود.» وي تأكيد كرد: «اعطاي اين اختيارات بعد از كارهاي كارشناسي انجام خواهد شد و آن قسمت ازكارها كه قائم به شخص وزير نيست، با در نظر گرفتن يكسري مصلحت‌ها به استانداران واگذار مي‌شود.»
نحوه نظارت بر اختيارات جديد استانداران
وزير كشور، افزايش اختيارات استانداران را برآمده از قانون برنامه پنجم عنوان كرده است؛ برنامه‌اي كه به قول مسئولان دولت دهم براي جلوگيري از ديوان سالاري و تسهيل در سرمايه‌گذاري خارجي تهيه شده بود. در اين برنامه گرچه براي استانداران اختيارات زيادي در نظر گرفته شده اما اين اختيارات تحت‌الشعاع سفرهاي استاني و مصوبات پي در پي بي‌رنگ شد و نهايتاً از تأثيرگذاري تعيين شده باز ماند. فصل ششم قانون برنامه پنجم دايره وسيعي از اختيارات مالي را هم به استانداران مي‌دهد. با توجه به اين‌كه اين قانون با فرض نبودن سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصويب شده است، اما در مورد نحوه نظارت بر هزينه منابع مالي تحت مديريت استانداران سكوت كرده است. از اين رو اين سؤال همچنان پابرجاست كه نظارت بر افزايش اختيارات چگونه شكل خواهد گرفت؟
مرتضي مبلغ با اعتقاد به اين‌كه اختيارات اعطايي به استانداران منافاتي با وظيفه سازمان مديريت و برنامه ريزي نخواهد داشت، در پاسخ به اين سؤال گفت: «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌تواند در قالب دفاتر منطقه‌اي كارهاي خود را به پيش ببرد چراكه اين سازمان يك سازمان صرفاً مركزي نيست. اين سازمان مي‌تواند با يك سازو كار پويا قدرت رسيدگي را به مراكز استان‌ها تفويض كند.» مبلغ درباره روش‌هاي ديگر نظارت بر اين امر افزود: «واگذاري اختيارات به استانداران در همه زمينه‌ها امكان پذيراست؛ از مسائل مالي و بانكي تا امور سياسي و اجتماعي. بخشي از اين‌ها نياز به مقررات ندارد زيرا صرف تفويض مقام استانداري به يك فرد، اختياراتي را متوجه استاندار مي‌كند اما برخي هم نياز به مصوبات مجلس دارد.بايد تلاش شود آنجا كه نياز به قانون هست در پروسه‌اي تصويب شود تا هم بحث نظارت و هم بحث مديريتي سهل شود.»
اختيارات مالي استانداران
يكي از اهداف وزارت كشور براي افزايش اختيارات استانداران، مشاركت بيشتر استان‌ها در حوزه اقتصاد است؛ مسأله‌اي كه بارها در انتخاب استانداران از سوي وزير كشور تأكيد شد البته رحماني فضلي بر پاكدستي و متعهد بودن استانداران نيز تأكيد داشت.ويژگي‌هايي كه با افزايش اختيارات معناي تأكيد وزير را بيشتر نمايان مي‌كند. اميري قائم مقام وزير كشور از افزايش اختيارات استانداران در حوزه مالي هم خبر داد و گفت: «در مورد هزينه كردن بودجه استاني، دست استانداران باز خواهد بود تا با رعايت ضوابط، مديريت آن را به دست بگيرند. با اين حال براي اجرايي شدن برنامه توسعه استان، استانداران اين اختيار را خواهند داشت تا فعاليت‌هاي اقتصادي استانداري را افزايش دهند يا منابع جديد درآمدي را كشف و ايجاد كنند البته اين به معناي افزايش هزينه خدمات نيست.»
گفتني است در اجراي افزايش اختيارات استانداران طي سال‌هاي پيش انتقاداتي متوجه دولت‌ها مي‌شد.انتقادات به دولت اصلاحات، حول اين محور بود كه اين اختيارات مي‌تواند منجر به گسست در جامعه شود كه البته در همان سال‌ها به آن پاسخ داده شد. مبلغ در واكنش به اين نگراني‌ها گفت: «فدرالي كردن استان‌ها منطبق بر يك نظام خاص است، نظامي كه با شرايط سياسي و اجتماعي ايران انطباقي ندارد چراكه كشورهايي كه در خود با عدم يكپارچگي و انسجام ملي روبه‌رو هستند، بيشتر از فدرالي كردن امور استفاده مي‌كنند. حال آن‌كه اگر در چارچوب مقررات، اختيارات تفويض شود ما به انسجام ملي و مشاركت بيشتر مردم در توسعه كشور كمك كرده‌ايم. در واقع با اختيارات بيشتر، مردم منطقه احساس وابستگي بيشتري خواهند داشت.» اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته مواردي از تخلف مالي دستگاه‌هاي اجرايي از سوي نمايندگان مجلس مورد تذكر قرار گرفته است، تذكراتي كه حتي تا مرز استيضاح برخي وزرا يا تحقيق و تفحص از دستگاه‌هاي دولتي هم پيش رفت. اميري قائم مقام وزير كشور در گفتوگو با ايران از انتقاداتي كه به دولت احمدي‌نژاد براي افزايش اختيارات استانداران مطرح مي‌شد ياد كرد و گفت: «آنچه قبل از اين، مورد نقد بود بحث نظارت و انحراف از مقررات قانوني بود. وقتي كار نظارت خوب انجام بگيرد در اجراي آن مشكلي نمي‌بينيم. او درباره اين‌كه اين نظارت چگونه انجام خواهد شد نيز گفت:«نظارت هم در ساختار و هم در مقررات اعمال مي‌شود. در عين حال مقايسه بين هزينه‌ها و كارهاي انجام شده مي‌تواند به كامل شدن چرخه نظارت كمك كند. در واقع آنچه موجب نگراني است، نبود نظارت و نقض قانون است كه اگر تدابيري اتخاذ شود تا آنها مراعات شود در مجموع افزايش اختيارات استانداران به نفع كشور خواهد بود.»
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها