واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: آتش سنگين نمايندگاني از مجلس عليه لايحه بودجه دولت
پس از تحويل لايحه بودجه از سوي دولت و شخص حسن روحاني به مجلس شوراي اسلامي، بلافاصله واكنشهاي شديدي از سوي برخي نمايندگان مجلس در اعتراض به بخشهايي از بودجه صورت گرفت؛ واكنشهايي كه تا درخواست استعفاي جمعي از نمايندگان پيش رفت. مسلما انتقاداتي به بودجه سال 93 وارد است كه بايد مورد اصلاح مجلس قرار گيرد. ولي پرسش اساسي اينجاست كه اين واكنشهاي كهكشاني براي چيست؟
پس از تحويل لايحه بودجه از سوي دولت و شخص حسن روحاني به مجلس شوراي اسلامي، بلافاصله واكنشهاي شديدي از سوي برخي نمايندگان مجلس در اعتراض به بخشهايي از بودجه صورت گرفت؛ واكنشهايي كه تا درخواست استعفاي جمعي از نمايندگان پيش رفت، مسلما انتقاداتي به بودجه سال 93 وارد است كه بايد مورد اصلاح مجلس قرار گيرد. ولي پرسش اساسي اينجاست كه اين واكنشهاي كهكشاني براي چيست؟
به گزارش «تابناك»، لايحه بودجهاي كه حسن روحاني و بدنه دولت نزديك يك هفته گذشته، تقريبا با ديركردي دو هفتهاي به مجلس تقديم كرد، منجر به آن شده كه واكنشهاي سنگيني از سوي بسياري از نمايندگان مجلس به اين لايحه انجام گيرد؛ واكنشهايي كه از همان روز تقديم لايحه و با درخواست استعفاي دسته جمعي برخي نمايندگان و در اعتراض به كاهش بودجه استاني آغاز شد، ولي به همين جا ختم نشد.
به اين ترتيب، پس از آن مصاحبههاي مطبوعاتي بسياري از نمايندگان آغاز شد كه تا امروز نيز ادامه دارد و در پي آنها بحثهايي پيرامون استعفاي نمايندگان ديگر استانها، اعتراضات به كاهش بودجه برخي از نهادها و ارگانها، اعتراض به ارقامي در بودجه نظير رقم نفت و مانند آن.
امروز موسي الرضا ثروتي اعلام كرده كه لايحه بودجه سال ۹۳، پانزده مغايرت با قانون برنامه پنجم دارد و شش تا هفت مغايرت با ساير قوانين.
وي گفته است: هر دولتي كه روي كار ميآيد، سليقگي با قانون برخورد ميكند؛ دولت قبل قانون را به نوعي تعريف ميكرد، دولت كنوني نيز نوعي ديگر از قانون برداشت ميكند، در صورتي كه نبايد قانون را تفسير كرد، بلكه بايد قانون را اجرا كنند.
هرچند برخي از انتقادات به بودجه حسن روحاني كاملا وارد است و بيگمان حق نمايندگان و در واقع مسئوليت آنان است كه خلل و فرجهاي بودجه 93 را بيرون كشيده و اصلاح كنند، اين جو سنگيني كه در اين يك هفته عليه نخستين لايحه بودجه حسن روحاني شكل گرفته، زياد با نوع انتقادات همخواني ندارد؛ انتقاداتي كه سرانجام نوبخت را مجبور به آن كرد كه ديشب در يك برنامه تلويزيوني درباره بودجه توضيحاتي دهد و رسما جملهاي كنايهدار استفاده كند: «قرار نيست با بودجه سال ۹۳ همه مشكلات جهاني را حل كنيم».
اشاره كنايهدار نوبخت نيز دقيقا معطوف به همين جو سنگيني است كه اكنون پيرامون بودجه سال ۹۳ شكل گرفته؛ اما جريان از چه قرار است و چرا اين جو سنگين شكل گرفته است؟
نگاهي به انتقادات نمايندگان از بودجه سال ۹۲، يعني آخرين بودجه محمود احمدينژاد، نشانگر نكات جالبتوجهي در اين زمينه است؛ انتقاداتي كه بسيار واردتر، عميقتر و بيتوجهي به آنها خطرناكتر از انتقادات كنوني است.
كليات بودجه سال ۹۲ محمود احمدينژاد حتي يك بار در كميسيون تلفيق رد شد؛ دلايلي كه آن زمان براي انتقاد از بودجه و رد آن مطرح ميشد، بسيار جالب توجه است.
جعفر قادري درباره چرايي رد كليات بودجه ۹۲ در كميسيون تلفيق گفته بود: انعطاف زياد بودجه، عدم شفافيت، غيرقابل نظارت بودن و مغايرت با برنامه پنجم و اصل جامعيت بودجه دليل رد كليات لايحه بودجه ۹۲ در كميسيون تلفيق بوده است.
وي با غير واقعي خواندن اعداد و ارقام لايحه بودجه ۹۲، رشد ۵۵ درصدي لايحه بودجه را توجيهناشدني خوانده و اشاره كرده بود كه لايحه بودجه ۹۲ به دليل گسترش سفتهبازي مانع ثبات ارزي ميشود؛ جالب آنكه قادري اذعان كرده بود كه لايحه بودجه ۹۲ با قانون اساسي نيز مغايرت دارد.
از سوي ديگر نادر قاضي پور با برشمردن مشكلات بودجه ۹۲، از مجلس خواسته بود تا به كليات لايحه بودجه رأي ندهند تا دولت تنبيه شده و بودجه شفاف و روشني بنويسد. وي گفته بود، لايحه بودجه ارائه شده اصلاح قوانين مثل قانون اساسي و برخي قوانين هميشگي است، نه لايحه بودجه و احكام جديدي در اين لايحه صادر و نه تعدادي از احكام قبلي لغو شده است.
جالبتر از همه آنكه امسال بر سر موضوعي در بودجه جنجال شد كه در بودجه سال ۹۲ عكس آن موضوع منجر به انتقاد و جنجال شده بود! در بودجه سال ۹۳ كاهش اعتبارات استاني منجر به استعفاي دسته جمعي برخي نمايندگان شد، در حالي كه سال گذشته افزايش اعتبارات استاني به عنوان مغايرت با برنامه پنجم عنوان شده بود، به گونهاي كه شريف حسني، عضو هيأت رئيسه مجلس در خصوص رشد اعتبارات استاني در بودجه ۹۲ آن را مغاير با برنامه پنجم دانسته بود.
وي گفته بود: در بودجه سال ۹۲ شاهد رشد چشمگير بودجه استانها هستيم؛ به اين معنا كه نگاه استاني در بودجه سال ۹۲ بيشتر است و اين مسأله به نوعي با كليات برنامه پنجم توسعه مغايرت دارد
.
حال چه شده كه لايحه بودجه حسن روحاني با پانزده مغايرت با قانون برنامه پنجم و هفت مغايرت با قوانين ديگر، تبديل به يك چالش جدي شده است؟ چرا در حالي كه در سالهاي گذشته حتي بنا به اعتقاد نمايندگان اصول بودجه نويسي و شفافيت آنكه دو ركن اساسي بودجه فارغ از همه بحثهاست، رعايت نميشد، اينگونه به جبههگيري در مقابل آن پرداخته نميشد؟
شايد پاسخ اين پرسش را بايد در انتظارات از حسن روحاني و مجموعه جديد بدنه دولت جستجو كرد. در واقع شايد بايد اين گونه گفت كه در دوره دولت نهم و دهم به حدي حجم انتقادات از بودجه و عملكرد مالي دولت بالا بوده كه شايد اين مسائل در لايحه تقديمي «پيش فرض» گرفته ميشده است، اما اكنون از روحاني و دولت جديد توقع آن ميرفته كه يك بودجه شسته و رفته و مطابق با «همه سليقهها» ارائه كند!
و شايد برآورده نشدن اين انتظارات منجر به آن شده كه يك جو سنگين عليه بودجه سال ۹۳ شكل بگيرد.
اين در حالي است كه نبايد از محذورات و مقدورات دولت براي بودجه سال آينده غافل ماند و با توجه به واقعيت نياز امروز كه بستن يك بودجه تا حد ممكن انقباضي است، از بودجه سال آينده توقع داشت.
شايد بهتر آن باشد كه با كاهش اين جو منفي و سنگين عليه بودجه، صبر كنيم تا بودجه راهي صحن علني مجلس شده و در نهايت كميسيون تلفيق با جمعآوري و مد نظر قرار دادن نظريات كميسيونهاي تخصصي، حكم خود را در خصوص بودجه سال آينده صادر كند.
در هر حال آنچه به نظر ميرسد اين است كه هرچند انتقاداتي به بودجه روحاني وارد است، اين را نيز بايد پذيرفت كه نگاهي به امكانات و محذورات دولت داشته باشيم و به همان اندازه كه بديهاي بودجه را گوشزد ميكنيم، از نقاط قوت آن نيز سخن بگوييم.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]