تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 12 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):مؤمن به ميل و رغبت خانواده اش غذا مى خورد ولى منافق ميل و رغبت خود را به خانواده ا...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1820057528




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

پرداخت‌هاي مرتضوي به متهمان «كهريزك»


واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: پرداخت‌هاي مرتضوي به متهمان «كهريزك»
روزنامه شرق نوشت: پاي چند قاضي متهم ديگر در «پرونده كهريزك» به پرونده فساد مالي تامين‌اجتماعي باز شده. علاوه بر سعيد مرتضوي متهم رديف اول جنايت «كهريزك»، حالا لابه‌لاي اسناد، اسامي «حاج‌حسن زارع‌دهنوي» معروف به «قاضي حداد» و «علي‌اكبر حيدري‌فر» به چشم مي‌خورد. هر دو اين افراد، در سازمان تامين‌اجتماعي معاونان مرتضوي بوده‌اند و در پرونده «كهريزك» متهم. بر اساس اسناد تحقيق‌وتفحص مجلس، قاضي حداد و حيدري‌فر با وجود پرونده‌هاي باز در دستگاه قضايي، مبالغي از مديريت سازمان تامين‌اجتماعي دريافت كرده‌اند، مبالغ چند‌ميليوني در برابر انجام برخي امور حقوقي.

پاداش 50‌ميليون‌ريالي به «قاضي حداد» و «حيدري‌فر»
ماجراي تحقيق‌وتفحص از سازمان تامين‌اجتماعي و شركت‌هاي زيرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه‌ها پيگيري و بررسي از سوي كميته‌اي ويژه به نتيجه نرسيد و در نهايت؛ گزارش تخلف تامين‌اجتماعي در صحن علني مجلس ارايه نشد، آن هم به دليل مخالفت چندنفر از نمايندگان. مخالفتي كه هنوز هم چرايي آن براي خيلي‌ها مشخص نيست. پس از آن مجلس نهم طرحي براي تحقيق از اين سازمان مطرح كرد و گزارشي از تخلف‌هاي سازمان تامين‌اجتماعي و شخص سعيد مرتضوي روي ميز كميسيون اجتماعي مجلس رفت.

با اين اقدام بهارستان، حالا پاي مرتضوي، متهم رديف اول جنايت كهريزك، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالي تامين‌اجتماعي باز شده است. البته سعيد مرتضوي بعدتر موضوع دريافت كارت‌هديه جمعي از نمايندگان از سازمان تامين‌اجتماعي را مطرح كرد و حالا رفته‌رفته اين پرونده ابعاد گسترده‌تري پيدا مي‌كند. منهاي مرتضوي، نام «قاضي حداد» و «علي‌اكبر حيدري‌فر» دو هم‌پاي اصلي «مرتضوي» هم در اين ماجرا به چشم مي‌خورد. «قاضي حداد» و «حيدري‌فر» به‌عنوان حق‌الزحمه بابت كار پژوهشي درباره پيش‌نويس لايحه قانون جديد سازمان تامين‌اجتماعي هركدام 50‌ميليون‌ريال دريافت كرده‌اند.

لايحه قانون جديد تامين‌اجتماعي 16مرداد با تاييد وزير تعاون، كار و رفاه ‌اجتماعي در دولت قبل به تصويب رسيده بود. بر اساس ماده73 قانون برنامه پنجم توسعه و تاكيد قانونگذار بر اصلاح قانون تامين‌اجتماعي، پيش‌نويس قانون جديد اين سازمان كه طي سال گذشته با پيگيري‌هاي مديرعامل وقت سازمان- مرتضوي- در 102 ماده تدوين و در آن از نظر حقوقدانان، استادان دانشگاه، تشكل‌هاي كارگري و متخصصان امور بيمه و پيشكسوتان سازمان تامين‌اجتماعي استفاده شد.

صالح نيكبخت: مبالغ اهدايي بررسي شود
صالح نيكبخت، وكيل دادگستري در اين‌باره به «شرق»، مي‌گويد: «بايد مشخص شود كه مرتضوي بر اساس چه قراردادي مبالغي را به اين دو نفر كه جزو معاونان او در تامين‌اجتماعي بوده‌اند، اهدا كرده. اگر اين افراد كارمند بوده‌اند، نمي‌توانند به غيراز حقوق كارمندي دستمزد ديگري هم دريافت كنند.» او اضافه مي‌كند: «در غيراين‌صورت نيز بايد قراردادي كه اين افراد بر اساس آن براي سازمان كار كرده‌اند، مشخص شود. فارغ از اين مساله بايد بررسي شود كه اصلا اين موضوع در حوزه اختيارات مرتضوي بوده يا نه و آيا مقررات انجام اين كارها رعايت شده است؟»

پولي نگرفته‌ايم
علاوه بر اين دونفر، نام افراد ديگري نيز به‌عنوان كساني كه در تهيه پيش‌نويس لايحه قانون جديد سازمان تامين‌اجتماعي با اين سازمان همكاري داشته‌اند مطرح شده است كه دونفر از آنان در پيگيري «شرق»، اين موضوع را به‌طوركلي رد كردند. «نجات انامي» يكي از اين حقوقدان‌ها به «شرق» گفت: «من هيچ همكاري‌اي با سازمان تامين‌اجتماعي نداشته‌ام، چنين چيزي صحت ندارد. اين موضوع براي من هم جالب است من فكر مي‌كنم برخي نام ما را داده‌اند و خود پول را گرفته‌اند.».

«حسن حيدري» ديگر حقوقداني كه نامش به‌عنوان يكي ديگر از كساني كه كارت‌هديه پنج‌ميليون‌توماني دريافت كرده، آمده است با رد اين مطلب گفت: «من اين موضوع را پيگيري خواهم كرد من هيچ همكاري‌اي با سازمان تامين‌اجتماعي نداشته‌ام و اصلا آنها را نمي‌شناسم.»

قاضي‌حداد و حيدري‌فر به‌همراه مرتضوي پس از متهم‌شدن در جنايت «كهريزك» از سمت‌ خود تعليق شدند. جنايت كهريزك در پي آن رخ داد كه تعدادي از معترضان حوادث پس از انتخابات 88 كه به بازداشتگاه كهريزك منتقل شده بودند جان خود را از دست دادند. پس از آن دادگاه قضات كهريزك تشكيل شد كه در 11جلسه و آخرين آن اول خرداد 92 برگزار شد و سه قاضي متهم پرونده (سعيد مرتضوي، حسن زارع‌دهنوي و علي‌اكبر حيدري‌‎فر) به اتهام بازداشت غيرقانوني به انفصال دايم از خدمات قضايي و پنج‌سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شدند. اكنون هر دو اينها به همراه مرتضوي آزادند.

قاضي سابق، متهم فعلي
قاضي‌حداد كه كمتر نشان و عكسي از او منتشر شده است در سال ۱۳۸۹ در كنار سعيد مرتضوي و علي‌اكبر حيدري‌فر مصونيت قضايي‌اش تعليق شد و به نوشته برخي رسانه‌ها، «ابتدا به تيم دادستاني اوين پيوسته و پس از مدتي داديار زندان شده» ولي «پس از مدتي از مقام خود بركنار شده بود.»

قاضي‌حداد در دهه60 از جمله دادياران بود، اما در سال68 به دليل برخي اتهامات از اوين كنار گذاشته شد و به‌ «ستاد اجرايي فرمان حضرت‌امام» رفت و به بررسي املاك مصادره‌شده پرداخت. از آنجا هم پس از مدتي باز به دليل برخي اتهامات بيرون آمد و به دادگاه‌ انقلاب نقل‌مكان كرد و بر كرسي رياست شعبه26 اين دادگاه تكيه زد و به قضاوت پرونده‌هاي امنيتي پرداخت. حداد 19تير 85 از سوي سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران، به معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران منصوب شد.

آن زمان «ايلنا» گزارش داده بود كه سعيد مرتضوي در مراسم توديع و معارفه حداد گفته بود: «مسايل امنيتي، جاسوسي، براندازي و برهم‌زدن نظام و آسايش عمومي از جمله توطئه‌هاي دشمنان است كه بايد با قاطعيت با اين جرايم برخورد كرد. او افزوده بود «اميدوارم معاونت امنيت دادسراي تهران بتواند در حفظ نظم و امنيت اجتماعي و مقابله با توطئه‌هاي دشمنان با كمك معاون جديد (حداد) كه سابقه درخشاني در اين امر دارد، عملكرد مطلوبي را ارايه دهد.»

از كهريزك تا اصفهان
علي‌اكبر حيدري‌فر دادياري كه متهم است بنا به فرمان سعيد مرتضوي دستور انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه كهريزك را داده بود. او پس از انتصاب سعيد مرتضوي به رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا از سوي احمدي‌نژاد، مشاور مرتضوي در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز شد. علي‌اكبر حيدري‌فر كه به «عصاي دست مرتضوي» شهرت پيدا كرده، در سومين جلسه دادگاه كهريزك بار اتهام انتقال بازداشت‌شدگان را برعهده گرفت و گفت: «سعيد مرتضوي دستور بازداشت و اعزام متهمان به كهريزك را صادر نكرده و همه‌كاره من بودم.»

اما در هفته‌هاي اخير «سردار احمدي‌مقدم»، فرمانده نيروي انتظامي، سعيد مرتضوي را به‌عنوان عامل اصلي و كسي كه دستور انتقال بازداشت‌شدگان را داده بود معرفي كرد. اتهامات حيدري‌فر محدود به به پرونده «كهريزك» نيست. او در فروردين ۱۳۹۱ به اتهام استفاده غيرمجاز از سلاح در اصفهان دستگير شد. روز سوم فروردين ۱۳۹۱ مردمي كه در صف پمپ‌بنزين در اصفهان حضور داشتند متوجه شدند فردي (حيدري‌فر) بدون در نظرگرفتن نوبت وارد پمپ‌بنزين شده و قصد پركردن باك خودرو خود را دارد.

وقتي شاهدان به اين موضوع اعتراض كردند، ناگهان راننده خودرو با يك قبضه سلاح كمري اقدام به شليك تير هوايي كرد. پس از حضور پليس، فردي كه تيراندازي كرده بود خود را قاضي دادسراي عمومي و انقلاب تهران معرفي كرده و با ارايه مدارك شناسايي آزاد شد. پس از اين «غلامرضا انصاري»، رييس كل دادگستري استان اصفهان در گفت‌وگويي اعلام كرد: «به‌دنبال اين رخداد و به علت شكايت افراد درگير با اين شخص به فوريت، پرونده‌اي در دادگستري اصفهان تشكيل و موضوع مورد پيگيري قرار گرفت. با توجه به حساسيت مساله و عنوان شغلي فرد يادشده، دستور فوري قضايي صادر و خودرو شخص خاطي در مسير اصفهان توسط ماموران پليس متوقف و راننده به دادسراي اصفهان انتقال يافت.»

يکشنبه 24 آذر 1392





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن