تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871441127
موضع برلين در برنامه هسته اي ايران چيست/ روند تصميم گيري در سياست خارجي آلمان
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: موضع برلين در برنامه هسته اي ايران چيست/ روند تصميم گيري در سياست خارجي آلمان
خبرگزاري مهر-گروه بين الملل: در موضوع هسته اي ايران، آلمان با اينكه همواره با تاكيد بر لزوم حل ديپلماتيك اختلافات از طريق گفتگو، در مذاكرات 5 عضو دائم شوراي امنيت با ايران حضور داشته، اما از سوي ديگر به عنوان يكي از اعضاي قدرتمند اتحاديه اروپا در اعمال تحريم هاي ضدايراني به ويژه در بخش اقتصاد نقش عمده اي ايفا كرده است.
برنامه هسته اي ايران با حساسيت زيادي از سوي سازمان هاي بين المللي و نيز برخي كشورها دنبال مي شود. برخي كشورها مانند آمريكا و رژيم اسرائيل مدعي هستند هدف اين برنامه دستيابي به توانايي نظامي است، با اين حال اسناد رسمي منتشر شده از سوي سازمان هاي زيربط از جمله آژانس بين المللي انرژي اتمي خلاف اين امر را نشان مي دهد. در اين ميان نقش آلمان به عنوان كشوري قدرتمند در حوزه اتحاديه اروپا و يكي از مهمترين شركاي اقتصادي ايران در اين اتحاديه، در اقدامات انجام گرفته در خصوص برنامه هسته اي ايران از سوي كشورهاي غربي و سازمان هاي بين المللي قابل توجه است. هدف اين نوشته بررسي نقش آلمان با توجه به رويكردهاي منطقه اي و بين المللي و با تحليل سياست خارجي اين كشور است. سياست خارجي آلمان مبتني بر ارزش مداري، صلح طلبي و حركت همگام با نيازهاي جهاني سازي در چارچوب اتحاديه اروپا تعريف شده است به همين دليل تحليل سياست خارجي آلمان بايد با توجه به رويكردهاي سياست خارجي اين كشور در اتحاديه اروپا باشد.
در موضوع هسته اي ايران نيز آلمان با اين كه همواره بر لزوم حل ديپلماتيك اختلافات از طريق مذاكره تاكيد كرده و در مذاكرات 5 عضو دائم شوراي امنيت با ايران حضور داشته است، اما به عنوان يكي از اعضاي قدرتمند اتحاديه اروپا در اعمال تحريم هاي ضدايراني به ويژه در بخش اقتصاد نقش عمده اي ايفا كرده است. آلمان همچنين در سازمان هاي بين المللي مانند سازمان ملل و آژانس بين المللي انرژي اتمي با قطعنامه هاي ضدايراني موافقت كرده و حتي در تهيه پيش نويس دو قطعنامه شوراي امنيت نقش داشته است. در حال حاضر اين كشور بر لزوم ادامه مذاكرات هسته اي موسوم به "ايران و 1+5" تاكيد دارد.
بر اساس اطلاعات رسمي برنامه هسته اي ايران شامل تلاش هاي اين كشور براي تامين نياز اين كشور به انرژي است كه از سال 1959 آغاز شده است. محور اصلي اين برنامه ساخت نيروگاه هسته اي بوشهر است كه رسما در 21 آگوست 2010 راه اندازي شده است. با اين حال از سال 2002 و پس از بروز برخي ابهامات، ترديدهايي در مورد ماهيت برنامه هسته اي ايران ايجاد شده است به طوري كه نهادهاي بين المللي مانند آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEO) به دنبال رفع اين ابهامات هستند. همچنين شوراي امنيت سازمان ملل و كشورهاي مذاكره كننده با ايران در موضوع هسته اي از طريق اعمال تحريم ها خواستار همكاري اين كشور هستند. آلمان از جمله كشورهاي حاضر در مذاكرات 1+5 و ايران است كه همواره بر راه حل سياسي و ادامه مذاكرات براي دستيابي به اين مهم، پافشاري كرده است. آلمان به عنوان يكي از كشورهاي اصلي تصميم گيرنده در اتحاديه اروپا در مذاكرات تروئيكاي اروپا (آلمان، انگليس، فرانسه) و نيز 5 عضو دائم شوراي امنيت و ايران (1+5) حضور داشته است. در حال حاضر آلمان به همراه كشورهاي آمريكا، روسيه، چين، انگليس و فرانسه در قالب مذاكرات هسته اي كه در اروپا با عنوان "EU3+3" شناخته مي شود فعاليت مي كند.
روند تصميم گيري در سياست خارجي آلمان
صاحبنظران سياسي بر تفوق عوامل سياسي و نهادهاي سياسي در مراحل تصميم گيري تاكيد دارند. گراهام آليسون معتقد است در تصميم گيري در سياست خارجي، هرچه اطلاعات ما در زمينه امور داخلي كشور و دولت مقابل كمتر باشد، گرايش به تكيه بر الگوي كلاسيك بيشتر است. وي در اثرش در مورد بحران كوبا تشريح مي كند كه كنش هاي عاملان بر اثر زمينه هاي شغلي، اجتماعي و موقعيت هاي سياسي آنها است. اين تعريف هر چند بر اين مزيت تاكيد مي كند كه آنها از سازمان، كاركرد دروني خود و ابعاد وجودي شان مطلع هستند اما در عمل تمايلي به مشاركت شخصي در اين راستا ندارند. در اينجا آشنايي به ساختار و مطالبات سازمان ها از جانب عاملان به عنوان حلقه واصل بين كنش هاي سياست خارجي و ساختار موجود عمل مي كند.
جمهوري فدرال آلمان در حوزه سياست خارجي به دنبال دستيابي به منافعي است كه در راستاي اهداف جغرافيايي، تاريخي، فرهنگي و سياست جهاني اين كشور هستند. در سيستم سياسي آلمان وزارت خارجه، وزارت همكاريهاي اقتصادي و توسعه و وزارت دفاع به عنوان بازوهاي اجراي سياست خارجي شناخته مي شوند، اما در حوزه تصميم گيري رئيس جمهور و صدراعظم به عنوان سياست گذار بوده و پارلمان (بوندستاگ) نيز كنترل و نظارت را به عهده دارد.
در ساختار سياسي آلمان وزارت امور خارجه به عنوان متولي اصلي اعلام مواضع خارجي كشور شناخته مي شود. براي تحليل ساختار تصميم گيري در سياست خارجي آلمان بيش از همه بايد به نهادهايي پرداخت كه بر اساس قانون اساسي اين كشور در اين زمينه مسئول هستند. در حوزه سياست خارجي مي توان از رئيس جمهور، صدراعظم، وزير خارجه و ديگر وزيران مرتبط با روابط خارجي، پارلمان (بوندستاگ) و دادگاه قانون اساسي به عنوان افراد و نهادهايي نام برد كه طبق قانون اساسي در روند تصميم گيري دخالت دارند.
صدراعظم اصلي ترين نقش را براي تصميم گيري در سياست خارجي آلمان دارد. طبق ماده 65 قانون اساسي آلمان وي مي تواند چارچوب سياست هايي را كه مناسبات داخلي و خارجي دولت فدرال را مشخص مي كند، تعيين كند. وي براي اين كار از تشكيلات نهاد صدراعظمي، دستگاه رسانه و اطلاع رساني و سازمان اطلاعات كه همگي در حوزه اختيارات وي فعاليت مي كنند، كمك مي گيرد.
همچنين كميته هاي ويژه در كابينه نقش مهمي دارند، كار آنها بررسي و تصميم گيري در مورد گزينه هاي موجود است. كابينه امنيتي، مالي و اقتصادي نيز كه رياست آنها با صدراعظم است در همين راستا فعاليت مي كنند. اين كه يك صدراعظم بتواند در تصميم گيري سياست خارجي موثر عمل كند به ميزان خواست واقعي وي براي نشان دادن نقش رهبري در سياست گذاري بستگي دارد. "كنراد آدناور" بين سالهاي 1949 تا 1951 تمامي بخش هاي مربوط به امور خارجه نهاد صدراعظمي را فعال كرد. تا سال 1955 وي مسئوليت هاي وزير خارجه را با استفاده از افراد تحت نفوذ خود به عهده گرفت تا جايي كه به ندرت از نظرات كابينه براي تصميم گيري در سياست خارجي استفاده مي كرد.
پس از آدناور، نفوذ صدراعظم بر فعاليت هاي وزارت خارجه حفظ شد. به عنوان مثال در مقايسه "لودويگ ارهارد" و "گئورگ كيزينگر"، بايد گفت ارهارد با توجه به توان وزير خارجه اش، صدراعظم ضعيفي به شمار مي رفت. كيزينگر با توجه به اين ويژگي توانست به عنوان وزير خارجه و معاون صدراعظم "ويلي برانت" محبوبيت زيادي كسب كرده و يك بازيگر قوي در سياست خارجي باشد. رئيس جمهور در ساختار نظام فدرال آلمان به طور رسمي اختياراتي در حوزه سياست خارجي دارد، اما اين اختيارات محدود است. بر اساس ماده 59.1 قانون اساسي هر چند وي به عنوان مدافع حقوق ملت آلمان، آنها را در كشورهاي ديگر نمايندگي مي كند، اما نمي تواند شخصا در تصميم گيري ها اعمال نظر كند. وي موظف است در چارچوب سياست هاي كلي نظام از بروز اختلاف نظر ها جلوگيري كرده و با نهادهاي اجرايي مانند وزارت خارجه در ارتباط باشد.
وزير خارجه هدايت امور خارجي كشور را به عهده دارد. وي مسئول اقدامات وزارت خارجه به شمار مي رود كه به طور رسمي موظف به برقراري ارتباط و رسيدگي به مسائل حوزه سياست خارجي است. تحليل مناسبات خارجي و اتخاذ تصميم مناسب در چارچوب ديپلماتيك براي هر مورد از جمله وظايفي است كه بر عهده دستگاه وزارت خارجه قرار داده شده است. امروزه به دليل پيچيدگي در روابط بين الملل لازم است وزارت خارجه با وزارت خانه هاي مرتبط با مناسبات خارجي مانند وزارت بازرگاني، اقتصادي، دارايي و دستگاه امنيتي همكاري تنگاتنگ داشته باشد.
نهاد قانونگذاري آلمان نيز از جمله بازيگران تاثيرگذار در روند تصميم گيري سياست خارجي است. پارلمان آلمان به طور ويژه در در خصوص مسائل مهم حوزه سياست خارجي به عنوان مثال امضاي توافق نامه هاي خارجي از جمله معاهدات صلح تصميم گيري و به اقدامات و تصميم گيري هاي دولت در اين زمينه نظارت مي كند.
اصول سياست خارجي آلمان
سياست خارجي آلمان بر اساس منافع ملي مبتني بر اصول ارزشي تعريف شده است. در اين حوزه اتحاديه اروپا به عنوان چارچوب اصلي و روابط حسنه با آن سوي آتلانتيك، حفظ روابط در راستاي برقراري صلح و جهاني سازي در دستور كار دستگاه ديپلماتيك آلمان قرار دارد. پس از بروز بحران اقتصادي و مالي در اتحاديه اروپا، حفظ همبستگي اين اتحاديه با تقويت سياست هاي مالي مشترك و حمايت از رشد اقتصادي از طريق افزايش توان رقابت، جزو محورهاي اصلي سياست گذاري در حوزه سياست خارجي آلمان شده است.
در حوزه توسعه سياست هاي امنيتي و دفاعي نيز آلمان خود را موظف به فعاليت در چارچوب اتحاديه اروپا مي داند. شركت در ماموريت پيمان هاي نظامي از جمله ناتو نيز در همين راستا است. آلمان با شعار تقويت جامعه مدني ماموريت هايي نظامي در كشورهاي خاورميانه و آفريقا انجام داده است. بهره گيري از فرصت هاي جاني سازي با هدف كاهش تهديدها و حل معضلات جهاني از جمله تغييرات آب و هوايي، بحران آب، مهاجرت و آزادي استفاده از اينترنت از ديگر اهداف تعريف شده در سياست خارجي آلمان است.
آلمان همچنين حمايت از حقوق بشر و صلح را به عنوان اصلي ترين ارزش هاي مورد نظر در روابط خارجي خود تعريف كرده است. اين كشور از سال 2013 تا 2015 رياست شوراي حقوق بشر سازمان ملل را عهده دار است. حمايت از فعاليت گروههاي حقوق بشري در كشورهاي مختلف و ارسال كمك هاي انساندوستانه به ملت هاي آسيب ديده از بلاياي طبيعي نظير زلزله زدگان ايران، هائيتي، پاكستان و يا حمايت از جنگ زدگان در افغانستان، عراق، مالي، سودان، سوريه و نيز اعطاي پناهندگي به اعضاي اپوزيسيون كشورها در همين راستا انجام مي شود.
--------------
ادامه دارد
كد خبر: 2193754
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۴ - ۰۸:۵۶
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]
-
گوناگون
پربازدیدترینها