واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: نهاونديان: دستگاههاي اجرايي حق ندارند، قولهاي بيهوده به مردم بدهند
بايد به فضايي برسيم كه همه مردم يقين كنند اگر كارشان بر طبق قوانين باشد، كسي كاري به كارشان ندارد و اگر تخلف كردند، فورا حق مردم از آنها مطالبه ميشود و آن روز، روز پيشرفت و عدالت است. نهاونديان: دستگاههاي اجرايي حق ندارند، قولهاي بيهوده به مردم بدهند
رييس دفتر رييس جمهور با تاكيد بر اينكه دستگاههاي اجرايي حق ندارند، قولهاي بيهوده به مردم بدهند، تصريح كرد: بناي كشورداري و اداره كشور بر اين نيست كه هر روز اتفاق جديدي در كشور بيفتد تا مردم شگفتزده شوند و واقعيتها در كشور دچار لغزش شود؛ در واقع حكمراني عادلانه و منصفانه را در اين ميبينيم كه مردم مطمئن باشند اگر دولت تصميمي ميگيرد، مبتني بر قوانين و مقررات است.
به گزارش ايلنا، محمد نهاونديان امروز (شنبه) در اولين اجلاس شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي كشور در دولت يازدهم، گفت: از جهتگيريهاي دولت اين است كه فضاي زندگي، كسب و كار، مناسبات بين دولت و مردم به گونهاي باشد كه در آن امكان پيشبيني پذيري وجود داشته باشد.
وي با بيان اينكه در دولت تدبير و اميد به كاري ارزش ميدهيم كه براساس قوانين و مقررات باشد، ادامه داد: بايد به فضايي برسيم كه همه مردم يقين كنند اگر كارشان بر طبق قوانين باشد، كسي كاري به كارشان ندارد و اگر تخلف كردند، فورا حق مردم از آنها مطالبه ميشود و آن روز، روز پيشرفت و عدالت است.
رييس دفتر رييس جمهور با تاكيد بر اينكه اين دولت مديراني را تشويق ميكند كه كمتر ناآرامي ايجاد كرده و بيشتر فضاي آرامش و اعتماد به قوانين و كسب و كار را به وجود آورند، گفت: نبايد با تغييرات يكباره قوانين، باعث نگراني مردم شويم، بلكه بايد به سمتي برويم كه فضا قابل پيشبيني شود.
رييس دفتر رييس جمهور با اشاره به مزين شدن اين دهه به عنوان پيشرفت و اعتدال از سوي مقام معظم رهبري، خاطرنشان كرد: هدف اصلي اين دولت پيشرفت و عدالت است و اگر عدالت را غايت قوانين و مقررات بدانيم، پس بايد مناسبات حقوقي را در تمامي عرصهها مورد توجه و تاكيد قرار دهيم.
رييس دفتر رييس جمهور تاكيد كرد: ميخواهيم كشور پيشرفت كند و در عين حال عدالت رعايت شود، اما در اين پيشرفت و رعايت عدالت، مناسبات حقوقي و حد و مرزها را ملاحظه ميكنيم؛ ميخواهيم اين ماشين جلو برود.
وي با بيان اينكه معاونت حقوقي زماني مطلوب عمل كرده است كه راه دسترسي به اهداف را با رعايت قوانين و مقررات نشان دهد، به انتقاد از عدم اجراي سند چشمانداز ۲۰ ساله پرداخت و گفت: طبق اين سند بايد در منطقه در حوزههاي مختلفي اول باشيم، ولي بايد ديد ما چه ميزان رشد كرديم و ديگران چگونه جلو رفتند؟
رييس دفتر رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ارائه لايحه بودجه سال ۹۳ از سوي دولت به مجلس، گفت: يكي از افتخارات اين دولت اين است كه در اولين سال فعاليت خود با اينكه فرصت كمي در اختيار داشت، در موعد مقرر لايحه بودجه را تقديم مجلس كرد.
وي افزود: اين دولت در فرصتي كوتاه، بودجهاي را تدوين كرد كه ميتواند ادعا كند ارقام آن واقعي است و از هر خط آن ميتواند دفاع كند و اين يك افتخار است.
نهاونديان خاطرنشان كرد: جنبه نمادين تقديم به موقع لايحه بودجه، رعايت احترام قوانين و مقررات بود و اين امر ارزشمندي است و دولت تدبير و اميد با تحقق اين موضوع اين پيام را به زير مجموعههاي خود اعلام كرد كه براي اين دولت، رعايت قوانين داراي اولويت جدي و بسيار مهم است.
وي اضافه كرد: ميخواهيم اين پيام به تمام اركان اجرايي قوه مجريه سرايت كند تا آنها نيز خود را متعهد به قانون بدانند و اگر جايي نتوانستند قانون را رعايت كنند، بايد عذر قابل قبولي ارائه نمايند و اگر در جايي قانون قابل رعايت و عمل نيست، بايد قوانين جايگزين تصويب شود.
رييس دفتر رييس جمهور با بيان اينكه متأسفانه در طول اين سالها پروژههايي را از نظر بودجهاي زخمي كردهايم و عملا نتوانستهايم براي آنها كاري كنيم، تصريح كرد: گاهي برخي پروژهها ۲۰ سال طول كشيده كه به بهرهبرداري برسد و حاصل اين موضوع جزء بدبيني مردم نبوده است.
نهاونديان با بيان اينكه در قانون بودجه تلاش كردهايم، تعهدي به مردم بدهيم كه از عهده اجراي آن برميآييم، گفت: دادن وعدههايي كه خوشحالي آن در حد يك برنامه و يا در حد يك سفر است و عملا اجرايي نميشوند، نتيجهاي جزء افزايش بدبيني ندارند؛ وقتي اعتماد مردم افزايش پيدا ميكند كه ببينند پشت حرفي كه زده ميشود، عمل و نتيجه هست.
وي خطاب به معاونت امور حقوقي دستگاههاي اجرايي كشور، اظهار داشت: نسبت به وعدههايي كه در دستگاههايتان به مردم داده ميشود، حساس باشيد و دقت كنيد.
رييس دفتررييس جمهور گفت: اگر مردم در اين ارتباط صداقت ديدند با صداقت برخورد ميكنند.
نهاونديان با اشاره به سرمايه اجتماعي دولت يازدهم و اعتمادي كه مردم نسبت به دولت دارند، خاطرنشان كرد: اين دولت فعاليت خود را با اين سرمايه آغاز كرده و بايد از اين سرمايه حراست كرد.
رييس دفتر رييسجمهور با بيان اينكه «عزم دولت اين است كه معاونت حقوقي با قوت بيش از پيش مأموريتهاي مهمي را كه بر عهده دارد به پيش ببرد»، ادامه داد: معاونت حقوقي رياست جمهوري تاكنون دستاوردهاي خوبي داشته است، گرچه بايد گامهاي بلندتري برداشته شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: مردم هر چهار سال يكبار بار رأي مستقيم خود رييس قوه مجريه را انتخاب ميكنند و اين فرصت مغتنمي براي بازنگري و بازيابي حقوق مردم در ماشين بروكراسي دولت است.
وي اظهار داشت: نكتهاي كه بر آن تاكيد دارم اين است كه در نظامي كه مردمي است و قوه مجريه خود را خدمتگزار مردم ميداند، مسئولان حقوقي در دستگاهها نبايد فقط يك طرف ميز را ببينند، بلكه بايد طرف ديگر ميز را كه مردم هستند نيز ببيند و حقوق مردم را احصا كنند؛ همانقدر كه نسبت به حقوق دستگاهها دلسوزي دارند، نسبت به حقوق مردم هم بايد حساسيت و دلسوزي داشته باشند كه البته اين مسائل در هر يك از دستگاههاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي يك معنا دارد.
دكتر نهاونديان در پايان، با بيان اينكه «گاهي عدم تصميمگيريها و معطل گذاشتنها موجب ميشود كه حقوق افراد ضايع شود»، گفت: بايد نسبت به حقوق افراد حساس باشيم و همانطور كه گفتم، جهتگيري در اين دولت اين است كه فضاي زندگي، كسب و كار و فضاي مناسبات دولت با مردم، فضايي باشد كه در آن امكان پيشبينيپذيري وجود داشته باشد.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]