واضح آرشیو وب فارسی:مهر: قانون جامع داوري پرونده هاي بازرگاني تدوين شد/ بررسي 600 پرونده در مركز داوري اتاق ايران
خرم آباد - خبرگزاري مهر: مدير اجرايي مركز داوري اتاق بازرگاني ايران از تدوين قانون جامع داوري پرونده هاي تجاري و بازرگاني خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين نبي پور عصر شنبه در همايش "حمايت قضايي و رونق اقتصادي" با تمجيد از عملكرد كميته قضايي حمايت از سرمايه گذاري لرستان اظهار داشت: در اين راستا عملكرد استان را به صورت كتبي به ما اعلام كنيد تا آن را به استانهاي ديگر براي راه اندازي اين كميته پيشنهاد دهيم.
وي همچنين با تقدير از عملكرد دادگستري لرستان در اين زمينه عنوان كرد: من تا كنون در جايي نديدم كه رئيس كل دادگستري اينقدر دلسوزانه به مسائل اقتصادي و مشكلات فعالان بخش توليد ورود پيدا كند.
مدير اجرايي مركز داوري اتاق بازرگاني ايران به فعاليتهاي اين مركز اشاره كرد و گفت: ماده 50 قانون اتاق بازرگاني بندهايي دارد كه اين اتاق را موظف كرده كه مركز داوري اتاق بازرگاني ايران را راه اندازي كند تا اين مركز بتواند به اختلافات تجاري رسيدگي و راي مناسب را صادر كند.
نبي پور با تاكيد بر اينكه راي اين مركز قطعي بوده و فقط در موارد خاصي كه در قانون مورد اشاره قرار گرفته قابل تجديد نظر است ادامه داد: از سال 80 تا كنون كه اين مركز راه اندازي شده نزديك به 600 پرونده را مورد رسيدگي قرار داده كه از اين تعداد پرونده ميزان آراي ابطالي ما به شش مورد هم نمي رسد كه اين امر نشان دهنده استحكام آرا صادر شده بوده است.
وي بيان داشت: خوشبختانه جامعه بازرگانان ايران از ايجاد مركز داوري اتاق بازرگاني استقبال كرده اند چرا كه مرجعي غير از دادگستري پيدا شده و به صورت دوستانه مي تواند اختلافات تجار را مورد رسيدگي قرار داده و راي صادر كند.
مدير اجرايي مركز داوري اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه 33 اتاق بازرگاني در كشور فعاليت مي كنند و عمده اين اتاقها براي راه اندازي دفتر مركز داوري اتاق بازرگاني ايران اعلام تمايل كرده اند افزود: در اين راستا با توجه به اينكه اين مركز نمي تواند شعبه داشته باشد به دنبال راه اندازي دفاتر مركز داوري در قالب تشكيلاتي زير نظر رياست اتاق بازرگاني در استانها هستيم.
نبي پور ادامه داد: همچنين امور تخصصي اين دفاتر زير نظر مركز داوري اتاق ايران خواهد بود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود از تدوين قانون جامع داوري پرونده هاي تجاري و بازرگاني خبر داد و گفت: اين قانون به دنبال انعقاد تفاهم نامه اي ميان معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه و اتاق ايران تدوين شده است.
مدير اجرايي مركز داوري اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه اين قانون با همكاري 35 استاد دانشگاه و حقوقدان تراز اول كشور تدوين شده است ادامه داد: اين قانون در مراحل نهايي رسيدگي قرار دارد و تا آخر امسال براي تصويب به مجلس ارائه مي شود.
كد خبر: 2195467
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۳ - ۱۸:۵۶
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]