واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: 800 ميليون دلار حجم تبادلات تجاري تجار آذربايجانشرقي و تركيه
استاندار آذربايجانشرقي كه در تركيه بهسر ميبرد با استاندار و رييس اتاق بازرگاني استانبول بهطور جداگانه ديدار و در زمينهي توسعهي همكاريهاي تجاري و اقتصادي با آنان گفتوگو كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقهي آذربايجانشرقي به نقل از روابط عمومي استانداري، «اسماعيل جبارزاده» در اين ديدارها با بيان ظرفيتهاي اقتصادي و تجاري استان گفت: تبريز و آذربايجانشرقي ظرفيت لازم براي تبادلات تجاري با تركيه تا سقف دو ميليارد دلاررا در سال دارد.
بهگفتهي وي، هماكنون حجم تبادلات تجاري آذربايجانشرقي و تركيه 800 ميليون دلار است.
استاندار از آذربايجانشرقي بهعنوان يك استان صنعتي برشمرد و افزود: بازديد تجار و بازرگانان تركيه از آذربايجانشرقي و مشاهده ظرفيتهاي بالاي اين استان در بخشهاي مختلف نقش بسزايي در گسترش روابط تجاري دو طرف دارد.
جبارزادخ با اشاره به سرمايهگذاريهاي انجام شده توسط تجار تركيه در اين استان اظهار كرد: بهمنظور افزايش حجم تجاري بين دو طرف، نياز به سرمايهگذاري بيشتر طرف ترك نيست بلكه استفاده از ظرفيتهاي موجود سبب افزايش تبادلات ميشود.
وي با اشاره به ديدارهايش با طرف مقابل، بر گسترش همكاريهاي تجاري تاكيد كردند و ما ظرفيتهاي اقتصادي آذربايجانشرقي را تشريح كرديم.
جبارزاده با اشاره به دعوتش از استاندار و رييس اتاق بازرگاني استانبول براي سفر به تبريز گفت: براي ادامهي مذاكرات و شناساندن ظرفيتهاي اقتصادي آذربايجانشرقي از طرفهاي ترك خود براي سفر به تبريز بهعمل آورديم.
«احمد دوستحسيني» قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت ايران نيز در حاشيهي نشست مشترك بازرگاني ايران و تركيه در استانبول به ايسنا گفت: دولت ايران تسهيل در تجارت با كشورهاي مختلف را سبب رشد ملتها ميداند و در گسترش روابط اقتصادي با تركيه اولويت قائل است.
وي با اشاره به هدفگذاري انجام شده در راستاي روابط تجاري ايران و تركيه اظهار كرد: براي رسيدن به 35 ميليارد دلار تبادلات تجاري ايران و تركيه بايد تلاش كرد.
قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت ايران در ادامه افزود: براي رسيدن به اين هدف بايد راهكارهايي براي برطرف كردن مشكلات مبادلات بانكي و هماهنگيهايي در روشهاي گمركي بين دو كشور ايجاد شود.
وي افزود: در اين راستا بايد چشمانداز تغيير تعرفههاي گمركي در درازمدت تدوين شود و بخشهاي خصوصي دو كشور در بخش تجاري فعال شوند.
دوستحسيني يادآور شد: بخشهاي خصوصي دو كشور ميتوانند در بخشهاي مناطق آزاد، فني، مهندسي و معدن فعال شوند و من خواستار سرمايهگذاري سرمايهگذاران ترك در بخش توريسم و گردشگري در ايران هستم.
انتهاي پيام
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]