محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803246040
مطالبات رهبر انقلاب در حوزه مبارزه با فساد بر عهده چه دستگاهي است؟
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: مطالبات رهبر انقلاب در حوزه مبارزه با فساد بر عهده چه دستگاهي است؟
حضور دستگاههاي متعدد نظارتي و موازي‌كاري، باعث ايجاد روزنه‌هايي در نظام اقتصادي كشور شده كه مورد بهره‌برداري مفسدان قرار مي‌گيرد و فسادآفرين است.
به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران ، به نقل از سايت ديدبان، مبارزه با مفاسد اقتصادي و راهكارهاي ممانعت از تكرار اين مفاسد همواره يكي از موارد مورد توجه نظام جمهوري اسلامي بعد از انقلاب اسلامي بوده است.
سنگ بناي 12 ساله
ضرورت مبارزه با اين مفاسد به صورت جدي از دوازده سال قبل در فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري قابل مشاهده است:
«تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تهيه طرح مبارزه با فساد كه دو قوه ي مجريه و قضائيه بدان همت گماشته اند، عزم جدي مسئولان را به اقدام در اين امر اساسي و حياتي نويد مي دهد. حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله ي طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند، و اين جهادي از سر اخلاص و همتي سستي ناپذير مي طلبد.»[1]
مطالبه چندباره پس از افشاي فساد 3000 ميلياردي
عدم توجه و پيگيري جدي در اين زمينه و رخ دادن چند تخلف مالي باعث شد كه مقام معظم رهبري بار ديگر در اواخر سال 91، اين مسئله را گوشزد كنند:
« چند سال قبل از اين، بنده درباره فساد اقتصادى، به رؤساى قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادى مبارزه كنيد. به زبان گفتن كه مطلب تمام نمي شود؛ عملاً با فساد مبارزه كنيد. هى بگوئيم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، كو؟ در عمل چه كار شد؟ چه كار كرديد؟ اينهاست كه انسان را متأثر ميكند.»
مديريت واحد در پيگيري سازماني مفاسد
مفاسد اقتصادي در سطح كلان و هدر رفتن اموال بيت المال به نفع افراد و اشخاص علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد و سلامت اقتصادي كشور، در ساحت سياسي و اجتماعي نيز باعث از بين رفتن يكي از مهم ترين سرمايه هاي اجتماعي يعني اعتماد مردم به حكومت خواهد شد.
در طول حيات جمهوري اسلامي با وجود اتخاذ تدابيري مناسب در پيش بيني و تأسيس نهادهايي در جلوگيري از اين مفاسد و تنبيه و مجازت سنگين براي مجرمين، كماكان روزنه و راههاي اين مفاسد به طور كامل بسته نشده است و هنوز هم شاهد رخ دادن برخي تخلفات مالي در دستگاههاي دولتي هستيم. به همين منظور پيگيري جدي و انجام تحقيقاتي گسترده در ايجاد سازوكاري جديد براي كمتر شدن اين تخلفات و بالا رفتن كارآيي دستگاههاي متولي اين امر، موضوعي فوري و ضروري به نظر مي رسد.
تأسيس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي، كه سازماني مستقل براي مبارزه با مفاسد و مجازات مفسدين اقتصادي است در همين راستا مي تواند گام بلندي در اهداف جمهوري اسلامي در مبارزه با مفاسد اقتصادي به حساب آيد.
قبل از بررسي فوايد و لزوم تأسيس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي، آشنايي با دستگاههايي كه تا پيش از اين متولي امر مبارزه با فساد بوده اند و كاستي‌هاي آنها لازم و ضروري است.
سازمان هاي متولي پيگيري مفاسد و كاستي هاي هر يك
ديوان محاسبات كشور
طبق اصل 54 و 55 قانون اساسي كشور ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها ، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي كنند، حسابرسي مي كند كه هيچ حسابي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
ديوان محاسبات زير نظر مجلس شورايي اسلامي به فعاليت مي پردازد و رئيس آن توسط مجلس مشخص مي شود. با وجود اينكه ديوان محاسبات هر ساله بر اجراي دقيق بودجه و ارائه گزارش تفريغ بودجه مبادرت مي ورزد، حوزه وظايف و اختياراتش محدود است و فقط مي تواند بخش محدودي از وظايف مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادي را پوشش دهد.
سازمان بازرسي كل كشور
اين سازمان زير نظر قوه قضائيه طبق اصل 174 قانون اساسي بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري تشكيل شده است كه وظايف خود را طي سه نوع بازرسي به انجام مي رساند: بازرسي مستمر كه عمده فعاليت سازمان را در بر مي گيرد، بازرسي فوق العاده و بازرسي موردي.
اين سازمان براي مبارزه با فساد با دو محدوديت جدي روبه رو است؛ اول اينكه وظايف سازمان به بازرسي و تهيه گزارش و ارسال آن به قوه قضائيه منتهي مي گردد و موارد بعد ازآن از حيطه اختيارت سازمان خارج است. دوم فعاليت نظارتي سازمان فقط شامل دستگاههاي اداري مي شود.
وزارت اطلاعات
وزارت اطلاعات دستگاهي نظارتي براي كشف اقدامات براندازانه، جاسوسي و خلاف قانون است كه قسمتي از وظايفش مربوط به حيطه تخلفات و مفاسد اقتصادي مي شود. اين وزارت خانه كه زير نظر قوه مجريه به فعاليت مي پردازد، عمده فعاليت خود را صرف كشف موارد تخلف و ارائه گزارش به مقامات بالاتر مي كند كه وظيفه برخورد ، مجازات و صدور حكم از حيطه اختيازاتش خارج است.
نيروي انتظامي
نيروي انتظامي نيز به عنوان ضابطين اجراي قانون، متولي كشف و تعقيب مجرمين قرار مي گيرد اما بايد متوجه بود كه نيروي انتظامي عمده فعاليت خود را در مبارزه با جرائم مشهود انجام مي دهد و اين در حالي است كه مفاسد كلان اقتصادي عمدتاً به صورت پنهان و در لايه هاي بالاي مديريتي صورت مي گيرد كه كشف و برخورد با اين موارد نيازمند نيروي متخصص در اين زمينه است.
سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي
طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي در اسفند ماه سال 91 و بعد از تذكر مقام معظم رهبري در باب مبارزه با اين مفاسد در مجلس مطرح شد. طبق طرح وصول شده به مجلس، اين سازمان زير نظر رئيس قوه قضائيه و شوراي راهبردي كه متشكل از افراد ذيل است تشكيل خواهد شد:
دادستان كل كشور،
رئيس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي،
رئيس سازمان بازرسي كل كشور،
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه
وزير امور اقتصادي و دارايي
وزير دادگستري
وزير اطلاعات
رئيس سازمان اطلاعات سپاه انقلاب اسلامي
رئيس ديوان محاسبات
فرمانده نيروي انتظامي كشور
رئيس كمسيون اصل 90 قانون اساسي
وظايف شوراي راهبردي بيشتر معطوف به تعريف و تصويب شاخص هاي سلامت اقتصادي، اولويت هاي مبارزه با فساد و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي پيشگيرانه و مبارزه با مفاسد خواهد بود.
فوايد و امتيازات تأسيس سازمان
1.تمركز يافتن فعاليت هاي مبارزه با فساد در يك سازمان كه وظيفه اصلي اش مبارزه با فساد اقتصادي است در برابر چند نهاد كه قبل از اين به عنوان وظايف فرعي به مبارزه با مفاسد اقتصادي مي پرداختند.
2.اجراي تمام اقدامات لازم در مبارزه با فساد از پيشگيري، تعقيب و محاكمه مفسدين در اين سازمان و متعاقب بالا رفتن سرعت پيگيري و مبارزه با اين مفاسد.
3.به كار گيري نيروهاي متخصص براي مبارزه با فساد در اين سازمان و تخصصي شدن مسئله مبارزه با فساد.
4.استفاده و به كار گيري از نهاد هاي نظارتي ديگر براي كمك به مبارزه با فساد و جمع آوري اطلاعات و آمار لازم در اين زمينه
5.تشكيل دفاتر مستقل در هر استان براي پيگيري جرائم اقتصادي مرتبط با دستگاههاي دولتي هر استان
جمع بندي
مبارزه با مفاسد اقتصادي و اجراي برنامه ها و طرح هاي پيشگيرانه به يكي از اهداف مهم نظام هاي سياسي براي ايجاد اعتماد و نشاني از سلامت نظام اقتصادي تبديل شده است. در ايران نيز با وجود تشكيل دستگاههاي نظارتي و تأكيدات و تذكرات مقام معظم رهبري براي جديت در امر مبارزه با فساد، هنوز اقدام درخوري در اين زمينه انجام نشده است و زمينه هاي هدر رفت بيت المال و روزنه هاي فساد به طور كامل بسته نشده است.
طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي مي تواند فعاليت هاي مبارزه با فساد را در يك سازمان منسجم، متمركز كند و به صورت تخصصي به مبارزه، پيشگيري و محاكمه مفسدين اقتصادي بپردازد.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها