تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834566814
آيا قفل اصل 168 قانون اساسي باز مي‌شود؟ طلسم تعريف جرم سياسي
واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: آيا قفل اصل 168 قانون اساسي باز مي‌شود؟ طلسم تعريف جرم سياسي
روزي كه سيد‌محمد خاتمي در جمع دانشجويان به صراحت اعلام كرد كه زنداني سياسي داريم، شايد فكر نمي‌كرد گره تعريف جرم سياسي تا يك دهه بعد از آن روز همچنان بسته بماند. چراكه زنداني سياسي منوط به تعريف جرم سياسي بود و طي سال‌هاي گذشته هيچگاه عزمي براي تعريف جرم سياسي ايجاد نشده است. حال، در شرايطي كه دولت تدبير و اميد روي كار آمده، اين اميد ايجاد شده تا شايد دولت اعتدالگرايان گره از تعريف جرم سياسي بازكند. هرچند كه اين بار جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشقدم شده‌اند تا جرم سياسي را تعريف كنند و به همين دليل طرح جرم سياسي با 19 امضا در آخرين روز از تابستان سال جاري تقديم هيات رييسه مجلس شد. جرم سياسي كه در اصل 168 قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته همچنان تعريف نشده باقي مانده است.
در اصل 168 قانون اساسي آمده است:
«رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط و اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند.»
اين اصل قانون اساسي بر سه محور استوار است: الف- به رسميت شناختن جرائم سياسي و مطبوعاتي . ب- علني بودن محاكمه. ج- رسيدگي در حضور هيات منصفه.
اما موضوع تعريف جرم سياسي سال‌ها به دلايل مختلف به حاشيه رفته بود كه شايد يكي از دلايل آن عدم اعتقاد برخي از دست‌اندركاران امر به ضرورت تعريف اين مقوله مهم بود. پس از سال‌ها سكوت، بيشترين مناقشه در خصوص اجراي اصل 168 قانون اساسي كه هم ضرورت تعريف جرم سياسي را نشان مي‌داد و هم بر حضور هيات منصفه در جلسات دادگاههاي بررسي جرايم سياسي و مطبوعاتي تاكيد مي‌كرد، در دوره رياست جمهوري سيد‌محمد خاتمي و باز شدن فضاي سياسي و مطبوعاتي و فرهنگي كشور انجام گرفت. خاتمي نيز در آن دوران بويژه در دوره دوم رياست جمهوري خود براي شكسته شدن طلسم تعريف جرم سياسي تلاش‌هايي انجام داد اما اين موضوع هم مثل خيلي از موضوعات ديگري كه با مقوله توسعه سياسي به عنوان شعار دولت خاتمي ارتباط داشت در بن‌بست باقي ماند.خاتمي يكبار در ديدار با جمعي از جوانان تاكيد كرد كه زنداني سياسي داريم. اما اين سخن خاتمي با واكنش‌هايي مواجه شد كه نشان مي‌داد هنوز راه براي تعريف جرم سياسي هموار نيست. آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي رييس وقت قوه قضاييه در روز دهم ارديبهشت 1383 گفت:
«ما زنداني سياسي نداريم زيرا هنوز مجلس چنين چيزي را تصويب نكرده و در اين باره مصوبه‌ا‌ي وجود ندارد، بنابراين دادگاه نمي‌تواند بر اساس مباني حقوقي حكم كند.» همان روز آيت‌الله موسوي‌اردبيلي، رئيس اسبق قوه قضائيه در اين مورد گفت: «اسلام جرم را به سياسي و غيرسياسي تقسيم نكرده، جرم سياسي وارداتي است. مي‌گويند شما برخلاف وظايف سياسي عمل كرده ايد، اگر حرام است براي همه است. جرائم سياسي در دنيا مشهور و مشخص است، در اسلام جرم سياسي نداريم. البته چون همه به قانون اساسي راي داده‌اند بايد به آن عمل كرد.» غلامحسين الهام استاد حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران كه آن زمان عضو شوراي نگهبان بود نيز آب پاكي را روي دست همه ريخت و گفت: «نياز به تعريف جرم سياسي نداريم.» همه اين موضع‌گيري‌ها و موضع‌گيري‌هاي مشابه نشان مي‌داد كه هنوز زمينه تعريف جرم سياسي فراهم نشده است. پيش از آن سيد‌محمد خاتمي لايحه جرم سياسي را براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه داد. اين لايحه در شهريور79 توسط دولت خاتمي به مجلس تقديم شد و واكنش‌هاي متفاوتي را برانگيخت . خاتمي آن را لايحه‌اي مترقي ناميده و اظهار اميدواري كرده بود كه مجلس آن را به تصويب برساند . اين در حالي بود كه قوه قضاييه در واكنشي به آن اعلام كرد كه دولت و وزارت كشور حق تهيه لوايح قضايي را ندارند و اين صرفا از وضايف قوه قضايه است. در آن دوره كه شاهد توقيف گسترده مطبوعات و تشكيل دادگاه آنها بدون حضور هيات منصفه بوديم و نام سعيد مرتضوي، مرد پرحاشيه اين روزها، در آن زمان به عنوان قاضي دادگاه مطبوعات تازه مطرح شده بود، طبيعي بود كه شاهد تحركاتي براي تعريف جرم سياسي و ضرورت حضور هيات منصفه در دادگاه‌ها باشيم. در آن زمان با استناد به قانون سال 1339 (قانون اقدامات تاميني و تربيتي) كه هيچگونه ارتباطي با جرائم سياسي و مطبوعاتي ندارد و براي برخورد با مجرمان خطرناك به تصويب رسيده است چندين روزنامه توقيف موقت شدند. ماده يك قانون اقدامات تاميني و تربيتي مصوب 1339 مقرر مي‌دارد؛ «اقدامات تاميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت) درباره مجرمان خطرناك اتخاذ مي‌كند. مجرمان خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد اعم از اينكه قانوناً مسوول باشند يا غيرمسوول. صدور حكم اقدام تاميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم شده باشد.» به همين دليل و براي رفع اين اشكالات، تلاشها براي اجرايي شدن اصل 168 قانون اساسي افزايش يافت.
قوه قضاييه و تعريف جرم سياسي
در برنامه چهارم توسعه، قوه قضائيه موظف به تهيه و تدوين 5 لايحه شد كه يكي از آنها لايحه جرم سياسي بود ولي در نهايت اين لايحه از برنامه چهارم توسعه حذف شد.
در شهريور ماه 1383 اسماعيل شوشتري وزير وقت دادگستري، در مورد لايحه جرم سياسي گفت: «قانون اساسي، جرم سياسي را پيش‌بيني و نحوه تشكيل دادگاه مطبوعاتي و سياسي را روشن كرده و تعريف اين جرايم را به عهده قانون گذاشته است كه اين موضوع در دوره آقاي يزدي به مجلس رفت و مجلس طرحي را در دستور كار خود قرار داد، ولي به نتيجه نهايي نرسيد. موضع ما اين است كه لايحه جرم سياسي را مجددا بررسي و بازنگري كنيم. سپس براي تصويب به مجلس ارايه دهيم.»
در دوران رياست آيت‌الله محمود‌هاشمي‌شاهرودي بر قوه قضاييه، وي در جريان بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي، ماده 4 اين لايحه را با موضوع «جرم سياسي » در جلسه مسئولان عالي قضايي به سرانجام رساند و تصويب شد. براساس ماده 4 هريك از اعمال زير چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد و متضمن خشونت نباشد جرم سياسي محسوب و مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال يا اجبار به اقامت در محل معين يا منع از اقامت در محل معين از دو تا سه سال و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت پنج سال محكوم خواهد شد. اين فعاليت‌ها عبارتنداز: فعاليت‌هاي تبليغي مؤثر عليه نظام، برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غيرقانوني، نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، انتشار در رسانه‌ها، توزيع اوراق چاپي يا حامل‌هاي داده (ديتا) و امكان آن، تشكيل يا اداره جمعيت غيرقانوني يا همكاري مؤثر در آنها، تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه‌هاي ديني، مذهبي، فرهنگي و نژادي. اما اين مصوبه نيز تعريف جرم سياسي را نهايي نكرد. ولي نكته جالب اينجاست كه در آبان ماه 89 آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني رييس بعدي قوه قضائيه بدون اشاره به لايحه تصويب شده جرم سياسي در دوره قبلي گفت: طرحي درخصوص جرم سياسي سال‌هاست كه در مجلس مسكوت مانده است كه امكان اصلاح و پيگيري دارد، اما قوه قضاييه نيز آماده است تا لايحه جديدي را تدوين و جهت تصويب به دولت و مجلس ارسال كند. بدين‌ترتيب لايحه قبلي جرم سياسي در قوه قضاييه سرنوشت نامعلومي پيدا كرد. بعد از اظهارات رئيس قوه قضائيه حجت‌الاسلام رازيني معاون آيت‌الله آملي‌لاريجاني اعلام كرد: فعلا تدوين لايحه جرم سياسي در دستور كار قوه قضائيه نيست. از علي رازيني سوال شد در آخرين جلسات مسئولان عالي قضايي در دوره رياست آيت‌الله‌هاشمي‌شاهرودي لايحه جرم سياسي به تصويب مقامات عالي قضايي كشور رسيده ولي چرا اين لايحه براي سير مراحل قانوني به دولت ارسال نشده است كه پاسخ داد: ما دنبال كامل تر كردن لايحه هستيم. در طول دو- سه دهه گذشته فرصتي براي تدوين قانون جامع و كاملي در اين‌باره بوجود نيامد، اما معتقدم كه هرچه سريع‌تر قوه قضائيه با كمك قواي مقننه و مجريه بايد اين لايحه را تدوين، تصويب و اجرايي كند.
تلاش نافرجام آخرين مجلس اصلاح‌طلب
مجلس شوراي اسلامي دوره ششم كه آخرين دوره حضور اصلاح‌طلبان به عنوان اكثريت در پارلمان محسوب مي‌شود، روز هشتم خرداد سال 1380، طرح جرم سياسي را در 3 فصل و 23 ماده تصويب كرد كه مطالب فصل اول: تعريف، دامنه و مصاديق جرم سياسي، فصل دوم: نحوه رسيدگي و فصل سوم: ساير مقررات بود كه شوراي نگهبان قانون اساسي طرح مذكور را در 18 مورد خلاف قانون اساسي و شرع دانست و در چند مرحله بعد از اصلاح نيز مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت. براساس مصوبه مجلس ششم فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه به انگيزه سياسي عليه نظام سياسي مستقر با حاكميت دولت يا مديريت سياسي كشور يا مصالح نظام جمهوري اسلامي و يا حقوق سياسي، اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزادي‌هاي قانوني ارتكاب يابد، جرم سياسي به شمار مي‌آيد.
همچنين بر مبناي ماده 2 اين مصوبه، مصاديق جرم سياسي به اين شرح مشخص شده است:
1- تشكيل يا اداره دسته يا جمعيت يا شبه جمعيت با هدف برهم زدن امنيت سياسي كشور و يا عضويت در هريك از آنها.
2- اجتماع و تباني به منظور ارتكاب جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور و يا فراهم كردن وسايل ارتكاب آنها.
3- سلب آزادي فردي افراد ملت برخلاف قانون و يا محروم كردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسي، به منظور برهم زدن امنيت ملي و جلوگيري از شركت در انتخابات و مانند اينها.
4- توهين به رئيس كشور خارجي كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است با رعايت شرط معامله متقابل.
5- فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران به نفع گروهها و سازمان‌هاي مخالف نظام.
6- كليه جرايم انتخاباتي (جرايم مندرج در قوانين انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و مجلس خبرگان ).
7- جرايم مندرج در قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده.
8- توهين به رؤساي سه قوه، معاون رئيس‌جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان در حين انجام وظيفه و يا به سبب آن.
9- تحريض و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه حيثيت و منافع نظام جمهوري اسلامي در داخل يا خارج از كشور. همچنين بر مبناي تبصره‌اي كه در ذيل همين ماده به تصويب رسيد، افشا و انتشار اطلاعات، اسناد و تصميمات طبقه‌بندي شده مربوط به سياست‌هاي داخلي و خارجي كشور و ايراد افترا و نشر اكاذيب به قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومي در صورتي كه با ماده يك انطباق داشته باشند جرم سياسي قلمداد مي‌شود. بر مبناي ماده 3 نيزسوء قصد به جان افراد، قتل عمدي، مباشرت يا معاونت و شروع به آن، آدم‌ربايي، هواپيماربايي و گروگانگيري، بمب‌گذاري و تهديد به آن، ايجاد حريق، جاسوسي و تجزيه‌طلبي جرم سياسي محسوب نمي‌شوند. هرچند باانگيزه سياسي و به قصد تدارك جرم سياسي يا تضمين هدف‌هاي آن و يا تسهيل وقوع آن تحقق يافته باشند. براساس اين مصوبه براي رسيدگي به جرايم سياسي، هيأت منصفه تشكيل خواهد شد كه اعضاي هيأت منصفه هر دادرسي 15 نفر بوده كه با حضور حداقل11 نفر رسميت مي‌يابد و تصميمات هيأت منصفه با اكثريت مطلق آراي حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد. به موجب اين مصوبه، دادگاه رسيدگي كننده جرم سياسي حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه، اعضاي هيأت منصفه را براي شركت در جلسه دادگاه دعوت مي‌كند و دادگاه با تشكيل و حضور هيأت منصفه رسميت خواهد يافت. همچنين طبق اين مصوبه، محل نگهداري متهمان و محكومان سياسي از متهمان و مجرمان عادي مجزا خواهد بود. متهمان و محكومان سياسي را نمي‌توان به هيچ وجه در طول دوران بازداشت و محكوميت به پوشيدن لباس زندان موظف كرد.همچنين دستبندزدن به متهمان و محكومان سياسي ممنوع است. نگهداري متهمان به جرايم سياسي نيز در زندان انفرادي ممنوع است مگر اينكه دادگاه از بيم تباني و براي تكميل تحقيقات نگهداري در زندان انفرادي را ضروري بداند در هرحال، مدت آن نبايد از 15 روز تجاوز كند و هر روز نگهداري در زندان انفرادي معادل 10 روز زندان عادي محسوب خواهد شد.اين طرح دوبار بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و برگشت داده شد . شوراي نگهبان در مرحله اول 18 ايراد و بار دوم هم 4 ايراد به اين مصوبه وارد كرد و بالاخره نيز به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد. البته طبق برنامه چهارم توسعه، تعريف جرم سياسي بر عهده قوه قضائيه نهاده شده است و به همين دليل رئيس وقت قوه قضائيه در نامه‌اي به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني خواست براي تعريف جرم سياسي منتظر اقدام قوه قضائيه شوند و مصوبه مجلس ششم را فعلاً بررسي نكنند؛ هرچند هيچگاه قوه قضاييه براي تعريف جرم سياسي پيشقدم نشد.
دادگاههاي سال 88 و اصل 168
با پايان دولت اصلاحات و مجلس اصلاح‌طلب و با روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد در سال 1384، موضوع جرم سياسي طبيعتا كمتر مورد توجه قرار گرفت اما پس از انتخابات سال 88 و برگزاري دادگاههاي چهره‌هاي مطرح سياسي كه متهم به مشاركت در حوادث پس از انتخابات بودند، موضوع اصل 168 قانون اساسي و تعريف هيات منصفه مطبوعات و جرم سياسي بار ديگر مطرح شد؛ هر چند كه اراده اي عملي براي پيشبرد اين موضوع وجود نداشت. روز چهارم شهريور 1388، در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي مصطفي كواكبيان نماينده اصلاح‌طلب مجلس با اشاره به اصل 168 قانون اساسي گفت: جرايم سياسي بايد با حضور هيأت منصفه بررسي شود.او درحاليكه يك روز پس از برگزاري و پخش تلويزيوني بخش‌هايي از جلسه چهارم دادگاه متهمان حوادث اخير سخن مي‌گفت، ادامه داد: بنده نمي‌دانم چقدر نشان دادن اين دادگاه‌ها به آرامش رواني جامعه كمك مي‌كند. اين نماينده مجلس ابراز اميدواري كرد كه حضور آيت‌الله لاريجاني در سمت رياست قوه قضاييه و حضور حضرت عالي در مجلس دوره خوبي را پيش آورد كه بحث هيأت منصفه سياسي را اجرايي كنيم. وي خطاب به علي لاريجاني گفت: شما از كميسيون‌هاي امنيت ملي و حقوقي قضايي مجلس بخواهيد كه هيأت منصفه سياسي را براي كمك به حقوق شهروندي تشكيل دهند. لاريجاني در پاسخ به تذكر كواكبيان، با بيان اينكه كميسيون امنيت ملي مي‌تواند با همكاري كميسيون حقوقي و قضايي مجلس روي اين موضوع فكر كند و يا قوه قضاييه در اين زمينه پيشنهادي دهد، گفت: پيشنهاد خوبي داديد، هم‌اكنون نقصي وجود دارد زيرا مطابق قانون اساسي وجود هيأت منصفه سياسي براي جرايم سياسي لازم است. پس از اين جلسه مجلس شوراي اسلامي، محمدتقي رهبر درباره تشكيل هيات منصفه سياسي تاكيد كرد: اول بايد جرم سياسي را تعريف كنيم. اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي درباره الزامات تشكيل چنين هيات منصفه‌اي در عمل به قانون اساسي، گفت: اصل فكر خوب است، اما بايد ابتدا جرم سياسي تعريف شود، مجازات‌هاي مربوطه معين شود، روشن شود كه كيفيت دادرسي چگونه باشد، قوانين آن تدوين و سپس تصويب شود و بعد هم دادگاه ويژه آن تشكيل شود. بايد ديد دادرسي در دادگاه انقلاب باشد يا دادگاه عمومي. آنگاه است كه هيات منصفه سياسي مي‌تواند تشكيل شود. البته قوانيني هست كه برخي جرم‌هاي سياسي براساس آنها بررسي مي‌شود، مثلا قيام عليه امنيت ملي، ولي اگر مستقلا جرايم سياسي تعريف بشود و مضبوط بشود و تنقيه بشود، به‌نظر مي‌رسد خوب است. وي درباره اينكه چرا تا‌كنون اين اصل از قانون اساسي به‌اجرا درنيامده، تصريح كرد: در مجلس‌هاي گذشته مدت‌ها درباره اين موضوع بحث شد. در مجلس هفتم و هشتم هم فقط اسمش را مي‌شنويم در حالي كه اين موضوع در عمل تحقق پيدا نكرده است. اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين در پاسخ به اين سوال كه لايحه مصاديق جرم سياسي كه ارديبهشت ماه 87 در جلسه مسئولان عالي قضايي به رياست محمود هاشمي‌شاهرودي به تصويب رسيد و براي تصويب و تبديل به قانون به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد، در چه مرحله‌اي از اقدام پارلماني قرار دارد، ابراز بي‌اطلاعي كرد. سلمان ذاكر عضو ديگر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در پاسخ به اين سؤال كه آيا تعريف جرم سياسي پيش‌زمينه‌اي براي تشكيل هيات منصفه سياسي نيست، تاكيد كرد: واژه‌هايي به‌تازگي وارد ادبيات سياسي كشور شده است، ولي مي‌توان با قوانين كنوني، واژه‌هاي جديد را تعريف كرد. ذاكر تاكيد كرد: اين موضوع نياز به بررسي بيشتر دارد و از كارشناسان دعوت مي‌كنيم تا با حضور در كميسيون قضايي، زمينه‌هاي تشكيل هيات منصفه سياسي را مهيا كنند. اما اين موضوع به طور جدي در كميسيون حقوقي مجلس هم دنبال نشد؛ شايد به اين دليل كه آنها هم تصور مي‌كردند قوه قضاييه در اين زمينه طرح جامعي ارائه خواهد داد.
يك سال بعد در آبان ماه 89، غلامحسين اسماعيلي رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در ارتباط با تدوين لايحه جرم سياسي گفت: «به نظر من اين امر خيلي قبل‌تر بايد به عنوان يك ضرورت انجام مي‌شد. تا جايي كه اطلاع دارم بخش‌هاي مربوط به تدوين لايحه قضايي اولويتي را در اين زمينه شروع كردند اما به لحاظ اولويت‌هاي ديگري كه ما در جامعه در ساليان اخير در بخش‌هاي مختلف داشتيم، احساس مي‌كرديم كه قوانين ما نياز به بازنگري و اصلاح دارد. در سال‌هاي اخير براساس اولويت‌هايي كه احساس مي‌كرديم جامعه امروز به آن نياز بيشتري دارند لوايح متعددي در قوه قضاييه تدوين و به مجلس ارسال شده است. مثلا اگر امروز در جامعه قانون ناكارآمد بودن موضوع مبارزه با مواد مخدر را داريم. با توجه به گستردگي حوزه جرم در جامعه احساس نياز بيشتري مي‌شود كه ما ابتدا براي قانون مبارزه با مواد مخدر يا لوايح جرم‌زدايي يا مجازات جايگزين حبس تعيين تكليف كنيم.عزيزان ما به لحاظ اين اولويت‌ها تدوين لايحه جرم سياسي را به تعويق انداختند كه اميدواريم انشاءالله اين امر با تلاش دست اندركاران محقق شود.» اما نكته جالب اين بود كه مدتي بعد سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي از لفظ جرم سياسي استفاده كرد؛ درحاليكه هنوز جرم سياسي تعريف نشده بود. سردار اسماعيل احمدي مقدم در بهمن ماه سال 90 گفت: فتنه 88 افزايش جرايم سياسي را رقم زد به شكلي كه تا يكسال و بيشتر جرايم سياسي را تا 50 درصد افزايش داد. اكنون بعد از دو سال به شرايط قبل بازگشته‌ايم. اما باز هم خبري از تعريف جرم سياسي نبود.
مخالفت‌ها با تعريف جرم سياسي
در اين دوره همچنان واكنش هايي در مورد تعريف جرم سياسي وجود داشت كه دست مسوولان امر را براي تعريف آن مي‌بست. عبدالعلي ميركوهي، معاون حقوقي وزارت دادگستري در زمستان سال 91 گفته بود: «در برخي از كشورها اين جرم تعريف نشده و گاهي هم مصداقي تعريف شده است. اين لايحه در دل لايحه جرائم اقدام عليه امنيت ملي در زمان آيت‌الله شاهرودي نوشته شد اما در دوره آيت‌الله شاهرودي دوباره مورد بازبيني قرار گرفت و هنوز در معاونت حقوقي قوه قضائيه است. به اعتقاد من در اين لايحه اختلاف نظر وجود دارد. برخي روشن شدن جرم سياسي را صلاح نمي‌دانند و برخي مي‌گويند اگر جرم سياسي تعريف شود تكليف قضات هم معلوم است.» همان زمان محمد علي اسفناني سخنگوي كميسيون قضايي مجلس گفت كه هيچ حكومت و دولتي نمي‌تواند جرم سياسي را تعريف كند تا بدينوسيله تعلل كميسيون در تعريف جرم سياسي را توجيه كند. اما چند روز بعد علي لاريجاني در جمع رئيس و معاونان مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه «برخي از اصول قانون اساسي اجرا نشده است»، گفت: قوانين مرتبط با رسيدگي به جرايم سياسي در حضور هيات منصفه، يا تهيه قوانيني مربوط به امر به معروف و نهي از منكر بايد جدي‌تر بررسي شوند تا پس از تصويب اجرايي شوند.
اصل 168 در پيش‌نويس قانون اساسي
جرم سياسي و هيات منصفه از زمان بررسي قانون اساسي در اوايل انقلاب، با هم ارتباط نزديكي داشتند. چراكه هيات منصفه براي بررسي جرايم سياسي بايد تشكيل مي‌شد و تا زماني كه جرم سياسي تعريف نشود خبري هم از هيات منصفه نيست. بر خلاف آنچه برخي از عدم ضرورت تعريف جرم سياسي در اسلام سخن مي‌گفتند مروري بر بحث و بررسي اين اصل در مجلس خبرگان اول يا همان مجلس بررسي پيش نويس قانون اساسي كه اكثريت آن را علما و روحانيون بلندپايه و طرازاول كشور تشكيل مي‌دادند، نشان مي‌دهد هيچ يك از آنها منكر جرم سياسي در اسلام نشدند، بلكه آنچه عنوان و تصويب شد ضرورت تعريف جرم سياسي بود. با مراجعه به مذاكرات مجلس خبرگان مرحوم آيت‌الله شهيدبهشتي (نايب رئيس) در پاسخ به اين ايراد توضيح مي‌دهند كه جرائم بايد در قوانين كيفري گروه‌بندي شود و آنجا بايد تعريف قانوني پيدا كند. يكي از نمايندگان در مخالفت با حضور هيات منصفه اظهار مي‌دارد؛ «هيات منصفه در اينجا كار خبره را نمي‌كنند و تازه اگر بكنند يك موجوداتي هستند كه ضعيف اظهارنظر مي‌كنند.» در موافقت با حضور هيات منصفه يك نفر از نمايندگان اظهار مي‌دارد كه هيات منصفه سابقه اسلامي دارد و آيت الله مكارم شيرازي به عنوان موافق و در پاسخ به نظر مخالف مطرح شده، مي‌گويد: فرمودند در اسلام هيات منصفه نداريم. اين كلمه را نداريم ولي محتوايش در فقه ما آمده است كه يك عده از فضلا و اهل علم در محضر قاضي حاضر باشند تا جلوي اشتباهات قاضي را بگيرند و به او در تشخيص جرم كمك بكنند. بنابراين اين ريشه در فقه اسلامي دارد و بعد اين مساله، مساله‌اي مترقي است و تعجب مي‌كنم چرا در آن ترديد دارند. بنابراين هم مصلحت اجتماعي دارد و هم كمك به احياي عدل مي‌كند و هم موافق موازين اسلامي است.
پس از مذاكرات طولاني و مباحث مفصل نمايندگان موافق و مخالف، اصل 168 با 57 راي موافق و دو راي مخالف و دو راي ممتنع به شكل فوق به تصويب مي‌رسد. البته رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي به طور علني با حضور هيات منصفه در انقلاب مشروطه نيز مطرح بوده و در اصول 74، 76 و 77 متمم قانون اساسي مشروطه نيز به صراحت آمده است كه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي بايد در محاكم و با حضور هيات منصفه و در دادگاه علني انجام گيرد اما اين اصل در سال‌هاي 1285 تا پيروزي انقلاب اسلامي در سال 57 هرگز اجرا نشد و هيچ جرمي را سياسي ندانستند و در اعتراضات جهاني به نقض حقوق بشر در سال‌هاي منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي، مقامات رژيم پهلوي مرتب تكرار مي‌كردند كه در ايران زنداني سياسي وجود ندارد.
جرم سياسي در اسلام
برخي از فقها و پژوهشگران معاصر از جمله آيت الله مرعشي و دكتر فيض، «بغي» را همان جرم سياسي قلمداد كرده‌اند. بغي عبارت است از خروج و طغيان در برابر امام عادل(ع). البته در كتاب ارز «ترمينولوژي حقوق» نوشته محمدجعفر جعفري‌لنگرودي در مقابل بغي آمده است؛ «بغي = بيرون شدن از حد و سامان.» اصطلاحاً مخالفت كردن با اوامر دولت عدل اسلامي است، خواه مخالفت مسلحانه باشد خواه نه. اين مخالفت جرم سياسي است و مجرم را باغي (جمع بغات) گويند. باغي مسلم است و مال او محترم است اما اگر با دولت بجنگد و در حين جنگ مالي از او تلف شود دولت ضامن تلف شدن مال او نيست. اسيران جنگي كه از بغات گرفته مي‌شود، برده نمي‌شوند و پس از جنگ با آنان نبايد فراريان شان را تعقيب كرد و در تعريف بغات ذكرشده در فقه به مسلماني گفته مي‌شود كه عليه پيشواي معصوم دين قيام كرده باشد مانند خوارج نهروان.
حضرت علي(ع) در نهج‌البلاغه خطاب به اهل بغي مي‌فرمايند تا زماني كه آنها مخالفت با امام يا توهين و تعريض و انتقاد به امام را به مرحله جنگ نكشانند و دست به اسلحه نبرند حقوق سياسي، اجتماعي آنان را رعايت خواهد كرد و بنابر قولي سهم آنان را از بيت‌المال حفظ فرمودند.
جرم سياسي در متون حقوقي
در متون حقوقي تعاريف مختلفي براي جرم سياسي آمده است. دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي در كتاب «ترمينولوژي حقوق» كه از منابع و مآخذ معتبر حقوقي است، تعريف روشني از جرم سياسي ارائه داده اند؛ «جرم سياسي؛ الف- جرم ناشي از فكر سياسي يا از يك موسسه و دستگاه سياسي را گويند. ب- به معني اخص جرمي است كه مخالف نظم سياسي خارجي يا داخلي كشور باشد، مانند توطئه براي تغيير شكل حكومت.» در اين كتاب ماخذ در طبقه بندي جرائم، در برابر جرم سياسي، جرم عادي قرار داده شده و «هر جرمي كه عنوان جرم سياسي را نداشته باشد جرم عادي است. (صفحات 191 الي 195، طبقه‌بندي جرائم)
برخي حقوقدانان چنين گفته‌اند كه: «مراد از جرم سياسي فعل يا ترك فعلي است كه مطابق قوانين موضوعه جامعه قابل مجازات است به شرط اين كه با انگيزه سياسي و شيوه مسالمت‌آميز عليه نظام سياسي مستقر يا حقوق عمومي و آزادي‌هاي قانوني شهروندان انجام شود و مقصود از آن نفع شخصي نباشد بلكه انگيزه سياسي دارد و قصد تغيير ساختار سياسي را دارد و مديريت كلان جامعه را نمي‌پسندد».
عمل مجرمانه سياسي در دو قالب محقق مي‌شود: گاهي برضد نظم مستقر سياسي و مجموعه حاكميت است و گاهي عليه حقوق و آزادي‌هاي قانوني شهروندان كه در اين دو حالت، دو فرض مسالمت‌آميز بودن يا خشونت‌آميز بودن اين اعمال متصور است. اگراعمال فوق به صورت خشونت آميز و در قالب عمليات نظامي، شبه نظامي، سوءقصد به مقامات سياسي، ترور، بمب گذاري، آدم ربايي، خرابكاري و جاسوسي صورت گيرد و وارد دايره جرايم امنيتي شده و حتي در صورت داشتن قصد سياسي و خيرخواهانه باز هم از دايره جرايم سياسي خارج خواهد بود. مشكلي كه در قانون اساسي ما در اين باره وجود دارد اين است كه بايد جرم سياسي بر اساس موازين اسلامي تعريف شود لذا اگر دادگاهي طبق اصل 168 قانون اساسي تشكيل شود ابتدا بايد در يك قانون عادي جرم سياسي به طور كامل تعريف شده و علاوه بر آن در اين تعريف موازين اسلامي نيز مدنظر قرار گرفته باشد؛ از اين رو بايد به جست وجوي جرم سياسي در متون فقهي بپردازيم. در حقيقت مشكل مهم در تعريف جرم سياسي علاوه بر انطباق آن با موازين اسلامي، تبيين جرايم سياسي با جرايم امنيتي است كه اين حد و مرز به سهولت قابل تشخيص نيستند و اگر بخواهيم جرم سياسي را درست تعريف كنيم، بسياري از جرايم امنيتي مفهوم جرايم سياسي را پيدا مي‌كنند و قطعاً دولت‌ها نمي‌توانند با اين برداشت نظر موافقي داشته باشند. نكته ديگر اين كه هيأت منصفه نيز بايد از طرف مردم انتخاب شوند. قطعاً هيأتي مي‌تواند برآيند افكار عمومي باشد كه از سوي عموم مردم انتخاب شده باشد نه از سوي دولتمردان. با اين وجود در متون حقوقي و برخي قوانين، مي‌توان ردپاهايي از تعريف جرم سياسي پيدا كرد. در ماده 489 قانون مجازات اسلامي آمده است كه: «هركس با هر مرامي، دسته،جمعيت يا شبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت مراسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌شود.» جرم مورد بحث اين ماده دقيقاً جرم سياسي است. ماده 499 نيز از ديگر مصاديق جرم سياسي است كه در آن بيان مي‌دارد: «هركس در يكي از دسته‌ها يا جمعيت‌ها يا شعب جمعيت‌هاي مذكور در ماده 498 عضويت يابد به سه ماه تا 5 سال حبس محكوم مي‌شود» . سومين مورد جرم سياسي در اين قانون ماده 500 است كه در آن آمده كه: «هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد» . البته در اين ماده مراد از واژه «فعاليت تبليغي» مشخص نشده است و قطعاً بين اين واژه و اصل انتقاد تفاوت قائل شد. ديگر موارد جرايم سياسي موجود در قانون مجازات اسلامي عبارتند از: اهانت به بنيانگذار جمهوري اسلامي و مقام رهبري (ماده 514). توهين به رؤساي سه قوه، معاونان رئيس جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان، اعضاي شوراي نگهبان، قضات، اعضاي ديوان محاسبات و... باتوجه به سمت(ماده609). ايراد افترا و نشر اكاذيب به قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومي نسبت به مقامات بندقبلي (مواد 697 و 698).توهين به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو خاك ايران وارد شده است با رعايت شرايط معامله متقابل (ماده517). سلب آزادي شخصي آحاد ملت بر خلاف قانون يا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسي (ماده570). اجتماع و تباني به منظور ارتكاب جرايمي برضد امنيت داخلي يا خارجي يا فراهم نمودن وسايل ارتكاب آن (ماده 610). دو مورد ذيل نيز از مصاديق حتمي جرايم سياسي محسوب مي‌شود: يك: تمامي جرايم مندرج در قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده.
دو: تمامي جرايم انتخاباتي مندرج در قوانين انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري، شوراي شهر و روستا. رسيدگي به تمامي اين جرايم مي‌بايد در حضور هيأت منصفه، به صورت علني و در محاكم دادگستري صورت بگيرد.
جرم سياسي در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي
تعريف مجرمين سياسي در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي هم قابل بررسي است. به عنوان مثال در كنفرانس بين‌المللي وحدت حقوق جزا در سال 1935 ميلادي در كپنهاگ دانمارك، جرم سياسي اينطور تعريف شده: جرايمي است كه عليه تشكيلات و انجام وظيفه تشكيلات و انجام وظيفه كشور انجام مي‌شود وهمچنين جرايمي كه عليه تشكيلات و طرز اداره حكومت و همچنين حقوق ناشي از آن براي افراد ارتكاب مي‌شود. موسسه حقوق بين‌الملل در سال 1982 در ژنو هم جرم سياسي را اينطور تعريف كرد: جرايمي كه بر ضد مباني هرگونه تشكيلات اجتماعي ارتكاب يابد و هدف آن يك كشور مشخص يا يك شكل خاص حكومتي نباشد جرم سياسي نيست. مفهوم مخالف آن اين است كه اگر هدف مجرم، كشور معين يا شكل خاصي از حكومت باشد، جرم او سياسي خواهد بود. در كشورهاي بسياري جرم سياسي شناخته شده است. نظام‌هاي حقوقي كشورهاي پيشرفته مانند آلمان جرم سياسي را تعريف كرده‌اند و سازوكار حقوقي آن مشخص است، در عين حال حاكميت سياسي آن كشور هم به قوت خود باقي است و اينطور نيست كه مشخص كردن تعريف جرم سياسي، تهديدي عليه يك كشور محسوب شود.
جرم سياسي در سال 92
در حالي كه هنوز بسياري بر اين اعتقادند كه تعريف جرم سياسي لازم است و چون جرم سياسي تعريف نشده، زنداني سياسي هم نداريم، با اين وجود باز هم برخي از وجود زنداني سياسي سخن مي‌گويند. همانگونه كه سردار احمدي‌مقدم فرمانده نيروي انتظامي گفته بود «فتنه 88 افزايش جرايم سياسي را رقم زد»، پس از انتخابات رياست جمهوري 92 هم مديركل زندان‌هاي استان تهران گفت: حضور زندانيان استان تهران در انتخابات فعال است و حتي بسياري از زندانيان سياسي نيز در انتخابات شركت كرده‌اند. اما اندك اندك به تعريف جرم سياسي نزديك شديم تا سرانجام در اواخر شهريور ماه امسال، طرح جرم سياسي تقديم هيات رييسه مجلس شد تا بار ديگر اين موضوع، در محافل سياسي مورد توجه قرار گيرد. اما برخي واكنش‌ها به اين طرح جالب توجه بود كه علاوه بر آنكه ضعفهاي اين طرح را نشان مي‌داد حاكي از آن بود كه هنوز برخي تمايل ندارند جرم سياسي تعريف شود و دوست دارند اصل 168 قانون اساسي همچنان بر زمين باقي بماند. كاظم انبارلويي فعال سياسي اصولگرا با بيان اينكه براساس قوانين موجود مي‌توان با جرائم سياسي برخورد كنيم، گفت: مشكلي براي تعريف نظري جرم سياسي نداريم، اما عده‌اي در پشت صحنه هستند كه مي‌خواهند محاربه با نظام را قانوني كنند. يك زماني شما عليه يك رجل سياسي - مذهبي موضع داريد يك زماني عليه خود نظام موضع داريد. مثلا فرد مي‌گويد من قانون اساسي را قبول ندارم خب اشكالي ندارد. اما اينكه قانوني اساسي را قبول ندارد و اين را به صورت نافرماني مدني عملياتي مي‌كند يا كسي با خارج در ارتباط بوده كه امنيت ملي، اقتدار و امينت ملي را مختل كند، نظير آنچه در سال 88 اتفاق افتاد و مشاركت 85 درصدي مردم كه باعث تحكيم اقتدار ملي و امنيتي ملي بود را به صورت تهديد امنيت ملي درآوردند و گفتند راي را قبول نداريم؛ اين رويكرد جرم سياسي نيست، بلكه اقدام عليه امنيت ملي يا محاربه است. حميدرضا ترقي عضو حزب موتلفه هم گفت كه مصاديق جرم سياسي شفاف و روشن شود اما هركسي و در هر جايگاهي نمي‌تواند مجموعه حاكميت رانقد كند. اما نكته جالب همراه شدن صادق زيباكلام با اين افراد است كه با بيان اينكه قانون نويسي براي جرم سياسي غير ممكن است گفته بود جرم سياسي وجود ندارد. حجت‌الاسلام و‌المسلمين جعفر منتظري رئيس ديوان عدالت اداري نيز كه در جريان تدوين طرحها و لوايح پيشين براي جرم سياسي بوده است اشكال اصلي طرح حاضر را نداشتن تعريف مشخص از جرم سياسي مي‌داند و مي‌گويد جرم سياسي بايد يك تعريف جامع و مانع داشته باشد ولي تعريفي كه در اين طرح آمده اين خصوصيات را ندارد. همه اين مسايل نشان مي‌دهد بعيد است باز هم قفل تعريف جرم سياسي باز شود و همچنان بايد در انتظار بمانيم تا تعريف تازه‌اي از مقوله جرم سياسي مطرح شود.
متن كامل طرح «جرم سياسي»
جمعي از نمايندگان مجلس طرحي را با عنوان «جرم سياسي» تهيه كردند كه اين طرح در آخرين روز تابستان سال جاري از سوي هيات رئيسه مجلس اعلام وصول شد. متن كامل اين طرح، به شرح زير است:
طرح قانوني «عادي» جرم سياسي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
احتراماً طرح ذيل كه به امضاي 19 نفر از نمايندگان رسيده است، جهت طي مراحل قانوني تقديم مي‌گردد.مقدمه (دلايل توجيهي):
1- پيشينهاصطلاح تقصير سياسي پس از تحولات تجددخواهانه در ايران در زمان مشروطيت و با تصويب متمم قانون اساسي وارد نظام حقوقي ايران گرديد و بعدها به جرم سياسي تغيير نام پيدا كرد. مفهوم جرم سياسي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در اصل يكصد و شصت و هشتم(168) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني گرديد. براساس اين اصل قانونگذار عادي مكلف به تعريف جرم سياسي براساس موازين اسلامي گرديده اما تا امروز تعاريف ارائه شده از جرم سياسي مورد تأييد شوراي محترم نگهبان به عنوان مرجع تشخيص شرع و تفسير قانون اساسي قرار نگرفته است.
سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه معيار يا معيارهاي مدنظر قانون اساسي در تعريف جرم سياسي چيست و چه ضابطه يا ضوابطي، شرعي و مطابق با قانون اساسي بودن تعريف جرم سياسي را تضمين مي‌كند؟ آيا قانون اساسي قصد حمايت از همه مجرمين سياسي را دارد يا صرفاً به دنبال حمايت از مجرمين سياسي مي‌باشد كه با پذيرش اساس نظام جمهوري اسلامي ايران به نقد حاكميت، ساختارهاي آن و حاكمان مبادرت مي‌كنند؟2- معيارهاي شناخت جرائم سياسي
ارائه ضابطه براي تشخيص جرائم سياسي از ساير جرائم نه براي قضات دادگاه ها و نه براي مجريان حكم، بلكه به عنوان راهنمايي براي قانونگذار مطرح مي‌گردد تا قانونگذار با بيان حكم قطعي قضات را به اجراي آن تكليف كند.2-1- ضابطه شخصي يا ذهني(subjective)
بر مبناي اين ضابطه هرگاه جرائم مصرح در قوانين جزائي با انگيزه خاص سياسي واقع گردد، جرم سياسي به وجود مي‌آيد.2-2- ضابطه مادي يا عيني(objective)
براساس اين ضابطه نه عنصر رواني و انگيزه مرتكب كه نتايج زيانبار جرم ملاك عمل قرار مي‌گيرد به اين نحو كه هرگاه موضوع جرم ساختارهاي حكومت، نظم عمومي، كليت نظام سياسي يا اركان آن باشد جرم سياسي محسوب مي‌شود.2-3- ضابطه ذهني- عيني
بر مبناي اين ديدگاه هركس با انگيزه سياسي به ساختارهاي حكومت، مصلحت سياسي كشور يا آزادي‌هاي مردم لطمه وارد سازد، مرتكب جرم سياسي شده است.2-4- ضابطه حمايت افكار عمومي
برخي از صاحبنظران ضابطه حمايت افكار عمومي از مرتكب جرم را ملاك تفكيك جرائم سياسي از جرائم عمومي قرار داده‌اند؛ به اين معنا كه هرگاه جرائم ارتكابي مورد حمايت قشري از توده مردم جامعه بوده و احساسات عمومي را نيز جريحه‌دار نكرده باشد، جرم سياسي محسوب مي‌شود.3- انواع جرائم سياسي
ضابطه‌هايي كه به آنها اشاره شد بيانگر تفاوت در ديدگاه‌هاي ارائه شده براي تعريف جرم سياسي است و همين برداشت‌هاي متفاوت و گاه متعارض نشان مي‌دهد كه ارائه تعريفي جامع و مانع از جرم سياسي با دشواري‌هايي روبرو است. جرم سياسي واقعيتي خارجي ندارد بلكه واقعيتي اعتباري دارد، معهذا مي‌توان جرائم سياسي را براساس التزام يا عدم التزام به بنيان‌هاي نظام سياسي به دو دسته جرائم سياسي درون سيستمي و جرائم سياسي برون‌سيستمي تقسيم كرد.3-1- جرم سياسي برون‌سيستمي
هر‌‌جرمي كه با انگيزه لطمه زدن به اساس و بنيان‌هاي قانون اساسي انجام گردد را مي‌توان جرم سياسي برون سيستمي تعريف كرد. جرائم برون سيستمي جرائمي هستند كه در آنها مرتكب با انگيزه واژگوني نظام سياسي يا به قصد ضربه‌زدن به اركان اصلي سيستم سياسي حاكم هر يك از جرائم عمومي را مرتكب مي‌شود. به اين جرائم، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور نيز گفته مي‌شود. براساس اصل يكصد و هفتاد و هفتم(177) قانون اساسي، دين و مذهب رسمي كشور و ابتناي نظام سياسي بر ولايت مطلقه فقيه، اسلاميت و جمهوريت تغييرناپذير است. در نتيجه موضوعات مطرح در اصل مذكور نه با تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام، نه با حل معضل توسط مجمع و رهبري، نه حكم حكومتي و نه با همه‌پرسي قابل تغيير نيست. بنابراين عقلايي نيست كه حاكميت از كساني حمايت كند كه متعرض تماميت و موجوديت نظام مي‌گردند و اسقاط نظام را خواهانند.3-2- جرم سياسي درون‌سيستمي:
در مقابل مفهوم فوق جرم سياسي درون سيستمي قرار دارد. در هر نظام سياسي عده‌اي هستند كه در برابر ناراستي‌ها و اشتباهات حاكمان، سياست‌هاي داخلي يا خارجي كشور، طرحها و لوايح پيشنهادي، قوانين در دست تصويب و مانند آنها سكوت نمي‌كنند. اين افراد در عين پذيرش ساختارها و شاكله اصلي قانون اساسي ممكن است معتقد باشند بهتر است اصلاحاتي در قانون اساسي براي پيشبرد بهتر امور صورت پذيرد. جرائم سياسي درون‌سيستمي جرائمي هستند كه در آنها مرتكب بدون آنكه قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب‌هاي اصلي نظام سياسي حاكم را داشته باشد، به نقد عملكرد حاكمان يا كسب حفظ قدرت سياسي پرداخته و در اين مسير مرتكب يكي از جرائم عمومي گردد.4- نتيجه‌گيري
مجلس شوراي اسلامي در تاريخ08/03/1380 طرحي را در خصوص جرم سياسي به تصويب رسانده كه با 18 ايراد شوراي نگهبان مواجه گرديده و با اصرار مجلس بر مصوبه مذكور جهت تأييد به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شده است. شوراي محترم نگهبان اطلاق هر دو ماده و بندها و تبصره‌هاي آنها را مغاير با اصول چهارم(4)، بيست و چهارم(24)، بيست و ششم(26)، بيست و هفتم(27) و يكصد و شصت و هشتم(168) از قانون اساسي دانسته است.
در اصل يكصد و شصت و هشتم(168) قانون اساسي مقرر گرديده كه جرم سياسي بايد بر اساس قانون و مطابق با موازين اسلامي تعريف گردد. اين اصل براي تعريف جرم سياسي دو ضابطه شكلي و ماهوي را تعيين كرده است. ضابطه شكلي آن است كه تعريف جرم سياسي بايد به موجب قانون باشد و در نتيجه تشخيص قضات يا رئيس قوه قضائيه يا رئيس قوه مجريه و يا هر شخص و مرجع ديگري ملاك تعيين جرائم سياسي نيست. ضابطه ماهوي نيز آن است كه تعريف جرم سياسي بايستي براساس موازين اسلامي باشد. وجود هيأت منصفه در رابطه با جرائم مستوجب حد، قصاص و ديه از مواردي است كه موجب مغايرت تعريف جرائم سياسي با موازين اسلامي است.
از استناد شوراي نگهبان به اصول فوق مي‌توان چنين برداشت كرد كه منظور ايشان از جرائم سياسي، جرائم سياسي درون سيستمي است. ايراد شرعي شوراي نگهبان نيز به عدم خروج جرائم موجب حد، قصاص و ديه باز مي‌گردد كه با استثناء كردن اين طيف از جرائم اشكال شرعي شورا نيز برطرف مي‌شود.
در نتيجه با توجه به ضرورت توجه به ضابطه قانوني و اسلامي بودن در تعريف جرم سياسي و همچنين ضرورت تفكيك جرائم سياسي برون سيستمي از رديف جرائم سياسي درون سيستمي پيش‌نويس ذيل پيشنهاد مي‌گردد. لذا طرح ذيل تقديم مي‌گردد:
ابوالفضل ابوترابي- جليلي- ايرانپور- ميرمحمدي- عليرضا خسروي- جراره- محمدابراهيم رضايي- شفيعي- سيدباقر حسيني- حيدري طيب- آصفري- عزيزي فارساني- بخشايش اردستاني- نادران- اسفناني- فرهنگي- بهمني- موسوي لارگاني- اسدالهيعنوان طرح:
جرم سياسيفصل اول
ماده1- هرگاه رفتاري با انگيزه نقد عملكرد حاكميت يا كسب يا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنكه مرتكب، قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب‌هاي بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد، جرم سياسي محسوب مي‌شود.تبصره- اصول و چهارچوب‌هاي بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران عبارتند از دين و مذهب رسمي كشور، ابتناي نظام بر ولايت مطلقه فقيه، اسلاميت و جمهوريتماده2- جرائم زير در صورت انطباق با تعريف مقرر در ماده(1) از جمله جرائم سياسي محسوب مي‌شوند:
1- توهين، ايراد افتراء و نشر اكاذيب نسبت به رؤساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيس جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و اعضاي شوراي نگهبان
2- توهين به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن
3- جرائم مندرج در قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده
4- جرائم راجع به تقصيرات مقامات و مأموران دولتي موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامي
5- جرائم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس و شوراهاي اسلامي شهر و روستاتبصره- جرائم موجب حد، قصاص و ديه، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي، جرائم خشونت‌بار، آدم‌ربايي، قاچاق، شروع به اين جرائم و معاونت در آنها، جرائم سياسي محسوب نمي‌گردند.ماده3- رسيدگي به اتهام شركا و معاونان در جرم سياسي و همچنين شروع به جرم سياسي مطابق با اين قانون خواهد بود.فصل دوم- مرجع صالح و تشريفات رسيدگي
ماده4- رسيدگي به جرائم سياسي در دادگاه صالح(دادگاه كيفري 1 مركز استان) به صورت علني و با حضور هيأت منصفه صورت مي‌گيرد. تحقيقات مقدماتي اين جرائم در دادسراي شهرستان مركز استان انجام مي‌شود.تبصره- مقررات مربوط به هيأت منصفه همان است كه در قانون هيأت منصفه مصوب1382 و آيين‌نامه اجرائي آن پيش‌بيني شده است.ماده5- تشخيص سياسي يا غيرسياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است كه پرونده در آن مطرح است. متهم مي‌تواند در هر مرحله از رسيدگي در دادسرا و تا پايان جلسه اول دادرسي در دادگاه نسبت به سياسي بودن اتهام ايراد كند. مرجع رسيدگي‌كننده طي قراري در اين خصوص اظهارنظر مي‌نمايد. قرار صادره از سوي بازپرس بايد به تأييد دادستان برسد.ماده6- قرار دادسرا يا دادگاه درخصوص سياسي بودن اتهام يا رد آن، ظرف بيست روز پس از ابلاغ در صورت صدور از طرف دادسرا در دادگاه شهرستان مركز استان و در صورت صدور از طرف دادگاه تجديدنظر استان قابل اعتراض است. در هر صورت رأي مرجع تجديدنظر قطعي است.ماده7- دادسرا يا دادگاه صلاحيتدار پس از تشخيص سياسي بودن اتهام و صدور قرار، رسيدگي به پرونده را مطابق مقررات اين قانون ادامه مي‌دهد. مرجعي كه صلاحيت رسيدگي به جرائم سياسي را ندارد با تشخيص سياسي بودن اتهام پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به مرجع صلاحيتدار ارسال مي‌كند.ماده8- تمامي آراء صادره در رابطه با جرائم سياسي قابل تجديدنظرخواهي مي‌باشند. مرجع تجديدنظر آراء و قرارهاي دادگاه رسيدگي‌كننده به جرائم سياسي، دادگاه تجديدنظر استان است. چنانچه رسيدگي در مرحله تجديدنظر مستلزم ورود در ماهيت پرونده باشد، رسيدگي با حضور هيأت منصفه انجام مي‌شود. در هر صورت رأي مرجع تجديدنظر قطعي است.ماده9- متهمان و محكومان به جرائم سياسي علاوه بر برخورداري از حقوقي كه براي متهمان و محكومان عا
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]
-
گوناگون
پربازدیدترینها