تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820342765
بسته حقوقي براي كساني كه مورد سوء استفاده منفعت‌طلبان قرار گرفته‌اند
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: بسته حقوقي براي كساني كه مورد سوء استفاده منفعت‌طلبان قرار گرفته‌اند
امانتداري فضيلتي مورد تاكيد شرع مقدس است، اما گاه سودجويي و منفعت‌طلبي باعث چشم بستن بر امانتداري و خيانت در امانت مي‌شود.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، اين عمل نه تنها گناه است و مجازات اخروي دارد، بر اساس قوانين و مقررات كنوني كشور جرم محسوب مي‌شود و مرتكب آن پس از محكوم شدن مجازات مي‌شود. البته بايد شرايطي جمع شود تا جرم خيانت در امانت به وقوع بپيوندد. در ادامه با بررسي يك پرونده نگاهي به شرايط لازم براي وقوع اين جرم و نحوه رسيدگي به آن در دادسرا و دادگاه خواهيم انداخت.
شروع دعوا
در پرونده پيش‌رو شاكي به نام خانم اكرم... شكايتي را در دادسرا مطرح كرده است كه برابر شكواييه تقديمي، شاكي دعوا به همراه مشتكي‌عنه پرونده (كسي كه از او شكايت شده است) در دفتر املاك حاضر شدند و در آنجا ملك تجاري متهم دعواي كيفري كه داراي مستاجري نيز بوده است، در پي تنظيم يك مبايعه‌نامه و قرار دادن يك‌سري شرط‌ها در آن و پرداخت اقساط، به تملك شاكي (خانم اكرم) در مي‌آيد. با توجه به اين موضوع كه متهم، آقاي ظفر... با گرفتن 10 ميليون تومان وام از بانك، سند ملك خود را در گروي بانك گذاشته بود ، شاكي دعوا با پرداخت مبلغ 5 ميليون تومان در حين تنظيم قرارداد به مالك، يعني آقاي ظفر...، قرار بر اين گذاشت كه با پرداخت وام و فك رهن از جانب خود، به بانك مربوط مراجعه و بعد از طي مراحلي سند خود را آزاد كند.
همچنين قرار بر اين بوده است كه در ظرف 3 ماه پس از تخليه ملك توسط مستاجر ملك، فروشنده مبلغ 7 ميليون تومان ديگر به وسيله چك‌هاي پرداختي به شاكي بدهد. با توجه به اينكه ارزش ملك 54 ميليون تومان است، شاكي دعوا، مبلغ 22 ميليون تومان به فروشنده ملك يعني آقاي ظفر... پرداخت مي‌كند. اما با مراجعه شاكي دعوا به ملك فوق، متوجه مي‌شود كه به علت پرداخت نشدن قبوض ماهيانه خدماتي نظير آب، برق و تلفن ملك قطع است كه خود شاكي پرونده وجه آن قبض‌ها را پرداخت مي‌كند.
در اواخر سال 89 مجددا شاكي و متهم دعوا به آژانس املاك مراجعه مي‌كنند و بر اساس روابط حسنه‌اي كه اين دو با هم داشتند، شاكي مبلغ 17 ميليون تومان ديگر طي دو فقره چك يكي به ميزان 10 ميليون تومان بر عهده بانك ملت و ديگري به مبلغ 7 ميليون تومان بر عهده بانك سپه با حضور دو شاهد در دفتر املاك به متهم پرداخت مي‌كند. چند ماه بعد متهم پرونده به اتفاق شاكي دعوا مجدد به آژانس املاك مراجعه مي‌كنند و مبلغ 15 ميليون بقيه قيمت ملك تجاري فوق با حضور شاهدان طي يك فقره چك پيرو قراردادي كه در آنجا تنظيم مي‌كنند، از طرف شاكي دعوا به مشتكي‌عنه داده مي‌شود.
به دنبال آن مبايعه‌نامه بين دو طرف با اين مضمون امضا مي‌شود كه طرفين معامله در دفتر مسكن حاضر شده و خريدار يعني شاكي مبلغ 15 ميليون تومان ديگر كه مبلغ 14 ميليون تومان آن طي يك فقره چك بانكي و مبلغ يك ميليون تومان به صورت نقدي به رسم امانت به فروشنده پرداخت مي‌شود. فروشنده ملك مذكور نيز در آن قرارداد عادي متعهد شده است كه مبلغ فوق را عينا براي تغيير نام پلاك ثبتي مورد معامله به نام خريدار، به بانك پرداخت كند و براي انتقال قطعي سند به نام خريدار، يعني خانم اكرم... اقدام كند.
اما با توجه به اينكه قرار بر اين بوده است كه طرفين دعوا ظرف مدت 10 روز اقدام به انتقال سند كنند، مشتكي‌عنه به وعده خود عمل نمي‌كند. بنا بر مراتب فوق شاكي دعواي حاضر تقاضاي رسيدگي و مجازات شدن مشتكي‌عنه را به جرم خيانت در امانت از مقام قضايي كرده است. شايان ذكر است كه شاكي پرونده حاضر براي اثبات ادعاهاي خود، يك نسخه از فتوكپي مصدق‌شده سند ملك فوق، كپي مصدق‌شده چك بلامحل موضوع پرونده همچنين قرارداد عادي تنظيمي براي انتقال ملك به وي را نيز پيوست شكايت‌نامه خود كرده است.
روند دادرسي
با ثبت پرونده كيفري در دادسرا، اين پرونده به شعبه 5 دادياري ارجاع مي‌شود و مقام قضايي دستور استعلام از بانك در خصوص وصول مبلغ 14 ميليون تومان توسط متهم را صادر مي‌كند همچنين داديار پرونده، شهود و افرادي را كه ذيل قرارداد را امضا كرده‌اند براي ارايه توضيحات راجع به پرونده كنوني احضار مي‌كند. در ادامه پرونده به كلانتري فرستاده مي‌شود و از بانك مربوط در اين خصوص استعلام و مدارك مربوط به استعلام از بانك همگي ضميمه پرونده مي‌شود.
بانك در پاسخ به نامه استعلام دادسرا مقرر مي‌كند كه مبلغ 14 ميليون تومان را از مشتكي‌عنه در همان روز تحويل گرفته و وصول كرده است. همچنين آقايان پورمند و جلالي كه به عنوان شاهد قرارداد موضوع دعوا مطرح هستند، با حضور در كلانتري اظهارات شاكي پرونده را تاييد مي‌كنند. آنان بعد از اداي شهادت برگ صورت‌جلسه را امضا مي‌كنند و در نهايت پرونده مزبور به شعبه دادياري دادسرا بازگردانده مي‌شود.
متهم پرونده با حضور در شعبه دادياري اظهار مي‌كند كه شخصي مبلغ 50 ميليون تومان از وي كلاهبرداري كرده است كه داديار محترم پرونده با توجه به اينكه متهم دفاع موثري نكرده‌است، قرار مجرميت وي را صادر مي‌كند و همسر متهم سند ملك مسكوني خود را به شعبه مذكور ارايه مي‌كند و به دنبال آن با صادر شدن قرار قبولي وثيقه، سند ملك مسكوني متهم توقيف مي‌شود.
با ابلاغ احضاريه، پرونده به دادگاه كيفري و شعبه مربوط ارسال مي‌شود و مجدد متهم اظهار مي‌كند كه اكنون پولي ندارد و 14 ميليون تومان را به يكي از طلبكارانش داده است. شاكي در خصوص الزام به تنظيم سند رسمي از دادگاه توضيح مي‌خواهد كه قاضي با ارشاد شاكي كه بايد براي اين موضوع دادخواست حقوقي بدهد. قاضي اين دادگاه بيان مي كند فقط در خصوص مبلغ 15 ميليون تومان رسيدگي مي‌كند.
راي دادگاه
پس از اثبات مجرميت متهم، دادگاه مبادرت به انشاي راي به شرح ذيل مي‌كند: به طور خلاصه در خصوص شكايت خانم اكرم... به طرفيت آقاي ظفر...به اتهام خيانت در امانت، با توجه به اظهارات شاكي و دفاع نكردن موثر متهم و اثبات وصف اماني بودن در خصوص چك فوق به وسيله شهادت شهود و مستندات پرونده، مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامي، مشاراليه را به تاديه مبلغ مورد شكايت و همچنين مبلغ 000/000/9 ميليون ريال معادل 900 هزار تومان به نفع صندوق دولت محكوم مي‌كند كه راي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران است.
بررسي شكواييه و راي
مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 براي تحقق خيانت در امانت لازم است كه تسليم شي منحصرا در اثر عقدي يا قراردادي از عقود مذكور در ماده فوق‌يا ناشي از حكم قانونگذار باشد. طبق ماده اخير: «هر گاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي‌اجرت به كسي داده شده و بنابر اين بوده است كه اشياي مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشيا نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود كند، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد».
مفهوم مخالف اين ماده آن است كه اگر خارج از قراردادهاي مورد بحث چيزي در اختيار كسي باشد و اين شخص آن را تصاحب يا استعمال يا تلف يا مفقود كند، چنين عملي، بزه خيانت در امانت نيست. در پرونده فوق نيز در خصوص پرداخت مبلغ 15 ميليون تومان از جانب شاكي، قراردادي تنظيم و در آن مشتكي‌عنه اذعان مي‌دارد كه مبلغ 14 ميليون چك را اخذ و آن را به حساب ديگري در جهت انتقال سريع‌تر سند ملك به نام شاكي اقدام كرده اما متاسفانه با وصول چك به تعهد خود نيز عمل نكرده است.
در خصوص احضار گواهان نيز طبق حكم شماره 1332-13/6/17، شعبه 2 ديوان عالي كشور، «بزه خيانت در امانت با گواهي گواهان قابل اثبات است». در اينجا نيز متهم نسبت به اقساط و الباقي وجه ملك با توجه به تعهد خود امين محسوب مي‌شود و موظف بوده كه براي تغيير نام پلاك ثبتي اقدام كند كه متاسفانه از صفت امانتداري خود سوءاستفاده كرده و نه تنها مبلغ 15 ميليون را مسترد نكرده، بلكه براي انتقال رسمي ملك به خريدار نيز اقدامي صورت نداده است.
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها